لاريجاني في السعودية.. وأزمة التعليم.. وثروات المسؤولين الطائلة.. وانحسار بحر قزوين

وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من كلمة الرئيس بزشكيان، حيث أكد أنه لا بديل عن اتحاد الدول الإسلامية، وفرض العزلة على الكيان الإسرائيلي.

وقال محلل الشؤون الدولية حشمت ‌الله فلاحت‌ بيشه، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "بناء تحالف أمني إقليمي مشترك بين إيران والعرب يواجه عقبات سياسية كبيرة وتاريخًا من الخطوات غير المدروسة، وهو ما يفرض على إيران تقديم آليات عملية".

بدوره أكد علي رضا مجيدي، خبير قضايا الشرق الأوسط، في حوار إلى صحيفة "مواجهه اقتصادي" أن اجتماع الدوحة لن يغير التوازنات بين ليلة وضحاها، لكنه يمكن أن يشكّل شرارة وعي مشترك بالخطر في العالم العربي، وإذا ترسخ هذا الإحساس، فقد يكون بداية تحركات ردعية وتحالفات جديدة".

في المقابل قال قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "إيران لا يمكنها الاعتماد على الدبلوماسية العربية لتحقيق أمنها، ويجب أن تظل متمسكة بمحور المقاومة كخيارها الاستراتيجي الوحيد".

فيما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية عن قاسم محبعلي المحلل في قضايا السياسة الخارجية، قوله: "عاد الأصل في النزاع ليصبح عربيا- إسرائيليا، ويجب الحفاظ على هذا الوضع وتعميقه. لنكن حذرين كي لا يلعب العرب مجددًا دور المتفرج الآمن بين إيران وإسرائيل".

على صعيد الملف النووي، هاجم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "الاتفاق يتعارض مع قرار البرلمان، حيث لم تقم الوكالة بتقديم أي تقرير رسمي يلبي شروط إيران، كما أن مهمة المجلس الأعلى للأمن القومي تقتصر على التحقق من تقارير الوكالة، وليس المصادقة على الاتفاقات".

ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد انتقد محمد سلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صمت الوكالة للطاقة الذرية تجاه الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "إيران لن تستسلم للضغوط وستواصل مسارها النووي وفق القانون الدولي".

على صعيد آخر، بلغ انتشار مرض حمى الضنك مرحلة الخطر، ونقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن بجمان شــاهرخی رئيس جامعة العلوم الطبية في هرمزكان، قوله: "قد يتحوّل هذا المرض إلى قضية صحية كبرى إذا لم تتم السيطرة عليه".

وفي حوار إلى صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، قال محمد شريفي مقدم، أمين عام نقابة التمريض: "يواجه قطاع التمريض أزمة حادة تتمثل في نقص الكوادر وهجرة الكفاءات بسبب انخفاض الرواتب وسوء الظروف العملية، بينما تتعامل الوزارة مع المطالب المشروعة بإجراءات قمعية وقضائية بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": شركات الدولة تبتلع الدولار وتترك الاقتصاد على حافة الانهيار

أكدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، أن جوهر الأزمة النقدية في إيران لا يرتبط بالمصدرين الصغار؛ بل بقرابة 20 شركة كبرى حكومية وشبه حكومية امتنعت عن إعادة 35 بالمائة من عائدات الصادرات إلى الداخل.

وأوضحت الصحيفة: "هذه الشركات، العاملة في قطاعات البتروكيماويات والصلب والتعدين، تحظى بدعم هائل من الدولة عبر الطاقة الرخيصة والإعفاءات الضريبية، لكنها في المقابل تحجب مليارات الدولارات عن الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على السوق الحرة للعملة. والحكومة لم تعد طرفًا رقابيًا، بل باتت مستفيدة؛ حيث يتبع معظم هذه الشركات صناديق التقاعد أو المؤسسات شبه رسمية، وتبرر سلوكها بتحقيق أرباح إضافية تستخدم في دفع رواتب المتقاعدين".

وأضافت الصحيفة: "شجع النظام النقدي بشكل ضمني منذ عام 2017 على المماطلة، حيث تلقى المصدرون رسالة واضحة مفادها أن التأخير مربح، وهو ما أنتج نظام صرف منفلت يرفع توقعات التضخم ويزعزع الاستقرار الاقتصادي. والحقيقة أن سياسة المقايضة الحكومية ليست حلًا حقيقيًا، بل مجرد مسكن قصير الأمد يفتح المجال للتلاعب والفساد، والسبيل الوحيد هو إلزام هذه الشركات بإعادة الأموال فورًا إذا كانت الدولة جادة في إنقاذ اقتصادها".

