أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أنّ 3 سجناء هم هادي رستمي، ومهدي شاهيوند، ومهدي شرفيان، الذين نُفِّذ بحقهم حكم بقطع 4 أصابع من اليد اليمنى في سجن أرومية في 30 يوليو (تموز)، نُقلوا إلى سجني "إيلام" و"خرم آباد" دون استكمال علاجهم، وما زالوا محرومين من الرعاية الطبية.
وذكرت الشبكة، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، أنّ رستمي نُقل إلى سجن "إيلام"، بينما أُرسل شاهيوند وشرفيان إلى سجن "خرم آباد"، ولم يُحوَّل أيّ منهم حتى الآن إلى عيادة السجن.
وأوضحت أنّه بعد تنفيذ الحكم، جرى نقلهم لفترة وجيزة إلى مركز طبي في أرومية، حيث اكتفى الأطباء بضماد أولي قبل إعادتهم إلى السجن من دون استكمال العلاج.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أنّ السجناء الثلاثة، وبسبب سوء الظروف الصحية في حجرات العزل، اضطروا لتبديل الضمادات بأنفسهم، ما تسبب لهم بآلام شديدة في أيديهم.
كانت منظمات حقوقية قد ذكرت سابقًا أنّ تنفيذ الحكم تم مساء 30 يوليو (تموز) في سجن أرومية، باستخدام جهاز "المقصلة"، وبحضور مسؤولين قضائيين من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام. وبعد تخدير اليدين وقطع الأصابع، أُعيد السجناء إلى عنابر السجن مع ضماد بسيط ودون متابعة علاجية.
ووصفت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 31 يوليو (تموز) تنفيذ الحكم بأنه "تشويه بدني برعاية الدولة"، مؤكدة أنّ العقوبات البدنية مثل بتر الأطراف تُعد "أشكالًا من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي محظورة بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت ساتو قد حذّرت في 10 أبريل (نيسان) من احتمال تنفيذ الحكم، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقفه فورًا باعتباره "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".
وسبق وأعلن غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ السنوات الثلاث الماضية شهدت "أعلى عدد" من أحكام قطع اليد في البلاد، رغم الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي هذا الحكم "أمرًا إلهيًا" يجب تنفيذه رغم الانتقادات.
ورغم أنّ إيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ما زالت تصدر وتنفذ أحكام بتر الأطراف، ولم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب"، في تجاهل متكرر لدعوات المنظمات الدولية لوقف هذه الممارسات.
