اتصالات مصرية مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لخفض التوتر

ووصف برنامج إيران النووي بأنه تهديد للأمن الدولي، وأكد أن طهران ما زالت قادرة على العودة إلى المسار الدبلوماسي، مضيفًا: "الكرة في ملعب طهران".

كما نشر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، يوم أمس الأربعاء، في منشورات منفصلة على منصة "إكس" صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل آلية الزناد، وأكدا مجددًا أن طهران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف.

ومنذ أسابيع قليلة، دخلت الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة جديدة، حين حذر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "مرضٍ" بحلول نهاية أغسطس (آب) 2025، فسيتم تفعيل آلية الزناد، وهي الآلية التي تؤدي إلى العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران.

وفي رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت الدول الثلاث أن طهران انتهكت عمدًا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأعلنت أن العقوبات العالمية على الأسلحة، والقيود المرتبطة بالمعدات النووية، والقيود المصرفية التي رُفعت قبل عقد من الزمن، ستُعاد مجددًا. وفي الوقت نفسه، عرضت هذه الدول تعليق تنفيذ العقوبات مؤقتًا لإتاحة فرصة للمفاوضات، وهو عرض قالت إنه لم يتلق أي رد من إيران.

وفي طهران، وصفت السلطات الإيرانية هذا التهديد بأنه "غير قانوني"، ولوحت باحتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما صرّح محمد رضا عارف، النائب الأول لمسعود بزشكيان، بأن إيران، "في الظروف المناسبة"، مستعدة للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، لكنها تطالب بضمانات أمنية و"إجراءات لبناء الثقة" من جانب واشنطن.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا نسخة من رسالة سرية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحذر من أن تفعيل آلية الزناد قد يوقف مبيعات النفط ويتسبب في أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع البطالة، وتصاعد السخط الشعبي، وتقلبات في أسعار العملة. ودعت الرسالة المؤسسات الاقتصادية الحساسة إلى الاستعداد لمثل هذا السيناريو.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف النهائي هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وأن الكرة الآن "في ملعب طهران". وفي المقابل، حذر مسؤول كبير في النظام الإيراني، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يشكل "تهديدًا وجوديًا" للنظام، وأن تداعياته ستكون "أكثر تدميرًا من الحرب".

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس، وفي ظل انعدام الثقة العميق بين طهران والغرب، فإن تفعيل آلية الزناد قد يشكل نقطة تحول جديدة في النزاع النووي مع إيران، وهي نقطة ترى بعض التقييمات الداخلية للنظام أنها ستضع القدرات الاقتصادية والسياسية للنظام الإيراني أمام اختبار غير مسبوق.

ونشر الوزيران صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) الموجهة إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل "آلية الزناد"، وأكدا استعدادهما لإعادة فرض العقوبات الأممية في حال استمرار طهران في انتهاك التزاماتها.

وفي منشوره يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو: "إذا واصلت طهران انتهاك التزاماتها الدولية، فإن فرنسا، بالتعاون مع شركائنا الألمان والبريطانيين، ستعيد في نهاية أغسطس (آب) فرض العقوبات العالمية على الأسلحة، والقيود المتعلقة بالمعدات النووية، والقيود المصرفية التي رُفعت قبل 10 سنوات".

وأضاف: "لقد اقترحنا تعليق تنفيذ هذه العقوبات مؤقتًا وبشروط، لإتاحة فرصة للمفاوضات. لكن إيران لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول، في اليوم نفسه على "إكس": "يجب ألا تمتلك إيران السلاح النووي أبدًا. لدينا كامل الحق في استخدام آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات فورًا، وهو حق أوضحناه بجلاء في رسالة الترويكا الأوروبية الأخيرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع: "أمام إيران فرصة للعودة إلى الدبلوماسية واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اقترحت الترويكا الأوروبية مؤخرًا تأجيل تنفيذ آلية إعادة العقوبات لفترة محدودة وبشروط معينة. الكرة الآن في ملعب إيران".

كان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد وجهوا، يوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن، أعلنوا فيها أنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تلتزم بواجباتها الدولية وتستأنف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الوزراء في رسالتهم أن أمام طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، محذرين من أن عدم التحرك سيؤدي إلى عودة العقوبات تلقائيًا.

