جاء إعلان القاهرة في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الذرية في 9 سبتمبر (أيلول)، لينزع فتيل أزمة بين الطرفين، وليلقي الضوء على مسار الوساطات التي قامت بها أطراف مختلفة في القضايا الإيرانية المتعددة، وليطرح تساؤلات عن مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي.
القاهرة كانت المحطة التي وصل إليها قطار التفاوض الإيراني في الملف النووي، منذ تفجرت أزمته عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في ولايته الأولى وإطلاقه سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، والتي أعاد فرضها بقوة في ولايته الثانية ووصلت إلى قصف أميركي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية.
التحرك المصري الذي تكثف خلال الشهور الثلاث الأخيرة، وعقب حرب الـ12 يوما، انتهى بإعلان القاهرة توقيع اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، يتم بمقتضاه عودة الوكالة للتفتيش على المواقع النووية الإيرانية.
ومنذ يونيو (حزيران) وعلى مدار شهور يوليو (تموز) واغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، تكثفت الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني، وأجرى وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اتصالات متعددة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فيما جرت لقاءات ثنائية بين عبد العاطي وعراقجي من جهة ومع غروسي من جهة أخرى للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
محطة القاهرة التفاوضية سبقتها محطات متعددة، أبرزها سلطنة عُمان والتي تُعد من أبرز الوسطاء في الملف النووي الإيراني، حيث استضافت جولات متعددة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.
وساهمت هذه الجولات في تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاقات أولية ومهدت الطريق للمفاوضات الرسمية بين الجانبين.
ورغم نجاح هذه المفاوضات في عدد من المرات لكنها لم تحقق الغرض منها في أوقات أخرى، حيث كانت آخر مفاوضات غير مباشرة بين إيران وواشنطن في مسقط قبل الهجوم الإسرائيلي.
جاءت هذه الجولات بعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لوّح فيها بإمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا لم تتخلَّ طهران عن سعيها لامتلاك سلاح نووي.
جهود مسقط وروما
في 12 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض واستئنافه سياسة الضغط الأقصى ضد طهران وفرض المزيد من العقوبات على النظام، عُقدت أولى جولات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، حيث وُصفت بأنها "بناءة" و"إيجابية"، مع اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار.
وفي منتصف أبريل استضافت مسقط الجولة الثانية من المحادثات، حيث تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد تقييم الجولة الأولى بشكل إيجابي.
كما استضافت العاصمة الإيطالية روما عدة جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة خلال عام 2025، برعاية سلطنة عُمان.
وعُقدت جولة من المفاوضات في السفارة العُمانية بروما، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وفي مايو (أيار) عُقدت الجولة الرابعة في مسقط، ووصفت بأنها صعبة لكنها مثمرة، مع استمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وفي الشهر نفسه أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات في روما، مشيرًا إلى تحقيق "بعض التقدم دون أن يكون حاسمًا"، معربًا عن أمله في توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة.
لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في 14 يونيو (حزيران) عقب الهجوم الإسرائيلي إن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة "غير مبرر"، ما دامت الهجمات الإسرائيلية متواصلة، مؤكدًا أن "استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني، أمر لا يمكن تبريره".
وتُظهر هذه الجولات المتعددة التي استضافتها مسقط مدى أهمية الدور العُماني في تسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
الدور القطري
كما شاركت قطر في جهود الوساطة، خاصة في القضايا الإنسانية مثل تبادل السجناء، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
كما استضافت الدوحة عدة جولات من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خاصة في الفترات التي شهدت تعثّرًا في المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي عُقدت جولة مفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي في الدوحة، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات.
وتُعتبر قطر وسيطًا موثوقًا في الملف النووي الإيراني، حيث وفّرت بيئة ملائمة للحوار بين الأطراف المختلفة، مستفيدةً من علاقاتها الجيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد ساهمت هذه الجولات في الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة بين الأطراف المعنية، رغم التحديات السياسية والإقليمية.
مفاوضات جنيف
واستضافت مدينة جنيف السويسرية عددا من جولات التفاوض بين إيران والاتحاد الأوروبي، حيث وفرت منصة محايدة للمفاوضات وساهمت في تسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.
ومن أبرز جولات المفاوضات في جنيف: مباحثات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث عُقدت جولة تفاوضية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في جنيف، وُصفت بأنها "حوار من أجل الحوار"، دون أجندة محددة أو خارطة طريق واضحة.
وفي يونيو (حزيران) شهدت جنيف اجتماعًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ورغم عدم تحقيق اختراق، أعرب الطرفان عن استعدادهم لمواصلة الحوار.
وفي أغسطس (آب) استضافت جنيف جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، فيما يتعلق بالتهديد الأوروبي بإعادة آلية الزناد.
ورغم جولات المفاوضات المتعددة التي استضافتها مدن عربية وأوروبية سواء بين إيران من جهة والوكالة الذرية أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة من جهة أخرى، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه دائما: هل يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران؟
ريتشارد نيفيو، الذي شغل سابقاً منصب نائب المبعوث الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأميركية، أشار في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، في مايو (أيار) الماضي إلى أن التوصل إلى اتفاق "جيد" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، لكنه يتطلب فهمًا دقيقًا للمصالح المتبادلة، والخطوط الحمراء، والاعتبارات السياسية الداخلية لدى الطرفين.
وأضاف أنه لا يجب على أميركا أن ترضى باتفاق ضعيف فقط لتفادي التصعيد الفوري، كما لا ينبغي أن تطارد اتفاقًا مثاليًا لا وجود له إلا نظريًا".
وأوضح نيفيو أن "طهران لا ترغب في تقديم تنازلات تمثل تراجعًا عن خطوطها الحمراء، كما أن الولايات المتحدة تريد اتفاقًا ذا قيمة حقيقية".
