وفي مقابلة أجراها يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شدد عراقجي على أن "إيران تؤدي دور الحليف، لكنها لا تتدخل في قرارات حزب الله".
وأشار إلى الجهود المبذولة لنزع سلاح الحزب، قائلاً: "ليست هذه المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله وشلّ قدرة المقاومة. السبب واضح، وهو أن فعالية هذا السلاح باتت جلية في ساحة المعركة".
في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الساعات الماضية مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، من بينها مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ.
وفي السياق نفسه، أصدرت حركة أمل، يوم 6 أغسطس (آب)، بيانًا انتقدت فيه قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرةً أنه كان من الأجدى "بدلاً من التسرع في تقديم تنازلات مجانية للعدو، أن تركز الحكومة جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل الإسرائيلية".
من جهتها، نقلت "القناة 14" الإسرائيلية أن "الخطوة التاريخية التي أقدمت عليها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله قد تكون نقطة تحوّل دراماتيكية".
وفي معرض حديثه عن هذه المستجدات، قال عراقجي: "هناك تحرك جديد بدأ الآن، ويظنون أنه نتيجة الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم المضي مجددًا في مشروع نزع السلاح".
وأضاف: "موقف الأمين العام لحزب الله، وصدور بيان حازم، أظهرا أن الحزب سيصمد بالكامل في وجه هذه المحاولات".
وفي بيان رسمي، وصف حزب الله تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه بأنه "خطأ فادح" و"انتهاك للسيادة الوطنية"، مضيفًا: "سنتعامل مع هذا القرار كما لو أنه غير موجود".
وأكد التنظيم المدعوم من النظام الإيراني أنه، في ظل ما وصفه بـ"استمرار العدوان الإسرائيلي"، لا معنى لأي حوار داخلي.
من جانبه، أشار عراقجي إلى حجم التأييد الداخلي لحزب الله، قائلاً: "التيار الشيعي في لبنان اليوم في ذروة قوته".
وتابع: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة قد تم ترميمها، وأُعيد تنظيم حزب الله، وتم نشر قواته، وتبديل قياداته الميدانية".
في المقابل، أعلن وزير العدل اللبناني، عادل نصار أنه سيطالب خلال جلسة مجلس الوزراء بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، مشدداً على ضرورة منع الحزب من "جرّ البلاد إلى انتحار جماعي".
وقال نصار: "نأمل أن يصحو ضمير قادة حزب الله ويسلموا السلاح لنتمكن من بناء دولة معًا؛ وإلا فإن هذا المسار غير مقبول إطلاقًا".