مصادر مطلعة: طهران ستستهدف كردستان العراق إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد

ووصف نتنياهو النظام الإيراني بأنه "قوة متطرفة ومدمرة" تهدف إلى تدمير الحضارة المشتركة للغرب واليهود، وذلك خلال كلمته في احتفال بيوم الاستقلال الأميركي استضافته شبكة "نيوز ماكس" الأميركية في القدس.

وفي المقابلة التي بُثت مساء الأربعاء، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل نجحت خلال أقل من عامين في شل "محور إيران" عبر هجمات عسكرية منسقة، وفرضت سيطرتها على سماء طهران.

وقال: "خلال الأشهر العشرين الماضية، تمكنا من استهداف البنية التحتية النووية والصاروخية ومراكز القيادة الإيرانية بدعم من الولايات المتحدة. وقضينا على العديد من العلماء النوويين البارزين وقادة عسكريين في الدقائق الأولى من الحرب".

وأضاف أن إسرائيل لا تخوض المعركة في الميدان فحسب، بل على صعيد الرواية وتشكيل الرأي العام أيضاً.

وقال: "خضنا الحرب ضد النظام الإيراني في سبع جبهات، والجبهة الثامنة هي الحرب من أجل الحقيقة." وأطلق على هذا الصراع اسم "صعود الأسود"، مضيفاً: "في الكتاب المقدس، يُقال إن شعب إسرائيل يجب أن ينهض كالأسد، وهذا بالضبط ما فعله جنودنا".

وفي جزء آخر من حديثه، أكد نتنياهو أن النظام الإيراني يجب أن يُطاح به من قبل الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن هذا لم يكن الهدف الرسمي للحرب الإسرائيلية، لكنه قد يكون "نتيجة طبيعية" للتطورات الأخيرة.

وتابع: "الشعب الإيراني يتوق إلى الحرية. إنهم يريدون التحرر من ديكتاتورية الإرهاب هذه التي استمرت قرابة نصف قرن".

وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني في استهداف أهداف أميركية، قال نتنياهو: "هذا النظام حاول مرتين اغتيال دونالد ترامب، وقتل أو أصاب آلاف الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان بقنابل على جانب الطريق، واستهدف سفارات أميركية، وقضى على 251 من مشاة البحرية الأميركية في بيروت".

وحذر من أنه إذا حصل النظام الإيراني على سلاح نووي، فسيستخدمه ضد إسرائيل كما صرح بذلك مسؤولوه. وقال: "لقد علمنا التاريخ أنه إذا هدد أحدهم بتدميرك، فعليك تصديق كلامه، كما فعل هتلر وقام بتنفيذ تهديداته".

كما أشار رئيس وزراء إسرائيل إلى انتصارات الجيش الإسرائيلي الأخيرة ضد الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة، وقال: "حققنا انتصارات كبيرة متتالية ضد حماس وحزب الله ونظام الأسد القاتل في سوريا وإيران."

وأكد أن هذه النجاحات جاءت نتيجة "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك".

وقال نتنياهو: "خضنا المعركة معاً؛ رجالاً ونساء وقفوا بشجاعة في ساحة القتال. لدينا رجال ونساء أبطال كالأسود".

وأضاف أن إسرائيل جعلت "تدمير" أعدائها سياسة رسمية في طريقها نحو النصر، ولم تعد تؤمن بـ"وهم السلام عبر الاستسلام".

وأردف قائلاً: "في البحث عن بديل للنصر، ظهرت فكرة ما يسمونه "الحل السياسي"، لكنها ليست سوى كلمة أخرى للهزيمة والاستسلام، وهذا لن يحدث. لن يحدث".

وفي جزء آخر من المقابلة، أكد نتنياهو مجدداً أن إسرائيل لن تتخلى عن النصر، وقال: "إما أن ننتصر نحن أو أولئك الذين ينوون تدميرنا. لكننا نحن من سننتصر".

وفي رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الإيراني، يوم الثلاثاء، أشار نتنياهو إلى أزمة نقص المياه في إيران، قائلاً إن الوقت قد حان لـ"النضال من أجل الحرية".

وأضاف في جزء من تلك الرسالة: "عطش الماء في إيران لا يضاهيه سوى عطش الحرية".

وقالت مجموعة "تضامن الإيرانيين من أجل العدالة والمساءلة" (ICJA)، في بيان صدر يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، إنها ترحب بصدور حكمين مهمين من المحكمة الفيدرالية الأميركية في المنطقة الوسطى، في القضية التاريخية ضد ثابتي.

وجاء في البيان: "يمثل هذان الحكمان انتصارًا كبيرًا للناجين وخطوة حاسمة في مسار العدالة والمساءلة. كما يوضحان أن نمط التهديدات الموجهة ضد المدّعين ومحاميهم منذ رفع الدعوى قد تم تسجيله في ملف المحكمة، وكان له تأثير في قراراتها".

