نائب وزير خارجية إيران: مستعدون لقبول "قيود مؤقتة" على البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات

وقد أفادت وكالة "هنا لبنان"، وهي من أبرز وسائل الإعلام المحلية، يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، بأن خبر زيارة لاريجاني أثار ردود فعل واسعة بين مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة، حيث دعت بعض الأوساط الرسمية إلى اتخاذ إجراءات رسمية ضد ما وصفته بـ "التجرؤ الإيراني".

ووفقًا للتقرير، فقد اعتبر هؤلاء أن تدخل مسؤولي النظام الإيراني يشكل "اعتداءً على السيادة الوطنية اللبنانية"، مؤكدين ضرورة الرد "بشكل مكافئ ومناسب" على هذه التحركات.

وأكد رئيس حركة التغيير في لبنان، إيلي محفوض، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تقاليد الضيافة لدى اللبنانيين واعتزازهم بعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى، لكنه وصف زيارة لاريجاني إلى بيروت بأنها "غير مرغوبة وغير ضرورية".

وأضاف: "إنها وقاحة وتجرؤ مفرطان أن ترسل إيران مبعوثيها إلى لبنان، لا سيما بعد ما قامت به مرارًا ضدنا، وهي دولة تزرع الفوضى والحرب في هذه الأرض".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 9 أغسطس الجاري، دعا حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل لاستدعاء السفير الإيراني في بيروت، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًا على تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعارضة لنزع سلاح حزب الله.

قلق لبناني من تدخل طهران في ملف نزع سلاح حزب الله
يُذكر أن لاريجاني كان قد زار بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بصفته مستشارًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي. وشدد خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني آنذاك، نبيه بري، على أن إيران ستواصل دعم ما يُسمى "محور المقاومة" في جميع الظروف.

ويُستخدم هذا المصطلح في الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، وجماعة الحوثيين في اليمن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح ملف نزع سلاح حزب الله أحد المحاور الأساسية والمؤثرة على المشهد السياسي اللبناني.

وحذّر النائب اللبناني، زياد حواط، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، في 11 أغسطس من أن البلاد تمرّ بـ "منعطف تاريخي". وقال: "إن التدخل الإيراني السافر في ملف تسليم سلاح حزب الله، والتحريض على المقاومة والاحتفاظ به، يتعارض مع الدستور، والمصالح اللبنانية، وأسس قيام الدولة، والأعراف الدولية".

وانتقد حواط السياسات الإيرانية، معتبرًا أن طهران تخلق أجواء من التوتر والتهديد في لبنان بالاعتماد على حزب الله، وفي الوقت نفسه تتفاوض مع الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها خارج لبنان، واصفًا هذا النهج بأنه "عرض هزلي". ودعا إلى وقفه قائلًا: "على إيران أن تبقى في إيران، وأن تُترك مصالح لبنان وشعبه لأيدي المسؤولين اللبنانيين".

أما النائب عن حزب الكتائب اللبنانية، إلياس حنكس، فكتب على منصة "إكس" أن إيران تشجع حزب الله على رفض تسليم سلاحه، وإشعال المزيد من الحروب، وتدمير لبنان، وتهجير شعبه، وسفك المزيد من الدماء، بينما تجلس في الوقت نفسه للتفاوض مع الدولة التي تسميها "الشيطان الأكبر". ووصف زيارة لاريجاني إلى لبنان بأنها "وقاحة تفوق الوقاحة".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت في وقت سابق تصريحات مسؤولي النظام الإيراني المعارضة لنزع سلاح حزب الله.

قال بقائي، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، إنه من المقرر مناقشة كيفية التعامل والتعاون المستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة نائب مديرها العام، خلال زيارته إلى إيران.

وأضاف أن وزارة الخارجية، بوصفها "الجهة المسؤولة" عن المفاوضات، كانت تدير البرنامج النووي والقرارات المتعلقة به دائمًا "بتنسيق وتحت إشراف" المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أمله في أن تستمر الأعمال الدبلوماسية مع وجود لاريجاني "بنفس الشكل وبكفاءة ونشاط".

