محكمة أميركية ترفض طلب مسؤول سابق بجهاز السافاك الإيراني بإسقاط دعوى ضده

وبحسب تقرير "القناة 13" الإسرائيلية، قال هاليفي إن بارنيا، خلال الحرب مع إيران، اختار مسارات وصفها بأنها "أقرب إلى العلاقات العامة منها إلى إجراءات عملياتية فعّالة".

وأضاف: "رئيس الموساد أوصى باتخاذ خطوات خارج نطاق مسؤوليته، ولم يتحمل تبعاتها".

كما انتقد هاليفي طريقة نقل تفاصيل العمليات إلى وسائل الإعلام، قائلاً: "مدير الموساد يسجل إنجازات الآخرين باسمه، ويطلق حملات ترويجية شخصية، ويفعل ذلك دون روح التعاون".

وبحسب قوله، فإن بارنيا سمح حتى بنشر صور من عمليات سرية في إيران، وهو ما اعتبره هاليفي دليلاً على تفضيله سمعته الشخصية على المصالح الأمنية.

وكان هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل عدة أشهر أنه سيتنحى عن منصبه في 6 مارس (آذار)، وفي رسالة استقالته تحمّل المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضح هاليفي أنه سيستكمل حتى نهاية مهامه تحقيقات الجيش بشأن هذا الهجوم، ويعمل على تعزيز جاهزية قوات الدفاع الإسرائيلية لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة. وبعد هذا القرار، قدّم قائد القوات الجنوبية أيضًا استقالته.

وقد قوبلت استقالة هاليفي بردود فعل حادة من قادة المعارضة، الذين طالبوا بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الوزراء.

كما دعا بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية وإجراء انتخابات مبكرة.

وقد تميّزت فترة قيادة هاليفي بمواجهة مباشرة مع إيران، وبخلافات علنية مع رئيس الموساد بشأن استراتيجية التعامل مع طهران وكشف العمليات العسكرية.

وفي الشهر الماضي، وخلال زيارة بنيامين نتنياهو لمقر الموساد، شدد ديفيد بارنيا على أن مهمة الموساد في التصدي لتهديدات النظام الإيران ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى "الموقف الاستراتيجي القوي" الذي تتمتع به إسرائيل حاليًا.

وقال: "مهمتنا لم تنتهِ بعد، ونحن ملتزمون بالتحرك بحزم لمنع التهديدات المستقبلية من إيران واستغلال الفرص المتاحة".

وفي اللقاء نفسه، أعرب نتنياهو عن تقديره لعناصر الموساد لدورهم "الفريد والمهم" في عملية "صعود الأسود"، ولجهودهم المستمرة على مدى سنوات في العمليات والاستخبارات ضد حكومة إيران.

وقد جاءت هذه التصريحات في ظل انخراط إسرائيل في تصعيد التوترات الإقليمية والعمليات السرية ضد أهداف مرتبطة بطهران، بينما كان بارنيا يسعى للتأكيد على استمرار وأهمية هذه العمليات حتى بعد النجاحات الأخيرة للموساد.

ونقلت "معاريف" يوم الخميس 14 أغسطس (آب) عن صحفي إسرائيلي أنه نتيجة لهذا القرار من دمشق، اضطرت الطائرة التي تقل لاريجاني إلى تغيير مسارها عبر المجال الجوي للعراق وتركيا.

كانت سوريا في عهد بشار الأسد أحد الحلفاء الرئيسيين للنظام الإيراني في المنطقة، لكن مع الإطاحة بحكومته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تحولت العلاقات بين طهران ودمشق إلى التوتر.

وكان أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية في الفترة الانتقالية، قد انتقد في فبراير (شباط) الماضي سياسات طهران تجاه حكومة الأسد، وقال إن وجود الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في سوريا كان يشكل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما قال الشرع في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن المعارضين، من خلال الإطاحة بالأسد، أعادوا مشروع النظام الإيراني في المنطقة 40 عاماً إلى الوراء.