وحتى الآن، لم يبدِ برويز ثابتي ومحاموه أي رد فعل على الحكمين.

في الحكم الأول الصادر يوم 12 أغسطس (آب) والمكوَّن من 17 صفحة، رفضت المحكمة، استنادًا إلى "قانون حماية ضحايا التعذيب"، طلب ثابتي ومحاميه برفض أهم ادعاءات المدّعين، وأعلنت: "الادعاءات التي قدّمها المدّعون، والمدعومة بعدة مصادر موثوقة، كافية بوضوح لطرح مسؤولية برويز ثابتي من حيث المساعدة والمشاركة".

وبذلك، اعترفت المحكمة بالمستندات التاريخية التي قدمها المدّعون والتي تثبت أن ثابتي قدّم "مساعدة كبيرة وواعية" لممارسي التعذيب، من خلال "إشرافه على عمليات عناصر السافاك في الإدارة الثالثة واللجنة المشتركة لمكافحة التخريب".

كما رأت المحكمة أن المدّعين أقاموا دعواهم "بما يكفي من الأدلة" لإثبات أن ثابتي شارك في "مؤامرة" تضمنت اتفاقًا بينه وبين من وصفوهم بالمعذبين، بهدف "استخدام أساليب الاعتقال والتعذيب المزعومة لقمع معارضي نظام الشاه"، وأن هذه الأساليب مورست أيضًا ضد المدّعين.

وأكدت المحكمة أن المدّعين قدموا تفاصيل كافية لإثبات "مسؤولية القيادة" لدى ثابتي من خلال "سيطرته الفعلية" على عناصر التعذيب، ووصفت اعتراضات ثابتي على عدم كفاية الأدلة بشأن "السيطرة الفعلية" بأنها "تفتقر إلى المنطق".

كما رفضت المحكمة طلب ثابتي بإسقاط القضية بدعوى تقادم الزمن، معتبرة أن الدعوى تحتوي على وقائع كافية لتبرير تعليق مدة التقادم "بشكل منصف" في هذه القضية.

ووفق بيان المجموعة، فإن الحكم الثاني، الصادر أيضًا يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) في 22 صفحة، رفض طلب ثابتي بحرمان المدّعين من مواصلة القضية باستخدام أسماء مستعارة.

وأكدت المحكمة أن المدّعين قدّموا منذ رفع الدعوى "أدلة مهمة على تهديدات خطيرة لأمنهم وسلامتهم، وكذلك تهديدات مماثلة لمحاميهم".

وتضمن الحكم الإشارة إلى تهديدات متعددة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، بعضها صادر عن أشخاص على صلة بثابتي، كما لفت إلى أن "محامي المدّعين تلقى تهديدًا بالقتل من شخص قالت الـFBI إنه يقيم في إيران".

خلفية الدعوى وتفاصيل التعذيب

في مارس (آذار) الماضي، أعلنت مجموعة "تضامن الإيرانيين من أجل العدالة والمساءلة" أن ثلاثة إيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة رفعوا دعوى قضائية ضد ثابتي، متهمينه بتعذيبهم في السجون خلال حكم الشاه، وما نتج عن ذلك من آثار مستمرة حتى الآن.

وبحسب الوثائق المنشورة حينها، فقد قدّم هؤلاء المدّعون - وهم سجناء سياسيون سابقون - شكواهم يوم 10 فبراير (شباط) أمام المحكمة الفيدرالية في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وتضمنت الشكوى وصفًا لأساليب التعذيب، منها: التعليق من السقف بالأصفاد، وربط أوزان بالأعضاء التناسلية، والجلد والضرب المبرح، والصعق الكهربائي، واستخدام جهاز "أبولو" (كرسي معدّ لقمع السجين مع قناع معدني يعكس صرخاته في أذنه).

ويطالب المدّعون بـ225 مليون دولار تعويضًا، بواقع 75 مليونًا لكل شخص كتعويضات عقابية وجبرية، إضافة إلى تغطية أتعاب المحاماة.

ووصفت الدعوى ثابتي بأنه "الرجل الثاني في جهاز السافاك" وأحد "أقوى وأخطر الشخصيات" في نظام الشاه، مشيرة إلى أنه ما زال على صلة بعناصر الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في الوثائق أن فترة "الرعب المنظم" بلغت ذروتها أثناء إشراف ثابتي على الإدارة الثالثة في السافاك، والتي عُرفت بأنها "القطاع الأسوأ سمعة في الجهاز" حيث أشرف بشكل مباشر على الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج، وانتزاع الاعترافات القسرية.

كما تشير الوثائق إلى أن ثابتي وزوجته فرا من إيران عام 1978، وبذلا جهودًا كبيرة خلال أربعة عقود لإخفاء مكان إقامتهما، مستخدمين أسماء مستعارة، منها "بيتر ثابتي".

