صمّم الحرس الثوري سيناريو معقدًا، واستخدم أحد الزملاء السابقين للصحافي والمواطن الإيراني الأميركي مزدوج الجنسية، رضا ولي زاده من أجل استدراجه إلى إيران، بعد تقديم وعد بـ"عودة آمنة" لزيارة العائلة، وذلك وفق رواية عائلته.
ووفقًا لمقابلة محمد ولي زاده مع "لجنة حماية الصحافيين"، التي نُشرت يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، فإن المحققين بعد اعتقال شقيقه رضا، طلبوا منه تقديم معلومات عن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، لكنه رفض التعاون، فصدر بحقه حكم قاسٍ بالسجن عشر سنوات.
ويقول شقيق ولي زاده إن العملية القضائية شابتها خروقات واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة؛ إذ خُصصت الجلسة الأولى في محكمة الثورة لقراءة لائحة الاتهام فقط، وفي الجلسة الثانية التي لم تتجاوز 40 دقيقة، لم يُسمح للمحامي بالدفاع، وفي النهاية، حُكم على رضا ولي زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة أميركا المعادية"، لمجرد عمله المهني مع إذاعة "راديو فردا".
وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها تتابع ملفه عن قرب، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن باقي السجناء مزدوجي الجنسية.
لكن شقيق الصحافي المعتقل يقول إن المساعي الدبلوماسية والضغوط الدولية حتى الآن لم تتعدَّ البيانات، ولم يُتخذ أي إجراء عملي وفعّال لإطلاق سراحه.
ولي زاده محتجز منذ أكثر من عام في ظروف غير إنسانية في سجني إيفين وفشافويه، حيث قامت السلطات الإيرانية عمدًا بتجريم نشاطاته المهنية.
وخلال الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في يونيو (حزيران)، كان شاهدًا على الانفجار والحريق، ورغم إصابته بالربو، ساعد زملاءه الجرحى.
ويقول محمد ولي زاده إنه بعد هذا الحدث، جرى نقل مئات السجناء السياسيين إلى سجن فشافويه؛ وهو سجن بُني للمجرمين العنيفين، ولا يتسع لمثل هذا العدد الكبير من المعتقلين.
وبحسب قوله، فإن الوضع الصحي في فشافويه كارثي؛ مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية غير كافية، والطعام ملوث بالرمل والحصى، مما أدى إلى أمراض وتدهور جسدي للسجناء.
ويقع السجن قرب موقع لحرق النفايات، ما جعل الظروف أكثر قسوة على المعتقلين، وأدّى إلى تدهور حاد في حالة شقيقه المصاب بالربو.
ووفق لجنة حماية الصحافيين، فإن ما لا يقل عن 16 صحافيًا اعتُقلوا وسُجنوا في إيران خلال عام 2024 بسبب عملهم المهني، ومنذ مقتل جينا (مهسا) أميني، جرى اعتقال ما لا يقل عن 96 صحافيًا.
