واشنطن: النظام الإيراني يهدد حياة نرجس محمدي.. والسجناء السياسيون يواجهون الموت

وبحسب الصحيفة، ترى مصادر مطلعة في إسرائيل أن النظام الإيراني يحتاج حاليًا، إلى عام أو عامين على الأقل، لصنع سلاح نووي قابل للاستخدام، وذلك فقط في حال تمكّن من إبقاء برنامجه سريًا.

وأضاف التقرير أنه خلال هذه العملية تم تدمير جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والمنشآت الإنتاجية في "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان". كما أن موقعًا سريًا، قيل إن 400 كيلو غرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب كانت مخزّنة فيه، دُفن تحت الأرض خلال هذه الهجمات.

وتصف "واشنطن بوست" أهم أجزاء هذه العملية، والتي لم يتم التطرّق لها كثيرًا، بأنها "التصفية الجسدية للعلماء النوويين الإيرانيين"، وتكتب أن معظم العلماء من الرتب الأولى والثانية والثالثة قُتلوا في الساعات الأولى للهجوم؛ وهو ما وصفته المصادر الإسرائيلية بأنه "ضربة قاصمة للهيكل العلمي والتقني لهذا المشروع"، وتثير شكوكًا جدية حول إمكانية مشاركة الجيل الجديد من العلماء في هذا البرنامج.

كما تطرّق التقرير إلى دور الجيش الأميركي في هذه العملية، ويذكر أن هجمات إسرائيل استُكملت بضربة نهائية من الولايات المتحدة، شملت قصف قاذفات B-2"" بالقنابل الخارقة للتحصينات، وصواريخ توماهوك من السفن الحربية. وقد منحت إدارة ترامب إذن تنفيذ هذه الهجمات في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وبحسب التقرير، عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل على وشك دخول المرحلة النهائية لإسقاط النظام الإيراني.

وتابع التقرير: "كان من بين الأبعاد المهمة الأخرى لهذه العملية تدمير أجزاء أساسية من البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مقر القيادة، والمختبرات، ومعدات الاختبار، والأرشيفات". وفي الوقت ذاته، تم تدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية و80 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ. كما أفادت مصادر إسرائيلية بوجود "غير متوقّع لصواريخ تعمل بالوقود الصلب في ترسانة إيران"، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للدفاع الجوي.

وكتبت "واشنطن بوست" أن من بين نتائج هذه الحرب قد يكون ارتفاع دافع النظام الإيراني نحو امتلاك ردع نووي، لكن إعادة بناء مثل هذا البرنامج، في ظل هذا الكم من الخسائر والتدمير، سيكون صعبًا للغاية.

وأشارت الصحيفة الأميركية، في ختام التقرير، إلى السياسة المقبلة للولايات المتحدة، وتساءلت: "هل ينبغي لواشنطن أن تسعى إلى اتفاق جديد للحد مجددًا من البرنامج النووي الإيراني أم لا؟".. وأضافت: "في الوقت الحالي، وبحسب قول المسؤولين الأميركيين، ترفض طهران الشرط الرئيس لأميركا، وهو الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن معظم المنشآت النووية في إيران، في المستقبل القريب، لن تكون سوى كومة من التراب والأنقاض".

وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة، التي شنتها إسرائيل وأميركا ضد المنشآت العسكرية والنووية في إيران خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدًا أن الوقت مناسب حاليًا لاستهداف الموارد المالية واللوجستية للنظام الإيراني، قبل أن يتمكّن من إعادة بناء بنيته التحتية التي دُمّرت.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن نصف الميزانية العسكرية للنظام الإيراني يتم تمويلها من عائدات النفط، والتي يتم الحصول عليها أساسًا من خلال بيع النفط إلى مصافي تكرير صينية تُعرف باسم "تي ‌بات". وقد دعا معدّو التقرير إلى فرض عقوبات على الشركات الأم الصينية مثل "واندا هولدينغ"، وكذلك البنوك، التي تُسهّل هذه المعاملات.

وفي جزء آخر من التقرير، جرى تسليط الضوء على تأمين وقود الصواريخ لبرنامج النظام الإيراني الباليستي عبر الصين. وكشف التقرير أن إيران طلبت في يونيو الماضي آلاف الأطنان من مادة "أمونيوم بيركلورات"، وهي كافية لتزويد مئات الصواريخ بالوقود. وأوصى التقرير بفرض عقوبات على هذه السلسلة، من الإنتاج وحتى التمويل، بما في ذلك الموانئ الوسيطة والبنوك المتورطة.

كما أشار التقرير إلى الشبكات النفطية التابعة لإيران في العراق، والتي تُدرّ سنويًا ما يقارب مليار دولار لصالح طهران. وبحسب المؤسسة، فإن مواجهة هذه الشبكات تستلزم فرض عقوبات على مؤسسات حكومية وسياسيين عراقيين مشاركين في هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تم تحديد بنوك عراقية كممرات لنقل العملة الصعبة إلى إيران و"الحرس الثوري".

