ألمانيا وفرنسا: إيران يجب أن لا تمتلك السلاح النووي أبدًا

وكتب بزشكيان، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) على منصة "إكس": "نظام يحرم سكان غزة من الماء والغذاء، يريد أن يجلب الماء للشعب الإيراني؟ يا له من سراب".

وكان نتنياهو قد قال في رسالة مصوّرة موجّهة إلى الشعب الإيراني، يوم 12 أغسطس، إن أزمة نقص المياه في إيران لا يوازيها إلا "العطش إلى الحرية"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لـ"النضال من أجل الحرية".

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الإيرانيين: "في هذا الصيف الحارق، ليس لديكم حتى ماء نظيف وبارد لأطفالكم. هذه قمة النفاق. إنه ازدراء واضح للشعب الإيراني. أنتم لا تستحقون هذه الحالة".

كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في 3 أغسطس أن مخزون المياه في 19 سداً كبيراً ومهماً انخفض إلى أقل من 20 بالمائة.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكس" يوم 13 أغسطس رسماً رمزياً للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو يروي نباتات ذابلة، وُضع على كل منها صورة لإحدى الميليشيات الموالية للنظام الإيراني.

وجاء في منشور الجيش الإسرائيلي أن إيران منذ سنوات تفضّل ريّ ميليشياتها الفاشلة على ريّ أرضها وتطوير البنية التحتية في البلاد وإنقاذ مواطنيها من العطش.

وفي وقت سابق، كانت جيلا غامليل، وزيرة العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل، قد أشارت في رسالة على "إكس" إلى الأزمة الحادة للمياه في إيران، مذكّرة بزيارتها السابقة برفقة رضا بهلوي لمنشآت تحلية المياه في "شورك" بإسرائيل.

وكتبت: "اليوم، ومع الظروف الصعبة لنقص المياه التي يواجهها الشعب الإيراني، لدى نتنياهو رسالة واضحة للإيرانيين؛ فور تحرركم، ستكون إسرائيل إلى جانبكم بتقنيات متطورة لإعادة تدوير المياه، لضمان مستقبل أفضل وأكثر أماناً واستدامة".

وفي الأيام الأخيرة، ومع اشتداد موجة الحر الصيفية، تحوّلت أزمة المياه والكهرباء إلى واحدة من أبرز التحديات الحياتية والمعيشية للسكان في مختلف المحافظات الإيرانية.

وتشير الروايات الرسمية والشعبية من أنحاء متفرقة من إيران إلى نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، واستياء واسع النطاق.

ويأتي ذلك فيما يدعو مسؤولو النظام الإيراني الشعب إلى ترشيد الاستهلاك وتعديل أنماط الاستخدام، في وقت عجزوا فيه عن معالجة الأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي المياه والكهرباء، ولجأوا حالياً إلى إغلاق محافظات مختلفة كحل مؤقت لتجنّب تفاقم الوضع.

وقالت تمي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول "قلق واشنطن" من الاتفاقية الأمنية بين العراق والنظام الإيراني، والتي وُقعت في 11 أغسطس خلال زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بغداد: "كما قلنا سابقاً، نحن نعارض أي قانون يتعارض مع أهداف المساعدات والتعاون الأمني الثنائي وشراكتنا، ويخالف تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".

وأضافت بروس أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحول البلاد إلى دولة تابعة لإيران.

وأكدت المتحدثة: "مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها".

وفي ردّ على هذه التصريحات، أصدرت سفارة العراق في واشنطن بياناً شددت فيه على أن العراق "مستقل تماماً".

ورأت السفارة أن الاتفاقية الأمنية مع النظام الإيراني تقع في إطار التعاون الثنائي للحفاظ على الأمن والسيطرة على الحدود.

كما أصدرت سفارة إيران في بغداد بياناً أدانت فيه "الموقف التدخلي لأميركا بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تمثل استمرار محاولات صانعي السياسة الأميركيين لـ"زرع الفتنة بين الشعوب المجاورة والمسلمة".

وبحسب طهران، فإن هذا الرد "يُعد دليلاً واضحاً على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه أميركا تجاه دول المنطقة، وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون بين الدول".

احتمال فرض عقوبات شاملة من أميركا على العراق

وبحسب وسائل الإعلام العربية، في حال فشل السلطات العراقية في إحراز تقدم بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة، وخصوصاً الحشد الشعبي، فإن إدارة دونالد ترامب ستسعى لفرض عقوبات شاملة على بغداد.

وأفاد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "إرم نيوز" الإماراتي أن استمرار تهديد الجماعات المسلحة للأمن في الدول المجاورة قد يفتح المجال لهجمات إسرائيلية على أسلحتها.

وأوضح المسؤولون أنه بالنظر إلى زيارة لاريجاني إلى بغداد وبيروت، فإن أي تعزيز للجماعات المسلحة يُعد تأكيداً على نفوذ النظام الإيراني داخل العراق.

وأشاروا إلى أن الشراكة المستقبلية مع بغداد ستكون ممكنة فقط بإنهاء الأنشطة المسلحة خارج إطار إرادة الحكومة.

ووفقاً لتقرير "إرم نيوز"، تعتقد وزارة الخارجية الأميركية أن الأزمة الحالية قد تغيّر طبيعة العلاقات بين العراق وأميركا لعقود، وأن مفتاح حلها يكمن في الاتفاق على مصير الأسلحة خارج سيطرة الحكومة العراقية.

زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان

وواجهت الزيارة الإقليمية للاريجاني، لا سيما إلى لبنان، انتقادات واسعة من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية في البلاد.

كما أفادت مصادر مطلعة في العراق أن زيارة لاريجاني مرتبطة بالقلق من خضوع بغداد لضغوط أميركية بشأن الحشد الشعبي.

وفي الأيام الأخيرة، أثار موضوع نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني ردود فعل المسؤولين، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة، بما فيها العراق.

وأعلن محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، في 9 أغسطس أنه "لا يوجد سبب" للاحتفاظ بأسلحة خارج إطار المؤسسات الحكومية.

كما صرح في 29 يوليو (تموز) أنه لمنع تدخل الجماعات التابعة للنظام الإيراني في الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم استخدام مزيج من الضغوط السياسية والعسكرية.

وتشير معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة لاريجاني إلى بغداد كان حث التيارات الشيعية العراقية على متابعة "إقرار قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

وتم اللقاء بين لاريجاني وعون يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) فور وصول المسؤول الإيراني إلى بيروت.

وقالت قناة "العربية" إن عون انتقد خلال اللقاء بعض تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، وقال أيضاً: "لا يحق لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو طلب دعم خارجي".

وبحسب التقرير، أبلغ لاريجاني الرئيس اللبناني أن طهران تدعم قرارات حكومته.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "هنا لبنان" أن لاريجاني كان يحمل رسائل إلى حزب الله اللبناني بضرورة التزام الحزب بمواقف الحكومة اللبنانية.

ونقل الموقع عن مقربين من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن الرسائل التي ستُنقل إلى لاريجاني ستتضمن موقفاً واضحاً وحازماً، يشمل احتجاجاً مباشراً وبلهجة حادة على التصريحات الأخيرة لإيران، والتي تُعتبر تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية للبنان.

وذكر الموقع سابقاً أن زيارة لاريجاني مرتبطة بتنسيقات على المستوى الإقليمي. ووفقاً للتقارير، تُنقل الرسائل ضمن مناورة سياسية تشمل مطالب قد تُستخدم كورقة تفاوض، من بينها انسحاب إسرائيل من لبنان وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان.

وعند وصوله إلى بيروت، صرح لاريجاني: "نسعى دوماً لتحقيق المصالح الوطنية للبنان. معاناة الشعب اللبناني معاناتنا، والنظام الإيراني دائماً إلى جانب الشعب اللبناني".

وأضاف: "إذا كان الشعب اللبناني يتألم، فإننا نشعر بهذا الألم في إيران أيضاً، وسنظل إلى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف".

وقد واجهت هذه الزيارة الإقليمية، التي قام بها المسؤول المعين من قبل المرشد علي خامنئي انتقادات من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية اللبنانية، واعتبرها بعض المعارضين لتدخلات إيران في المنطقة "إجراءً فاضحاً".

ونقل "هنا لبنان" أن هدف زيارة لاريجاني يتعلق بالتحكم بـ"ورقة حزب الله" لاستخدامها في المفاوضات مع الولايات المتحدة وفي إطار مسار الحوار بين إيران وأميركا.

وقبل زيارة بيروت، وقع لاريجاني خلال زيارته إلى بغداد اتفاقية أمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو حث التيارات الشيعية العراقية على متابعة "إقرار قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

وقد اجتمع لاريجاني مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، وتباحث معه حول هذه القضايا.

وذكرت وسائل الإعلام العربية أن السوداني أكد خلال اللقاء دعمه للحوار بين أميركا والنظام الإيراني.

كما شدد السوداني مرة أخرى على "الموقف الثابت والمبدئي للعراق في إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران" وكل ما قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات على المستويات الإقليمية والدولية.

ويعتقد مصدر مطلع في العراق أن الزيارة الإقليمية للاريجاني مرتبطة بالقلق من خضوع بغداد لضغوط أميركا فيما يخص الحشد الشعبي.

من جهة أخرى، وفي انتقادات لزيارة لاريجاني إلى لبنان، ذكرت وكالة أنباء لبنانية أن الجميع في إيران يجب أن يعلم أن اللبنانيين لا يقبلون سياساتهم.

وقد خصصت عناوين الصحف اللبنانية الرئيسية يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) للحديث عن زيارة لاريجاني إلى بيروت، ووصفت صحيفة "نداء الوطن" الزيارة بعنوان "استمداد حزب الله من لاريجاني".

وفي اليوم نفسه، قال لاريجاني إن لبنان والعراق "يقظان وشجاعان بما فيه الكفاية"، ولا حاجة لتلقي أي نصائح أو أوامر من إيران.

وحذر وزراء خارجية هذه الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم "E3"، في رسالتهم إلى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، أنه في حال عدم تحرك إيران، فإن العقوبات ستعود تلقائياً.

وأكدوا أنهم منحوا طهران مهلة حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري لتجنب هذا الإجراء.

وقالت "فايننشال تايمز"، التي اطلعت على نسخة من هذه الرسالة، إن نصها تضمن ما يلي: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس (آب) أو لم تستفد من فرصة التمديد، فإن مجموعة E3 مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً".

وتم توجيه هذه الرسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ووقعها جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، ويوهان وادفول وزير الخارجية الألماني، وديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني.

ويأتي هذا الإجراء بعد أكثر من شهرين من الهجوم الأميركي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وقبل أقل من شهرين على انتهاء مهلة هذه الدول الثلاث لتفعيل آلية الزناد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .

ولم تصدر بعثة النظام الإيراني في الأمم المتحدة أو مسؤولو الحكومة الإيرانية أي رد على هذه الرسالة حتى الآن.

وكانت أميركا قد انسحبت عام 2018، في الولاية الأولى لدونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما مع طهران والقوى العالمية، والذي كان يفرض قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبات الأمم المتحدة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم تُفعّل إحدى الدول الأطراف المتبقية، وهي بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين، آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات تلقائياً.

وفي الشهر الماضي، عرضت الدول الأوروبية الثلاث خلال مفاوضات في تركيا على النظام الإيراني أنه إذا وافقت طهران قبل سبتمبر (أيلول) على استئناف الحوار مع أميركا والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستمدد مهلة نهاية أغسطس.

ووصف دبلوماسي غربي هذه المحادثات بأنها "صعبة"، وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) أن عرضها لم يلقَ ردًا.

وأكد وزراء الخارجية الأوروبيون في رسالتهم إلى الأمم المتحدة أن التمديد المحدود للمهلة يمنح وقتاً أطول للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، مع بقاء إمكانية إعادة فرض العقوبات لمنع الانتشار النووي قائمة.

وبعد اجتماع إسطنبول في يوليو (تموز)، حذر عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، في مقابلة مع "فايننشال تايمز" من أن أوروبا "لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي" لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات، وأنه إذا أقدمت على ذلك، فإن طهران ستستبعد القوى الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية.

وقال: "آلية إعادة فرض العقوبات لم تعد ذات أهمية كبيرة".

وكان مسؤولون مختلفون في النظام الإيراني قد أصروا خلال الأسابيع الماضية على أن تنفيذ آلية الزناد له تأثير نفسي أكثر من كونه عملياً.

ومع ذلك، فقد حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في رسالة سرية حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أرسلت يوم الاثنين 11 أغسطس إلى الوزارات والشركات الكبرى، من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى وقف بيع النفط الإيراني، ووقوع أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة، وزيادة البطالة، وتصاعد السخط الاجتماعي في البلاد.

وفي الإشارة إلى التحركات الأخيرة لأميركا والدول الأوروبية الثلاث، طلبت الوزارة من المؤسسات الاقتصادية "الحساسة" الاستعداد الكامل لمواجهة سيناريو تفعيل هذه الآلية.

وشدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم على أن لديهم، من الناحية القانونية، "حقاً واضحاً وبلا لبس" في إعادة فرض العقوبات، لأن النظام الإيراني "عمداً" ومنذ عام 2019 قد تخلّى عن التزاماته في الاتفاق النووي.

من جانبها، أعلنت طهران أنها ما زالت مستعدة للحوار مع إدارة ترامب.

وقال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، إن النظام الإيراني مستعد، "في الظروف المناسبة"، حتى للتفاوض المباشر مع أميركا.

وأضاف عارف: "أبلغنا الطرف المفاوض أننا على استعداد لبناء الثقة، لكنه يبدو وكأنه يتغافل عن الأمر. طهران في الظروف المتوازنة مستعدة للتفاوض، لأن التفاوض من أجل الحفاظ على مصالح الطرفين، ولا ينبغي أن يكون أمراً مفروضاً".