ردود الفعل والجدل حول ظهوره العلني

ورغم محاولاته إخفاء هويته، أعادت صور نشرها في فبراير (شباط) 2023 مشاركًا مع زوجته وابنته في تظاهرة بميامي - تزامنت مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران - إثارة الجدل حوله.

ابنة ثابتي، وهي أستاذة في جامعة هارفارد، نشرت صورها مع والدها في التظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما فجّر موجة من الانتقادات بين بعض النشطاء السياسيين ومعارضي نظام الشاه ممن شاركوا في ثورة 1979.

ورأى هؤلاء النشطاء، في ضوء دور السافاك في "انتهاك حقوق الإنسان" وقمع المعارضين، أن مشاركة ثابتي في التجمع المناهض للنظام الإيراني تتعارض مع حركة الشعب الإيراني الساعية للحرية.

وبحسب تقرير "القناة 13" الإسرائيلية، قال هاليفي إن بارنيا، خلال الحرب مع إيران، اختار مسارات وصفها بأنها "أقرب إلى العلاقات العامة منها إلى إجراءات عملياتية فعّالة".

وأضاف: "رئيس الموساد أوصى باتخاذ خطوات خارج نطاق مسؤوليته، ولم يتحمل تبعاتها".

كما انتقد هاليفي طريقة نقل تفاصيل العمليات إلى وسائل الإعلام، قائلاً: "مدير الموساد يسجل إنجازات الآخرين باسمه، ويطلق حملات ترويجية شخصية، ويفعل ذلك دون روح التعاون".

وبحسب قوله، فإن بارنيا سمح حتى بنشر صور من عمليات سرية في إيران، وهو ما اعتبره هاليفي دليلاً على تفضيله سمعته الشخصية على المصالح الأمنية.

وكان هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل عدة أشهر أنه سيتنحى عن منصبه في 6 مارس (آذار)، وفي رسالة استقالته تحمّل المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضح هاليفي أنه سيستكمل حتى نهاية مهامه تحقيقات الجيش بشأن هذا الهجوم، ويعمل على تعزيز جاهزية قوات الدفاع الإسرائيلية لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة. وبعد هذا القرار، قدّم قائد القوات الجنوبية أيضًا استقالته.

وقد قوبلت استقالة هاليفي بردود فعل حادة من قادة المعارضة، الذين طالبوا بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الوزراء.

كما دعا بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية وإجراء انتخابات مبكرة.

وقد تميّزت فترة قيادة هاليفي بمواجهة مباشرة مع إيران، وبخلافات علنية مع رئيس الموساد بشأن استراتيجية التعامل مع طهران وكشف العمليات العسكرية.

وفي الشهر الماضي، وخلال زيارة بنيامين نتنياهو لمقر الموساد، شدد ديفيد بارنيا على أن مهمة الموساد في التصدي لتهديدات النظام الإيران ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى "الموقف الاستراتيجي القوي" الذي تتمتع به إسرائيل حاليًا.

وقال: "مهمتنا لم تنتهِ بعد، ونحن ملتزمون بالتحرك بحزم لمنع التهديدات المستقبلية من إيران واستغلال الفرص المتاحة".

وفي اللقاء نفسه، أعرب نتنياهو عن تقديره لعناصر الموساد لدورهم "الفريد والمهم" في عملية "صعود الأسود"، ولجهودهم المستمرة على مدى سنوات في العمليات والاستخبارات ضد حكومة إيران.

وقد جاءت هذه التصريحات في ظل انخراط إسرائيل في تصعيد التوترات الإقليمية والعمليات السرية ضد أهداف مرتبطة بطهران، بينما كان بارنيا يسعى للتأكيد على استمرار وأهمية هذه العمليات حتى بعد النجاحات الأخيرة للموساد.

ونقلت "معاريف" يوم الخميس 14 أغسطس (آب) عن صحفي إسرائيلي أنه نتيجة لهذا القرار من دمشق، اضطرت الطائرة التي تقل لاريجاني إلى تغيير مسارها عبر المجال الجوي للعراق وتركيا.

كانت سوريا في عهد بشار الأسد أحد الحلفاء الرئيسيين للنظام الإيراني في المنطقة، لكن مع الإطاحة بحكومته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تحولت العلاقات بين طهران ودمشق إلى التوتر.

وكان أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية في الفترة الانتقالية، قد انتقد في فبراير (شباط) الماضي سياسات طهران تجاه حكومة الأسد، وقال إن وجود الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في سوريا كان يشكل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما قال الشرع في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن المعارضين، من خلال الإطاحة بالأسد، أعادوا مشروع النظام الإيراني في المنطقة 40 عاماً إلى الوراء.

