أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول إجراءات إصدار التأشيرات للوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن يجب أن تضمن أن المشاركين الأجانب في هذا الاجتماع لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تتردد في تطبيق قوانين الولايات المتحدة واتباع أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في عملية إصدار التأشيرات".
وأشار المتحدث إلى أن عملية إصدار التأشيرات سرية، وأضاف أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات حول الحالات الفردية، أو التكهن بما إذا كان المسؤولون الإيرانيون سيحصلون على تأشيرات للسفر إلى نيويورك أم لا.
ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة قادة العالم بمقر المنظمة في نيويورك.
موقف الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين
وأكد المتحدث أن ضمان عدم تسبب الزوار الأجانب في تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة يظل أولوية قصوى للحكومة الأميركية.
وجاءت مسألة إصدار التأشيرات للوفد الإيراني بعد أن قام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، و80 مسؤولاً فلسطينيًا آخرين لحضور الجمعية العامة، مع استثناء ممثلي فلسطين الدائمين في الأمم المتحدة.
قضية التأشيرات المثارة للمسؤولين الإيرانيين
تكتسب قضية إصدار التأشيرات للوفد الإيراني أهمية خاصة، خاصة بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي انتقادات من الجالية الإيرانية في الخارج والنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان؛ بسبب منح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، ووفده المرافق تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة.
وظلت مسألة التأشيرات لوفود إيران في الأمم المتحدة أحد محاور التوتر الدائم بين واشنطن وطهران، خصوصًا خلال فترة رئاسة ترامب.
وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حصل وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، على تأشيرة لحضور الجمعية العامة في نيويورك، لكن تنقلاته اقتُصرت على بضعة مبانٍ حول مقر الأمم المتحدة.
كما تحتفظ الولايات المتحدة بسجل من رفض إصدار التأشيرات لبعض المسؤولين الإيرانيين. فعلى سبيل المثال، في عام 2014، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة لمرشح إيران لمنصب سفير لدى الأمم المتحدة آنذاك، حميد أبو طالب، وذلك بسبب دوره في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979.
