نرجس محمدي: الشعب الإيراني ضحية لسياسات النظام.. والبرنامج النووي لم يجلب سوى البؤس

وقالت "إيران إنترناشيونال"، في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، إن حملة النظام الإيراني ضد هذه الشبكة قد تصاعدت منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حيث تم تهديد 45 من صحافيي وموظفي "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى 315 من أقاربهم في 8 دول، بالقتل من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقد قامت قوات الحرس الثوري باعتقال أفراد من عائلة أحد مقدمي البرامج في القناة، في محاولة لإجباره على الاستقالة.

ووفقًا لما أعلنته القناة، فقد أمهلت طهران الصحافيين حتى نهاية يوليو (تموز) لقطع تعاونهم مع الشبكة، مهددةً بأنه في حال عدم الانسحاب، فإنهم أو أفراد عائلاتهم سيكونون أهدافًا للانتقام.

ووقعت هذه التهديدات في إيران، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسويد، وتركيا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا.

واعتبرت "إيران إنترناشيونال" أن تصاعد هذه التهديدات "المقلق وغير المسبوق" مرتبط بالحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني.

وجاء في البيان: "المسؤولون في إيران، ومن دون تقديم أي دليل، يوجهون بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، اتهامات لصحافيي (إيران إنترناشيونال) بالتجسس لصالح إسرائيل، ويزعمون أن هؤلاء الصحافيين زودوا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات حول البنية التحتية الإيرانية".

وقال محمود عنایت، مدير قناة "إيران إنترناشيونال: "الصحافيون في (إيران إنترناشيونال)، وأفراد عائلاتهم داخل إيران، وأقاربهم في الخارج، يواجهون تهديدات ومضايقات غير مسبوقة؛ إنها حملة منظمة وغير مسبوقة تهدف إلى إرغامهم على التوقف عن العمل الإعلامي. مئات من أقارب موظفينا داخل إيران يواجهون تهديدًا دائمًا بالاعتقال والملاحقة القضائية، والعديد منهم يواجهون الآن تهديدات بالقتل".

وأضاف: "أطالب خبراء الأمم المتحدة بالتدخل الفوري في هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

(إيران إنترناشيونال) ستواصل دعم صحافييها – أولئك الذين استُهدفوا بسبب تغطيتهم المهنية والضرورية للأحداث الجارية في إيران – وهذه المهمة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يُذكر أن تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" بدأت منذ تأسيس القناة عام 2017، وتضمنت طيفًا واسعًا من الممارسات، مثل التهديد بالقتل والخطف، والاعتداءات الجسدية، والهجمات الإلكترونية والتجسس، وتشويه السمعة عبر المنابر الرسمية، وتجميد الأصول، وإدراج القناة في قائمة "الجماعات الإرهابية".

وقد تم إرسال طلب "إيران إنترناشيونال" العاجل إلى كل من:

•آيرين خان، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير.

•موريش تيدبال-بينز، المقرر الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

•بن سول، المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب.

•إليس إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب.

•ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران.

وجاء في الطلب: "عدد الصحافيين الذين يتعرضون للتهديد لا يزال في ازدياد مقلق وبوتيرة سريعة. ونتوقع أن يُضاف مزيد من الأسماء إلى قائمة المهددين خلال ساعات فقط من تقديم هذا الطلب".

كما دعت "إيران إنترناشيونال" خبراء الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية حياة صحافيي القناة وأفراد عائلاتهم، بالنظر إلى شدة واتساع نطاق هذه التهديدات.

تومي تابرويل، السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما، قدّم مشروع قانون لا يمنع الإيرانيين فقط من الدراسة في الجامعات الأميركية، بل يشمل أيضًا الصينيين، زاعمًا أن طلاب هذين البلدين – اللذين وصف حكومتيهما بـ"المعادية"– يُشكّلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي، كما يشغلون مقاعد المتقدمين الأميركيين.

