وجاء في بيان مقتضب نُشر على حساب هذا المكتب في منصة "إكس": "النظام الإيراني يهدد حياة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، وسائر السجناء السياسيين الإيرانيين. يجب على طهران أن تتوقف عن استخدام العنف لإسكات السجناء السياسيين، وأن تُفرج عنهم فورًا".
وفي 11 يوليو (تموز) الجاري، أصدرت لجنة جائزة "نوبل" النرويجية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بتهديدات جدية ضد نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023. وأكدت اللجنة أن النظام الإيراني هدّد محمدي بشكل غير مباشر بـ "التصفية الجسدية" في حال واصلت أنشطتها الحقوقية والمدنية.
وقالت اللجنة: "إن التهديدات التي تلقتها محمدي تُظهر بوضوح أن أمنها في خطر جسيم، ما لم تتعهد بوقف جميع أنشطتها العامة داخل إيران، وكذلك أي نشاط إعلامي أو دولي داعم للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير".
ومن جهتها، أكدت محمدي في مكالمة هاتفية مع رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فريدنس، أنها تلقت عبر محاميها وقنوات غير مباشرة تحذيرات جدية، مفادها أنها إذا استمرت في أنشطتها العامة، فستواجه "تهديدًا حياتيًا" وخطر "التصفية الجسدية" عبر إجراءات خارجة عن القانون.
وفي وقت سابق، ووفق روايات نُشرت من قِبل عدد من السجناء السياسيين، فقد استخدم مسؤولو سجن "إيفين" بطهران مئات السجناء السياسيين كـ "دروع بشرية" بعد الهجوم الإسرائيلي على هذا السجن؛ حيث نقلوهم إلى سجن طهران الكبرى في ظروف مهينة وغير إنسانية، وهم مقيدو الأيدي والأرجل.
وردًا على هذه الحادثة، أرسل عدد من السجناء السياسيين رسائل وأصدروا بيانات وعبر اتصالات هاتفية من داخل السجون، أعربوا فيها عن احتجاجهم على السلوك المهين من قِبل عناصر الأمن، والأوضاع غير الإنسانية في سجني "طهران الكبرى" و"قرتشك ورامين"، وكذلك على صمت وتجاهل الجهات المسؤولة.
وأكدوا أنهم، في ظل الأوضاع الراهنة، لا يُحرمون فقط من أبسط حقوقهم، بل يواجهون أيضًا خطرًا مضاعفًا على حياتهم.
وقد وصفت هذه الشهادات عملية نقل السجناء بأنها ليست إجراءً أمنيًا، بل محاولة للانتقام السياسي والقمع الممنهج لمعارضي النظام الإيراني.