لاريجاني في السعودية.. وأزمة التعليم.. وثروات المسؤولين الطائلة.. وانحسار بحر قزوين
شهدت الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، تنوعًا في التغطية بين قضايا رياضية وسياسية واقتصادية.
شهدت الصحف الإيرانية، الصادرة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، تنوعًا في التغطية بين قضايا رياضية وسياسية واقتصادية.
ونشرت الصحف الإيرانية المختلفة، تهنئة المرشد علي خامنئي، بفوز فريق المصارعة الحرة الإيراني ببطولة العالم. وعلق فريدون حسن الكاتب بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، بقوله: "نجاح المصارعة الإيرانية لا يقتصر فقط على تحقيق لقب بطولة العالم هذا العام، بل هو في إنقاذ المصارعة نفسها، وعودتها إلى طريقها الصحيح".
كما اهتمت الصحف بتغطية حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بافتتاح الدورة الثانية للملتقي الوطني بعنوان: "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي"، حيث قال: "إيران ضحية نزعة العالم الأحادية، مع هذا تظل ملتزمة بدورها الفاعل إقليميًا ودوليًا".
وفي خضم الأوضاع الإقليمية المعقدة، زار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، العاصمة السعودية الرياض، استكمالا لجولته الإقليمية التي شملت سابقًا بغداد وبيروت.
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء الخبراء في الزيارة، والذين أكدوا أن الزيارة تمثل أساسا لتعاون إقليمي، وأن إيران ركيزة أمنية في مواجهة العدو الصهيوني المزعزع للأمن، وسط توقعات باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة.
على صعيد متصل، أكد محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أن إيران حققت انتصارًا كبيرًا في حرب الـ12 يومًا ضد تحالف واسع ضم إسرائيل والولايات المتحدة وحلف الناتو.
في المقابل أكد جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، "إن أسوأ أشكال الرد والتعامل مع هذه الحرب هو تبسيطها ورؤيتها ببساطة مفرطة، وكذلك استغلالها سياسيًا بشكل سطحي لمصالح لا قيمة لها".
وعن تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، حسبما ذكرت صحيفة "تجارت" الإصلاحية، عن زيادة حادة بنسبة 30 في المائة في الطلب على السيولة النقدية بسبب الحرب مع إسرائيل، مما أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الحرب دفعت المستثمرين إلى تحويل سيولتهم نحو أصول آمنة وسائلة مثل الذهب الخالص، مما يؤدي إلى تغيير اتجاهات رأس المال وزيادة التقلبات في الأسواق غير الرسمية التي تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي بشكل أكثر دقة من الأسعار الإدارية.
وقد تحولت العودة للمدارس، بحسب على جواهري رئيس القسم الاجتماعي بصحيفة "آكاه" الأصولية، إلى كابوس بالنسبة للأسر الإيرانية بسبب ارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتوفير سلة دعم تعليمية للفقراء، والرقابة الصارمة على الأسواق.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي على إرشادي، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تسبب ارتفاع أسعار الأدوات التعليمية في انخفاض معدلات الإقبال والشراء، ومن جهة أخرى إلى اتساع الفجوة التعليمية العميقة بين أطفال الأسر ذات الدخل المحدود.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"تجارت": يجب إلغاء الكيانات الموازية
في مقاله بصحيفة "تجارت" الإصلاحية، أكد الخبير الاقتصادي حسين راغفر، على ضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية الموازية التي تؤدي مهامًا متكررة ومتداخلة، مثل التداخل بين معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية التابعة للرئاسة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن هذا التكرار يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المالية، حيث تُمنح الميزانيات لأجهزة متوازية بدلًا من توجيهها مباشرة إلى الجهات المنفذة مثل الجامعات، مما يزيد التكاليف ويقلل الكفاءة.
وأضاف: "لا تقتصر هذه المشكلة على القطاع العلمي فقط، بل تمتد إلى وجود مئات المؤسسات الثقافية التي تنفذ أعمالًا متشابهة وتتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص بسبب تمويلها الحكومي وظروف العمل غير المتكافئة. وشدد على أن وسائل الإعلام التابعة لهذه المؤسسات غالبًا ما تكون غير فعالة وغير خاضعة للمساءلة الكافية، مما يعمق إشكالية سوء تخصيص الموارد.
ورفض فكرة أن حجم الحكومة الإيرانية كبير بمقاييس الإنفاق العام، معتبرًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في توزيع الموارد والبيروقراطية الإدارية التي تستنزف الأموال دون تقديم خدمات فعالة للمجتمع.
وشدد على أن "الحل ليس تقليص حجم الحكومة بل إصلاح أدائها وإعادة تخصيص الموارد وفق أولويات واضحة لتحقيق تحول حقيقي في الكفاءة الاقتصادية".
"اقتصاد بويا": فساد المسؤولين المالي تهديد للأمن القومي
كشف تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، عن صدمة المجتمع من العثور على 700 قطعة نقدية ذهبية وأكثر من كيلوغرام من الذهب الخالص في مكاتب ومنازل كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والمعادن، والفساد الهيكلي العميق في دوائر صنع القرار.
وأضاف: "أثارت هذه الثروات الطائلة التساؤلات حول مصادرها، وكشفت عن كيفية تحول الوزارة إلى بؤرة لاستغلال النفوذ ومنح الامتيازات عبر التراخيص والتواقيع الذهبية التي تدر مليارات التومانات على شبكات محددة".
وأوضح التقرير أن "هذا الفساد يمتد بحيث يشمل عمليات استيراد السيارات بتراخيص مشبوهة، والتلاعب بأسعار المعادن، وتخصيص دولار جمركي لشركات وهمية، مما أدى إلى إثراء شبكات فاسدة على حساب الاقتصاد الوطني. هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تفاقم التضخم، وإغلاق المصانع، وارتفاع البطالة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى انهيار الثقة في المؤسسات".
وخلص التقرير إلى أن "الحد من هذه الآفة يتطلب إجراءات جذرية تشمل الإفصاح الكامل عن ثروات المسؤولين، ونشر جميع العقود والتراخيص بشكل علني، ومحاسبة كبار المتورطين وليس الصفوف الثانوية فقط، وحماية كاشفي الفساد".
"مردم سالاري": أزمة انحسار مياه بحر قزوين
يواجه بحر قزوين، بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أزمة بيئية حادة نتيجة تراجع منسوب المياه بمقدار مترين ونصف خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب عوامل متعددة تشمل التغير المناخي، وانخفاض تدفق الأنهار المغذية نتيجة بناء السدود والممارسات البشرية، ما تسبب في جفاف مساحات شاسعة من الأهوار الساحلية وفقدان العديد من المناطق لطابعها الساحلي، مما يهدد النظام البيئي الفريد والتنوع الحيوي في المنطقة.
وتنقل الصحيفة عن الخبراء قولهم: "تتجاوز الآثار السلبية للأزمة الجوانب البيئية لتمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتمد آلاف السكان المحليين على بحر قزوين في مصدر رزقهم، كما أن تراجع المنسوب المائي يعطل عمل الموانئ والبنية التحتية الساحلية ويهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الممارسات البشرية غير المنظمة مثل البناء العشوائي على السواحل وتغيير استخدامات الأراضي دون دراسة الآثار البيئية".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الحد من الآثار السلبية للأزمة، يتطلب ذلك تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل البيانات ووضع سياسات مشتركة للحفاظ على هذا المورد الطبيعي الحيوي للأجيال القادمة، مع التركيز على إدارة موارد المياه ومنع البناء العشوائي والحفاظ على التوازن البيئي الهش للمنطقة".
