وسط تصاعد الضغوط لنزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران.. لاريجاني يزور العراق ولبنان

وبحسب التقرير، فقد تلقّى مسؤولون إسرائيليون، في الأيام التي تلت هجوم تل أبيب على طهران، سيلاً من الرسائل النصية المشبوهة، التي تحتوي على روابط خبيثة.

وأوضحت الصحيفة أن هوية الفاعل كانت واضحة بالنسبة لهم: طهران، التي تخوض إسرائيل معها منذ سنوات حربًا سيبرانية صامتة، وقد تصاعدت هذه الحرب بالتوازي مع المواجهة العسكرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وتراوحت الهجمات الأخيرة بين سرقة من منصة العملات الرقمية الإيرانية "نوبیتكس" إلى زيادة الرسائل الاحتيالية الموجّهة (Phishing) ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، والتي قيل- وفق شركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت"- إنها أُرسلت على ما يبدو من قِبل دبلوماسيين، وحتى من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ورغم أن المواجهة العسكرية انتهت بعد 12 يومًا، فإن الحرب الرقمية لم تنتهِ بعد. ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله بشأن هذه الرسائل: "هذه الحرب السيبرانية تصاعدت بعد بدء الحرب وما زالت مستمرة. ما زلت أتلقى هذه الرسائل حتى الآن".

وعلى سبيل المثال، قال المدير التنفيذي لشركة "كلير سكاي" الإسرائيلية المتخصصة في معلومات التهديدات السيبرانية، بواز دولِف، إنه منذ وقف إطلاق النار، حاولت مجموعات موالية لإيران استغلال ثغرة تم اكتشافها مؤخرًا في اختراق عالمي لبرنامج خوادم "مايكروسوفت" من أجل مهاجمة شركات إسرائيلية. وأضاف: "رغم أن وقف إطلاق النار قائم في العالم المادي، فإن الهجمات في الفضاء السيبراني لم تتوقف".

وعلى الرغم من أن البلدين لم يشنّا هجمات علنية مباشرة على بعضهما حتى العام الماضي، فإن لإيران وإسرائيل تاريخًا في الهجمات السيبرانية. ويُعتقد أن إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة، كانت وراء نشر فيروس "ستاكسنت"، الذي دمّر أجهزة الطرد المركزي في منشأة تخصيب "نطنز" النووية عام 2010.

وفي المقابل، يُرجّح أن إيران كانت مسؤولة عن سلسلة هجمات استهدفت البنى التحتية للمياه في إسرائيل عام 2020. وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن التفاصيل، التي كُشف عنها بعد حرب يونيو الماضي، تشير إلى أن إسرائيل كانت صاحبة اليد العليا في المعركة السيبرانية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، إن طهران تعرّضت خلال الحرب لأكثر من 20 ألف هجوم سيبراني، في "أوسع" حملة من نوعها في تاريخ البلاد. ومن بين هذه الهجمات، عمليات عطّلت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني بالتزامن مع بدء الغارات الجوية الإسرائيلية.

ولكن محللين ومسؤولين إسرائيليين سابقين قالوا إن الدور الأهم الذي لعبه الفضاء الرقمي في تحديد مسار الحرب كان حملة التجسس السيبراني، التي سبقتها، والتي ساعدت إسرائيل في جمع معلومات دقيقة عن العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، ما مكّنها من تحديد أكثر من 12 منهم، وتصفيتهم في الضربة الأولى.

وذكرت خبيرة الأمن السيبراني التي عملت كضابط أول لأمن المعلومات في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي، منى بارزيلي، أن الهجوم على الدفاعات الجوية الإيرانية كان "تكتيكيًا ومحددًا للغاية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لتنفيذ الضربة الأولى"، مضيفة أن جمع المعلومات كان "أكبر عامل مغيّر لقواعد اللعبة".

وفي الأيام الأولى للحرب، أحرق فريق القرصنة "العصفور المفترس"- الذي يُعتبر على نطاق واسع مواليًا لإسرائيل- نحو 90 مليون دولار من أصول منصة "نوبیتكس"، متهمًا إياها بأنها "أداة" للنظام الإيراني، وهو ما نفته المنصة مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة.

كما استهدف الفريق مصرفين إيرانيين كبيرين، معطلاً مجموعة واسعة من خدمات بنك "سبه" الحكومي التابع للقوات المسلحة، وبنك "باسارغاد" الخاص. وقالت شركة "داتين" المزودة لبرمجيات المصرفيين، إن الهجوم ألحق أضرارًا بالأجهزة وعطّل مراكز البيانات الرئيسة والاحتياطية والطوارئ لكلا البنكين.

