أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن جهود وساطة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن تم تعليقه، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تهدف إلى خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وجاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أجرى يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) اتصالات منفصلة مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقًا للقاهرة، فإن هدف هذه الاتصالات هو تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة مواتية للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث وزير الخارجية المصري وغروسي آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وركزا على إيجاد سبل لتشجيع التعاون بين طهران والوكالة.
جرت هذه الاتصالات في وقت كانت فيه طهران قد أعلنت، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران)، أنها ستوقف تعاونها مع الوكالة. وكان عباس عراقجي قد أكد في يونيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "إيران ستوقف التعاون مع الوكالة ما دامت غير قادرة على ضمان أمن وسلامة أنشطتها النووية".
وتشير التقارير إلى أن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يزور طهران في الأيام المقبلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن موعد هذه الزيارة لم يُعلن بعد.
وأكد المسؤولون المصريون أنهم سيواصلون العمل على إنشاء قنوات اتصال بين طهران والوكالة لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة. وحتى الآن، لم يدلِ المسؤولون الإيرانيون ولا الوكالة الدولية بأي تصريحات بشأن نتائج هذه الاتصالات.
وكان عراقجي قد صرّح خلال زيارته الشهر الماضي إلى القاهرة: "إذا أرادت الولايات المتحدة حرماننا من امتلاك التكنولوجيا النووية فلن يكون هناك أي اتفاق".
وأضاف: "إذا كان الهدف من المفاوضات حرمان إيران من الأنشطة السلمية، فلن يكون هناك اتفاق بالتأكيد، ولن نغادر طاولة المفاوضات أبدًا لإثبات أحقيتنا".
وقال وزير خارجية إيران: "في ما يتعلق بآلية الزناد، نأمل أن لا ترتكب الدول الأوروبية هذا الخطأ، فهذا سيكون نهجًا خاطئًا وسيزيد من الأزمات القائمة".
وتابع عراقجي: "البرنامج النووي الإيراني سلمي، وليس لدينا ما نخفيه. وأنا واثق من أنه عبر الدبلوماسية يمكننا التوصل إلى حل أفضل وتجنب المزيد من الأزمات".
كما أضاف: "الشعب الإيراني دفع ثمنًا باهظًا مقابل تخصيب اليورانيوم"، مؤكدًا أن "الوكالة يجب أن لا تسمح بأن تتأثر مصداقيتها بالأغراض والضغوط السياسية من بعض الدول الأعضاء".
تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي أنها ستفعّل آلية الزناد إذا لم تلتزم إيران باتفاق "مرضٍ".
