قام الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب، متوجهًا إلى العراق، على أن يتوجه لاحقًا إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين.
والتقى لاريجاني، يوم الاثنين 11 أغسطس (آب)، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بغداد وبحث معه العلاقات بين البلدين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الهدف من زيارة لاريجاني إلى العراق هو "توقيع اتفاق أمني ثنائي".
وفي تصريح أدلى به، قبل سفره إلى العراق، قال لاريجاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهذا أمر مهم. نظرة إيران في علاقاتها مع جيرانها تقوم على الاهتمام بأمن الإيرانيين وأمن الجيران في الوقت نفسه".
وأضاف أنه خلال هذه الزيارة سيلتقي "تيارات مختلفة" في العراق لإجراء محادثات.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان ستستغرق ثلاثة أيام.
وتأتي هذه الزيارة في ظل ردود فعل المسؤولين الإيرانيين على قضية "نزع سلاح الميليشيات الموالية لنظام طهران في المنطقة"، خلال الأيام الأخيرة.
وكان رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قد صرّح في 9 أغسطس الجاري، بأنه "لا يوجد أي سبب" لامتلاك أسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في العراق.
كما قال في 29 يوليو (تموز) الماضي إنه استخدم مزيجًا من الضغط السياسي والعسكري لمنع انخراط الميليشيات الموالية للنظام الإيراني، في الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وأعلنت السلطات العراقية إحباط 29 هجومًا، كانت تخطط لها هذه المجموعات ضد القواعد الأميركية في العراق.
لاريجاني: أحمل رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين
أشار لاريجاني، في حديثه، إلى العلاقات "القديمة والواسعة" بين إيران ولبنان، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان "جذورًا حضارية مشتركة".
وردًا على سؤال لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد أنه "يحمل رسائل" إلى المسؤولين اللبنانيين.
وأضاف: "موقفنا في لبنان واضح. الوحدة الوطنية في لبنان مسألة مهمة يجب الحفاظ عليها في كل الظروف. استقلال لبنان مهم بالنسبة لنا دائمًا وسنساعد في دعمه".
كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من بين أهداف زيارته إلى لبنان.
وتأتي تصريحات لاريجاني في وقت تلقي فيه قضية نزع سلاح حزب الله بظلالها على العلاقات بين طهران وبيروت خلال الأيام الأخيرة.
كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت بيانًا، في 9 أغسطس الجاري، أدانت فيه تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول معارضة طهران لنزع سلاح حزب الله، وقالت إن على نظام طهران الالتفات إلى مشاكل الشعب الإيراني بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وجاء في البيان أن تصريحات ولايتي ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني أن اتخذوا مواقف "مشبوهة وتدخّلية" تجاه قرارات داخلية لبنانية "لا علاقة لها إطلاقًا" بطهران.
وكان ولايتي قد صرّح، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن قرار الحكومة اللبنانية "السياسي" بنزع سلاح حزب الله اتُخذ بـ "توجيه" من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن إيران "حتمًا" تعارض هذا الأمر.
وأضاف: "تتصور الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما تستطيعان في لبنان أيضًا أن تجلبا شخصًا آخر من نوع (جولاني) إلى السلطة، لكن هذا الحلم لن يتحقق أبدًا."
ويُقصد بـ "محمد جولاني" أحمد الشرع، الذي أصبح رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي 5 أغسطس الجاري، كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت أيضًا تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي عبّر فيها عن رفضه نزع سلاح حزب الله، ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة لبنان ووحدته واستقراره".
