قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تمثّل «منبعًا للكراهية والشر»، مؤكداً أن بلاده نفذت عمليات عسكرية دمّرت منشآت إيران النووية. وحذر ترامب من أن أي محاولة من طهران لاستئناف برنامجها النووي ستقابل بردّ حاسم من واشنطن.
وفي تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء 6 أغسطس خلال حديث مع صحفيين، وصف ترامب النظام الإيراني بأنه «شرير للغاية» و«منبع للكراهية»، مضيفًا: «أعتقد أن الأوضاع ستكون مختلفة تمامًا في السنوات المقبلة».
وأشار ترامب إلى أن إدارته أوقفت إيران عن الوصول إلى سلاح نووي، مما ساهم في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وأضاف: «قد يزعمون أنهم سيبدأون من جديد، لكن ذلك سيكون شديد الخطورة عليهم. لأننا ما إن نرصد أي تحرك، فسنعود فورًا».
وفي سياق حديثه، كشف الرئيس الأميركي عن عملية عسكرية نفذتها بلاده في إيران خلال شهر يونيو الماضي، قائلاً إنها استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ودمّرتها بالكامل، وأضاف: «كانت إيران على بُعد شهرين – وربما أقل – من امتلاك السلاح النووي، لكن ذلك المشروع تم القضاء عليه كليًا. الطيارون وكل من شاركوا في العملية كانوا مذهلين حقًا».
وشدد ترامب على أن «لدى الولايات المتحدة أعظم قوات مسلحة في العالم، وكانت تلك العملية استثنائية». وختم بالقول: «أنهينا خمس حروب، ودمّرنا منشآت إيران النووية».
قالت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة موجهة إلى مؤتمر معهد نوبل للسلام لعام 2025، إن الشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية لسياسات النظام.
وأوضحت أن البرنامج النووي لنظام طهران لم يسفر إلا عن زيادة الفقر والبؤس، وفرض العقوبات، والعزلة الدولية، والتدمير الواسع للبيئة، وتهديدات الحرب.
محمدي، التي شاركت في هذا المؤتمر العالمي من داخل إيران عبر رسالة فيديو يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أكدت أن الشعب الإيراني لم يكن له أي دور في صياغة هذه السياسات، وقالت: "إن ادعاء سلمية البرنامج النووي للنظام الإيراني ليس سوى مجاملة سياسية ولعبة لغوية، أكثر مما هو واقع حقيقي".
وأضافت: "في وقتٍ تملك فيه إيران، إلى جانب النفط والغاز، مصدرين هائلين ولا نهائيين للطاقة النظيفة، وهما الشمس والرياح، يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه، لدرجة أن الحياة في العديد من مناطق البلاد تُشلّ لساعات بل لأيام. ومع ذلك، تحتفظ الحكومة بـ400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي الآن مضطرة لإخفائه".
واعتبرت الناشطة الحقوقية مشاركتها مع مؤسسي المؤسسة اليابانية "نيهون هيدانكيو" في مؤتمر نوبل للسلام، بمثابة إجابة على "السؤال الجوهري لعصرنا": لماذا لا يزال نزع السلاح النووي ضرورة عالمية؟
وأشارت إلى أن حركة نزع السلاح النووي قد تراجعت في السنوات الأخيرة، في ظل اندفاع الدول للتسابق نحو امتلاك الأسلحة النووية، وتزامنًا مع إضعاف خطاب السلام وقوى السلام العالمية.
كما أضافت أن ما يُعرض في وسائل الإعلام العالمية اليوم، يمثل نوعًا من تطبيع الحرب والإبادة الجماعية، مما يشير بوضوح إلى تراجع الحضارة الإنسانية عن مبدأ السلام.
وشددت على أن ما يحدث في الشرق الأوسط قد يجعل من الحديث عن منع سباق نووي في المنطقة أمرًا متأخرًا بالفعل، حتى في هذه اللحظة.
وفي جزء آخر من كلمتها، أكدت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 على أهمية دور المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحكومات الدول الغربية، قائلة: "من الممكن احتواء آثار التوترات النووية دون اللجوء إلى معايير مزدوجة، لكن حل هذه الأزمة يتطلب إجماعًا وإرادةً دوليةً للتعامل مع جذور التوتر".
وطالبت محمدي المجتمع الدولي بعدم التركيز فقط على القدرات التقنية للدول، بل النظر إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية للأزمة النووية.