وفي المقابل، قال دولف إن مجموعات مرتبطة بإيران نفّذت هجمات قرصنة وتسريب بيانات ضد نحو 50 شركة إسرائيلية، ونشرت برمجيات خبيثة بهدف تدمير أنظمة الكمبيوتر الإسرائيلية.

وأضاف أنه يبدو أن هذه المجموعات لم تخترق دفاعات الجيش الإسرائيلي أو الشركات الكبرى، لكنها ركّزت على الشركات الصغيرة في سلاسل الإمداد، والتي كانت أهدافًا أسهل، بما في ذلك شركات لوجستية ووقود وشركات موارد بشرية، حيث كشف القراصنة لاحقًا السير الذاتية لآلاف الإسرائيليين العاملين في قطاعي الدفاع والأمن.

كما أرسل القراصنة آلاف الرسائل المزيّفة، التي بدت كأنها صادرة عن نظام القيادة الداخلية في إسرائيل المسؤول عن إصدار تعليمات السلامة العامة في حالات الطوارئ، وتضمنت تعليمات للناس بالابتعاد عن الملاجئ، وحاولوا أيضًا اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل، وهي تكتيكات يمكن- بحسب مصدر مطّلع- استخدامها لتحديد مواقع سقوط الصواريخ.

وقال المفاوض في إدارة الأزمات والعقيد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، موتي كريستال، ذو الخبرة الواسعة في التفاوض مع مجموعات طلب الفدية، إنه رغم عدم وجوب الاستهانة بقدرات إيران، فإن أيًا من الهجمات على إسرائيل خلال الحرب لم يكن له أثر "ملحوظ".

وفي المقابل، أثارت اختراقات الدفاعات السيبرانية لنظام طهران القلق، ودعا محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى "تحرك جاد".

وقال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، في رسالة نشرها مساء السبت 9 أغسطس (آب)، عبر منصة "إكس"، إن على طهران " التركيز على قضاياها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون بيروت".

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيانها، إلى أن "بعض كبار المسؤولين الإيرانيين تجاوزوا مرارًا حدودهم عبر تصريحات غير مبرّرة بشأن قرارات داخلية لبنانية"، مجددة مطالبتها طهران بالتركيز على قضاياها الداخلية.

وكان ولايتي قد صرّح لوكالة "تسنيم"، المقرّبة من الحرس الثوري الإيراني، بأن مشروع نزع سلاح حزب الله "لن يصل هذه المرة أيضًا إلى أي نتيجة، وأن المقاومة ستقف في وجه هذه المؤامرات"، مؤكدًا استمرار دعم إيران للحزب. كما وجّه انتقادًا للحكومة اللبنانية متسائلًا: "ألا يشغلها الدفاع عن بلدها وشعبها حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟".

كما أدلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 6 أغسطس الجاري، بتصريحات مشابهة، سرعان ما ردّت عليها بيروت، واعتبرتها "اعتداءً على سيادة لبنان ووحدته واستقراره وتدخّلاً في شؤونه الداخلية".

ويأتي الجدل بعدما وجّهت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، أوامر إلى الجيش بإعداد خطة بحلول نهاية العام لحصر السلاح بيد القوات الحكومية، وهو ما يعني فعليًا نزع سلاح حزب الله.

وتخضع بيروت لضغوط أميركية لنزع سلاح الحزب، الذي خاض حربًا مع إسرائيل استمرت 14 شهرًا، وانتهت بتراجع كبير في قوته ومقتل العديد من قادته السياسيين والعسكريين. وتعتبر الحكومة اللبنانية هذه الخطوة جزءًا من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء الحرب.

ومن جانبها، وصفت قيادة حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بأنه "خطيئة كبرى"، مؤكدة أنها ستتعامل معه "كما لو أنه غير موجود".

وكان مساعد منسق فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي، قد وصف الأسبوع الماضي نزع سلاح حزب الله بأنه "مشروع فاشل من صنع أميركا وإسرائيل"، مضيفًا: "سيدفنون هذا الحلم معهم، ولن ينجح في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى".

كما صرّح المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، بأن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطة إلى تغيير موازين القوى الإقليمية لصالحها، "لكن حزب الله، وحماس، وأنصار الله، والحشد الشعبي، وقوى المقاومة في اليمن ودول أخرى باتوا اليوم أقوى من أي وقت مضى".

وتتواصل هذه المساعي بينما أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في آخر خطاب له، يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، والذي ألقاه عبر شاشة التلفزيون، رفض أي جدول زمني لتسليم سلاح الحزب، محذرًا من أنه إذا صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية ضده، فإنهم سيستأنفون إطلاق الصواريخ نحوها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن خطة نزع السلاح، التي طرحها مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا ولبنان، توم باراك، تتضمن أدق الخطوات التنفيذية لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، في ظل تزايد المطالبات بنزع السلاح.