ويحمل مشروع القانون عنوان "قانون نزاهة تأشيرات الطلاب"، ويقترح إلى جانب حظر الطلاب الإيرانيين تحديد سقف لعدد الطلاب الدوليين المقبولين، وزيادة العقوبات المفروضة على مخالفة قواعد التأشيرة. وقال تابرويل يوم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن نريد أن نمنع دخول الإيرانيين إلى هذا البلد؛ أولئك الذين يأتون إلى هنا ليتعلّموا كيف يدمّرون الولايات المتحدة وحلفاءها. نحن نوفّر بأيدينا أسباب دمارنا".

يُذكر أن تابرويل عضو في لجان مجلس الشيوخ الأميركي المعنية بالتعليم والهجرة.

حتى قبل تقديم هذا المشروع، كان العديد من الطلاب الإيرانيين يواجهون صعوبات جدية لمتابعة دراستهم في أميركا.

"زانكو"، مهندس برمجيات مقيم في إيران (امتنعت "إيران إنترناشيونال" عن الكشف عن اسمه الكامل حفاظًا على سلامته)، قُبل مؤخرًا في برنامج دكتوراه في إحدى الجامعات الأميركية المرموقة، وكان من المقرر أن يبدأ دراسته في أغسطس (آب) 2024.

في العام الماضي، سافر زانكو إلى سفارة أميركا في إحدى الدول المجاورة لإجراء مقابلة التأشيرة؛ رحلة باهظة وصعبة، إذ لا توجد سفارة أميركية في إيران. أخبره ضابط الهجرة بأن ملفه في حالة "مراجعة إدارية"، وهي عملية تتطلب فحوصات أمنية واسعة.

وقد أجّل زانكو قبوله إلى أغسطس (آب) 2025، لكن حتى الآن لم يحصل على التأشيرة؛ وهو وضع يعيشه مئات الطلاب الإيرانيين الآخرين.

وقال زانكو لـ"إيران إنترناشيونال":"من الناحية النفسية والمهنية، من المحبط جدًا أن يُحدّد مصيري، رغم كفاءتي والتزامي، بعوامل سياسية خارجية". وأضاف: "هذا الوضع دمّر كل آمالي".

وقالت ليلى منصوري، محامية هجرة في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحصول على تأشيرة للإيرانيين أصبح في السنوات الأخيرة أمرًا بالغ الصعوبة.

وحذّرت من أنه حتى لو لم يُصوّت لصالح مشروع تابرويل، فإن الحكومة يمكنها عمليًا أن توقف إصدار التأشيرات من خلال تعليمات داخلية.

وأضافت: "يمكنهم ببساطة توجيه القنصليات بعدم الموافقة على الطلبات، تمامًا كما حصل في أول مرسوم لحظر السفر أصدره ترامب عام 2017".

كما أشارت إلى أن المتقدّمين من الذكور يخضعون لتدقيق أشد.

وأكدت منصوري أن الطلاب الإيرانيين أدّوا دورًا مهمًا في المجتمع الأميركي، وكان بإمكان الحكومة بدلًا من الحظر الكامل، أن تعتمد آليات تدقيق دقيقة.

وأضافت: "غالبية المتقدمين الإيرانيين أبرياء، وكل ما يسعون إليه هو حياة أفضل".

في السنة الدراسية 2022–2023، كان نحو 10,800 طالب إيراني يدرسون في الولايات المتحدة، وهو رقم ارتفع عن العام السابق لكنه لا يزال أقل من الذروة التي سُجّلت في 2017–2018 (حوالى 12,800 طالب).

وفي عام 2024، لم تُصدر سوى 2,166 تأشيرة دراسية للإيرانيين، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدل الرفض 41 بالمائة.

"عقوبة جماعية"

سيامك آرام، خرّيج جامعة شريف الصناعية وناشط في المجتمع العلمي الإيراني بأميركا، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذه القيود لا تحرم أميركا من مواهب إيرانية فحسب، بل تعزل جيلاً كاملاً من الإيرانيين.

وأضاف: "هذا المشروع نوع من العقاب الجماعي. لا يمكن له أن يُفرّق بين الشعب الإيراني والنظام القمعي الذي يحاولون مقاومته".

وأشار آرام إلى أن هذا المشروع، بشكل غير مقصود، يتماشى مع أهداف النظام الإيراني، مضيفًا: "علي خامنئي يسعى منذ سنوات إلى تقييد تفاعل الإيرانيين مع العالم الخارجي، خاصة في المجالات العلمية والثقافية".