لقاء لاريجاني مع أمين عام حزب الله

وأثارت زيارة لاريجاني إلى لبنان ولقاءاته مع مسؤولين وسياسيين في البلاد ردود فعل واسعة.
وواصل لاريجاني مشاوراته، حيث التقى فجر الخميس 14 أغسطس (ىب) نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبناني، وأجرى معه محادثات.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، أن قاسم أعرب خلال اللقاء عن شكره لـ"الدعم المستمر" من النظام الإيراني لـ"لبنان ومقاومته" ضد إسرائيل، مشيداً بـ"وقوف إيران إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

جاءت هذه التصريحات في ظل التوترات الأخيرة المحيطة بموضوع نزع سلاح حزب الله، والتي ألقت بظلالها على العلاقات بين طهران وبيروت.

وقد أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في 9 أغسطس (آب) تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله، وقالت إن على النظام الإيراني، بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، التركيز على حل مشكلات الشعب الإيراني.

"صفعة" الحكومة اللبنانية للاريجاني

ووصفت "معاريف" في تقريرها الأجواء السياسية المحيطة بزيارة لاريجاني إلى بيروت بأنها "سلبية"، مشيرة إلى أن عدداً من التيارات السياسية اللبنانية طالبت مسبقاً بإلغاء هذه الزيارة.

في 13 أغسطس، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان.

وأكد عون: "لا يُسمح لأي جماعة في لبنان بحمل السلاح أو طلب الدعم الخارجي".

كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه لاريجاني أن بيروت لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، وتتوقع من النظام الإيراني الالتزام بهذه المبادئ بشكل واضح وصريح.

ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن مواقف مسؤولي الحكومة اللبنانية الأخيرة، واصفة تصريحات عون وسلام بأنها "صفعة على وجه لاريجاني".

وذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن لاريجاني سعى خلال زيارته إلى لبنان لنقل رسالة مفادها أن أي محاولة لنزع سلاح "المقاومة" مرفوضة، وأن النظام الإيراني مستعد لاستخدام "عدة أوراق" لمنع حدوث ذلك.

ووفقاً للتقرير، أكد لاريجاني في أحد لقاءاته في لبنان: "لن تكتفي طهران بإصدار مواقف سياسية، بل هي مستعدة للوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة".

و"محور المقاومة" هو المصطلح الذي يستخدمه مسؤولو ووسائل إعلام النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل الجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، وحماس، والحوثيين في اليمن.

وجاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أجرى يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) اتصالات منفصلة مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقًا للقاهرة، فإن هدف هذه الاتصالات هو تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة مواتية للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية المصري وغروسي آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وركزا على إيجاد سبل لتشجيع التعاون بين طهران والوكالة.

جرت هذه الاتصالات في وقت كانت فيه طهران قد أعلنت، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران)، أنها ستوقف تعاونها مع الوكالة. وكان عباس عراقجي قد أكد في يونيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "إيران ستوقف التعاون مع الوكالة ما دامت غير قادرة على ضمان أمن وسلامة أنشطتها النووية".

وتشير التقارير إلى أن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يزور طهران في الأيام المقبلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن موعد هذه الزيارة لم يُعلن بعد.

وأكد المسؤولون المصريون أنهم سيواصلون العمل على إنشاء قنوات اتصال بين طهران والوكالة لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة. وحتى الآن، لم يدلِ المسؤولون الإيرانيون ولا الوكالة الدولية بأي تصريحات بشأن نتائج هذه الاتصالات.

وكان عراقجي قد صرّح خلال زيارته الشهر الماضي إلى القاهرة: "إذا أرادت الولايات المتحدة حرماننا من امتلاك التكنولوجيا النووية فلن يكون هناك أي اتفاق".

وأضاف: "إذا كان الهدف من المفاوضات حرمان إيران من الأنشطة السلمية، فلن يكون هناك اتفاق بالتأكيد، ولن نغادر طاولة المفاوضات أبدًا لإثبات أحقيتنا".

وقال وزير خارجية إيران: "في ما يتعلق بآلية الزناد، نأمل أن لا ترتكب الدول الأوروبية هذا الخطأ، فهذا سيكون نهجًا خاطئًا وسيزيد من الأزمات القائمة".

وتابع عراقجي: "البرنامج النووي الإيراني سلمي، وليس لدينا ما نخفيه. وأنا واثق من أنه عبر الدبلوماسية يمكننا التوصل إلى حل أفضل وتجنب المزيد من الأزمات".

كما أضاف: "الشعب الإيراني دفع ثمنًا باهظًا مقابل تخصيب اليورانيوم"، مؤكدًا أن "الوكالة يجب أن لا تسمح بأن تتأثر مصداقيتها بالأغراض والضغوط السياسية من بعض الدول الأعضاء".

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي أنها ستفعّل آلية الزناد إذا لم تلتزم إيران باتفاق "مرضٍ".