لقاء لاريجاني مع أمين عام حزب الله

وأثارت زيارة لاريجاني إلى لبنان ولقاءاته مع مسؤولين وسياسيين في البلاد ردود فعل واسعة.
وواصل لاريجاني مشاوراته، حيث التقى فجر الخميس 14 أغسطس (ىب) نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبناني، وأجرى معه محادثات.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، أن قاسم أعرب خلال اللقاء عن شكره لـ"الدعم المستمر" من النظام الإيراني لـ"لبنان ومقاومته" ضد إسرائيل، مشيداً بـ"وقوف إيران إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

جاءت هذه التصريحات في ظل التوترات الأخيرة المحيطة بموضوع نزع سلاح حزب الله، والتي ألقت بظلالها على العلاقات بين طهران وبيروت.

وقد أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في 9 أغسطس (آب) تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله، وقالت إن على النظام الإيراني، بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، التركيز على حل مشكلات الشعب الإيراني.

"صفعة" الحكومة اللبنانية للاريجاني

ووصفت "معاريف" في تقريرها الأجواء السياسية المحيطة بزيارة لاريجاني إلى بيروت بأنها "سلبية"، مشيرة إلى أن عدداً من التيارات السياسية اللبنانية طالبت مسبقاً بإلغاء هذه الزيارة.

في 13 أغسطس، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان.

وأكد عون: "لا يُسمح لأي جماعة في لبنان بحمل السلاح أو طلب الدعم الخارجي".

كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه لاريجاني أن بيروت لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، وتتوقع من النظام الإيراني الالتزام بهذه المبادئ بشكل واضح وصريح.

ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن مواقف مسؤولي الحكومة اللبنانية الأخيرة، واصفة تصريحات عون وسلام بأنها "صفعة على وجه لاريجاني".

وذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن لاريجاني سعى خلال زيارته إلى لبنان لنقل رسالة مفادها أن أي محاولة لنزع سلاح "المقاومة" مرفوضة، وأن النظام الإيراني مستعد لاستخدام "عدة أوراق" لمنع حدوث ذلك.

ووفقاً للتقرير، أكد لاريجاني في أحد لقاءاته في لبنان: "لن تكتفي طهران بإصدار مواقف سياسية، بل هي مستعدة للوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة".

و"محور المقاومة" هو المصطلح الذي يستخدمه مسؤولو ووسائل إعلام النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل الجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، وحماس، والحوثيين في اليمن.

وجاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أجرى يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) اتصالات منفصلة مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقًا للقاهرة، فإن هدف هذه الاتصالات هو تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة مواتية للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية المصري وغروسي آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وركزا على إيجاد سبل لتشجيع التعاون بين طهران والوكالة.

جرت هذه الاتصالات في وقت كانت فيه طهران قد أعلنت، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران)، أنها ستوقف تعاونها مع الوكالة. وكان عباس عراقجي قد أكد في يونيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "إيران ستوقف التعاون مع الوكالة ما دامت غير قادرة على ضمان أمن وسلامة أنشطتها النووية".

وتشير التقارير إلى أن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يزور طهران في الأيام المقبلة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن موعد هذه الزيارة لم يُعلن بعد.

وأكد المسؤولون المصريون أنهم سيواصلون العمل على إنشاء قنوات اتصال بين طهران والوكالة لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة. وحتى الآن، لم يدلِ المسؤولون الإيرانيون ولا الوكالة الدولية بأي تصريحات بشأن نتائج هذه الاتصالات.

وكان عراقجي قد صرّح خلال زيارته الشهر الماضي إلى القاهرة: "إذا أرادت الولايات المتحدة حرماننا من امتلاك التكنولوجيا النووية فلن يكون هناك أي اتفاق".

وأضاف: "إذا كان الهدف من المفاوضات حرمان إيران من الأنشطة السلمية، فلن يكون هناك اتفاق بالتأكيد، ولن نغادر طاولة المفاوضات أبدًا لإثبات أحقيتنا".