وتطرّق هادي برتوي، رائد الأعمال الإيراني-الأميركي وأحد مؤسّسي موقع "Code.org"، إلى الجانب الإنساني من هذه الأزمة.

ففي 30 يونيو (حزيران)، كتب عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن هو وشقيقه التوأم علي برتوي تلقّيا مئات الرسائل من طلاب إيرانيين أُلغيَت مستنداتهم المتعلقة بالهجرة رغم قبولهم في برامج دكتوراه في أميركا.

وقال برتوي، الذي هاجرت أسرته إلى أميركا بشكل قانوني عام 1984: "أثمن مورد تمتلكه إيران هو مواهبها، لا نفطها". وذكر أقاربه، مثل دارا خسرو شاهي المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، كنماذج حيّة على أن قبول الطلاب الطموحين يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ونمو اقتصادي.

وأكد برتوي: "من المؤكد أن أميركا قادرة على إيجاد طريقة لحماية أمنها وحدودها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القيم والمُثُل التي جعلتها عظيمة".

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في نسب رفض التأشيرات – والذي يحصل غالبًا بعد أشهر من "المراجعة الإدارية" – في سياق نهج أكثر تشدّدًا تتّبعه أميركا في سياسات الهجرة.

أما بالنسبة لطلاب مثل زانكو، فإن هذه التأخيرات وصمت المسؤولين، قد تعقّدت أكثر بعد تفعيل البند 212 (f) من قانون الهجرة الأميركي في ربيع هذا العام، وهو بند يُستخدم عادة في قضايا الأمن القومي. ويخشى كثيرون أن مشروع قانون تابرويل قد يُشكّل فعليًا حظرًا رسميًا ودائمًا على الطلاب الإيرانيين.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا مكتب السيناتور تابرويل على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.

وأكد مسؤول كبير في النظام الإيراني، لم يُذكر اسمه في التقرير، هذا الطلب الرسمي، وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، وقال: "طهران تريد، من خلال السيطرة على الحدود، اعتقال أكبر عدد ممكن من الأفغان المدرجين في هذه القائمة داخل حدود إيران، لاستخدامهم كأوراق ضغط خفية في المفاوضات".

ووصف هذا المخطط بأنه "عاجل قبل انتهاء مهلة آلية الزناد"، وأكد أن التعاون مع كابول يمكن أن "يساعد كلا البلدين في التفاوض مع الغرب".

تتضمن القائمة التي تضم 25 ألف شخص، والمعروفة بـ"قائمة الموت"، أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعناصر عسكرية وموظفي الحكومة الأفغانية وعائلاتهم، الذين تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، في إطار "خطة نقل ومساعدة الأفغان".
ووفقًا لصحيفة "التلغراف"، في إشارة إلى التعاون بين إيران وطالبان، تم خلال الأيام القليلة الماضية اعتقال مهاجر أفغاني مدرج اسمه في القائمة في إيران، ونقله إلى معسكر ترحيل لتسليمه إلى طالبان.

وقال مسؤول في طالبان لصحيفة "التلغراف" الشهر الماضي: "بعد نشر تقارير حول هذه الوثائق في بريطانيا، أدركنا أهمية هذا التسريب. التعليمات هي اعتقال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأفراد لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسية ضد بريطانيا".

قبل ثلاث سنوات، أرسل جندي من مشاة البحرية البريطانية عن طريق الخطأ القائمة الكاملة بدلاً من جزء منها، بينما كان ينوي إرسال جزء من الوثيقة إلى وسطاء نقل المواطنين الأفغان.

وتحتوي القائمة أيضًا على تفاصيل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة البريطانية وموظفي جهاز المخابرات السرية الذين أكدوا هويات الأفغان المتقدمين لطلب اللجوء.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، فرضت الحكومة البريطانية "حظرًا إعلاميًا صارمًا" منعت بموجبه وسائل الإعلام من تغطية تسريب هذه المعلومات، وهو التسريب الذي وُصف بأنه أحد أكثر التسريبات المعلوماتية تدميرًا في السنوات الأخيرة.

جاء الكشف عن طلب الحرس الثوري من مسؤولي طالبان في وقت تستعد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد في حال فشلت المفاوضات النووية مع إيران بحلول 30 أغسطس (آب) الجاري.