أهداف سفر لاريجاني إلى العراق ولبنان

عُيّن لاريجاني في 5 أغسطس الجاري بأمر من الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وقد شغل هذا المنصب سابقًا بين عامي 2005 و2007.

وفي أول زيارة خارجية له بعد تعيينه، وإثر الضغوط المتزايدة لتجريد الميليشيات التابعة للنظام الإيراني من السلاح، توجه لاريجاني إلى العراق، يوم الاثنين 11 أغسطس، ومن المتوقع أن يزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين.

ووصف بقائي هدف زيارة لاريجاني إلى العراق بأنها تتعلق بوضع اللمسات النهائية على تفاهم أمني بين البلدين، مضيفًا: "من الطبيعي أن تكون المشاورات والتشاور حول التطورات الإقليمية ضمن جدول الأعمال، بهدف دراسة القضايا التي قد تؤثر على أمن أي من البلدين".

وقال إن زيارة لاريجاني إلى لبنان تأتي في إطار جهود النظام الإيراني للمساعدة في "حماية السلام والأمن" في منطقة غرب آسيا.

آفاق المفاوضات مع أوروبا وأميركا
تطرق بقائي، في مؤتمره الصحافي إلى ملف المفاوضات النووية مع الدول الغربية، وقال إن مسار المفاوضات مع أوروبا لم يتوقف، وأن الأطراف اتفقت في اجتماع إسطنبول على مواصلة الحوار.

وأضاف أنه لم يُحدد بعد موعد ومكان الجولة المقبلة، لكن طهران ما زالت على تواصل مع دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لتحديد تفاصيل الاجتماع المقبل.

ويُشار إلى أنه بالإضافة إلى عدم وضوح مصير مفاوضات النظام الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن "آلية الزناد"، لا تزال إمكانية الحوار المباشر أو غير المباشر مع أميركا غامضة.

وأكد بقائي مرة أخرى أن طهران لا تثق بواشنطن، ولم تُتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن التفاوض مع أميركا.

ورغم تأكيده أن "الحوار مستمر عبر الوسطاء"، فإن بقائي أضاف أن طهران ترسل رسائلها متى دعت الحاجة عبر مكتب حماية مصالح أميركا أو عبر دول لعبت دورًا في تبادل الرسائل خلال العام الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في جزء من مؤتمره الصحافي، أن طهران أصبحت عضوًا رسميًا في اتفاقية باليرمو منذ شهر تقريبًا.

وقال بقائي إنه بعد تصديق الجهات المختصة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم إيداع وثيقة انضمام طهران إلى باليرمو في 6 أغسطس الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

والتقى لاريجاني، يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بغداد وبحث معه العلاقات بين البلدين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الهدف من زيارة لاريجاني إلى العراق هو "توقيع اتفاق أمني ثنائي".

وفي تصريح أدلى به، قبل سفره إلى العراق، قال لاريجاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهذا أمر مهم. نظرة إيران في علاقاتها مع جيرانها تقوم على الاهتمام بأمن الإيرانيين وأمن الجيران في الوقت نفسه".

وأضاف أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي "تيارات مختلفة" في العراق لإجراء محادثات.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان ستستغرق ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الزيارة في ظل ردود فعل المسؤولين الإيرانيين على قضية "نزع سلاح الميليشيات الموالية لنظام طهران في المنطقة"، خلال الأيام الأخيرة.

وكان رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قد صرّح في 9 أغسطس الجاري، بأنه "لا يوجد أي سبب" لامتلاك أسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في العراق.

كما قال في 29 يوليو (تموز) الماضي إنه استخدم مزيجًا من الضغط السياسي والعسكري لمنع انخراط الميليشيات الموالية للنظام الإيراني، في الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وأعلنت السلطات العراقية إحباط 29 هجومًا، كانت تخطط لها هذه المجموعات ضد القواعد الأميركية في العراق.