كما دعت جميع الدول والمؤسسات إلى تعزيز القوى التي تبني الإجماع على المستوى الدولي، واتخاذ خطوات نحو خفض سباق التسلح وتعزيز السلام، بدلاً من تصعيد التوترات.
وطرحت محمدي سؤالين رئيسيين على الحاضرين:
1- هل هناك علاقة بين تصاعد عدم المساواة العالمية، إضعاف الديمقراطية، وسباق التسلح النووي؟
2- وهل الأزمات البيئية العالمية منفصلة عن هذه التوترات النووية والتسلحية؟
وفي ختام كلمتها، تطرقت محمدي إلى وضع إيران، وقالت: "بالنسبة لإيران، أقول بكل يقين إن الشعب لا يرى أمنه، ولا عظمته، ولا كرامته، مرتبطة بالقوة النووية للنظام. وإذا مُنح الفرصة للمشاركة الحقيقية في تقرير مصيره، فسيختار الديمقراطية، والمساواة، والحرية، والرفاه، والعلاقات البنّاءة مع العالم".
كما أشارت إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدة أن النظام الإيراني ردّ على المطالب العادلة للشعب بالإعدام، والتعذيب، والتهديد.
وأضافت: "اليوم، يصرخ الشعب الإيراني في مواجهة الشعار الرسمي لنظام طهران القائل: الطاقة النووية حقنا المشروع، ويقول: الخبز، الماء، الكهرباء، العمل، التعليم، الحرية، السلام، الحياة، والكرامة الإنسانية، هي حقوقنا المشروعة".
واعتبرت محمدي أن السبيل الوحيد للخروج من أزمات إيران هو الانتقال من نظام ديني استبدادي إلى ديمقراطية، وتعزيز المجتمع المدني، وتمكين الشعب، وإجراء استفتاء حر تحت إشراف المؤسسات الدولية لتحديد مستقبل النظام السياسي في البلاد.
واختتمت حديثها بالقول: "سأواصل النضال إلى جانب الشعب الإيراني من أجل الانتقال الديمقراطي وإنهاء النظام الديني الاستبدادي".
كما أعربت عن أملها في جهود نشطاء السلام والمدافعين عن الحرية حول العالم، مطالبةً بـعالم خالٍ من الحروب، والاستبداد، وتهديد الأسلحة النووية.
مؤتمر نوبل للسلام 2025
وفقًا لـ"بيان صحفي صادر عن مؤسسة نرجس"، فإن مؤتمر معهد نوبل للسلام لعام 2025، الذي يُعقد في أوسلو بمناسبة الذكرى الثمانين لقصف هيروشيما وناجازاكي النوويين، يركز على نزع السلاح النووي، ومواجهة تطبيع الحرب، وإعادة التفكير في السياسات العالمية الخاصة بالتسلّح.
هذا المؤتمر يُعقد تكريمًا للمؤسسة اليابانية "نيهون هيدانكيو" (اتحاد ضحايا القصف النووي) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2024.
في الجلسة الافتتاحية بعنوان: "التهديد النووي في عام 2025 – هل يمكن تجنّب سباق تسلّح نووي جديد؟"، تحدث كل من:
دانييل هوغستا (من حملة ICAN الدولية لحظر الأسلحة النووية)، نرجس محمدي (من إيران)، ساشا رومانتسوفا (من مركز الحريات المدنية في أوكرانيا) -وهم من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام - آراءهم حول التوترات النووية.
في الجلسات التالية، من المقرر أن يشارك: ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد السابق ورئيس مجلس إدارة معهد SIPRI، أويفيند فاد بيترسون من وزارة الخارجية النرويجية، لمناقشة دور الحكومات والمؤسسات الدولية في احتواء سباق التسلح النووي، وستُدار هذه الجلسة بواسطة آرنو سيد، مقدم بودكاست "السلام في بودكاست" التابع لمعهد "PRIO" للسلام.
الجلسة الثانية بعنوان: "تجديد الخطاب وتعزيز الجهود لعالم خالٍ من السلاح النووي"
سيلقي الكلمة الرئيسية فيها: بونوآ بيلوبيداس، أستاذ العلوم السياسية ومؤسس برنامج "المعرفة النووية" في جامعة "Sciences Po" الفرنسية.
ويشارك في الحوار بعده: بينيلوب ليا (ناشطة بيئية)، مايا سوتورو-إنغ (من مؤسسة أوباما)، ماساکو وادا، دانييل هوغستا.