يذكر أنه مع تفعيل آلية الزناد، ستعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

وقد التقى مسؤولو النظام الإيراني في 25 يوليو (تموز)، لأول مرة منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا، مع ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

بعد هذا اللقاء، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث أنها مستعدة لتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا لم يلتزم النظام الإيراني بالتزامات محددة بشأن برنامجه النووي، لكن إذا اتخذ النظام الإيراني خطوات محددة، سيتم تمديد المهلة مؤقتًا لمدة ستة أشهر.

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية بعد اللقاء على منصة إكس: "اقترحنا تأجيل تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا التزمت طهران بالتزاماتها القانونية وتحققت معايير محددة. نحث إيران على اختيار طريق الدبلوماسية".

وأعلن مسؤولو وزارة الخارجية في النظام الإيراني بعد اللقاء أنهم سيواصلون الحوار مع أوروبا.
وأكد مسؤولو النظام الإيراني خلال الأيام الماضية على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وربطوه بالهوية الوطنية، واعتبروه مطلبًا شعبيًا.

إضافة إلى ذلك، وضع وزير خارجية النظام الإيراني شرطًا مسبقًا لاستئناف المفاوضات مع أميركا، قائلاً إنه سيعود إلى طاولة المفاوضات إذا دفعت أميركا تعويضات عن الأضرار التي أصابت المنشآت النووية.

يُعد اعتقال مواطني دول مختلفة واستخدامهم كورقة ضغط أثناء المفاوضات مع الدول الغربية أحد الأساليب القديمة للنظام الإيراني لتحقيق أهدافه السياسية.

حاليًا، يوجد مواطنون من فرنسا وألمانيا في سجون النظام الإيراني، وبعضهم يواجه اتهامات خطيرة بـ"التجسس لصالح الموساد".

وأوضح دبلوماسي فرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" أن اعتقال المواطنين الأوروبيين هو "وسيلة رخيصة للنظام الإيراني للسيطرة على دولة ثالثة".

لكن وزير الخارجية الفرنسي أكد أن هذا النوع من الابتزاز من قبل النظام الإيراني "لن يُقبل" في المفاوضات المقبلة.

جدير بالذكر أن "شهيد شوشتري" هو اسم لوحدة إلكترونية ضمن القيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُعرف أيضاً بإنشائها شركات ومنظمات واجهة بأسماء مختلفة، من بينها "إيليا نت كستار" و"إيمان نت باسارجاد".

وكتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" اليوم الاثنين على منصة "إكس":
"شهيد شوشتري لديها العديد من الأسماء، لكن عناوين قليلة فقط. إذا كنت تعرف عناوين أخرى، فاتصل بنا".

وكانت مجموعة "لابدوختيغان" والباحث في أمن الإنترنت نريمان غريب قد قدّموا سابقاً معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" حول أنشطة هذه المجموعة الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الأميركية.

وبحسب تلك المعلومات، فقد بدأت المجموعة منذ مطلع عام 2024 بجمع معلومات عن الولايات الأمريكية، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحي مجلس الشيوخ الأميركي في إحدى الولايات الرئيسية، بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية.

وأضافت شكدام، التي تعمل حاليًا محلّلة سياسية ومتحدثة باسم منظمة داعمة للدولة العبرية تُدعى "نحن نؤمن بإسرائيل"، أن النظام الإيراني لا يكتفي بخداع شعبه، بل يتعمد تضليل الغرب عبر ادعاء "المظلومية المُزيفة".

وأشارت أن النظام الإيراني "أتقن كيمياء تحويل المظلومية إلى أداة لبناء إمبراطورية".

وكتبت: "من الصعب ألا نُصاب بالدهشة أمام براعة نظام يرتدي قناع المظلوم بينما يحرك في الوقت نفسه منجل القمع". مضيفة أن هذه المظلومية لا تُعرض كواقعٍ مؤلم، بل تُصاغ كـ "مطرقة براقة" تُستخدم لتقطيع وتمزيق وتشتيت الخصوم.