"عصر رسانه": ضرائب على المضاربة… هل تكسر احتكار الكبار أم تثقل كاهل المواطنين؟

تروج الحكومة والبرلمان بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لقانون الضرائب على المضاربة والسَّمسرة باعتباره خطوة إصلاحية لضبط الأسواق غير المنتجة، مثل العقار والسيارات والذهب والرموز الرقمية؛ بينما يشكك كثير من المراقبين في أن يطال هذا القانون فعليًا كبار المحتكرين والمضاربين المدعومين من بنوك ومؤسسات شبه حكومية، ويرون أن تطبيقه قد يظل انتقائيًا يرهق المواطنين ويترك المحتكرين في مأمن.

تضيف الصحيفة: "الواقع يكشف بحسب الخبراء، أن المشكلة ليست في صغار المستثمرين بل في شبكات واسعة من البنوك والنافذين الذين يملكون آلاف العقارات ويعمدون إلى تجميدها لتعطيش السوق ورفع الأسعار. والتجربة الإيرانية مع قوانين سابقة تُظهر أن المستهدف غالبًا هم صغار المالكين، بينما تُفتح الثغرات أمام كبار اللاعبين للالتفاف على القوانين عبر النفوذ والعلاقات".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الحل الحقيقي لا يكمن في فرض ضرائب جديدة بقدر ما يكمن في مواجهة جذرية لاحتكار المؤسسات الكبرى التي تسيطر على السوق وتحوّل الأزمات إلى أرباح، وإلا فإن القانون الجديد قد يتحول إلى مجرد شعارات تضاف إلى سجل وعود بلا نتائج".

"قدس": تمديد آلية الزناد.. "خديعة أوروبية" لإبقاء إيران تحت الوصاية

بحسب تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، لم يعد الجدل حول تمديد آلية الزناد مجرد نقاش دبلوماسي، بل تحول إلى "فخ" أوروبي يهدف إلى إطالة أمد الشلل الاستراتيجي لإيران، مضيفة: "بينما يُسوق الغرب التمديد كفرصة جديدة للتفاوض، تكشف الحقائق أنه أداة لفرض الوصاية وتعطيل القرار الإيراني المستقل. والمقترح الذي يقضي بتمديد المهلة ستة أشهر لا يتجاوز كونه مخدّرًا مؤقتًا، إذ يمنع لحظة الانفجار لكنه يضع إيران في ورطة قانونية وسياسية أكبر".

ونقلت الصحيفة عن هادي محمدي، الباحث السياسي والخبير في الملف النووي، قوله: "التمديد ليس سوى كارثة مستترة ستعيد إيران إلى دائرة الضغوط القصوى تحت مظلة الفصل السابع، وتمنح الغرب شرعية زائفة لإحكام قبضته على الملف النووي. والقبول بهذا السيناريو يعني عمليًا تسليم مفاتيح القرار الإيراني إلى العواصم الأوروبية".

وانتهت الصحيفة إلى أن "القبول بتمديد آلية الزناد يساوي الإبقاء على الاقتصاد الإيراني رهينة، وإطالة أمد المفاوضات العبثية التي لم تجلب سوى الخسائر. ومن هذا المنطلق، فإن المواجهة المباشرة، مهما كانت تكلفتها، أشرف وأجدى من البقاء في دائرة الابتزاز الأوروبي".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل عام" مطابق للنص، الذي أقرته اللجنة النووية بالبرلمان، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرهون أيضًا برأي المجلس النهائي.

وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، عبدالرضا فرجي ‌راد: "إن هذا الاتفاق، الذي تم تأكيده من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، له طبيعة ثنائية، وتنفيذه يعتمد على التزام إيران والأطراف الأوروبية في الوقت نفسه بتعهداتهما".

ووصف حسن بهشتي بور بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، حسبما نقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، بالخطوة الذكية، التي من شأنها أن توفر طريقة مناسبة للحفاظ على مصالح البلاد.

ووفق تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، فإن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشير إلى أن هذه الخطوة تفتح نافذة جديدة للتعاون، وأنها تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الجمود وبناء الثقة بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية عن أحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، بشأن تفاصيل الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إنه "بخصوص المواقع النووية، التي تعرضت لهجوم خلال الحرب ستقدم المؤسسات الداخلية تقريرًا عن وضع هذه المواقع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وعندما يوافق على التقرير، سيتم إرساله إلى الوكالة".

وحذر خبراء، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، من تداعيات الانقسامات الداخلية والخطاب السياسي الحزبي على موقف إيران التفاوضي، رغم اعتماد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك القيادة العليا، اتفاق إيران والوكالة الدولية الأخير.