وجاء في الرسالة: "أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة بحلول 31 أغسطس/آب للتوصل إلى حل دبلوماسي أو الاستفادة من فرصة التمديد، فإننا (E3) سنكون على استعداد لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

ووقع الرسالة كل من جان نوال بارو (وزير خارجية فرنسا)، يوهان وادفول (وزير خارجية ألمانيا)، وديفيد لامي (وزير خارجية بريطانيا).

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهرين على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وقبل نحو شهرين من انتهاء المهلة القانونية التي تتيح لهذه الدول تفعيل الآلية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح الوزراء الأوروبيون أن التمديد المحدود للمهلة سيمنح مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، مع الإبقاء على خيار إعادة العقوبات متاحًا لمنع الانتشار النووي.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" عقب اجتماع إسطنبول في يوليو (تموز)، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أوروبا "لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي" لتفعيل آلية الزناد، وهدد بأنه إذا أقدمت على ذلك فسيتم استبعاد القوى الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية.

وقال: "آلية إعادة العقوبات لم تعد ذات أهمية كبيرة".

وفي حين قللت عدة شخصيات إيرانية رسمية مؤخرًا من البعد العملي للآلية واعتبرته "تأثيرًا نفسيًا" أكثر من كونه اقتصاديًا، كشفت رسالة سرية لوزارة الاستخبارات الإيرانية- حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"- أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري إلى الوزارات والشركات الكبرى، أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى وقف مبيعات النفط الإيرانية، وإلى أزمات اقتصادية وأمنية حادة، وزيادة البطالة، وتصاعد السخط الشعبي. وطالبت الرسالة المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" بالاستعداد الكامل لهذا السيناريو.

الموقف من المفاوضات مع واشنطن

من جهة أخرى، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أن إيران مستعدة للتفاوض "حتى بشكل مباشر" مع الولايات المتحدة، لكن في "الظروف المناسبة".

وقال: "أبلغنا الطرف المفاوض أننا مستعدون لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتظاهر بعدم السماع.

البلاد في الظروف المتوازنة مستعدة للمفاوضات، لأنها تصب في مصلحة الطرفين ولا يجب أن تُفرض بشكل أحادي".

وكان عراقجي قد صرّح سابقًا أن طهران تطالب بضمانات من واشنطن بعدم شن أي هجوم على إيران أثناء المفاوضات المقبلة، إضافة إلى "خطوات لبناء الثقة" تشمل تعويضات عن "الخسائر الحربية" التي سببتها الولايات المتحدة.

وكتب بزشكيان، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) على منصة "إكس": "نظام يحرم سكان غزة من الماء والغذاء، يريد أن يجلب الماء للشعب الإيراني؟ يا له من سراب".

وكان نتنياهو قد قال في رسالة مصوّرة موجّهة إلى الشعب الإيراني، يوم 12 أغسطس، إن أزمة نقص المياه في إيران لا يوازيها إلا "العطش إلى الحرية"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لـ"النضال من أجل الحرية".

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الإيرانيين: "في هذا الصيف الحارق، ليس لديكم حتى ماء نظيف وبارد لأطفالكم. هذه قمة النفاق. إنه ازدراء واضح للشعب الإيراني. أنتم لا تستحقون هذه الحالة".

كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في 3 أغسطس أن مخزون المياه في 19 سداً كبيراً ومهماً انخفض إلى أقل من 20 بالمائة.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكس" يوم 13 أغسطس رسماً رمزياً للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو يروي نباتات ذابلة، وُضع على كل منها صورة لإحدى الميليشيات الموالية للنظام الإيراني.

وجاء في منشور الجيش الإسرائيلي أن إيران منذ سنوات تفضّل ريّ ميليشياتها الفاشلة على ريّ أرضها وتطوير البنية التحتية في البلاد وإنقاذ مواطنيها من العطش.

وفي وقت سابق، كانت جيلا غامليل، وزيرة العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل، قد أشارت في رسالة على "إكس" إلى الأزمة الحادة للمياه في إيران، مذكّرة بزيارتها السابقة برفقة رضا بهلوي لمنشآت تحلية المياه في "شورك" بإسرائيل.

