‎كاتس: أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى "الديكتاتور" خامنئي.. إذا استمرت التهديدات الإيرانية

وأضاف ترامب، يوم الأحد 27 يوليو (تموز): "تحدثتُ مع نتنياهو، وتطرقنا إلى إيران. أعتقد أن مسؤولي النظام الإيراني يتحدثون بوقاحة شديدة.. لقد تلقوا ضربة قاسية، لكن لا أظن أنهم يعرفون".

وتابع ترامب، مشيرًا إلى البرنامج النووي الإيراني: "لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ومع ذلك، لا يزالون يتحدثون عن التخصيب. من يفعل أمرًا كهذا؟ لقد خرجوا للتو من وضع كارثي، ثم يقولون إنهم يريدون مواصلة التخصيب، كم يجب أن تكون غبيًّا لتقول شيئًا كهذا؟ لن نسمح بحدوث ذلك".

تمسك بالتخصيب رغم التهديدات

في المقابل، واصل مسؤولو النظام الإيراني تأكيدهم على استمرار تخصيب اليورانيوم.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية يوم 21 يوليو (تموز)، إنّ إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم "ضمن الأطر القانونية الدولية"، رغم الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية. ووصف الحديث عن نهاية برنامج إيران النووي بأنه "وهم"، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تقوم على مبدأ "رابح.. رابح".

أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فقد شدد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، على أن بلاده لن تتخلى عن التخصيب، قائلاً: "برنامج التخصيب بالنسبة لنا ثمين جدًا. هو إنجاز علمائنا، وأصبح الآن مسألة تتعلق بالفخر الوطني".

خلفية التصعيد والموقف الأميركي

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد كشفت، في 25 يوليو الجاري، أن إدارة ترامب منحت إسرائيل ضوءًا أخضر لبدء الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، لكنها كانت تنوي التدخل فقط إذا سارت العملية بسلاسة.

ورغم الخسائر التي لحقت بإيران، يقول خبراء أمنيون إن طهران لا تزال تحتفظ بالقدرة على إعادة بناء برنامجها التسليحي.

وقال سفير الولايات المتحدة، في مجلس الأمن، إن "الوقت قد حان ليحسم النظام الإيراني قراره".

أما نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، فأكد في تصريحات يوم 24 يوليو الجاري من إسطنبول، أن "مواقف إيران النووية لم تتغير لا قبل الحرب ولا بعدها، ولا تزال إيران تدافع عنها بقوة وصلابة".

وفي تحليل نشرته مجلة "ديسباتش"، حذّر جوناثان روه، مدير السياسات الخارجية في مركز "اليهود من أجل أمن أميركا" (جينسا)، من أن إيران لا تحتاج لتخصيب جديد؛ كي تعيد إطلاق مشروعها النووي العسكري، مؤكدًا أن لديها الأدوات والنية للعودة إلى مسار التسلّح.

وجاء في بيان مقتضب نُشر على حساب هذا المكتب في منصة "إكس": "النظام الإيراني يهدد حياة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، وسائر السجناء السياسيين الإيرانيين. يجب على طهران أن تتوقف عن استخدام العنف لإسكات السجناء السياسيين، وأن تُفرج عنهم فورًا".

وفي 11 يوليو (تموز) الجاري، أصدرت لجنة جائزة "نوبل" النرويجية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بتهديدات جدية ضد نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023. وأكدت اللجنة أن النظام الإيراني هدّد محمدي بشكل غير مباشر بـ "التصفية الجسدية" في حال واصلت أنشطتها الحقوقية والمدنية.

وقالت اللجنة: "إن التهديدات التي تلقتها محمدي تُظهر بوضوح أن أمنها في خطر جسيم، ما لم تتعهد بوقف جميع أنشطتها العامة داخل إيران، وكذلك أي نشاط إعلامي أو دولي داعم للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير".

ومن جهتها، أكدت محمدي في مكالمة هاتفية مع رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فريدنس، أنها تلقت عبر محاميها وقنوات غير مباشرة تحذيرات جدية، مفادها أنها إذا استمرت في أنشطتها العامة، فستواجه "تهديدًا حياتيًا" وخطر "التصفية الجسدية" عبر إجراءات خارجة عن القانون.

وفي وقت سابق، ووفق روايات نُشرت من قِبل عدد من السجناء السياسيين، فقد استخدم مسؤولو سجن "إيفين" بطهران مئات السجناء السياسيين كـ "دروع بشرية" بعد الهجوم الإسرائيلي على هذا السجن؛ حيث نقلوهم إلى سجن طهران الكبرى في ظروف مهينة وغير إنسانية، وهم مقيدو الأيدي والأرجل.

وردًا على هذه الحادثة، أرسل عدد من السجناء السياسيين رسائل وأصدروا بيانات وعبر اتصالات هاتفية من داخل السجون، أعربوا فيها عن احتجاجهم على السلوك المهين من قِبل عناصر الأمن، والأوضاع غير الإنسانية في سجني "طهران الكبرى" و"قرتشك ورامين"، وكذلك على صمت وتجاهل الجهات المسؤولة.

وأكدوا أنهم، في ظل الأوضاع الراهنة، لا يُحرمون فقط من أبسط حقوقهم، بل يواجهون أيضًا خطرًا مضاعفًا على حياتهم.

وقد وصفت هذه الشهادات عملية نقل السجناء بأنها ليست إجراءً أمنيًا، بل محاولة للانتقام السياسي والقمع الممنهج لمعارضي النظام الإيراني.

وبحسب الصحيفة، ترى مصادر مطلعة في إسرائيل أن النظام الإيراني يحتاج حاليًا، إلى عام أو عامين على الأقل، لصنع سلاح نووي قابل للاستخدام، وذلك فقط في حال تمكّن من إبقاء برنامجه سريًا.

وأضاف التقرير أنه خلال هذه العملية تم تدمير جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والمنشآت الإنتاجية في "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان". كما أن موقعًا سريًا، قيل إن 400 كيلو غرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب كانت مخزّنة فيه، دُفن تحت الأرض خلال هذه الهجمات.

وتصف "واشنطن بوست" أهم أجزاء هذه العملية، والتي لم يتم التطرّق لها كثيرًا، بأنها "التصفية الجسدية للعلماء النوويين الإيرانيين"، وتكتب أن معظم العلماء من الرتب الأولى والثانية والثالثة قُتلوا في الساعات الأولى للهجوم؛ وهو ما وصفته المصادر الإسرائيلية بأنه "ضربة قاصمة للهيكل العلمي والتقني لهذا المشروع"، وتثير شكوكًا جدية حول إمكانية مشاركة الجيل الجديد من العلماء في هذا البرنامج.

كما تطرّق التقرير إلى دور الجيش الأميركي في هذه العملية، ويذكر أن هجمات إسرائيل استُكملت بضربة نهائية من الولايات المتحدة، شملت قصف قاذفات B-2"" بالقنابل الخارقة للتحصينات، وصواريخ توماهوك من السفن الحربية. وقد منحت إدارة ترامب إذن تنفيذ هذه الهجمات في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وبحسب التقرير، عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل على وشك دخول المرحلة النهائية لإسقاط النظام الإيراني.

وتابع التقرير: "كان من بين الأبعاد المهمة الأخرى لهذه العملية تدمير أجزاء أساسية من البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مقر القيادة، والمختبرات، ومعدات الاختبار، والأرشيفات". وفي الوقت ذاته، تم تدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية و80 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ. كما أفادت مصادر إسرائيلية بوجود "غير متوقّع لصواريخ تعمل بالوقود الصلب في ترسانة إيران"، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للدفاع الجوي.

وكتبت "واشنطن بوست" أن من بين نتائج هذه الحرب قد يكون ارتفاع دافع النظام الإيراني نحو امتلاك ردع نووي، لكن إعادة بناء مثل هذا البرنامج، في ظل هذا الكم من الخسائر والتدمير، سيكون صعبًا للغاية.

وأشارت الصحيفة الأميركية، في ختام التقرير، إلى السياسة المقبلة للولايات المتحدة، وتساءلت: "هل ينبغي لواشنطن أن تسعى إلى اتفاق جديد للحد مجددًا من البرنامج النووي الإيراني أم لا؟".. وأضافت: "في الوقت الحالي، وبحسب قول المسؤولين الأميركيين، ترفض طهران الشرط الرئيس لأميركا، وهو الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن معظم المنشآت النووية في إيران، في المستقبل القريب، لن تكون سوى كومة من التراب والأنقاض".

وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة، التي شنتها إسرائيل وأميركا ضد المنشآت العسكرية والنووية في إيران خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدًا أن الوقت مناسب حاليًا لاستهداف الموارد المالية واللوجستية للنظام الإيراني، قبل أن يتمكّن من إعادة بناء بنيته التحتية التي دُمّرت.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن نصف الميزانية العسكرية للنظام الإيراني يتم تمويلها من عائدات النفط، والتي يتم الحصول عليها أساسًا من خلال بيع النفط إلى مصافي تكرير صينية تُعرف باسم "تي ‌بات". وقد دعا معدّو التقرير إلى فرض عقوبات على الشركات الأم الصينية مثل "واندا هولدينغ"، وكذلك البنوك، التي تُسهّل هذه المعاملات.