وفي السياق ذاته، تداولت الصحف الإيرانية تلويح وسائل الإعلام الأميركية، إعلان وزير خارجية النمسا للوساطة في الملف النووي الإيراني، وكتبت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يمكن للدور الدبلوماسي النمساوي أن يخلق توازنًا جديدًا في المفاوضات، ويسهم في كسر الجمود النووي مع إيران؛ حيث تمتلك فيينا من خلال استضافة المحادثات فرصة فريدة لتعزيز الثقة ومنع العودة السريعة للعقوبات".

وعلى صعيد آخر، أكد تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن اجتماع الدوحة هو تتويج للتحذيرات الإيرانية السابقة؛ حيث دفعت التطورات الأخيرة نحو توافق عربي- إيراني غير مسبوق، مما يهدد بإعادة رسم تحالفات المنطقة، خاصة مع تراجع الدور الأميركي في تأمين مصالح حلفائه بالمنطقة.

وذكر محلل العلاقات الدولية، محسن شریف خدائي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "هناك حاجة ملحة لإنشاء تحالف إقليمي مستقل بقيادة دول، مثل إيران وتركيا والسعودية ومصر؛ لمواجهة التحديات وبناء نظام أمني مستقل بعيدًا عن النفوذ الخارجي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": "آلية الزناد".. فزاعة غربية

أكد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، أن "آلية الزناد"، التي تلوّح بها أوروبا وأميركا، ليست سوى ورقة ضغط سياسية فارغة، وأن الحديث عن آثارها الاقتصادية مجرد حرب نفسية تستهدف زعزعة الداخل، وإحياء سيناريو الاتفاق النووي الفاشل.

وأوضح التقرير، نقلاً عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني: "لن تتأثر صادرات النفط بقرارات مجلس الأمن، وأثبتت التجارب أن الأزمات الحقيقية في العقد الماضي جاءت من العقوبات الثانوية الأميركية والقيود على النظام المالي العالمي، لا من قرارات أممية شكلية. ومِن ثمّ، فإن التهويل من تداعيات آلية الزناد ليس سوى صناعة إعلامية لتخويف الشعب ودفعه نحو قبول تنازلات سياسية".

وخلص التقرير إلى أن "أخطر ما يواجه إيران ليس التهديد بآلية الزناد نفسها، بل التهويل الداخلي من جانب بعض التيارات السياسية التي تسعى لإعادة البلاد إلى مسار المساومة. وأن الرد الحقيقي يجب أن يكون بإدارة ذكية للتوقعات، وتعزيز الشراكات مع الصين وروسيا، بدل الانجرار خلف فزاعة صنعها الأعداء وتبناها بعض التيارات في الداخل عن قصد أو دون قصد".

"مهد تمدن": الحكومة العاجزة أغرقت الاقتصاد في حالة "اللا حرب واللا سلم"

اعتبر تقرير لصحيفة "مهد تمدن" الأصولية أن تذرع المسؤولين بحالة "اللا حرب واللا سلم"، لم يعد مجرد وضع سياسي غامض، بل تحول إلى أداة بيد حكومة عاجزة لتبرير الشلل الاقتصادي. وأكدت أن "الحالة تسبب في شلل كبرى الصناعات الوطنية أكثر مما فعلت الحرب ذاتها؛ إذ انخفض إنتاج الصلب في شركة فولاد مباركه بنسبة 30 في المائة، وتراجعت مبيعات سيارات سایيا إلى النصف، بينما قامت شركات الأجهزة المنزلية والتكنولوجيا بتسريح عشرات الآلاف من العمال".

وأضاف التقرير: "برزت الكارثة الأكبر بفشل الحكومة والبنك المركزي في بيع السندات لتغطية العجز، وهو مؤشر غير مسبوق على انهيار ثقة السوق بقدرة الدولة على إدارة الأزمة". وأشارت إلى أن "استمرار هذا الوضع الرمادي يزرع الخوف في المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويقود إلى ركود أعمق يومًا بعد آخر".

وحمّل التقرير السلطة التنفيذية المسؤولية المباشرة، وتابع: "التذرع بالتهديدات الخارجية مجرد غطاء لسياسات مرتجلة، وعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة. إذا لم تنهِ الحكومة هذه الحالة بوضوح وشجاعة، فإنها ستسجّل كالحكومة التي دمرت الاقتصاد بلا حرب".

