أفاد موقع "هرانا" الحقوقي أن محكمة الاستئناف في محافظة البرز الإيرانية رفضت، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، طلب الإفراج المشروط عن ماشاء الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، أحد المتظاهرين المشاركين في الانتفاضة الشعبية الذين تم إعدامهم.
وأعلن علي شريف زاده أردكاني، محامي هذا الأب المدافع عن العدالة، في 18 مايو (أيار) الماضي، عبر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه قدم طلب الإفراج المشروط عن موكله بعد 21 شهراً من السجن إلى السلطة القضائية.
وذكر المحامي أن إجمالي حكم السجن في قضية موكله يبلغ ثلاث سنوات وسبعة أشهر، مشيراً إلى أنه نظراً لتحمل أكثر من نصف مدة السجن، فإن إمكانية الإفراج المشروط عنه متاحة.
وأعلن كرمي في 6 يوليو (تموز)، في رسالة من سجن كرج المركزي: "لست قاتلاً ولا مجرماً؛ كنت مجرد أب، والآن مضى 684 يوماً وأنا في السجن".
وتم اعتقال هذا الأب المدافع عن العدالة في 22 أغسطس (آب) 2023 بعد اقتحام قوات وزارة الاستخبارات منزله في كرج، وتم نقله لاحقاً من مركز احتجاز إدارة الاستخبارات في المدينة إلى سجن كرج المركزي.
وبعد حوالي عام من عدم اليقين، حُكم عليه من قبل المحكمة الجنائية الثانية في قضاء "نظر آباد" والفرع الثاني لمحكمة الثورة في كرج بالسجن، وغرامات مالية، ومصادرة ممتلكات تشمل سيارته ومنزله السكني.
كان محمد مهدي كرمي، الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، قد تم اعتقاله خلال مراسم الأربعين لحديث نجفي وبارسا رضادوست، وهما من القتلى في حركة مهسا، بتهمة قتل عضو في ميليشيا الباسيج يُدعى روح الله عجميان.
وأصدرت السلطة القضائية في النظام الإيراني حكماً بالإدانة بحق 16 شخصاً في هذه القضية، ومن بينهم تم إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في يناير (كانون الثاني) 2023.
وظل صوت محمد مهدي كرمي محفوراً في الذاكرة التاريخية للشعب، حيث قال في اتصال مع والده: "بابا، أصدروا الأحكام، حكمي هو الإعدام، لا تقل شيئاً لأمي..."
وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت العائلات المدافعة عن العدالة تحت الضغط والمضايقات من النظام الإيراني؛ هذه العائلات لم تفقد أحباءها في الاحتجاجات فحسب، بل واجهت أيضاً، بسبب سعيها للحقيقة والعدالة، أحكاماً قاسية مثل السجن والغرامات المالية ومصادرة الممتلكات، وتم سجنها.