أما الجلسة الختامية بعنوان "استكشاف الحلول"، فستتناول المبادرات العالمية للحد من التوترات النووية، بمشاركة: ضیاء میعان (جامعة برينستون)، إيما بايك (Lex International)، خبراء من مرصد نيو مكسيكو النووي، ريموند يوهانسن (الأمين العام للمساعدات الشعبية النرويجية)، فانيسا هانسون (ICAN)، ميرندا آلند من حملة "لا للأسلحة النووية".
أصدرت قناة "إيران إنترناشيونال" بيانًا أعلنت فيه أنه ردًا على التهديدات المتزايدة من قبل النظام الإيراني ضد صحافييها وأفراد عائلاتهم، وجهت طلبًا عاجلًا إلى خبراء الأمم المتحدة، مطالبة باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.
وقالت "إيران إنترناشيونال"، في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، إن حملة النظام الإيراني ضد هذه الشبكة قد تصاعدت منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حيث تم تهديد 45 من صحافيي وموظفي "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى 315 من أقاربهم في 8 دول، بالقتل من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقد قامت قوات الحرس الثوري باعتقال أفراد من عائلة أحد مقدمي البرامج في القناة، في محاولة لإجباره على الاستقالة.
ووفقًا لما أعلنته القناة، فقد أمهلت طهران الصحافيين حتى نهاية يوليو (تموز) لقطع تعاونهم مع الشبكة، مهددةً بأنه في حال عدم الانسحاب، فإنهم أو أفراد عائلاتهم سيكونون أهدافًا للانتقام.
ووقعت هذه التهديدات في إيران، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسويد، وتركيا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا.
واعتبرت "إيران إنترناشيونال" أن تصاعد هذه التهديدات "المقلق وغير المسبوق" مرتبط بالحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني.
وجاء في البيان: "المسؤولون في إيران، ومن دون تقديم أي دليل، يوجهون بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، اتهامات لصحافيي (إيران إنترناشيونال) بالتجسس لصالح إسرائيل، ويزعمون أن هؤلاء الصحافيين زودوا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات حول البنية التحتية الإيرانية".
وقال محمود عنایت، مدير قناة "إيران إنترناشيونال: "الصحافيون في (إيران إنترناشيونال)، وأفراد عائلاتهم داخل إيران، وأقاربهم في الخارج، يواجهون تهديدات ومضايقات غير مسبوقة؛ إنها حملة منظمة وغير مسبوقة تهدف إلى إرغامهم على التوقف عن العمل الإعلامي. مئات من أقارب موظفينا داخل إيران يواجهون تهديدًا دائمًا بالاعتقال والملاحقة القضائية، والعديد منهم يواجهون الآن تهديدات بالقتل".
وأضاف: "أطالب خبراء الأمم المتحدة بالتدخل الفوري في هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
(إيران إنترناشيونال) ستواصل دعم صحافييها – أولئك الذين استُهدفوا بسبب تغطيتهم المهنية والضرورية للأحداث الجارية في إيران – وهذه المهمة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
يُذكر أن تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" بدأت منذ تأسيس القناة عام 2017، وتضمنت طيفًا واسعًا من الممارسات، مثل التهديد بالقتل والخطف، والاعتداءات الجسدية، والهجمات الإلكترونية والتجسس، وتشويه السمعة عبر المنابر الرسمية، وتجميد الأصول، وإدراج القناة في قائمة "الجماعات الإرهابية".
وقد تم إرسال طلب "إيران إنترناشيونال" العاجل إلى كل من:
•آيرين خان، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير.
•موريش تيدبال-بينز، المقرر الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
•بن سول، المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب.
•إليس إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب.
•ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران.
وجاء في الطلب: "عدد الصحافيين الذين يتعرضون للتهديد لا يزال في ازدياد مقلق وبوتيرة سريعة. ونتوقع أن يُضاف مزيد من الأسماء إلى قائمة المهددين خلال ساعات فقط من تقديم هذا الطلب".
كما دعت "إيران إنترناشيونال" خبراء الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية حياة صحافيي القناة وأفراد عائلاتهم، بالنظر إلى شدة واتساع نطاق هذه التهديدات.