"اقتصاد بويا": الحياة تحت وطأة المعاناة

تواجه الأسر الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة إسكان حادة؛ حيث ينفقون ما يقارب نصف دخلهم الشهري على الإيجار وحده. هذا العبء المالي الثقيل لا يحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض حاد في المدخرات، التي أصبحت أقل من 5 في المائة من الدخل في المدن الكبرى.

وأضاف التقرير: "تترتب على هذه الأزمة تبعات اقتصادية واجتماعية عميقة؛ حيث تؤدي إلى تأخير في تكوين الأسر والإنجاب، وزيادة الهجرة نحو أطراف المدن مما يسبب ضغطًا على البنية التحتية، وارتفاع في التوترات النفسية والعائلية بسبب التفاوت الاقتصادي، كما تعاني سوق الإسكان نقصًا حادًا في الوحدات السكنية المتوسطة الأسعار، بينما تركز المشاريع العقارية على الوحدات الفاخرة".

وتابع:" تحتاج هذه الأزمة إلى حلول عاجلة تشمل زيادة المعروض من الإسكان الميسّر وتطوير سياسات داعمة فعالة، لأن استمرار الوضع الحالي يهدد بخلق أزمة اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، ويحكم على جيل كامل من الأسر الإيرانية بالعيش تحت ضغوط مالية خانقة، دون قدرة على التخطيط للمستقبل".

أكد الكاتب بصحيفة "ابرار" الأصولية، غلام رضا بني اسدي، ضرورة عمل وزارة الخارجية الإيرانية بنشاط واحترافية دون تدخل من جهات غير مختصة، مع التشديد على الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية ومنع استغلال الانقسامات الداخلية.

وبدوره شدد خبير العلاقات الدولية، حسن بهشتی بور، عبر صحيفة "قدس" الأصولية، على أهمية التعاون المدروس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب العقوبات الدولية، مع ضرورة الموازنة بين الالتزامات الدولية والتحديات الداخلية والإقليمية؛ لضمان استقرار السياسة النووية والدبلوماسية الإيرانية.

ونشرت صحيفة "آكاه" الأصولية، صورة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مرفقة بإطار ختم يحمل عبارة "غير موثوق" تحت تعليق: "المواقف المتناقضة، والحديث المزدوج، يقوي عدم ثقة طهران في غروسي".

وأبرزت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات الخبير الاقتصادي، محمد كُهندل، الذي أكد أن عضوية إيران في منظمتي "شنغهاي" و"بريكس"، وتعاونها مع أوراسيا يقلل من تأثير العقوبات الغربية، معتبرًا أن جذور الأزمة الاقتصادية تكمن أكثر في سوء الإدارة الداخلية.

وأوصت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية بتعزيز الدعم الروسي والصيني لمواجهة الإجراءات الغربية، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الآسيويين وإدارة الرأي العام داخليًا، مؤكدة ضرورة استمرار النشاط الدبلوماسي لمواجهة الضغوط السياسية والإعلامية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حذرت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، من أزمة إنسانية واقتصادية حادة ناجمة عن التضخم والسياسات الفاشلة، والتي تسببت في تآكل القدرة الشرائية وتراجع القيم الاجتماعية، داعية إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي كارثة مستقبلية.

وسلطت صحيفة "روزكار" الأصولية الضوء على ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى مستويات تجعل تكلفة شراء سلة فواكه تعادل يوم عمل كامل لعامل متخصص، مما يعكس أزمة اقتصادية حادة تؤثر على حياة ملايين الإيرانيين، خصوصًا الطبقة العاملة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": نموذج التبعية للغرب أصبح متهالكًا وفاقدًا للمصداقية
استغل مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، أحداث قطر في تجديد الهجوم على جبهة الإصلاح، وكتب: "كان عدد من الشخصيات المرتبطة بالتيار الغربي في إيران قد أصدر بيانًا بعنوان حان وقت تغيير النموذج، يدعو للتخلي عن السياسات الحالية والانفتاح على الغرب عبر مفاوضات شاملة مع أميركا. لكن التجارب السابقة أثبتت أن كل تقارب مع الغرب أدى إلى مزيد من الضغط والابتزاز، دون تحقيق نتائج إيجابية للشعب الإيراني".

وأضاف: "حاول هذا التيار تقديم نفسه كرمز للعقلانية والتنمية، وروّج لفكرة أن التفاوض مع الغرب هو السبيل الوحيد للتقدم؛ بينما صوّر المقاومة والاستقلالية كمغامرة غير محسوبة. غير أن الأزمات التي ضربت دولاً صديقة للغرب كشفت هشاشة هذا النموذج، مما أثار شكوكًا متزايدة لدى الرأي العام الإيراني".