وقال وزير خارجية إيران: "في ما يتعلق بآلية الزناد، نأمل أن لا ترتكب الدول الأوروبية هذا الخطأ، فهذا سيكون نهجًا خاطئًا وسيزيد من الأزمات القائمة".

وتابع عراقجي: "البرنامج النووي الإيراني سلمي، وليس لدينا ما نخفيه. وأنا واثق من أنه عبر الدبلوماسية يمكننا التوصل إلى حل أفضل وتجنب المزيد من الأزمات".

كما أضاف: "الشعب الإيراني دفع ثمنًا باهظًا مقابل تخصيب اليورانيوم"، مؤكدًا أن "الوكالة يجب أن لا تسمح بأن تتأثر مصداقيتها بالأغراض والضغوط السياسية من بعض الدول الأعضاء".

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي أنها ستفعّل آلية الزناد إذا لم تلتزم إيران باتفاق "مرضٍ".

ووصف برنامج إيران النووي بأنه تهديد للأمن الدولي، وأكد أن طهران ما زالت قادرة على العودة إلى المسار الدبلوماسي، مضيفًا: "الكرة في ملعب طهران".

كما نشر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، يوم أمس الأربعاء، في منشورات منفصلة على منصة "إكس" صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل آلية الزناد، وأكدا مجددًا أن طهران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف.

ومنذ أسابيع قليلة، دخلت الأزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة جديدة، حين حذر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "مرضٍ" بحلول نهاية أغسطس (آب) 2025، فسيتم تفعيل آلية الزناد، وهي الآلية التي تؤدي إلى العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران.

وفي رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت الدول الثلاث أن طهران انتهكت عمدًا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأعلنت أن العقوبات العالمية على الأسلحة، والقيود المرتبطة بالمعدات النووية، والقيود المصرفية التي رُفعت قبل عقد من الزمن، ستُعاد مجددًا. وفي الوقت نفسه، عرضت هذه الدول تعليق تنفيذ العقوبات مؤقتًا لإتاحة فرصة للمفاوضات، وهو عرض قالت إنه لم يتلق أي رد من إيران.

وفي طهران، وصفت السلطات الإيرانية هذا التهديد بأنه "غير قانوني"، ولوحت باحتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما صرّح محمد رضا عارف، النائب الأول لمسعود بزشكيان، بأن إيران، "في الظروف المناسبة"، مستعدة للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، لكنها تطالب بضمانات أمنية و"إجراءات لبناء الثقة" من جانب واشنطن.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا نسخة من رسالة سرية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحذر من أن تفعيل آلية الزناد قد يوقف مبيعات النفط ويتسبب في أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع البطالة، وتصاعد السخط الشعبي، وتقلبات في أسعار العملة. ودعت الرسالة المؤسسات الاقتصادية الحساسة إلى الاستعداد لمثل هذا السيناريو.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف النهائي هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وأن الكرة الآن "في ملعب طهران". وفي المقابل، حذر مسؤول كبير في النظام الإيراني، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يشكل "تهديدًا وجوديًا" للنظام، وأن تداعياته ستكون "أكثر تدميرًا من الحرب".

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس، وفي ظل انعدام الثقة العميق بين طهران والغرب، فإن تفعيل آلية الزناد قد يشكل نقطة تحول جديدة في النزاع النووي مع إيران، وهي نقطة ترى بعض التقييمات الداخلية للنظام أنها ستضع القدرات الاقتصادية والسياسية للنظام الإيراني أمام اختبار غير مسبوق.

ونشر الوزيران صورة من نص رسالة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) الموجهة إلى الأمم المتحدة بشأن الاستعداد لتفعيل "آلية الزناد"، وأكدا استعدادهما لإعادة فرض العقوبات الأممية في حال استمرار طهران في انتهاك التزاماتها.

وفي منشوره يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو: "إذا واصلت طهران انتهاك التزاماتها الدولية، فإن فرنسا، بالتعاون مع شركائنا الألمان والبريطانيين، ستعيد في نهاية أغسطس (آب) فرض العقوبات العالمية على الأسلحة، والقيود المتعلقة بالمعدات النووية، والقيود المصرفية التي رُفعت قبل 10 سنوات".

وأضاف: "لقد اقترحنا تعليق تنفيذ هذه العقوبات مؤقتًا وبشروط، لإتاحة فرصة للمفاوضات. لكن إيران لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول، في اليوم نفسه على "إكس": "يجب ألا تمتلك إيران السلاح النووي أبدًا. لدينا كامل الحق في استخدام آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات فورًا، وهو حق أوضحناه بجلاء في رسالة الترويكا الأوروبية الأخيرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع: "أمام إيران فرصة للعودة إلى الدبلوماسية واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اقترحت الترويكا الأوروبية مؤخرًا تأجيل تنفيذ آلية إعادة العقوبات لفترة محدودة وبشروط معينة. الكرة الآن في ملعب إيران".

كان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد وجهوا، يوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن، أعلنوا فيها أنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تلتزم بواجباتها الدولية وتستأنف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الوزراء في رسالتهم أن أمام طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، محذرين من أن عدم التحرك سيؤدي إلى عودة العقوبات تلقائيًا.

وجاء في الرسالة: "أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة بحلول 31 أغسطس/آب للتوصل إلى حل دبلوماسي أو الاستفادة من فرصة التمديد، فإننا (E3) سنكون على استعداد لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

ووقع الرسالة كل من جان نوال بارو (وزير خارجية فرنسا)، يوهان وادفول (وزير خارجية ألمانيا)، وديفيد لامي (وزير خارجية بريطانيا).

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهرين على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وقبل نحو شهرين من انتهاء المهلة القانونية التي تتيح لهذه الدول تفعيل الآلية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح الوزراء الأوروبيون أن التمديد المحدود للمهلة سيمنح مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، مع الإبقاء على خيار إعادة العقوبات متاحًا لمنع الانتشار النووي.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" عقب اجتماع إسطنبول في يوليو (تموز)، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أوروبا "لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي" لتفعيل آلية الزناد، وهدد بأنه إذا أقدمت على ذلك فسيتم استبعاد القوى الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية.

وقال: "آلية إعادة العقوبات لم تعد ذات أهمية كبيرة".

وفي حين قللت عدة شخصيات إيرانية رسمية مؤخرًا من البعد العملي للآلية واعتبرته "تأثيرًا نفسيًا" أكثر من كونه اقتصاديًا، كشفت رسالة سرية لوزارة الاستخبارات الإيرانية- حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"- أُرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري إلى الوزارات والشركات الكبرى، أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى وقف مبيعات النفط الإيرانية، وإلى أزمات اقتصادية وأمنية حادة، وزيادة البطالة، وتصاعد السخط الشعبي. وطالبت الرسالة المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" بالاستعداد الكامل لهذا السيناريو.

الموقف من المفاوضات مع واشنطن

من جهة أخرى، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أن إيران مستعدة للتفاوض "حتى بشكل مباشر" مع الولايات المتحدة، لكن في "الظروف المناسبة".

وقال: "أبلغنا الطرف المفاوض أننا مستعدون لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتظاهر بعدم السماع.

البلاد في الظروف المتوازنة مستعدة للمفاوضات، لأنها تصب في مصلحة الطرفين ولا يجب أن تُفرض بشكل أحادي".

وكان عراقجي قد صرّح سابقًا أن طهران تطالب بضمانات من واشنطن بعدم شن أي هجوم على إيران أثناء المفاوضات المقبلة، إضافة إلى "خطوات لبناء الثقة" تشمل تعويضات عن "الخسائر الحربية" التي سببتها الولايات المتحدة.