مع بدء زيارته لبيروت.. إعلام لبناني: لاريجاني يستخدم حزب الله كورقة تفاوض مع واشنطن

وفي مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، وصف نتنياهو هجمات إسرائيل على المنشآت النووية للنظام الإيراني خلال الحرب الأخيرة بأنها "عملية تاريخية".

وتعليقاً على بعض التكهنات حول مصير مخزون النظام الإيراني من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، قال: "كنا نعلم مسبقاً أنه لن يتم تدميره، لكن [هذه المخزونات] ليست كافية لصنع قنبلة ذرية. إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالتقدم حالياً".

وحذر رئيس وزراء إسرائيل من أن بلاده مستعدة دائماً لأي تحركات محتملة من طهران، خاصة محاولات إعادة بناء برنامجها النووي.

وأفاد "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في 7 أغسطس، مستنداً إلى صور الأقمار الصناعية، أن الأنشطة في المنشآت تحت الأرض في "كُلَنك كزلا" لا تزال مستمرة، وأن النظام الإيراني يقوم بأعمال بناء واسعة النطاق في هذه المنشآت القريبة من موقع نطنز النووي.

ووفقاً لهذا التقرير، يمكن أن تكون "كُلَنك كزلا" موقعاً لتخزين الأجزاء وتجميعات أجهزة الطرد المركزي، أو حتى مكاناً لإخفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 بالمائة التابعة للنظام الإيراني.

في وقت سابق، في 2 أغسطس، قال عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، إنه لا يعرف مصير أو مكان تخزين مخزون اليورانيوم حالياً، لكنه أشار إلى أن هذه المخزونات كانت تُحفظ سابقاً في منشآت تعرضت للقصف من قبل أميركا.

وفي سياق المقابلة مع "آي 24 نيوز"، تطرق نتنياهو إلى دعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة، وقال إن الهجوم على مواقع النظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً كان جزءاً من حملة أوسع شملت سابقاً القضاء على حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، والسنوار.

وأضاف: "لقد هزمنا إيران التي جاءت لتدمير إسرائيل بقنبلة ذرية، وقضينا على خطرين وجوديين هائلين".

يشير مصطلح "الخطرين الوجوديين الكبيرين" في كلام رئيس وزراء إسرائيل إلى النظام الإيراني والجماعات الوكيلة عنه.

كما أشاد نتنياهو بمواقف دونالد ترامب، رئيس أميركا، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، ومواجهة تهديدات طهران، وإبرام اتفاقيات إبراهيم، لكنه قال إن الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على إيران كانت ستنفذ بموافقة الولايات المتحدة أو دونها.

وأضاف: "مع أو دون موافقة [واشنطن]، كنا سننفذ هذا، لكننا حصلنا في النهاية على تعاون دونالد ترامب. لحسن الحظ، لدينا رئيس [في أميركا] متعاطف للغاية... لكن القرار بتنفيذ هذه العملية اتُخذ بغض النظر عن ذلك".

وقد أعلنت 4 مصادر حالية وسابقة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوم 12 أغسطس أن هجوم إسرائيل على إيران في يونيو (حزيران) كان نتيجة سنوات من التخطيط، ونُفذ في ظل ظروف تضمنت عدة عوامل رئيسية، منها عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وانتهاء مهلة 60 يوماً للمفاوضات النووية، والهجمات المباشرة التي شنتها إيران على إسرائيل.

في وقت سابق، في 9 أغسطس، أفادت صحيفة "تلغراف" أنه بعد أن قضت إسرائيل على حوالي 30 من العاملين في برنامج إيران النووي، أرسل النظام الإيراني المتخصصين المتبقين إلى "ملاجئ آمنة".

وانتقد نتنياهو النظام الإيراني قائلاً: "قادتكم فرضوا علينا حرب الاثني عشر يوماً وتكبّدوا هزيمة قاسية.