وكتبت: "اليوم، ومع الظروف الصعبة لنقص المياه التي يواجهها الشعب الإيراني، لدى نتنياهو رسالة واضحة للإيرانيين؛ فور تحرركم، ستكون إسرائيل إلى جانبكم بتقنيات متطورة لإعادة تدوير المياه، لضمان مستقبل أفضل وأكثر أماناً واستدامة".

وفي الأيام الأخيرة، ومع اشتداد موجة الحر الصيفية، تحوّلت أزمة المياه والكهرباء إلى واحدة من أبرز التحديات الحياتية والمعيشية للسكان في مختلف المحافظات الإيرانية.

وتشير الروايات الرسمية والشعبية من أنحاء متفرقة من إيران إلى نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، واستياء واسع النطاق.

ويأتي ذلك فيما يدعو مسؤولو النظام الإيراني الشعب إلى ترشيد الاستهلاك وتعديل أنماط الاستخدام، في وقت عجزوا فيه عن معالجة الأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي المياه والكهرباء، ولجأوا حالياً إلى إغلاق محافظات مختلفة كحل مؤقت لتجنّب تفاقم الوضع.

وقالت تمي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول "قلق واشنطن" من الاتفاقية الأمنية بين العراق والنظام الإيراني، والتي وُقعت في 11 أغسطس خلال زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بغداد: "كما قلنا سابقاً، نحن نعارض أي قانون يتعارض مع أهداف المساعدات والتعاون الأمني الثنائي وشراكتنا، ويخالف تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".

وأضافت بروس أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحول البلاد إلى دولة تابعة لإيران.

وأكدت المتحدثة: "مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها".

وفي ردّ على هذه التصريحات، أصدرت سفارة العراق في واشنطن بياناً شددت فيه على أن العراق "مستقل تماماً".

ورأت السفارة أن الاتفاقية الأمنية مع النظام الإيراني تقع في إطار التعاون الثنائي للحفاظ على الأمن والسيطرة على الحدود.

كما أصدرت سفارة إيران في بغداد بياناً أدانت فيه "الموقف التدخلي لأميركا بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تمثل استمرار محاولات صانعي السياسة الأميركيين لـ"زرع الفتنة بين الشعوب المجاورة والمسلمة".

وبحسب طهران، فإن هذا الرد "يُعد دليلاً واضحاً على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه أميركا تجاه دول المنطقة، وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون بين الدول".

احتمال فرض عقوبات شاملة من أميركا على العراق

وبحسب وسائل الإعلام العربية، في حال فشل السلطات العراقية في إحراز تقدم بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة، وخصوصاً الحشد الشعبي، فإن إدارة دونالد ترامب ستسعى لفرض عقوبات شاملة على بغداد.

وأفاد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "إرم نيوز" الإماراتي أن استمرار تهديد الجماعات المسلحة للأمن في الدول المجاورة قد يفتح المجال لهجمات إسرائيلية على أسلحتها.

وأوضح المسؤولون أنه بالنظر إلى زيارة لاريجاني إلى بغداد وبيروت، فإن أي تعزيز للجماعات المسلحة يُعد تأكيداً على نفوذ النظام الإيراني داخل العراق.

وأشاروا إلى أن الشراكة المستقبلية مع بغداد ستكون ممكنة فقط بإنهاء الأنشطة المسلحة خارج إطار إرادة الحكومة.

ووفقاً لتقرير "إرم نيوز"، تعتقد وزارة الخارجية الأميركية أن الأزمة الحالية قد تغيّر طبيعة العلاقات بين العراق وأميركا لعقود، وأن مفتاح حلها يكمن في الاتفاق على مصير الأسلحة خارج سيطرة الحكومة العراقية.

زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان

وواجهت الزيارة الإقليمية للاريجاني، لا سيما إلى لبنان، انتقادات واسعة من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية في البلاد.

كما أفادت مصادر مطلعة في العراق أن زيارة لاريجاني مرتبطة بالقلق من خضوع بغداد لضغوط أميركية بشأن الحشد الشعبي.

وفي الأيام الأخيرة، أثار موضوع نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني ردود فعل المسؤولين، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة، بما فيها العراق.