وقال وزير الإعلام اللبناني، الخميس الماضي، إن الحكومة أقرّت في اجتماعها الأهداف العامة للمقترح الأميركي، والتي تشمل نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، لكنها لم تبحث التفاصيل الكاملة للخطة.

وذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، نقلًا عن الوكالة الاستخباراتية، يوم السبت 9 أغسطس (آب)، أن النظام الإيراني يستهدف معارضيه في كندا، عبر شبكة من المجرمين والأشخاص الخطرين.

وتشمل هذه التهديدات أعمالًا إرهابية وتخريبية، ومضايقات للناشطين السياسيين، والصحافيين، وأعضاء الجالية الإيرانية المعارضين للنظام على الأراض الكندية.

وأضافت وكالة الاستخبارات أنها تحقق في تهديدات منتظمة بالقتل من قِبل النظام الإيراني على الأراضي الكندية، وحذرت من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تصعيد هذه التهديدات.

تهديد صحافيي "إيران إنترناشيونال"
وأشارت صحيفة "غلوب آند ميل" إلى أن هذا التحذير صدر بعد أن تعرض صحافيان يعملان في قناة "إيران إنترناشيونال" لتهديدات من قِبل النظام الإيراني.

وقد أُبلغ أحدهما مرارًا بأنه سيُختطف ويوضع في حقيبة ويُهرب خارج البلاد إذا استمر في عمله الصحفي.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الكندية، ماجالي هبر، في بيان، إن الوكالة "تواصل التحقيق في تهديدات منظّمة من قِبل النظام الإيراني تشكل خطرًا على حياة بعض الأشخاص". وأضافت: "لكننا، بسبب الحاجة لحماية مصادرنا وأساليب عملنا، لا نستطيع تأكيد أو نفي تفاصيل التحقيق".

وأضافت هبر: "إيران لا تزال تستخدم عملاء بالوكالة، مثل الأشخاص المرتبطين بشبكات إجرامية منظمة عبر الحدود، لاستهداف معارضيها في الخارج، بما في ذلك كندا".

وأوضحت المسؤولة الكندية أن التهديدات الإيرانية ضد كندا وحلفائها قد تستمر طوال الأشهر المتبقية من عام 2025، وأن تصعيدها يعتمد على تطورات الشرق الأوسط وتقييم النظام الإيراني لهذه التطورات.

وفي 5 أغسطس الجاري، أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال"، في بيان، أن النظام الإيراني كثّف تهديداته ضد صحافييها وعائلاتهم، وطلبت من خبراء الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ضد هذا النظام.

وقالت "إيران إنترناشيونال" إنه "منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، تصاعدت هجمات النظام ضدها، وتم تهديد 45 صحافيًا وموظفًا من العاملين بها، إضافة إلى 315 من أقاربهم في ثماني دول، من قِبل وزارة الاستخبارات الإيرانية".

في أواخر يونيو الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران عائلة أحد مقدمي برامج "إيران إنترناشيونال" للضغط عليه لقطع علاقته مع القناة، ولا يزال والده وأمه وأخوه محتجزين في مكان مجهول.

وبعد سلسلة تهديدات وهجمات إلكترونية على موظفي "إيران إنترناشيونال"، أرسل مواطنون داخل إيران رسائل مؤيدة للقناة، معتبرين إياها "صوت حرية الشعب"، ومؤكدين أنهم يعتمدون على وسائل الإعلام المستقلة مثل هذه الشبكة لتلقي الأخبار الحقيقية.

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، أدانت الولايات المتحدة وكندا و12 دولة أوروبية، في بيان مشترك، تصاعد التهديدات من أجهزة استخبارات النظام الإيراني، واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا لسيادة" بلدانهم.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 9 أغسطس (آب)، أن إيران تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة جنوب القوقاز، وتحتفظ باتصالات مع كلا البلدين الجارين بشأن هذه الأحداث.

واعتبر البيان أن السلام والاستقرار في المنطقة يصبان في صالح جميع الدول، ورأى أن إتمام الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سلام مستدام في جنوب القوقاز.

ومع ذلك، أعربت طهران عن قلقها من أن "التدخلات الخارجية"، خصوصًا قرب الحدود المشتركة، قد تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

طهران وممر ترامب
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في جزء آخر من بيانها، أن "إنشاء طرق اتصال ورفع الحصار عن شبكات المواصلات يخدم الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية لشعوب المنطقة فقط إذا تم ذلك في إطار المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول، وبدون تدخلات خارجية".

وقد لعب النظام الإيراني دورًا في الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لكنه وجد نفسه على هامش عملية السلام الجديدة.

وشددت طهران على ضرورة التعاون الثنائي والإقليمي، معلنة دعمها لآليات مثل مجموعة "3+3" لتعزيز هذا التعاون.