إنهم يكذبون دائماً". وأشار إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي قال فيها: "لدينا مشكلة في الماء والكهرباء والمال والتضخم"، فعلق نتنياهو: "كل شيء ينهار.

في هذا الصيف الحارق، لا تملكون حتى ماءً نظيفاً وبارداً لأطفالكم. هذا قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".

كما أشار إلى تقدم إسرائيل في مجال إدارة الموارد المائية قائلاً: "العطش للماء في إيران لا يوازيه إلا العطش للحرية. الخبر السار هو أنه فور تحرر إيران، سيأتي أفضل خبراء المياه الإسرائيليين، بأحدث التقنيات والمعرفة، إلى جميع مدن إيران، وسنساعد إيران في إعادة تدوير المياه وتحليتها".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "هذا النظام دمّر ثروات البلاد. حيث فضّل طغاة طهران منح مئات المليارات من الدولارات لحماس وحزب الله والحوثيين بدلًا من بناء المستشفيات والمدارس والطرق لكم".

كما توجه نتنياهو للشعب الإيراني قائلا: "أطلب منكم أن تتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن تجرؤوا على الحلم والمخاطرة بحريتكم ومستقبلكم من أجل أنفسكم وعائلاتكم".

وختم نتنياهو حديثه للشعب الإيراني بالقول: "انزلوا إلى الشوارع وطالبوا بالحرية".

وفي السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة "i24" الإسرائيلية، قائلا: مستعدون لأي محاولة محتملة من إيران لإعادة بناء برنامجها النووي".

وأضاف نتنياهو: "إيران لا تزال تملك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، لكنها ليست في وضع يسمح لها بتطوير برنامجها النووي". وقال أيضا: "كنا سنهاجم إيران حتى من دون الدعم الأميركي".

كما ترى مصادر عراقية مطلعة أن زيارة لاریجانی للعراق مرتبط بالقلق من استسلام بغداد لضغوط أميركا بشأن الحشد الشعبي.

وتصدرت عناوين الصحف اللبنانية يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) زيارة مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى بيروت، حيث وصفت صحيفة "نداء الوطن" هذه الزيارة بـ"استمداد حزب الله من لاریجانی".

وفي اليوم نفسه، قال لاریجانی إن لبنان والعراق "يقظان وشجاعان بما فيه الكفاية" ولا يحتاجان لتلقي أي توصيات أو أوامر من إيران.

ونفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي تدخل النظام الإيراني في الانتخابات العراقية، واصفاً هذه التحليلات بأنها "غير دقيقة"، وأضاف: "حزب الله والتيارات المقاومة الأخرى وصلت إلى نضج فكري وسياسي كامل، ولا تحتاج لأي وصاية أو إشراف"

وكتبت وكالة "هنا لبنان"، إحدى وسائل الإعلام البارزة، في مقال أن على مسؤولّي النظام الإيراني أن يُوجه لهم تحذير "صارم" بشأن سياساتهم المدمرة في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن سياسة النظام الإيراني تجاه لبنان "جلبت المصائب على جميع المستويات"، حيث إن دعم حزب الله دمّر الاقتصاد اللبناني، وأعاد لبنان إلى الوراء 100 عام، "دون أن تهدد حتى راحة إسرائيل".

وشددت على أنه يجب أن يعلم لاریجانی وعباس عراقجي وعلي أكبر ولايتي وإسماعيل بقائي، ومن خلالهم "كبار وصغار إيران"، أن السياسة المتبعة تجاه لبنان هي سياسة "يرفضها الغالبية الساحقة من اللبنانيين".

ونشرت صحيفة "الأنباء" تقريراً بعنوان "رسالة حازمة من لبنان سيسمعها لاریجانی"، نقلاً عن مصادر مطلعة، قالت فيه إن ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، سيبلغ لاریجانی موقفه الواضح والحازم بشأن سلاح حزب الله خلال اللقاء المرتقب.

كما من المتوقع أن ينقل نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، استياء بيروت من تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية إلى لاریجانی.