لاريجاني: أحمل رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين

أشار لاريجاني، في حديثه، إلى العلاقات "القديمة والواسعة" بين إيران ولبنان، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان "جذورًا حضارية مشتركة".

وردًا على سؤال لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد أنه "يحمل رسائل" إلى المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف: "موقفنا في لبنان واضح. الوحدة الوطنية في لبنان مسألة مهمة يجب الحفاظ عليها في كل الظروف. استقلال لبنان مهم بالنسبة لنا دائمًا وسنساعد في دعمه".

كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من بين أهداف زيارته إلى لبنان.

وتأتي تصريحات لاريجاني في وقت تلقي فيه قضية نزع سلاح حزب الله بظلالها على العلاقات بين طهران وبيروت خلال الأيام الأخيرة.

كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت بيانًا، في 9 أغسطس الجاري، أدانت فيه تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول معارضة طهران لنزع سلاح حزب الله، وقالت إن على نظام طهران الالتفات إلى مشاكل الشعب الإيراني بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وجاء في البيان أن تصريحات ولايتي ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني أن اتخذوا مواقف "مشبوهة وتدخّلية" تجاه قرارات داخلية لبنانية "لا علاقة لها إطلاقًا" بطهران.

وكان ولايتي قد صرّح، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن قرار الحكومة اللبنانية "السياسي" بنزع سلاح حزب الله اتُخذ بـ "توجيه" من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن إيران "حتمًا" تعارض هذا الأمر.

وأضاف: "تتصور الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما تستطيعان في لبنان أيضًا أن تجلبا شخصًا آخر من نوع (جولاني) إلى السلطة، لكن هذا الحلم لن يتحقق أبدًا."

ويُقصد بـ "محمد جولاني" أحمد الشرع، الذي أصبح رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي 5 أغسطس الجاري، كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت أيضًا تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي عبّر فيها عن رفضه نزع سلاح حزب الله، ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة لبنان ووحدته واستقراره".

وبحسب التقرير، فقد تلقّى مسؤولون إسرائيليون، في الأيام التي تلت هجوم تل أبيب على طهران، سيلاً من الرسائل النصية المشبوهة، التي تحتوي على روابط خبيثة.

وأوضحت الصحيفة أن هوية الفاعل كانت واضحة بالنسبة لهم: طهران، التي تخوض إسرائيل معها منذ سنوات حربًا سيبرانية صامتة، وقد تصاعدت هذه الحرب بالتوازي مع المواجهة العسكرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وتراوحت الهجمات الأخيرة بين سرقة من منصة العملات الرقمية الإيرانية "نوبیتكس" إلى زيادة الرسائل الاحتيالية الموجّهة (Phishing) ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، والتي قيل- وفق شركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت"- إنها أُرسلت على ما يبدو من قِبل دبلوماسيين، وحتى من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ورغم أن المواجهة العسكرية انتهت بعد 12 يومًا، فإن الحرب الرقمية لم تنتهِ بعد. ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله بشأن هذه الرسائل: "هذه الحرب السيبرانية تصاعدت بعد بدء الحرب وما زالت مستمرة. ما زلت أتلقى هذه الرسائل حتى الآن".

وعلى سبيل المثال، قال المدير التنفيذي لشركة "كلير سكاي" الإسرائيلية المتخصصة في معلومات التهديدات السيبرانية، بواز دولِف، إنه منذ وقف إطلاق النار، حاولت مجموعات موالية لإيران استغلال ثغرة تم اكتشافها مؤخرًا في اختراق عالمي لبرنامج خوادم "مايكروسوفت" من أجل مهاجمة شركات إسرائيلية. وأضاف: "رغم أن وقف إطلاق النار قائم في العالم المادي، فإن الهجمات في الفضاء السيبراني لم تتوقف".