ومع الاتفاق التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا والتطورات الجديدة في جنوب القوقاز، يبدو أن الديناميكيات الجيوسياسية للمنطقة تشهد تغيرات ملحوظة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيسي أرمينيا وأذربيجان، عن نجاح توقيع اتفاق سلام بين البلدين، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق سلام دائم بينهما.

وينص الاتفاق على تغيير اسم ممر زانغزور إلى "مسار دونالد ترامب للسلام والازدهار الدولي"، وهو ممر استراتيجي يربط أذربيجان عبر أراضي أرمينيا بمنطقة ناغشيفان ذات الحكم الذاتي.

ويُعرف هذا الممر في وسائل الإعلام الأذربيجانية والتركية باسم "ممر زانغزور"، لكنه يُطرح الآن بصيغة مختلفة وبوجود دور أميركي كـ "مستأجر" لمدة 99 سنة.

وكان ترامب قد استضاف في البيت الأبيض رئيسي أرمينيا وأذربيجان لتوقيع اتفاق سلام تاريخي، معلنًا أن البلدين تعهدا بإنهاء جميع الصراعات بشكل دائم، وبدء التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة وسلامة أراضي بعضهما البعض.

وفي هذا الاجتماع، قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن تحقيق السلام مع أذربيجان بوساطة أميركا لم يكن ليتحقق لولا مشاركة ترامب شخصيًا.

ومن جانبه، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إنه لولا جهود ترامب وفريقه، ربما كانت بلاده وأرمينيا ستظل في مفاوضات سلام بلا نهاية.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق، دعم علييف وباشينيان ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وقال أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي يوم السبت 9 أغسطس (آب) إن ملفات هؤلاء الأشخاص فُتحت على الفور، وتتم معالجتها، لكنه لم يقدم تفاصيل حول هويتهم أو مكان احتجازهم.

وبخصوص ملفات بعض المعتقلين، الذين تم توقيفهم قبل بدء الحرب التي استمرت 12 يومًا، أشار جهانغير إلى أن بعضهم اعترف في التحقيقات بأدوار ومهام مرتبطة بالحرب، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في حين تغيرت أو أُلغيت اتهامات آخرين بعد التحقيقات.

وأضاف أن الجهاز القضائي لا يتهاون إطلاقًا مع الجواسيس وعناصر إسرائيل، وأن إصدار أحكام حاسمة ضدهم سيكون عبرة تاريخية للجميع.

ويُذكر أن تصريحات جهانغير تزيد من المخاوف حول انتهاك حقوق المعتقلين واستخدام اتهام "التجسس" كأداة لقمع المعارضين والنشطاء السياسيين.

كما أن التهديد بإصدار "أحكام حاسمة" و"عبرة تاريخية" قد يشير إلى عزيمة النظام الإيراني على فرض أحكام قاسية، مثل الإعدام أو عقوبات شديدة أخرى، مما يتجاهل حقوق المتهمين ويستخدم بشكل منهجي لقمع المعارضة والنشطاء.

وفي مثل هذه الظروف، لا توجد أي ضمانات لمحاكمات عادلة، لا سيما في القضايا التي يُزعم فيها أن المتهمين تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي.

وكان جهانغير قد أعلن في مؤتمر صحافي سابق بتاريخ 12 يوليو (تموز)، توجيه تهمة "التجسس" لبعض المعتقلين، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، مؤكدًا أن ملفاتهم قيد المتابعة.

وفي 22 يوليو الماضي، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اعتقال أكثر من ألفي شخص في مدن مختلفة خلال الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل.

عودة السجناء إلى سجن "إيفين"

في جزء آخر من مؤتمره الصحافي، أشار جهانغير إلى إعادة المعتقلين السياسيين من سجن طهران الكبير إلى سجن إيفين، وقال إن 500 من السجناء الذين نُقلوا إلى سجن طهران الكبير عادوا إلى "إيفين" دون أي مشاكل.

وأضاف أن عددًا آخر من السجناء الذين "تبين بعد المراجعات أن عودتهم إلى إيفين غير مناسبة"، تم نقلهم إلى سجون أخرى.

وفي تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، حول إعادة مئات المعتقلين السياسيين إلى سجن "إيفين" بطهران، ذكر أن الحراس فصلوا أكبر دانشور كار، وبابك علي بور، وبابك شهبازي، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وهم سجناء سياسيون محكومون بالإعدام، عن باقي السجناء بالعنف ونقلوهم إلى سجن قزلحصار في كرج.

ويُشار إلى أن سجن قزلحصار في كرج يُعتبر من أخطر سجون إيران؛ حيث تُنفذ العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء بتهم مختلفة.