في الوقت نفسه، أكد وزير الزراعة اللبناني، في مقابلة إعلامية، احتمال استدعاء سفير النظام الإيراني في لبنان إذا استمرت التدخلات.

وفي 9 أغسطس (آب)، طالبت كتلة "التكتل الوطني اللبناني" باستدعاء السفير الإيراني في بيروت واعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه"، رداً على تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله.

وبدأت الانتقادات لسفر لاریجانی في 11 أغسطس، حيث وصفه منتقدوه بأنه تدخل واضح من طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة لتشجيع حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، واعتبروا الزيارة "وقاحة" و"جرأة".

تهديدات طهران

وقال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إن على الحكومة اللبنانية دعوة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لعقد اجتماعات طارئة لمناقشة تهديدات النظام الإيراني للبنان.

وأكد أن لبنان يجب أن يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي يتهم فيها طهران بتهديده وربما بالتدخل العسكري المباشر.

وأشار جعجع إلى أن نزع سلاح حزب الله أصبح محوراً أساسياً ومؤثراً في السياسة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية.

وشدد على أن وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت سابقاً تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف جعجع: "لم نتدخل يوماً في الشؤون الداخلية لإيران، ولم نسأل لماذا هناك جيشان منفصلان في إيران، الجيش والحرس الثوري. لكننا لا نقبل استمرار تدخل النظام الإيراني في شؤوننا الداخلية، خصوصاً بعد أن دمر لبنان خلال 40 سنة وأعادنا عقوداً إلى الوراء".

وتساءل جعجع عن سبب إصرار نظام إيران على "تحطيم هذه العلاقات التاريخية" بين الشعبين اللبناني والإيراني.

نزع سلاح المليشيات

وفي الأيام الأخيرة، أثار ملف نزع سلاح الميليشيات التابعة للنظام الإيراني ردود فعل في لبنان والعراق والمنطقة.

فقد أعلن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في 9 أغسطس (آب) أنه "لا مبرر لوجود سلاح خارج إطار المؤسسات الحكومية" في العراق.

وفي 29 يوليو (تموز)، صرح بأنه استخدم ضغطاً سياسياً وعسكرياً لمنع ميليشيات النظام الإيراني في العراق من المشاركة في حرب الأيام الـ12.

في الوقت نفسه، قال عبد الرضا فرجي راد، السفير السابق للنظام الإيراني في النرويج والمجر، لصحيفة "بغداد اليوم" إن زيارة لاریجانی إلى العراق قد تؤثر مباشرة على احتمالية نشوب مواجهة جديدة مع إسرائيل.

وأضاف أن هناك خططاً لجولة جديدة من المحادثات بين إيران وأميركا بوساطة النرويج، رغم أن الموعد لم يُحدد بعد.

وأشار فرجي راد إلى أن الغالبية العظمى من الغارات الجوية الإسرائيلية خلال حرب الأيام الـ12 كانت عبر المجال الجوي العراقي، ولهذا السبب قام مسؤولون من النظام الإيراني، ومن ضمنهم عراقجي، بتقديم احتجاج رسمي لبغداد.

تصاعد المخاوف

وأكد أن زيارة لاریجانی تزامنت مع تصاعد المخاوف من تكرار هذا السيناريو في أي مواجهة قادمة مع إسرائيل، مما يتيح فرصة لمناقشة الأمر.

وبدأ لاریجانی في 11 أغسطس جولة إقليمية تستغرق ثلاثة أيام. وكشفت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن أحد أهداف الزيارة هو دفع التيارات الشيعية في العراق إلى الدفع بمشروع "تشريع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

ووفقاً للتقارير، يرى مصدر مطلع في العراق أن الزيارة مرتبطة بـ"القلق من استسلام بغداد لضغوط أميركا بشأن الحشد الشعبي".