طرح سيناتور أميركي مشروع قانون جديد يقضي بمنع جميع الطلاب الإيرانيين من الالتحاق بالجامعات الأميركية، في خطوة يُتوقع أن تُفاقم القيود المفروضة على الشباب الإيراني الساعي لمتابعة تعليمه في الولايات المتحدة، بعد أن حُرم كثيرون منهم فعليًا من دخول هذا البلد إبّان رئاسة دونالد ترامب.
تومي تابرويل، السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما، قدّم مشروع قانون لا يمنع الإيرانيين فقط من الدراسة في الجامعات الأميركية، بل يشمل أيضًا الصينيين، زاعمًا أن طلاب هذين البلدين – اللذين وصف حكومتيهما بـ"المعادية"– يُشكّلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي، كما يشغلون مقاعد المتقدمين الأميركيين.
ويحمل مشروع القانون عنوان "قانون نزاهة تأشيرات الطلاب"، ويقترح إلى جانب حظر الطلاب الإيرانيين تحديد سقف لعدد الطلاب الدوليين المقبولين، وزيادة العقوبات المفروضة على مخالفة قواعد التأشيرة. وقال تابرويل يوم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن نريد أن نمنع دخول الإيرانيين إلى هذا البلد؛ أولئك الذين يأتون إلى هنا ليتعلّموا كيف يدمّرون الولايات المتحدة وحلفاءها. نحن نوفّر بأيدينا أسباب دمارنا".
يُذكر أن تابرويل عضو في لجان مجلس الشيوخ الأميركي المعنية بالتعليم والهجرة.
حتى قبل تقديم هذا المشروع، كان العديد من الطلاب الإيرانيين يواجهون صعوبات جدية لمتابعة دراستهم في أميركا.
"زانكو"، مهندس برمجيات مقيم في إيران (امتنعت "إيران إنترناشيونال" عن الكشف عن اسمه الكامل حفاظًا على سلامته)، قُبل مؤخرًا في برنامج دكتوراه في إحدى الجامعات الأميركية المرموقة، وكان من المقرر أن يبدأ دراسته في أغسطس (آب) 2024.
في العام الماضي، سافر زانكو إلى سفارة أميركا في إحدى الدول المجاورة لإجراء مقابلة التأشيرة؛ رحلة باهظة وصعبة، إذ لا توجد سفارة أميركية في إيران. أخبره ضابط الهجرة بأن ملفه في حالة "مراجعة إدارية"، وهي عملية تتطلب فحوصات أمنية واسعة.
وقد أجّل زانكو قبوله إلى أغسطس (آب) 2025، لكن حتى الآن لم يحصل على التأشيرة؛ وهو وضع يعيشه مئات الطلاب الإيرانيين الآخرين.
وقال زانكو لـ"إيران إنترناشيونال":"من الناحية النفسية والمهنية، من المحبط جدًا أن يُحدّد مصيري، رغم كفاءتي والتزامي، بعوامل سياسية خارجية". وأضاف: "هذا الوضع دمّر كل آمالي".
وقالت ليلى منصوري، محامية هجرة في الولايات المتحدة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحصول على تأشيرة للإيرانيين أصبح في السنوات الأخيرة أمرًا بالغ الصعوبة.
وحذّرت من أنه حتى لو لم يُصوّت لصالح مشروع تابرويل، فإن الحكومة يمكنها عمليًا أن توقف إصدار التأشيرات من خلال تعليمات داخلية.
وأضافت: "يمكنهم ببساطة توجيه القنصليات بعدم الموافقة على الطلبات، تمامًا كما حصل في أول مرسوم لحظر السفر أصدره ترامب عام 2017".
كما أشارت إلى أن المتقدّمين من الذكور يخضعون لتدقيق أشد.
وأكدت منصوري أن الطلاب الإيرانيين أدّوا دورًا مهمًا في المجتمع الأميركي، وكان بإمكان الحكومة بدلًا من الحظر الكامل، أن تعتمد آليات تدقيق دقيقة.
وأضافت: "غالبية المتقدمين الإيرانيين أبرياء، وكل ما يسعون إليه هو حياة أفضل".
في السنة الدراسية 2022–2023، كان نحو 10,800 طالب إيراني يدرسون في الولايات المتحدة، وهو رقم ارتفع عن العام السابق لكنه لا يزال أقل من الذروة التي سُجّلت في 2017–2018 (حوالى 12,800 طالب).
وفي عام 2024، لم تُصدر سوى 2,166 تأشيرة دراسية للإيرانيين، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدل الرفض 41 بالمائة.