وتابعت: "يكفي النظر إلى طريقة تصنيف البشر في إيران؛ هذا النظام يفرز الأفراد حسب العرق والمذهب والميول الجنسية. كل سمة هويّاتية تُستخرج وتُعرض ثم تُحوَل إلى شفرة تُستخدم لتمزيق نسيج المجتمع: كردي في مواجهة أذري، سُنّي ضد شيعي، امرأة في مواجهة رجل".

وتُحذّر شكدام من أن النظام الإيراني يدرك تمامًا أن السبيل الأنجع لإضعاف أمة هو بتمزيق روابطها أولاً وتحويل شعبها إلى قبائل متناحرة.

وقالت: "حين تُفكك كل الروابط التي تجمع شعبًا كأمة، لا يتبقى سوى الأيديولوجيا.. ولكن ليست أيديولوجيا نابضة بالحياة، بل عقيدة جامدة، باردة، تُفرض مثل لوحةٍ أحادية اللون على جسد حضارة نابضة بالألوان"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "لقد بنى الملالي نظامًا لا يطالب فقط بالطاعة، بل بالمشاركة في القمع. غرفة صدى لا تنتهي، يُنتظر من المواطنين فيها أن يرددوا شعارات اليوم ويغضّوا الطرف عن العنف الذي يُشكّل أعمدة النظام".

وأشارت شكدام إلى أن النظام الإيراني "لم يكتفِ بخداع شعبه، بل مدّ خداعه إلى خارج الحدود". ووصفت الحكومة الإيرانية بأنها "محتالة محترفة" استطاعت أن تسحر الغرب برواية من المظلومية، لدرجة أن بعض أكثر العقول الغربية تنويرًا ابتلعوا هذا الطُعم.

وقالت إن "المثقفين الغربيين الغارقين في عقدة الذنب ما بعد الاستعمار" لا يرون في إيران ديكتاتورية دينية، بل "ضحية لسوء الفهم"، وشعبًا نبيلاً واقعًا تحت سطوة الإمبريالية.

وأضافت بسخرية: "لا شك أن طهران تضحك من هذا المشهد المثير للشفقة؛ فهي الجلاد والسجين في آن واحد، الظالم والمظلوم، وهذا بحد ذاته قمة البراعة في فنّ الدعاية".

وتابعت: "لقد أتقنت طهران هذه اللعبة منذ عقود، بنَسَجها روايات دقيقة ومحكمة مثل عنكبوت يصنع شباكه بصبر مدهش: خطاب هنا، مناورة دبلوماسية هناك، مشهد مسرحي مدروس لإثارة الغضب وجذب انتباه الإعلام الدولي".

وانتقدت شكدام المثقفين الشباب في الغرب، وخصوصًا في الجامعات المرموقة مثل كامبريدج وكاليفورنيا، الذين يتظاهرون بأنهم مناصرو العدالة، ويتبنون شعارات مأخوذة حرفيًا من الرواية الإيرانية الرسمية، دون وعي بأنهم مجرد "دُمى ناطقة".

وتساءلت: "كيف تمكّنت طهران من خداع من نشأوا على التنوير والعقلانية؟".

وترى أن الجواب يكمن في "غرورنا الأخلاقي"، فالغرب يحب أن يظن عن نفسه أنه أخلاقي، ويبحث دائمًا عن مشاهد البطولة، التي يظهر فيها كمخلّص للضعفاء.

وانتقدت الإعلام والدبلوماسيات الغربية، التي تنشغل ببيانات الإدانة والتحليلات العقيمة، بينما النظام الإيراني يُواصل تنفيذ خططه في الظل، ويمضي قدمًا في تفكيك أسس الانتماء الوطني داخل إيران.

وأكدت أن مأساة الشعب الإيراني تكمن في أن "الغرب، لرغبته بأن يكون عادلاً، كثيرًا ما نسي الفرق بين الشعب والنظام، بين السجان والسجين".

واختتمت شكدام مقالها: "يجب إسقاط الأقنعة وكشف الروايات الزائفة، ورؤية النظام الإيراني كما هو: لا ضحية، بل صياد؛ لا منارة مقاومة، ومصنع أكاذيب. إن لم نواجه أولئك الذين يرددون روايته عن حًسن نية أو غرور، فسنصبح شركاء في هذا السمّ الذي يُنخر ليس فقط إيران، بل في ضمير العالم الأخلاقي".