وعلى الرغم من أن البلدين لم يشنّا هجمات علنية مباشرة على بعضهما حتى العام الماضي، فإن لإيران وإسرائيل تاريخًا في الهجمات السيبرانية. ويُعتقد أن إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة، كانت وراء نشر فيروس "ستاكسنت"، الذي دمّر أجهزة الطرد المركزي في منشأة تخصيب "نطنز" النووية عام 2010.

وفي المقابل، يُرجّح أن إيران كانت مسؤولة عن سلسلة هجمات استهدفت البنى التحتية للمياه في إسرائيل عام 2020. وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن التفاصيل، التي كُشف عنها بعد حرب يونيو الماضي، تشير إلى أن إسرائيل كانت صاحبة اليد العليا في المعركة السيبرانية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، إن طهران تعرّضت خلال الحرب لأكثر من 20 ألف هجوم سيبراني، في "أوسع" حملة من نوعها في تاريخ البلاد. ومن بين هذه الهجمات، عمليات عطّلت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بالتزامن مع بدء الغارات الجوية الإسرائيلية.

ولكن محللين ومسؤولين إسرائيليين سابقين قالوا إن الدور الأهم الذي لعبه الفضاء الرقمي في تحديد مسار الحرب كان حملة التجسس السيبراني، التي سبقتها، والتي ساعدت إسرائيل في جمع معلومات دقيقة عن العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، ما مكّنها من تحديد أكثر من 12 منهم، وتصفيتهم في الضربة الأولى.

وذكرت خبيرة الأمن السيبراني التي عملت كضابط أول لأمن المعلومات في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي، منى بارزيلي، أن الهجوم على الدفاعات الجوية الإيرانية كان "تكتيكيًا ومحددًا للغاية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لتنفيذ الضربة الأولى"، مضيفة أن جمع المعلومات كان "أكبر عامل مغيّر لقواعد اللعبة".

وفي الأيام الأولى للحرب، أحرق فريق القرصنة "العصفور المفترس"- الذي يُعتبر على نطاق واسع مواليًا لإسرائيل- نحو 90 مليون دولار من أصول منصة "نوبیتكس"، متهمًا إياها بأنها "أداة" للنظام الإيراني، وهو ما نفته المنصة مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة.

كما استهدف الفريق مصرفين إيرانيين كبيرين، معطلاً مجموعة واسعة من خدمات بنك "سبه" الحكومي التابع للقوات المسلحة، وبنك "باسارغاد" الخاص. وقالت شركة "داتين" المزودة لبرمجيات المصرفيين، إن الهجوم ألحق أضرارًا بالأجهزة وعطّل مراكز البيانات الرئيسة والاحتياطية والطوارئ لكلا البنكين.

وفي المقابل، قال دولف إن مجموعات مرتبطة بإيران نفّذت هجمات قرصنة وتسريب بيانات ضد نحو 50 شركة إسرائيلية، ونشرت برمجيات خبيثة بهدف تدمير أنظمة الكمبيوتر الإسرائيلية.

وأضاف أنه يبدو أن هذه المجموعات لم تخترق دفاعات الجيش الإسرائيلي أو الشركات الكبرى، لكنها ركّزت على الشركات الصغيرة في سلاسل الإمداد، والتي كانت أهدافًا أسهل، بما في ذلك شركات لوجستية ووقود وشركات موارد بشرية، حيث كشف القراصنة لاحقًا السير الذاتية لآلاف الإسرائيليين العاملين في قطاعي الدفاع والأمن.

كما أرسل القراصنة آلاف الرسائل المزيّفة، التي بدت كأنها صادرة عن نظام القيادة الداخلية في إسرائيل المسؤول عن إصدار تعليمات السلامة العامة في حالات الطوارئ، وتضمنت تعليمات للناس بالابتعاد عن الملاجئ، وحاولوا أيضًا اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل، وهي تكتيكات يمكن- بحسب مصدر مطّلع- استخدامها لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.

وقال المفاوض في إدارة الأزمات والعقيد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، موتي كريستال، ذو الخبرة الواسعة في التفاوض مع مجموعات طلب الفدية، إنه رغم عدم وجوب الاستهانة بقدرات إيران، فإن أيًا من الهجمات على إسرائيل خلال الحرب لم يكن له أثر "ملحوظ".

وفي المقابل، أثارت اختراقات الدفاعات السيبرانية لنظام طهران القلق، ودعا محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى "تحرك جاد".

وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في رسالة نشرها مساء السبت 9 أغسطس (آب)، عبر منصة "إكس"، إن على طهران " التركيز على قضاياها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون بيروت".

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيانها، إلى أن "بعض كبار المسؤولين الإيرانيين تجاوزوا مرارًا حدودهم عبر تصريحات غير مبرّرة بشأن قرارات داخلية لبنانية"، مجددة مطالبتها طهران بالتركيز على قضاياها الداخلية.

وكان ولايتي قد صرّح لوكالة "تسنيم"، المقرّبة من الحرس الثوري الإيراني، بأن مشروع نزع سلاح حزب الله "لن يصل هذه المرة أيضًا إلى أي نتيجة، وأن المقاومة ستقف في وجه هذه المؤامرات"، مؤكدًا استمرار دعم إيران للحزب. كما وجّه انتقادًا للحكومة اللبنانية متسائلًا: "ألا يشغلها الدفاع عن بلدها وشعبها حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟".

كما أدلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 6 أغسطس الجاري، بتصريحات مشابهة، سرعان ما ردّت عليها بيروت، واعتبرتها "اعتداءً على سيادة لبنان ووحدته واستقراره وتدخّلاً في شؤونه الداخلية".

ويأتي الجدل بعدما وجّهت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، أوامر إلى الجيش بإعداد خطة بحلول نهاية العام لحصر السلاح بيد القوات الحكومية، وهو ما يعني فعليًا نزع سلاح حزب الله.

وتخضع بيروت لضغوط أميركية لنزع سلاح الحزب، الذي خاض حربًا مع إسرائيل استمرت 14 شهرًا، وانتهت بتراجع كبير في قوته ومقتل العديد من قادته السياسيين والعسكريين. وتعتبر الحكومة اللبنانية هذه الخطوة جزءًا من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء الحرب.

ومن جانبها، وصفت قيادة حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بأنه "خطيئة كبرى"، مؤكدة أنها ستتعامل معه "كما لو أنه غير موجود".

وكان مساعد منسق فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي، قد وصف الأسبوع الماضي نزع سلاح حزب الله بأنه "مشروع فاشل من صنع أميركا وإسرائيل"، مضيفًا: "سيدفنون هذا الحلم معهم، ولن ينجح في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى".

كما صرّح المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، بأن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطة إلى تغيير موازين القوى الإقليمية لصالحها، "لكن حزب الله، وحماس، وأنصار الله، والحشد الشعبي، وقوى المقاومة في اليمن ودول أخرى باتوا اليوم أقوى من أي وقت مضى".

وتتواصل هذه المساعي بينما أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في آخر خطاب له، يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، والذي ألقاه عبر شاشة التلفزيون، رفض أي جدول زمني لتسليم سلاح الحزب، محذرًا من أنه إذا صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية ضده، فإنهم سيستأنفون إطلاق الصواريخ نحوها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن خطة نزع السلاح، التي طرحها مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا ولبنان، توم باراك، تتضمن أدق الخطوات التنفيذية لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، في ظل تزايد المطالبات بنزع السلاح.

وقال وزير الإعلام اللبناني، الخميس الماضي، إن الحكومة أقرّت في اجتماعها الأهداف العامة للمقترح الأميركي، والتي تشمل نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، لكنها لم تبحث التفاصيل الكاملة للخطة.