ونشرت صحيفة "المدى" تقريراً حصرياً نقلاً عن مصادر موثوقة يفيد بأن أميركا طلبت من بغداد حل الحشد الشعبي قبل أن تضطر لاستخدام القوة، بينما تحاول طهران منع خلع سلاح الجماعات العراقية.

وحذر مثنى أمين، عضو البرلمان العراقي عن الأكراد، من أن الحشد الشعبي بعد عشر سنوات من تدريب ضباطه في الكليات العسكرية وحصوله على أسلحة استراتيجية، سيصبح مؤسسة متكاملة.

ورداً على ذلك، قال رئيس كتلة الصادقون وعضو البرلمان عن "عصائب أهل الحق": "قانون الحشد الشعبي سيتم إقراره حتى لو عارضته أميركا".

وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، الثلاثاء 12 أغسطس (آب) لـ"يورونيوز" أن الموساد حدد الظروف الاستراتيجية والسياسية اللازمة قبل بدء العملية.

وشملت هذه الظروف تصاعد الحرب بالوكالة بين النظام الإيراني وإسرائيل، وانتخاب ترامب، والأجواء المحيطة بالمفاوضات النووية مع الغرب.

وبحسب هذه المصادر، كان الهدف في أيام الحرب الأولى أن تسيطر إسرائيل بالكامل على الوضع، مع أقل خسائر داخلية ممكنة، وتسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الإيراني.

وقالت المصادر إن إسرائيل كانت تحضّر لسيناريو الهجوم بالتوازي مع جهود دبلوماسية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

هجوم إيران على إسرائيل

وبحسب تقرير "يورونيوز"، كانت نقطة التحول في أبريل (نيسان) 2024 عندما أطلقت إيران للمرة الأولى صواريخ مباشرة من أراضيها على إسرائيل، رداً على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل محمد رضا زاهدي، أحد قادة الحرس الثوري، وعدد من مرافقيه.

وقال أحد المصادر الاستخباراتية إن الخطة الأصلية لإسرائيل كانت تنفيذ الهجوم في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد اغتيال حسن نصر الله في لبنان والهجوم الصاروخي الثاني المباشر لإيران على إسرائيل، لكن التنفيذ تأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لحسم النتيجة.

ووفقًا للتقرير، مع فوز ترامب، تحول التركيز إلى اتفاق تحرير الرهائن، وفي مارس (آذار) 2025، عادت إسرائيل إلى موقع الهجوم.

مع ذلك، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران في مارس (آذار)، مما دفع ترامب لمنح 60 يومًا لهذه المحادثات، وبعد انتهاء المهلة بيوم، شنت إسرائيل هجومها.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وخبراء إن طهران أصبحت في وضع أضعف بعد الهجوم، رغم أنها ما تزال تمتلك خيارات مثل العودة للمفاوضات أو اللجوء إلى عمليات بالوكالة وأعمال غير تقليدية.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي سابق لـ"يورونيوز" إنه لو استمر القتال، فإن إسرائيل كانت ربما ستهاجم منشآت النفط والغاز الإيرانية.

وأضاف مصدر استخباراتي آخر أن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها على المجال الجوي الإيراني لمنع إعادة بناء قدرات النظام الإيراني التدميرية.

وبحسب مضمون هذه الرسالة، فإن عودة العقوبات قد تؤدي إلى توقف كامل لمبيعات النفط الإيراني، ومن ثم دخول البلاد في أزمات اقتصادية كبرى.

وأشارت وزارة الاستخبارات في هذا التحذير إلى أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى "تصاعد السخط العام" وحتى "ظهور تهديدات اجتماعية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية"؛ وهي عبارات تُعد في الأدبيات الأمنية مؤشرًا على قلق بالغ من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وحتى انتفاضة شعبية.

إن التأكيد على احتمال بروز تهديدات اجتماعية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية يعكس إدراك الأجهزة الأمنية لمدى هشاشة الوضع في إيران.

وتُظهر هذه الرسالة، التي أُعدت على مستوى سري، أن البنية الحاكمة تدرك بوضوح المخاطر المقبلة، وتعمل على محاولة منع تداعياتها الاجتماعية، بما في ذلك الاحتجاجات على مستوى البلاد.