"عقوبة جماعية"
سيامك آرام، خرّيج جامعة شريف الصناعية وناشط في المجتمع العلمي الإيراني بأميركا، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذه القيود لا تحرم أميركا من مواهب إيرانية فحسب، بل تعزل جيلاً كاملاً من الإيرانيين.
وأضاف: "هذا المشروع نوع من العقاب الجماعي. لا يمكن له أن يُفرّق بين الشعب الإيراني والنظام القمعي الذي يحاولون مقاومته".
وأشار آرام إلى أن هذا المشروع، بشكل غير مقصود، يتماشى مع أهداف النظام الإيراني، مضيفًا: "علي خامنئي يسعى منذ سنوات إلى تقييد تفاعل الإيرانيين مع العالم الخارجي، خاصة في المجالات العلمية والثقافية".
وتطرّق هادي برتوي، رائد الأعمال الإيراني-الأميركي وأحد مؤسّسي موقع "Code.org"، إلى الجانب الإنساني من هذه الأزمة.
ففي 30 يونيو (حزيران)، كتب عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا) أن هو وشقيقه التوأم علي برتوي تلقّيا مئات الرسائل من طلاب إيرانيين أُلغيَت مستنداتهم المتعلقة بالهجرة رغم قبولهم في برامج دكتوراه في أميركا.
وقال برتوي، الذي هاجرت أسرته إلى أميركا بشكل قانوني عام 1984: "أثمن مورد تمتلكه إيران هو مواهبها، لا نفطها". وذكر أقاربه، مثل دارا خسرو شاهي المدير التنفيذي لشركة "أوبر"، كنماذج حيّة على أن قبول الطلاب الطموحين يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ونمو اقتصادي.
وأكد برتوي: "من المؤكد أن أميركا قادرة على إيجاد طريقة لحماية أمنها وحدودها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القيم والمُثُل التي جعلتها عظيمة".
ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في نسب رفض التأشيرات – والذي يحصل غالبًا بعد أشهر من "المراجعة الإدارية" – في سياق نهج أكثر تشدّدًا تتّبعه أميركا في سياسات الهجرة.
أما بالنسبة لطلاب مثل زانكو، فإن هذه التأخيرات وصمت المسؤولين، قد تعقّدت أكثر بعد تفعيل البند 212 (f) من قانون الهجرة الأميركي في ربيع هذا العام، وهو بند يُستخدم عادة في قضايا الأمن القومي. ويخشى كثيرون أن مشروع قانون تابرويل قد يُشكّل فعليًا حظرًا رسميًا ودائمًا على الطلاب الإيرانيين.
وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا مكتب السيناتور تابرويل على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
كشفت صحيفة "التلغراف" أن قادة الحرس الثوري طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، وذلك لاعتقال الجواسيس المتعاونين مع جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) في إيران. ويأملون في استخدام هؤلاء المواطنين كورقة ضغط في المفاوضات النووية.
وأكد مسؤول كبير في النظام الإيراني، لم يُذكر اسمه في التقرير، هذا الطلب الرسمي، وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، وقال: "طهران تريد، من خلال السيطرة على الحدود، اعتقال أكبر عدد ممكن من الأفغان المدرجين في هذه القائمة داخل حدود إيران، لاستخدامهم كأوراق ضغط خفية في المفاوضات".
ووصف هذا المخطط بأنه "عاجل قبل انتهاء مهلة آلية الزناد"، وأكد أن التعاون مع كابول يمكن أن "يساعد كلا البلدين في التفاوض مع الغرب".
تتضمن القائمة التي تضم 25 ألف شخص، والمعروفة بـ"قائمة الموت"، أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعناصر عسكرية وموظفي الحكومة الأفغانية وعائلاتهم، الذين تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، في إطار "خطة نقل ومساعدة الأفغان".
ووفقًا لصحيفة "التلغراف"، في إشارة إلى التعاون بين إيران وطالبان، تم خلال الأيام القليلة الماضية اعتقال مهاجر أفغاني مدرج اسمه في القائمة في إيران، ونقله إلى معسكر ترحيل لتسليمه إلى طالبان.
وقال مسؤول في طالبان لصحيفة "التلغراف" الشهر الماضي: "بعد نشر تقارير حول هذه الوثائق في بريطانيا، أدركنا أهمية هذا التسريب. التعليمات هي اعتقال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأفراد لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسية ضد بريطانيا".
