قال المساعد السابق لرئيس شرطة المرور في إيران، عين الله جهانِي، إن قيادة النساء للدراجات النارية تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى "مطلب عام واجتماعي"، مشيراً إلى أنّ عدداً من النساء يستخدمن الدراجات النارية حالياً للتنقّل.
وفي مقابلة مع وكالة" إيسنا" بشأن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة الإيرانية إلى البرلمان لإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء، قال: "يبدو أن بعض النواب لديهم شبهات تتعلق بمسألة التزام النساء بالحجاب الشرعي أثناء قيادة الدراجة، في حين أنّ الرجال والنساء على حد سواء ملزمون بارتداء الخوذة الواقية، وهذه الخوذة تزيل مثل هذه المخاوف".
وبحسب قول جهانِي، فإنّ الملحق التوضيحي للمادة 20 من قانون المخالفات المرورية نصّ على أن إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للرجال من صلاحيات قوى الأمن الداخلي، وقد فسّر البعض هذا النص "عن طريق الخطأ" على أنه حظر لإصدار رخص للنساء، "بينما من الناحية القانونية، هذا النص يوضح واجب الشرطة تجاه الرجال فقط، ويبقى صامتاً حيال النساء".
وأضاف أنّ هذه الفقرة يجب تعديلها بحيث تتمكن النساء أيضاً من قيادة الدراجات النارية بشكل قانوني.
كاظم دلخوش، المساعد البرلماني في مكتب رئاسة الجمهورية، أعلن في 6 سبتمبر (أيلول) أنّ الحكومة تسعى إلى اتخاذ "تدابير" تمهّد الطريق لتغيير القانون ومنح النساء رخص قيادة دراجات نارية في إيران.
وفي مقابلة مع صحيفة" إيران" الحكومية، قال: "نحن في مكتب الشؤون البرلمانية نسعى إلى إعداد قوانين خاصة بالنساء اللواتي يرغبن في قيادة الدراجات النارية، وقد اتخذنا تدابير بهذا الخصوص. كما أنّ مساعد شؤون المرأة في الرئاسة بصدد إعداد مشروع قانون لمعالجة هذه المشكلة".
وقد أثار رفض قوى الأمن الداخلي للنظام الإيراني إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء بذريعة "الاعتبارات الدينية" ونتيجة معارضة أنصار النظام، خلال السنوات الأخيرة انتقادات واسعة من الرأي العام ونشطاء حقوق المرأة.
وفي مايو (أيار) 2024، قال حسين وحيدبور، الموصوف بأنه "خبير في الأحكام الشرعية"، في مقابلة مع موقع "حوزة نيوز": "مجرد جلوس المرأة على مقعد الدراجة النارية أو الهوائية لا إشكال فيه، فهو يشبه الجلوس على الكرسي... [لكن] قيادة النساء للدراجات في الأماكن العامة، بسبب وجودهن أمام أنظار الرجال الأجانب، يمكن أن تُعطى لها صفة ثانوية".
وعزا ذلك إلى احتمال "إثارة الفتنة وفتح الطريق أمام مفاسد مستقبلية".
وفي أغسطس (آب) 2019، كان هادي صادقي، مساعد الشؤون الثقافية حينها في السلطة القضائية، قد علّق على الانتقادات قائلاً إنّ قيادة النساء للدراجات النارية "لا تبدو مشكلة بحد ذاتها، لكن إن تعارضت مع عفّتهن فتصبح مشكلة".
