أكد الكاتب بصحيفة "ابرار" الأصولية، غلام رضا بني اسدي، ضرورة عمل وزارة الخارجية الإيرانية بنشاط واحترافية دون تدخل من جهات غير مختصة، مع التشديد على الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية ومنع استغلال الانقسامات الداخلية.
وبدوره شدد خبير العلاقات الدولية، حسن بهشتی بور، عبر صحيفة "قدس" الأصولية، على أهمية التعاون المدروس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب العقوبات الدولية، مع ضرورة الموازنة بين الالتزامات الدولية والتحديات الداخلية والإقليمية؛ لضمان استقرار السياسة النووية والدبلوماسية الإيرانية.
ونشرت صحيفة "آكاه" الأصولية، صورة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مرفقة بإطار ختم يحمل عبارة "غير موثوق" تحت تعليق: "المواقف المتناقضة، والحديث المزدوج، يقوي عدم ثقة طهران في غروسي".
وأبرزت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات الخبير الاقتصادي، محمد كُهندل، الذي أكد أن عضوية إيران في منظمتي "شنغهاي" و"بريكس"، وتعاونها مع أوراسيا يقلل من تأثير العقوبات الغربية، معتبرًا أن جذور الأزمة الاقتصادية تكمن أكثر في سوء الإدارة الداخلية.
وأوصت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية بتعزيز الدعم الروسي والصيني لمواجهة الإجراءات الغربية، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الآسيويين وإدارة الرأي العام داخليًا، مؤكدة ضرورة استمرار النشاط الدبلوماسي لمواجهة الضغوط السياسية والإعلامية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، من أزمة إنسانية واقتصادية حادة ناجمة عن التضخم والسياسات الفاشلة، والتي تسببت في تآكل القدرة الشرائية وتراجع القيم الاجتماعية، داعية إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي كارثة مستقبلية.
وسلطت صحيفة "روزكار" الأصولية الضوء على ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى مستويات تجعل تكلفة شراء سلة فواكه تعادل يوم عمل كامل لعامل متخصص، مما يعكس أزمة اقتصادية حادة تؤثر على حياة ملايين الإيرانيين، خصوصًا الطبقة العاملة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": نموذج التبعية للغرب أصبح متهالكًا وفاقدًا للمصداقية
استغل مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، أحداث قطر في تجديد الهجوم على جبهة الإصلاح، وكتب: "كان عدد من الشخصيات المرتبطة بالتيار الغربي في إيران قد أصدر بيانًا بعنوان حان وقت تغيير النموذج، يدعو للتخلي عن السياسات الحالية والانفتاح على الغرب عبر مفاوضات شاملة مع أميركا. لكن التجارب السابقة أثبتت أن كل تقارب مع الغرب أدى إلى مزيد من الضغط والابتزاز، دون تحقيق نتائج إيجابية للشعب الإيراني".
وأضاف: "حاول هذا التيار تقديم نفسه كرمز للعقلانية والتنمية، وروّج لفكرة أن التفاوض مع الغرب هو السبيل الوحيد للتقدم؛ بينما صوّر المقاومة والاستقلالية كمغامرة غير محسوبة. غير أن الأزمات التي ضربت دولاً صديقة للغرب كشفت هشاشة هذا النموذج، مما أثار شكوكًا متزايدة لدى الرأي العام الإيراني".
وختم بقوله: "أثبتت التجربة أن الاعتماد على الاستقلال الوطني، وتنمية القدرات الذاتية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والمتوازنة مع الشرق، هي الطريق الواقعي نحو الأمن والتقدم. أما التيار الغربي فقد آن له أن يعيد النظر في خطابه أو يغادر ساحة التأثير السياسي، بعد أن أصبح نموذج التبعية للغرب متهالكًا وفاقدًا للمصداقية".
"دنياي اقتصاد:" الهبوط الأرضي.. زلزال صامت
تواجه إيران، حسبما نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن الخبير البيئي، محمد درويش، أزمة بيئية متفاقمة تُعرف بـالهبوط الأرضي أو الزلزال الصامت، نتيجة الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، والتوسع العمراني غير المنظم، وغياب التخطيط المستدام في إدارة الموارد.
وقال: "إن إيران تُصنف بين أكثر خمس دول في العالم من حيث معدل الهبوط الأرضي، بمعدلات تصل إلى 36 سنتيمترًا سنويًا في بعض المناطق، وهي أعلى بستة أضعاف من المعدل العالمي".
وأضاف: "المدن الكبرى، وعلى رأسها طهران وأصفهان، باتت مهددة بشكل مباشر؛ حيث تضررت البنية التحتية، وتعرضت المدارس والمنازل وحتى المعالم التاريخية لأضرار جسيمة. وبعبارة أخرى يهدد الهبوط الأرضي في أصفهان وطهران البنية التحتية؛ بسبب الجفاف المستمر وتراجع منسوب المياه".
وتابع: "الحل لا يكمن في إجراءات آنية، بل يتطلب تطبيقًا عاجلاً للوثيقة الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تقليص الفجوة المائية، والتحول من اقتصاد زراعي معتمد على المياه إلى اقتصاد أخضر مستدام. كذلك ضرورة التوقف عن حفر الآبار العشوائية، وتنظيم مشاريع البنية التحتية مع أخذ مخاطر الهبوط الأرضي بالحسبان، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى مرحلة لا يمكن معها إنقاذ بعض المدن".
"آرمان ملي": تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة
أوضح تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن إيران واجهت، خلال السنوات الأخيرة، تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة أثرت على جودة حياة المواطنين، واستقرار المجتمع ومسيرة التنمية، تشمل ارتفاع التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية، وتفشي البطالة بين الشباب والخريجين، والاختلال في قطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج.
وأضاف التقرير: "في ظل هذه الظروف، يزداد دور الدولة كجهة أساسية لصنع السياسات وإدارة الموارد؛ حيث يجب عليها تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، ودعم القطاعات الحيوية، كالطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لمواجهة المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل".
وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، قوله: "تتحمل الحكومة مسؤولية خاصة في فترات الأزمات؛ حيث يجب أن تعزز مواردها وقدراتها لمواجهة التهديدات الاقتصادية والعسكرية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية".
وأشار إلى "أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص بصورة عملية وسريعة لتجنب تفاقم الأزمات، مثل التضخم والبطالة.. لافتًا إلى أن نظام الدعم النقدي أصبح غير فعال ومسببًا للضغط على الموارد الوطنية، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات الحيوية، مثل النفط والكهرباء والغاز".