معظمهم من الأفغان.. مسؤول إيراني: طرد أكثر من 1.8 مليون مهاجر وترحيل 800 ألف آخرين قال مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد 31 أغسطس، إن إيران طردت أكثر من 1.8 مليون مهاجر غير شرعي، معظمهم من الأفغان، خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن ما لا يقل عن 800 ألف آخرين يجب أن يغادروا بموجب خطة الحكومة للترحيل.
وأوضح رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، نادر يار أحمَدي، أن خطة الترحيل بدأت بتصنيف المهاجرين إلى مجموعتين: قانونية وغير قانونية، بهدف تقديم الخدمات للأولى وتسهيل عودة الثانية.
وأضاف: "تم ترحيل 1.2 مليون شخص هذا العام بمفرده، من بين مليون و833 ألفًا و636 مهاجرًا غير موثق غادروا إيران".
وتابع: "عاد أكثر من 70 في المائة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم مع عائلاتهم".
وأكد يار أحمَدي أن عمليات الطرد لم تنتهِ بعد، متابعًا: "يجب ترحيل ما لا يقل عن 800 ألف شخص آخر من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يندرج في جدول الأعمال للمرحلة المقبلة".
حملة بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
شنت إيران حملة واسعة ضد المهاجرين الأفغان، عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مستهدفةً ترحيلهم بدعوى تهديدات أمنية.
وحذرت سلطات "طالبان" من أزمة إنسانية وشيكة في غرب أفغانستان؛ بسبب التدفق السريع للعائدين إلى بلادهم.
على مدى عقود، تعاملت طهران مع المهاجرين الأفغان كأوراق ضغط وأدوات يمكن الاستغناء عنها في سياساتها المتقلبة بالمنطقة؛ إذ جرى تجنيدهم للقتال في سوريا ضمن "لواء فاطميون"، كما استُخدموا كعمالة رخيصة داخل إيران دون حماية قانونية، وتعرضوا بين فترة وأخرى لتهديدات بالطرد الجماعي وسط موجات من الخطاب الشعبوي الرسمي.
وخلال الاضطرابات الداخلية أصبح المهاجرون الأفغان أهدافًا مناسبة لتحويل الغضب الشعبي.
ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، دخل إيران تدفق هائل من اللاجئين الأفغان، حيث عبر ما يصل إلى مليوني أفغاني الحدود خلال عامين.
وبدلاً من وضع سياسة شاملة للهجرة، سمحت السلطات الإيرانية بتحول المناطق الحدودية إلى نقاط عبور فوضوية يديرها المهرّبون والمسؤولون الفاسدون.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن عمليات الطرد ستستمر حتى يتناسب عدد المقيمين الأجانب مع ما تصفه الحكومة بـ "الطاقة الاستيعابية" للبلاد.