وفي جزء آخر من التقرير، جرى تسليط الضوء على تأمين وقود الصواريخ لبرنامج النظام الإيراني الباليستي عبر الصين. وكشف التقرير أن إيران طلبت في يونيو الماضي آلاف الأطنان من مادة "أمونيوم بيركلورات"، وهي كافية لتزويد مئات الصواريخ بالوقود. وأوصى التقرير بفرض عقوبات على هذه السلسلة، من الإنتاج وحتى التمويل، بما في ذلك الموانئ الوسيطة والبنوك المتورطة.

كما أشار التقرير إلى الشبكات النفطية التابعة لإيران في العراق، والتي تُدرّ سنويًا ما يقارب مليار دولار لصالح طهران. وبحسب المؤسسة، فإن مواجهة هذه الشبكات تستلزم فرض عقوبات على مؤسسات حكومية وسياسيين عراقيين مشاركين في هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تم تحديد بنوك عراقية كممرات لنقل العملة الصعبة إلى إيران و"الحرس الثوري".

وتطرّق التقرير أيضًا إلى دور "حزب الله" في لبنان وشبكاته المالية؛ حيث جرى ذكر مؤسسات مثل "بنك MEAB" ومنظمة "القرض الحسن"، مع اقتراح إخضاعها لعقوبات أميركية مباشرة.

وتناول قسم آخر من التقرير الدعم المالي، الذي يقدّمه النظام الإيراني للجماعات الوكيلة في غزة واليمن، وتم تحديد "البنك الدولي في اليمن"، الذي يسيطر عليه الحوثيون كقناة لوصول إيران إلى شبكة "سويفت" المالية العالمية.

ويخلص التقرير إلى أن منع إعادة بناء البنية العسكرية للنظام الإيراني يتطلب إجراءات منسقة وموجّهة في مجال العقوبات، والضغط المالي، ومواجهة شبكات النظام الإيراني الوكيلة في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الأوروبية حددت مهلة تنتهي مع نهاية شهر أغسطس (آب) للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الدول طالبت إيران باتخاذ خطوات واضحة، مشيرة إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطوات، قد يتم تمديد هذه المهلة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بعد الاجتماع، هذه المحادثات بـ "الجدية والصريحة والمفصلة"، قائلاً: "لقد قدم الطرفان أفكارًا محددة بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية".

وفي معرض انتقاده لمواقف الأطراف الأوروبية تجاه "الحرب الأخيرة"، أضاف: "تم عرض المواقف المبدئية لإيران بوضوح، بما في ذلك بشأن آلية ما يُعرف بـ (سناب باك- Snapback)، وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات".

ومع اقتراب يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ينتهي مفعول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يشكل الإطار القانوني للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة- JCPOA). وبموجب هذا القرار، تعود عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا على إيران، إذا فعّل أحد أطراف الاتفاق آلية "سناب باك"، قبل 30 يومًا على الأقل من الموعد النهائي.

وقد صرّح دبلوماسيون بأن على طهران أن تقدم التزامات في عدة مجالات، من بينها الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسم مصير 400 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.

وقبل اجتماع إسطنبول، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اقتراح تمديد القرار 2231 بأنه "عديم المعنى ولا أساس له".

غروسي: طهران مستعدة لاستئناف "المحادثات الفنية"

في موازاة ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه متفائل بشأن استئناف عمليات التفتيش في إيران خلال هذا العام.

وأضاف في تصريحات صحافية له بسنغافورة: "علينا أن نفاوض حول التفاصيل الفنية. علينا أن نسمع رأي إيران بشأن احتياطاتها، وأن نتفق على طريقة التنفيذ".

وكانت الولايات المتحدة قد عقدت خمس جولات من المحادثات مع إيران سابقًا. وبعد الضربات الجوية في يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تلك الهجمات "دمرت" البرنامج النووي الإيراني.

ولكن بحسب تقرير شبكة "إن بي سي نيوز"، فقد أظهرت التقييمات اللاحقة للمسؤولين الأميركيين أن واحدًا فقط من بين المواقع النووية الثلاثة المستهدفة تعرض لتدمير واسع، فيما تضرر الموقعان الآخران بدرجة أقل.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة له مع المذيع برِت بِير في برنامج "Special Report"، في 21 يوليو الجاري، الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية في الشهر الماضي بأنها "جسيمة".