وختم بقوله: "أثبتت التجربة أن الاعتماد على الاستقلال الوطني، وتنمية القدرات الذاتية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والمتوازنة مع الشرق، هي الطريق الواقعي نحو الأمن والتقدم. أما التيار الغربي فقد آن له أن يعيد النظر في خطابه أو يغادر ساحة التأثير السياسي، بعد أن أصبح نموذج التبعية للغرب متهالكًا وفاقدًا للمصداقية".

"دنياي اقتصاد:" الهبوط الأرضي.. زلزال صامت
تواجه إيران، حسبما نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن الخبير البيئي، محمد درويش، أزمة بيئية متفاقمة تُعرف بـالهبوط الأرضي أو الزلزال الصامت، نتيجة الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، والتوسع العمراني غير المنظم، وغياب التخطيط المستدام في إدارة الموارد.

وقال: "إن إيران تُصنف بين أكثر خمس دول في العالم من حيث معدل الهبوط الأرضي، بمعدلات تصل إلى 36 سنتيمترًا سنويًا في بعض المناطق، وهي أعلى بستة أضعاف من المعدل العالمي".

وأضاف: "المدن الكبرى، وعلى رأسها طهران وأصفهان، باتت مهددة بشكل مباشر؛ حيث تضررت البنية التحتية، وتعرضت المدارس والمنازل وحتى المعالم التاريخية لأضرار جسيمة. وبعبارة أخرى يهدد الهبوط الأرضي في أصفهان وطهران البنية التحتية؛ بسبب الجفاف المستمر وتراجع منسوب المياه".

وتابع: "الحل لا يكمن في إجراءات آنية، بل يتطلب تطبيقًا عاجلاً للوثيقة الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تقليص الفجوة المائية، والتحول من اقتصاد زراعي معتمد على المياه إلى اقتصاد أخضر مستدام. كذلك ضرورة التوقف عن حفر الآبار العشوائية، وتنظيم مشاريع البنية التحتية مع أخذ مخاطر الهبوط الأرضي بالحسبان، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى مرحلة لا يمكن معها إنقاذ بعض المدن".

"آرمان ملي": تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة
أوضح تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن إيران واجهت، خلال السنوات الأخيرة، تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة أثرت على جودة حياة المواطنين، واستقرار المجتمع ومسيرة التنمية، تشمل ارتفاع التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية، وتفشي البطالة بين الشباب والخريجين، والاختلال في قطاع الطاقة، وتراجع الإنتاج.

وأضاف التقرير: "في ظل هذه الظروف، يزداد دور الدولة كجهة أساسية لصنع السياسات وإدارة الموارد؛ حيث يجب عليها تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، ودعم القطاعات الحيوية، كالطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لمواجهة المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل".

وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، قوله: "تتحمل الحكومة مسؤولية خاصة في فترات الأزمات؛ حيث يجب أن تعزز مواردها وقدراتها لمواجهة التهديدات الاقتصادية والعسكرية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية".

وأشار إلى "أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص بصورة عملية وسريعة لتجنب تفاقم الأزمات، مثل التضخم والبطالة.. لافتًا إلى أن نظام الدعم النقدي أصبح غير فعال ومسببًا للضغط على الموارد الوطنية، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات الحيوية، مثل النفط والكهرباء والغاز".

وقد احتضنت القاهرة توقيع إيران والوكالة الدولية على اتفاق جديد بشأن استئناف التعاون بين الجانبين، ورصدت صحيفة "قدس" الأصولية، تباينًا في ردود الفعل الداخلية بين منتقدين يشككون في شفافية الاتفاق، ويعتبرونه وقوعًا في الفخ، وآخرين يؤكدون أنه نتاج قرار جماعي لتفادي تبعات المواجهة. وسط تحذيرات من مخاطر الفصل بين الوكالة والمصالح الغربية.

وانتقدت صحيفة " آرمان ملی" الإصلاحية الاتفاق، لأنه لم يقدم لإيران سوى التزامات إضافية، بلا مقابل ملموس، وكتبت: "يبدو الاتفاق أقرب إلى حلقة مفرغة من التنازلات منه إلى إنجاز استراتيجي، ما يثير تساؤلات عميقة حول جدواه وقدرته على حماية المصالح الوطنية".

