أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في مقابلة مع شبكة CBS"" الأميركية، أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق 2015 وأن بلاده إلى جانب بريطانيا وألمانيا، تسعى إلى اتفاق شامل لا يقتصر على برنامج طهران النووي فحسب، بل يشمل أيضًا برنامجها الصاروخي ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار.
وقال: "ما زلنا نواجه خطرًا حقيقيًا، وقد أوضحنا تمامًا، نحن وألمانيا وبريطانيا، أن على إيران ألا تصل أبدًا إلى السلاح النووي. خلال الأشهر الماضية، وبتنسيق وثيق مع المسؤولين الأميركيين، تواصلنا مع المسؤولين الإيرانيين لطرح مطالبنا بوضوح".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 "أدى إلى تراجع كبير في البرنامج النووي الإيراني"، لكنه أضاف أن إيران خرقت جميع التزاماتها منذ ذلك الحين.
وأضاف: "نسعى الآن إلى اتفاق أكثر شمولاً، لا يغطي فقط الجانب النووي، بل يتطرق كذلك إلى الصواريخ الباليستية والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
تهديد أوروبي بتفعيل "آلية الزناد"
كانت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهي الدول الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي، قد هددت بتفعيل "آلية الزناد" (سناب باك)، إذا لم تلتزم إيران بشكل واضح وجاد بتعهداتها النووية.
ورغم هذا التهديد، أكد قادة الدول الثلاث أنهم لا يزالون منفتحين على المسار الدبلوماسي، بل وأشاروا إلى إمكانية تمديد المهلة النهائية بشكل مؤقت، في حال أظهرت طهران تعاونًا حقيقيًا.
وقد اتفقت هذه الدول على إعادة فرض العقوبات على إيران في نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، حال استمرت طهران في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الفرنسي بأنّه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس المقبل، فستكون الدول الأوروبية الثلاث مضطرة لإعادة تفعيل العقوبات الدولية، التي رُفعت قبل عشر سنوات بموجب اتفاق 2015، وتشمل العقوبات التسليحية، والتجهيزات النووية، والقطاع المصرفي.
إيران تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
في الداخل الإيراني، جاءت الردود سريعة؛ فقد أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن اللجنة تدرس مقترحًا يقضي بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، كرد فعل على احتمال تفعيل "آلية الزناد".
أما وزير الخارجية الأسبق والنائب البرلماني الحالي، منوشهر متكي، فأكد أن البرلمان الإيراني "يده على الزناد"، مضيفًا أن هذا المقترح يمكن تمريره خلال 24 ساعة فقط إذا لزم الأمر.