كما أن التغييرات الأخيرة في المستويات العليا للأجهزة الأمنية تُعد مؤشرًا على قلق النظام من خطر السقوط.

وفي هذا السياق، فإن الزيارة الأخيرة لعلي لاريجاني إلى لبنان والعراق بصفته الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل رسالة واضحة بشأن سعي السلطة لإدارة التداعيات الإقليمية لتراجع نفوذها في الدول المجاورة.

وفي كل من لبنان والعراق، تجري عمليات تتجه نحو نزع سلاح المجموعات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني.

فقد أقرّت الحكومة اللبنانية رسميًا نزع سلاح حزب الله، بينما يسعى العراق، تحت ضغط الولايات المتحدة، إلى تقليص دور ميليشيا الحشد الشعبي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت أنفق فيه النظام الإيراني لسنوات موارد مالية وعسكرية كبيرة لدعم هذه المجموعات كأذرع إقليمية له.

وتُعد زيارة لاريجاني محاولة لمنع تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة. وخلال هذه الزيارة، ومع إبداء القلق من مسار نزع سلاح هذه المجموعات، يسعى لإبلاغ الحكومات المستضيفة بعدم المضي في هذا المسار؛ في حين يُعتبر هذا السلوك تدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية للبنان والعراق، وقد أثار استياءً رسميًا وعلنيًا من جانب الحكومة اللبنانية.

وأعلنت حكومتا العراق ولبنان بوضوح أنهما لن تقبلا بوجود مجموعات مسلحة شبه عسكرية مدعومة من حكومة أجنبية تمارس نشاطًا عسكريًا مستقلًا داخل أراضيهما.

وطالبتا بإنهاء دعم النظام الإيراني لحزب الله والحشد الشعبي، ونقل السيطرة الأمنية بالكامل إلى الحكومات الرسمية والقوات المسلحة الوطنية.

وفي المقابل، لم يكتفِ لاريجاني ومسؤولو النظام الإيراني بتجاهل هذه المطالب، بل سعوا إلى ممارسة المزيد من الضغط على هذه الحكومات لدفعها إلى التراجع عن قراراتها.

إن هذا المستوى من التدخل المباشر والواضح في السياسات الداخلية لدول المنطقة، يعكس النظرة التسلطية التي تبناها النظام الإيراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.

وفي الوضع الراهن، وبدلًا من إعادة النظر في سياساته الإقليمية، لا يزال النظام الإيراني يواصل تشجيع المجموعات الوكيلة على مواصلة المقاومة المسلحة.

وقد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، بل وإلى تورط إيران في حروب أهلية محتملة في لبنان أو العراق.

إن استمرار هذه السياسات، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الداخلية، يمكن أن يفرض أعباءً عسكرية وسياسية واقتصادية إضافية على الشعب الإيراني، في وقت يكافح فيه الإيرانيون التضخم والبطالة ونقص الموارد. فالإصرار على مواصلة دعم الجماعات المسلحة خارج البلاد يفرض ضغطًا مضاعفًا على المجتمع.

في النهاية، وفي وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية للنظام من خطر انتفاضة شعبية ويعيش الاقتصاد الإيراني حالة حرجة، فإن استمرار السياسات التدخلية في لبنان والعراق ومناطق أخرى من المنطقة، يدل على المضي في المسار الخاطئ السابق.

فبدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب في الداخل وإدارة الأزمة الاقتصادية، لا يزال جزء كبير من موارد وإمكانات النظام الإيراني يُصرف على الحفاظ على نفوذه الإقليمي من خلال المجموعات الوكيلة؛ وهو أمر لا يسهم في تحسين الوضع الداخلي، بل يزيد الأزمات تفاقمًا، لكن النظام الإيراني، القلق من السقوط والانهيار، يصر على مواصلة هذا الطريق.