وعن أهداف الاتفاق، نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، عن محلل الشؤون الدولية، رحمان قهرمان بور، قوله: "إن إيران تسعى عبر هذا الاتفاق لتحقيق هدفين، الأول: الحيلولة دون إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن، من خلال مجلس محافظي الوكالة، والثاني: منع تفعيل آلية الزناد. ويبدو أن الهدف الأول تحقق، ولكن هناك شكوكًا حول الهدف الثاني. هذا الاتفاق يلبي فقط أحد شروط الثلاثي الأوروبي ولا يضمن انسحابهم الكامل من آلية الزناد".

وفي السياق ذاته، تناقلت الصحف الإيرانية المختلفة هجوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، على إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهامها بالضعف، وأنها تؤدي عمليًا دور من يصب الزيت على النار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ووفق صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، يواجه أولياء الأمور، في بداية كل عام دراسي، كابوسًا اقتصاديًا بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة تصل إلى 70 في المائة، مما يزيد الضغط المالي على الأسر، ويجبرها على اللجوء إلى خيارات رخيصة ومنخفضة الجودة. ويعزو الخبراء هذه الأزمة إلى التضخم الجامح وتقلبات العملة والاحتكار.

وفي حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة خوارزمي، عباس خندان، الاقتصاد غير الرسمي بالظاهرة المعقدة، وقال: "إنها نتاج تفاعل عوامل مثل تعدد أسعار الصرف، والعقوبات الدولية، والنظام الضريبي غير العادل، والتدخلات الحكومية المفرطة". مؤكدًا أن" معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا هيكليًا يشخص جذور المشكلة مثل إصلاح النظام المالي، وتقليل التفاوتات الهيكلية، وتوفير بيئة أعمال شفافة وعادلة".

وعن جفاف بحيرة أرومية، قال الناشط البيئي، محمد کوهانی، في حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "إن تحليل هذه القضية يثبت أن منح الأولوية للقطاع الزراعي، رغم استهلاكه الكثيف للمياه وقيمته المضافة المنخفضة، يقود إلى تدمير مزدوج: تدمير البحيرة وتدمير القطاع الزراعي نفسه على المدى الطويل بسبب الجفاف".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": إخفاء نص الاتفاق مع الوكالة تكرار لأخطاء الماضي

انتقد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن الصمت الرسمي وعدم نشر النص يفتح الباب واسعًا أمام التلاعب الغربي. فالمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أعلن من القاهرة أن طهران وافقت على استئناف التفتيش الواسع، فيما نفى وزير الخارجية، عباس عراقجي، ذلك، مؤكدًا أن ما جرى لا يتجاوز ما هو قائم في بوشهر، ولا يمنح وصولاً جديدًا.

وأضاف التقرير: "هذا التناقض ليس تفصيلاً عابرًا، بل هو ثغرة خطيرة تسمح للإعلام الغربي والصهيوني (الإسرائيلي) بفرض روايته وتصوير إيران كطرف متراجع. وهو تكرار لما حدث في الاتفاق النووي 2015؛ حيث أُبقي الشعب في الظل، بينما تصدرت الرواية الغربية المشهد، وأدت السرية حينها إلى خسائر استراتيجية. لم تعد حجة السرية مقبولة في عصر تتسابق فيه وسائل الإعلام على نشر أي معلومة".

وشدد التقرير على "ضرورة نشر الاتفاق فورًا أمام الرأي العام، وإلا فإن التعتيم سيُترجم ضعفًا ويُستغل كأداة ضغط جديدة على إيران".

" فوق العادة": الماء نقطة ضعف مستقبل الاقتصاد الإيراني

تواجه إيران واحدة من أخطر أزمات المياه في عقودها الأخيرة، ووفق تقرير لصحيفة "فوق العادة" الاقتصادية، فإن البيانات تشير إلى انخفاض هطول الأمطار بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، أي ما يعادل ثلث المتوسط العالمي. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض حاد في الموارد المائية المتجددة، ووصول عدد كبير من السهول الإيرانية إلى الوضع الحرج، وانخفاض حصة الفرد من المياه مما يضع البلاد على عتبة التوتر المائي.

وأوضح التقرير أن "تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر ويزيد الاعتماد على الاستيراد والتضخم. كما تهدد الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الصلب والبتروكيماويات، وتؤدي إلى هجرات قسرية من الريف إلى المدن، مما يزيد الضغط على البنية التحتية الحضرية ويعمق الفوارق الاجتماعية".

وينقل التقرير عن الخبراء قولهم: "لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إصلاح أنماط الزراعة، وخفض استنزاف المياه الجوفية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة الترشيد؛ حيث لم تعد الأزمة مجرد قضية بيئية بل أصبحت تهديدًا للأمن القومي يتطلب تحولاً جذريًا في السياسات واستراتيجيات المواجهة".