قبل ثلاث سنوات، أرسل جندي من مشاة البحرية البريطانية عن طريق الخطأ القائمة الكاملة بدلاً من جزء منها، بينما كان ينوي إرسال جزء من الوثيقة إلى وسطاء نقل المواطنين الأفغان.
وتحتوي القائمة أيضًا على تفاصيل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة البريطانية وموظفي جهاز المخابرات السرية الذين أكدوا هويات الأفغان المتقدمين لطلب اللجوء.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، فرضت الحكومة البريطانية "حظرًا إعلاميًا صارمًا" منعت بموجبه وسائل الإعلام من تغطية تسريب هذه المعلومات، وهو التسريب الذي وُصف بأنه أحد أكثر التسريبات المعلوماتية تدميرًا في السنوات الأخيرة.
جاء الكشف عن طلب الحرس الثوري من مسؤولي طالبان في وقت تستعد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد في حال فشلت المفاوضات النووية مع إيران بحلول 30 أغسطس (آب) الجاري.
يذكر أنه مع تفعيل آلية الزناد، ستعود جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.
وقد التقى مسؤولو النظام الإيراني في 25 يوليو (تموز)، لأول مرة منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا، مع ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
بعد هذا اللقاء، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث أنها مستعدة لتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا لم يلتزم النظام الإيراني بالتزامات محددة بشأن برنامجه النووي، لكن إذا اتخذ النظام الإيراني خطوات محددة، سيتم تمديد المهلة مؤقتًا لمدة ستة أشهر.
وكتبت وزارة الخارجية البريطانية بعد اللقاء على منصة إكس: "اقترحنا تأجيل تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا التزمت طهران بالتزاماتها القانونية وتحققت معايير محددة. نحث إيران على اختيار طريق الدبلوماسية".
وأعلن مسؤولو وزارة الخارجية في النظام الإيراني بعد اللقاء أنهم سيواصلون الحوار مع أوروبا.
وأكد مسؤولو النظام الإيراني خلال الأيام الماضية على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وربطوه بالهوية الوطنية، واعتبروه مطلبًا شعبيًا.
إضافة إلى ذلك، وضع وزير خارجية النظام الإيراني شرطًا مسبقًا لاستئناف المفاوضات مع أميركا، قائلاً إنه سيعود إلى طاولة المفاوضات إذا دفعت أميركا تعويضات عن الأضرار التي أصابت المنشآت النووية.
يُعد اعتقال مواطني دول مختلفة واستخدامهم كورقة ضغط أثناء المفاوضات مع الدول الغربية أحد الأساليب القديمة للنظام الإيراني لتحقيق أهدافه السياسية.
حاليًا، يوجد مواطنون من فرنسا وألمانيا في سجون النظام الإيراني، وبعضهم يواجه اتهامات خطيرة بـ"التجسس لصالح الموساد".
وأوضح دبلوماسي فرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" أن اعتقال المواطنين الأوروبيين هو "وسيلة رخيصة للنظام الإيراني للسيطرة على دولة ثالثة".
لكن وزير الخارجية الفرنسي أكد أن هذا النوع من الابتزاز من قبل النظام الإيراني "لن يُقبل" في المفاوضات المقبلة.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن مجموعة إلكترونية تُدعى "شهيد شوشتري"، والتي يُقال إنها على صلة بالمؤسسات العسكرية الإيرانية ومتورطة في التدخل بالانتخابات الأميركية.
جدير بالذكر أن "شهيد شوشتري" هو اسم لوحدة إلكترونية ضمن القيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُعرف أيضاً بإنشائها شركات ومنظمات واجهة بأسماء مختلفة، من بينها "إيليا نت كستار" و"إيمان نت باسارجاد".
وكتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" اليوم الاثنين على منصة "إكس":
"شهيد شوشتري لديها العديد من الأسماء، لكن عناوين قليلة فقط. إذا كنت تعرف عناوين أخرى، فاتصل بنا".
وكانت مجموعة "لابدوختيغان" والباحث في أمن الإنترنت نريمان غريب قد قدّموا سابقاً معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" حول أنشطة هذه المجموعة الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الأميركية.
وبحسب تلك المعلومات، فقد بدأت المجموعة منذ مطلع عام 2024 بجمع معلومات عن الولايات الأمريكية، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحي مجلس الشيوخ الأميركي في إحدى الولايات الرئيسية، بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية.