وبحسب معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشونال"، قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية، في اجتماع خاص يوم السبت مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.
كما نقلت القناة أن كاظم غريب آبادي، المساعد الآخر لوزير الخارجية، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران «أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأمريكيين».
في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة عمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأمريكية بعد عدة جولات تفاوض.
آنذاك، اعتبر علي خامنئي أن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية «خط أحمر» ورفض عروض واشنطن. ومع تعثر المفاوضات بين إيران والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصرار طهران على التخصيب، بدأت إسرائيل هجماتها ضد إيران واندلعت حرب استمرت الـ 12 يومًا.
وبعد الحرب، أعلنت الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق ممكن فقط إذا وافقت إيران على «تصفير التخصيب» داخل أراضيها، لكن مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية رفضوا ذلك.
وكان محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، قد صرح في 11 أغسطس أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة «في ظروف مناسبة»، حتى بشكل مباشر. وقال: «أبلغنا الطرف المفاوض باستعدادنا لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتغاضى عن الأمر. البلاد في حالة متوازنة ومستعدة للتفاوض، لأنه وسيلة لحماية مصالح الطرفين ولا ينبغي أن يُفرض بشكل إملائي».
غير أن خامنئي عاد ورفض ذلك مجددًا، إذ هاجم في 24 أغسطس المدافعين عن التفاوض المباشر مع واشنطن، مؤكدًا أن «جوهر المسألة هو عداء أمريكا» وأن مثل هذا الأمر «غير قابل للحل». واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى «إخضاع الشعب الإيراني وإذلاله»، معتبرًا أن «الشعب تأذى بشدة من مثل هذا التوقع المهين وسيقف بقوة في وجهه».
من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في 5 أغسطس إنه لا توجد خطط مؤكدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، لكن «رسائل متبادلة» جرت، واستمرار الحوار يعتمد على «مصالح الجمهورية الإسلامية».
أما إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فأكد في 3 أغسطس أن أي مقترح «يضمن حق إيران في التخصيب» يمكن مناقشته في إطار المفاوضات النووية.
يُذكر أن الأسبوع الماضي، وجّهت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد. وعقد مجلس الأمن يوم الجمعة جلسة مغلقة حول الأمر، أعقبها بيان مشترك من الأوروبيين حدد ثلاثة شروط أمام إيران، في حال قبولها يمكن تأجيل إعادة فرض العقوبات. ووفقًا للقرار الحالي، فإن عقوبات الأمم المتحدة ستُعاد تلقائيًا بعد 30 يومًا من تقديم طلب التفعيل.
وبحسب وكالة رويترز، اشترط الأوروبيون خلال هذه الفترة استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم تقرير دقيق عن مخزونات اليورانيوم المخصب، والدخول في مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.