"قدس": تفویض الصلاحيات.. علاج للبيروقراطية أم تعارض مع القوانين؟

نشرت صحيفة "قدس" الأصولية تقريرًا مطولاً عن النقاش الدائر حول تفويض الاختصاصات إلى المحافظين، وجاء فيه: "أدت المركزية المفرطة خلال العقود الماضية إلى بطء شديد في تنفيذ البرامج، وزيادة الكلفة، وإطالة زمن حل المشكلات المحلية؛ حيث يعاني المحافظون غالبًا التناقض بين المسؤوليات وغياب الصلاحيات القانونية الكافية، ما يجعلهم أحيانًا مجرد منفذين لقرارات الوزارات المركزية، حتى إن لم تتناسب مع خصوصيات كل محافظة".

وأشار التقرير إلى أن "استمرار هذا الوضع يضاعف البيروقراطية، ويؤدي إلى ضعف الكفاءة التنفيذية، ويجعل التنمية الإقليمية أسيرة وصفات موحدة لا تراعي الفوارق بين المحافظات".

وحذر التقرير من "نزعتين متطرفتين: الأولى تدعو لمنح المحافظ صلاحيات مطلقة بما يتعارض مع روح القانون، والثانية تصر على إبقاء القرار مركزيًا بالكامل في العاصمة طهران، وهو ما يؤدي إلى مزيد من البطء والتأخير، بينما الحل يكمن في تفويض مدروس ومحدود الصلاحيات ضمن إطار قانوني واضح، يتيح للمحافظين سرعة الاستجابة لاحتياجات كل منطقة، مع بقاء التنسيق الاستراتيجي بيد الحكومة المركزية".

رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، استغل أحداث الدوحة في مهاجمة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال: "التفاوض مع أميركا ليس فقط عديم الجدوى، بل خطير أيضًا ومن يطرح فكرة التفاوض إما غبي جدًا، أو خائن، ويتولى دور العملاء الداخليين للعدو".

واستخلصت صحيفة "خراسان" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، رسائل هذه العملية، وكتبت: "الهجوم الإسرائيلي على قطر أبرز هشاشة تحالفات طهران مع واشنطن، ورسخ أهمية مسار محور المقاومة باعتباره الخيار الأكثر أمانًا وفعالية لضمان أمن إيران الوطني بعيدًا عن التعاون مع الغرب".

ووصف تقرير صحيفة "أفكار" الإصلاحية، المفاوضات بـ"كلمة سر للاغتيال"، واتهمت إسرائيل باستخدام الدبلوماسية كغطاء للعمليات العسكرية التي دمرت الثقة في الحوار.

ويتفق في الرأي محمد علي صنوبري، مدير معهد "النظرة الجديدة للدراسات الاستراتيجية والإعلامية"، وقال بحسب صحيفة "همشهري": "إسرائيل تستخدم التفاوض كغطاء للاغتيال والتصعيد. الهجوم، الذي تم وسط صمت مريب، يُعد إنذارًا صارخًا بانهيار الثقة في الوساطات الغربية".

ومؤخرًا وقعت إيران اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، لكن محمد إيماني الكاتب بصحيفة "كيهان"، وصف هذا الاتفاق بـ"غير المعتبر وغير القانوني"، وكتب: "رافائيل غروسي نفسه طرف غير محايد، وسرب معلومات ساعدت في الهجمات على منشآت إيران النووية، ما يجعل ضماناته بلا قيمة".

ويرى محمد مونسان الكاتب بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أن الحل الوحيد لمنع تكرار الهجمات والتهديدات على إيران، هو الكشف العلني عن امتلاك سلاح نووي قادر على ردع أميركا وأوروبا، وقال: "إن لم تُظهر إيران اليوم ذكاءً استراتيجياً في إدارة أمنها، فإن ما سيأتي قد يكون أعنف بكثير مما سبق".

في المقابل قال كوروش أحمدي، محلل شؤون العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، في حوار إلى صحيفة "رویش ملت" الاقتصادية: "الاتفاق تطور إيجابي ومهم يمكن أن يمهد الطريق لإيقاف آلية الزناد وتمديد العمل بالقرار 2231، لكن الأمر يعتمد على الإرادة السياسية للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

وفي صحيفة "قدس" الأصولية، علق الكاتب الصحافي مهدي خالدي بالقول: "الاتفاق يفتح نافذة دبلوماسية جديدة ويستأنف الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، لكنه يظل هشًا ومشروطًا بعدم تنفيذ أي إجراء عدائي ضد طهران، وسط جو عميق من انعدام الثقة بين الطرفين".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الاتفاق النووي.. نافذة سرّبت أسرار النفط الإيراني وخنقت مبيعاته

أكد تقرير "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، أن الاتفاق النووي في العام 2015 لم يكن مجرد بوابة اقتصادية، بل نافذة كشفت أسرار البنية الخفية لصادرات النفط الإيراني، وجعلت طهران أكثر عرضة للعقوبات الأميركية.