وكان عراقجي قد صرح سابقاً أن النظام يريد ضمانات من واشنطن بعدم مهاجمة إيران خلال المفاوضات المقبلة، وكذلك "إجراءات لبناء الثقة" من بينها تعويض الخسائر الحربية من قبل أميركا.

كما أعلن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في النظام الإيراني، أن طهران مستعدة، في حال رفع العقوبات، لقبول القيود النووية "لفترة محددة".

وقال تخت روانجي في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية إن النظام الإيراني مستعد، مقابل رفع العقوبات الأميركية، للموافقة على قيود "مؤقتة" على برنامجه النووي، لكن وقف التخصيب بشكل كامل يعد خطاً أحمر لطهران.

وأضاف أن طهران يمكن أن تُبدي "مرونة" بشأن طاقتها وسقف التخصيب كجزء من "اتفاق عادل ومربح للطرفين".

وكان النظام الإيراني قد أعلن في يونيو (حزيران) وقف تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بينه وبين إسرائيل، وسحبت الوكالة مفتشيها المتبقين من إيران.

وغادر ماسيمو أبّارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران يوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولي الحكومة الإيرانية بشأن "كيفية تعامل الوكالة والنظام الإيراني في الظروف الجديدة"، ولم تُدلِ الوكالة حتى الآن بأي تصريح حول نتائج هذه الزيارة.

ومع ذلك، قال عباس عراقجي، قبل يوم واحد من زيارة أبّارو إلى طهران، إنه ستُجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول إطار جديد للتعاون استناداً إلى قانون البرلمان الإيراني.

وأكد عراقجي أنه حتى تتوصل إيران والوكالة إلى إطار جديد، لن يكون هناك أي برنامج للتفتيش وزيارة المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقاً لمجلة "نيوزويك"، فإن هذه الصورة التي التقطتها أقمار "سنتينل-2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية نُشرت بالتزامن مع تصريحات الجنرال جوزف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الذي تحدث عن "زيادة كبيرة" في الجاهزية العسكرية الأميركية خلال العام الماضي.

وقال فوتيل إن عودة مجموعة نيميتز القتالية تمثل استمرار الدور النشط للبحرية الأميركية في المنطقة واستعدادها للتصدي للتهديدات، حتى بعد وقف إطلاق النار بين النظام الإيراني وإسرائيل.

وكانت حاملة الطائرات قد رست يوم الأحد في البحرين إلى جانب المدمّرتين الصاروخيتين "يو إس إس غريدلي" و"يو إس إس لينا ساتكليف هيغبي"، في أول زيارة لحاملة طائرات أميركية للبحرين منذ عام 2020، بحسب ما ذكرت البحرية الأميركية.

وآخر مرة تواجدت فيها "نيميتز" في المياه الخليجية كانت قبل نحو عام، وبعد عملها في بحر الصين الجنوبي، عادت إلى الشرق الأوسط على خلفية الاشتباك الذي استمر 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، والهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتبت "نيوزويك" أن فوتيل أكد أن الضربات الإسرائيلية والأميركية ضد البرنامج النووي الإيراني، في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" - التي شملت إطلاق أكثر من 20 صاروخ "توماهوك" على الموقع النووي في أصفهان - كان لها أثر ملموس، لكنه أضاف: "إيران لم تخرج من الساحة".

وحذّر من أن النظام الإيراني لم يغيّر مساره، وما زال ينبغي القلق إزاء مضيه في برنامجه التسليحي.

وقالت "نيوزويك" إن تحالف الجماعات الموالية للنظام الإيراني تلقّى ضربات قاسية منذ اندلاع حرب غزة، غير أن جماعات مثل الحوثيين في اليمن واصلت هجماتها، واستأنفت مؤخراً استهداف السفن في البحر الأحمر.

ويفيد تقرير صادر عن "معهد كوينسي" بأن هذه التطورات أدت إلى إرسال ثلاث مجموعات قتال لحاملات طائرات إضافية، ورفع عدد القوات الأميركية في المنطقة من 35 ألفاً إلى ما يقرب من 50 ألف جندي بحلول أواخر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدايات إدارة ترامب.

وقد وسّعت القيادة المركزية الأميركية نطاق عملياتها في المياه الخليجية، والبحر الأحمر، وبحر عمان، وأجزاء من المحيط الهندي، واضطلعت بمهمة السيطرة على الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، وقناة السويس، وباب المندب.

وجاء في بيان البحرية الأميركية: "مجموعة نيميتز القتالية ملتزمة بأمن الملاحة في المنطقة، وحرية المرور البحري، ودعم الشركاء الإقليميين".

واختتم فوتيل بالقول إن الجيش الأميركي يجب أن يواكب الابتكارات العسكرية للقوات المدعومة من إيران، من أجل الحفاظ على تفوقه في المنطقة.