وأعلن محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، في 9 أغسطس أنه "لا يوجد سبب" للاحتفاظ بأسلحة خارج إطار المؤسسات الحكومية.

كما صرح في 29 يوليو (تموز) أنه لمنع تدخل الجماعات التابعة للنظام الإيراني في الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم استخدام مزيج من الضغوط السياسية والعسكرية.

وتشير معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة لاريجاني إلى بغداد كان حث التيارات الشيعية العراقية على متابعة "إقرار قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

وتم اللقاء بين لاريجاني وعون يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) فور وصول المسؤول الإيراني إلى بيروت.

وقالت قناة "العربية" إن عون انتقد خلال اللقاء بعض تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، وقال أيضاً: "لا يحق لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو طلب دعم خارجي".

وبحسب التقرير، أبلغ لاريجاني الرئيس اللبناني أن طهران تدعم قرارات حكومته.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "هنا لبنان" أن لاريجاني كان يحمل رسائل إلى حزب الله اللبناني بضرورة التزام الحزب بمواقف الحكومة اللبنانية.

ونقل الموقع عن مقربين من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن الرسائل التي ستُنقل إلى لاريجاني ستتضمن موقفاً واضحاً وحازماً، يشمل احتجاجاً مباشراً وبلهجة حادة على التصريحات الأخيرة لإيران، والتي تُعتبر تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية للبنان.

وذكر الموقع سابقاً أن زيارة لاريجاني مرتبطة بتنسيقات على المستوى الإقليمي. ووفقاً للتقارير، تُنقل الرسائل ضمن مناورة سياسية تشمل مطالب قد تُستخدم كورقة تفاوض، من بينها انسحاب إسرائيل من لبنان وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان.

وعند وصوله إلى بيروت، صرح لاريجاني: "نسعى دوماً لتحقيق المصالح الوطنية للبنان. معاناة الشعب اللبناني معاناتنا، والنظام الإيراني دائماً إلى جانب الشعب اللبناني".

وأضاف: "إذا كان الشعب اللبناني يتألم، فإننا نشعر بهذا الألم في إيران أيضاً، وسنظل إلى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف".

وقد واجهت هذه الزيارة الإقليمية، التي قام بها المسؤول المعين من قبل المرشد علي خامنئي انتقادات من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية اللبنانية، واعتبرها بعض المعارضين لتدخلات إيران في المنطقة "إجراءً فاضحاً".

ونقل "هنا لبنان" أن هدف زيارة لاريجاني يتعلق بالتحكم بـ"ورقة حزب الله" لاستخدامها في المفاوضات مع الولايات المتحدة وفي إطار مسار الحوار بين إيران وأميركا.

وقبل زيارة بيروت، وقع لاريجاني خلال زيارته إلى بغداد اتفاقية أمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو حث التيارات الشيعية العراقية على متابعة "إقرار قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

وقد اجتمع لاريجاني مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، وتباحث معه حول هذه القضايا.

وذكرت وسائل الإعلام العربية أن السوداني أكد خلال اللقاء دعمه للحوار بين أميركا والنظام الإيراني.

كما شدد السوداني مرة أخرى على "الموقف الثابت والمبدئي للعراق في إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران" وكل ما قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات على المستويات الإقليمية والدولية.

ويعتقد مصدر مطلع في العراق أن الزيارة الإقليمية للاريجاني مرتبطة بالقلق من خضوع بغداد لضغوط أميركا فيما يخص الحشد الشعبي.

من جهة أخرى، وفي انتقادات لزيارة لاريجاني إلى لبنان، ذكرت وكالة أنباء لبنانية أن الجميع في إيران يجب أن يعلم أن اللبنانيين لا يقبلون سياساتهم.

وقد خصصت عناوين الصحف اللبنانية الرئيسية يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) للحديث عن زيارة لاريجاني إلى بيروت، ووصفت صحيفة "نداء الوطن" الزيارة بعنوان "استمداد حزب الله من لاريجاني".

وفي اليوم نفسه، قال لاريجاني إن لبنان والعراق "يقظان وشجاعان بما فيه الكفاية"، ولا حاجة لتلقي أي نصائح أو أوامر من إيران.