وأوضح التقرير: "تخلت إيران بعد الاتفاق عن شبكاتها غير الرسمية التي اعتمدت عليها سابقًا لتجاوز العقوبات، واتجهت إلى القنوات المصرفية الدولية وامتثلت لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). هذه الخطوة، ساعدت الغرب في الوصول إلى بيانات دقيقة حول المعاملات النفطية ومسارات التصدير عبر البنوك وشركات التأمين، الأمر الذي سهل فرض عقوبات أكثر استهدافًا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018".

وأضاف: "أدى انهيار تلك البنية غير الرسمية إلى تراجع الصادرات في بعض الفترات إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في تاريخ إيران الحديث. ورغم دفاع الرئيس الأسبق حسن روحاني عن الاتفاق، إلا أنه كان خطأ استراتيجيًا؛ إذ أضعف قدرة البلاد على الالتفاف على العقوبات، ومنح واشنطن أدوات أشد فاعلية لخنق شريان اقتصادها الأساسي".

وخلص التقرير إلى أن "الاتفاق النووي كان تجربة مُضللة؛ رفع الصادرات لفترة قصيرة لكنه كشف أسرار النفط الإيراني، وفتح الطريق أمام عقوبات أكثر قسوة".

"قدس": مشروع وطني لاستبدال المدافئ… علاج جزئي لأزمة الغاز

نشرت صحيفة "قدس" الأصولية تقريرًا انتقد وضع استهلاك الطاقة في إيران، وكتبت: "إطلاق المشروع الوطني لاستبدال 100 ألف مدفأة قديمة في سبع محافظات لا يعدو كونه خطوة أولى لمعالجة أزمة أعمق. وتعاني البلاد بحسب خبراء طاقة، من فجوة يومية تصل إلى 300 مليون متر مكعب بين العرض والطلب في فصل الشتاء، رغم امتلاكها واحدًا من أكبر احتياطيات الغاز في العالم".

وتنقل الصحيفة عن خبراء: "لا يقتصر السبب على ارتفاع استهلاك الأسر، بل يرتبط أيضًا بالاعتماد المفرط على الغاز في توليد الكهرباء، إضافة إلى البنية التحتية المتهالكة، وغياب العزل الحراري في كثير من المنازل، ما يؤدي إلى هدر واسع للطاقة. كما توصف أكثر من 70 في المائة من المدافئ المنزلية في إيران بالقديمة أو غير المطابقة للمعايير، وتستهلك وقودًا مضاعفًا دون مردود حراري كاف".

ودعت الصحيفة إلى "توجيه الموارد نحو إنتاج وتوزيع أجهزة موفرة للطاقة، بما يقلل الاستهلاك ويرفع الكفاءة. وإلا فإن استمرار الفجوة في التوازن الغازي قد يؤدي إلى انقطاعات شتوية ونقص في إمدادات الصناعات الكبرى، ما يشكّل تهديدًا للاقتصاد الوطني ويثير استياءً عامًا واسعًا".

"رویش ملت": التدخلات الحكومية تُضعف البورصة وتُفاقم أزمة الثقة

سلطت صحيفة "رویش ملت" الاقتصادية، الضوء على التحديات التي تواجه سوق الأوراق المالية في إيران، وكتبت: "تعتبر التدخلات الحكومية المتكررة العامل الرئيس في تراجع الثقة العامة، فاعتماد السلطات على قرارات إدارية مباشرة وضخ سيولة غير مدروسة، لا يعالج الاختلالات البنيوية للسوق، بل يزيد من تقلباته ويضعف جاذبيته الاستثمارية".

ووفق الصحيفة: "يتعرض صغار المستثمرين للضرر الأكبر من هذه السياسات، إذ يجدون أنفسهم عرضة لخسائر متزايدة في ظل غياب أطر تنظيمية شفافة ورؤية اقتصادية مستقرة، وسط غياب استراتيجية واضحة لإصلاح الهياكل الاقتصادية المرتبطة بالبورصة".

وحذرت الصحيفة "من أن استمرار النهج الحالي سيبقي البورصة رهينة التدخلات الحكومية والتقلبات الحادة، الأمر الذي يضعف دورها كأداة مركزية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي".