أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، أن الحوثيين استولوا على حوالي 103 مليارات دولار من موارد البلاد منذ انقلابهم في عام 2014، مؤكداً أن هذه الأموال لم تُستخدم لتحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين، بل ذهبت لتمويل الحرب ومشروع التوسع الإيراني.
وأشار الإرياني، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، إلى أن الحوثيين، من خلال إنشاء "اقتصاد موازٍ"، لم يكتفوا بالحفاظ على قدرتهم على مواصلة الحرب، بل أخلوا بأمن واستقرار المنطقة، وساهموا في زيادة الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
واتهم المسؤول اليمني الحوثيين بتنفيذ "خطة للنهب المنظم" بدعم من النظام الإيراني، وهو ما اعتبره جزءاً من مشروع طهران للسيطرة على الممرات المائية وزعزعة أمن المنطقة.
كما كشفت قوات المقاومة الوطنية اليمنية في 9 أغسطس، في تقرير استند إلى تصريحات طاقم سفينة صغيرة تم توقيفها، تفاصيل حول دور الحرس الثوري وحزب الله اللبناني في التغلغل في الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وأبرزت ثلاثة مسارات رئيسية تستخدمها إيران لتهريب المعدات العسكرية إلى الحوثيين.
الاقتصاد غير القانوني للحوثيين
أوضح الإرياني أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية للحوثيين تسببت في تفاقم الفقر بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية بشكل مضاعف، وتدهور الخدمات العامة، مما جعل اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 22 يوليو عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات المتهمين بالتعاون مع جماعة الحوثي في اليمن في تهريب النفط وتجاوز العقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الحوثيين ومنع وصول هذه الجماعة، المدعومة من النظام الإيراني، إلى النظام المالي الدولي.
ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لقطع مصادر تمويل الحوثيين، وفرض عقوبات على شبكاتهم الاقتصادية، وملاحقة المتورطين في عمليات النهب وغسيل الأموال.
ونشر موقع "واي نت" الإخباري في 19 يوليو (تموز) تقريراً أشار إلى أن تجار أسلحة مرتبطين بالحوثيين في اليمن يعرضون علناً أسلحة عسكرية تحمل علامات رسمية للجيش الأميركي للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك واضح لسياسات هذه المنصات التي تحظر تجارة الأسلحة.
ونقل التقرير عن "مشروع الشفافية التكنولوجية" في واشنطن أن أنشطة هؤلاء التجار الحوثيين استمرت لأشهر أو حتى سنوات عبر حسابات شخصية وتجارية، مستفيدة من خدمات إعلانية وتجارية مدفوعة على منصات تابعة لشركتي "ميتا" و"إكس"، مما مكنهم من تفادي الرصد والحذف.