وتطرّق التقرير أيضًا إلى دور "حزب الله" في لبنان وشبكاته المالية؛ حيث جرى ذكر مؤسسات مثل "بنك MEAB" ومنظمة "القرض الحسن"، مع اقتراح إخضاعها لعقوبات أميركية مباشرة.

وتناول قسم آخر من التقرير الدعم المالي، الذي يقدّمه النظام الإيراني للجماعات الوكيلة في غزة واليمن، وتم تحديد "البنك الدولي في اليمن"، الذي يسيطر عليه الحوثيون كقناة لوصول إيران إلى شبكة "سويفت" المالية العالمية.

ويخلص التقرير إلى أن منع إعادة بناء البنية العسكرية للنظام الإيراني يتطلب إجراءات منسقة وموجّهة في مجال العقوبات، والضغط المالي، ومواجهة شبكات النظام الإيراني الوكيلة في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الأوروبية حددت مهلة تنتهي مع نهاية شهر أغسطس (آب) للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الدول طالبت إيران باتخاذ خطوات واضحة، مشيرة إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطوات، قد يتم تمديد هذه المهلة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بعد الاجتماع، هذه المحادثات بـ "الجدية والصريحة والمفصلة"، قائلاً: "لقد قدم الطرفان أفكارًا محددة بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية".

وفي معرض انتقاده لمواقف الأطراف الأوروبية تجاه "الحرب الأخيرة"، أضاف: "تم عرض المواقف المبدئية لإيران بوضوح، بما في ذلك بشأن آلية ما يُعرف بـ (سناب باك- Snapback)، وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات".

ومع اقتراب يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ينتهي مفعول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يشكل الإطار القانوني للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة- JCPOA). وبموجب هذا القرار، تعود عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا على إيران، إذا فعّل أحد أطراف الاتفاق آلية "سناب باك"، قبل 30 يومًا على الأقل من الموعد النهائي.

وقد صرّح دبلوماسيون بأن على طهران أن تقدم التزامات في عدة مجالات، من بينها الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسم مصير 400 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.

وقبل اجتماع إسطنبول، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اقتراح تمديد القرار 2231 بأنه "عديم المعنى ولا أساس له".

غروسي: طهران مستعدة لاستئناف "المحادثات الفنية"

في موازاة ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه متفائل بشأن استئناف عمليات التفتيش في إيران خلال هذا العام.

وأضاف في تصريحات صحافية له بسنغافورة: "علينا أن نفاوض حول التفاصيل الفنية. علينا أن نسمع رأي إيران بشأن احتياطاتها، وأن نتفق على طريقة التنفيذ".

وكانت الولايات المتحدة قد عقدت خمس جولات من المحادثات مع إيران سابقًا. وبعد الضربات الجوية في يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تلك الهجمات "دمرت" البرنامج النووي الإيراني.

ولكن بحسب تقرير شبكة "إن بي سي نيوز"، فقد أظهرت التقييمات اللاحقة للمسؤولين الأميركيين أن واحدًا فقط من بين المواقع النووية الثلاثة المستهدفة تعرض لتدمير واسع، فيما تضرر الموقعان الآخران بدرجة أقل.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة له مع المذيع برِت بِير في برنامج "Special Report"، في 21 يوليو الجاري، الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية في الشهر الماضي بأنها "جسيمة".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن "تصنيع وإطلاق هذا القمر الصناعي، الذي يزن نحو 110 كيلوغرامات، يُعدّ أحد أهم الخطوات في مجال الصناعة الفضائية الإيرانية لأغراض الاتصالات الفضائية، وإنشاء كوكبات من الأقمار الصناعية للاتصالات على المدار المنخفض (LEO) وأقمار الاتصالات على المدار العالي (GEO)".

وأضافت الوكالة أنه مع وضع قمر "ناهيد 2" في المدار، سيتم لأول مرة اختبار تقنيات الاتصال الفضائي المحلية في نطاق "KU" بشكل عملي.

ونطاق "KU"، وهو اختصار لعبارة ألمانية تعني "القصير المنخفض"، يُستخدم كأحد النطاقات الترددية في الاتصالات الفضائية، وله تطبيقات في المجالات العسكرية والأرصاد الجوية، والبعثات الفضائية، والبث التلفزيوني، وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن هذا القمر أُطلق "بصاروخ سويوز الروسي" وذلك "بعد عدة تأجيلات".

وحول إطلاق "ناهيد 2"، ذكرت وكالة "إيرنا" أنه، خلال هذه العملية، سيتم أيضًا اختبار "تقنيات فضائية أخرى مثل نظام التحكم ثلاثي المحاور، والاتصالات ثنائية الاتجاه في نطاقات ترددية أخرى، وإدارة البيانات وتوزيع الطاقة".

وأضافت الوكالة أن "ناهيد 2" هو قمر صناعي للاتصالات من صنع إيراني، تم الكشف عنه لأول مرة في نسخة نموذجية، خلال فبراير (شباط) 2023، وقد أُنجز الآن بصيغته الجاهزة للطيران الفضائي.

ووفقًا للتقرير، فإن العمر الافتراضي لهذا القمر الصناعي هو عامان، وقد وُضع في "مدار على ارتفاع 500 كيلو متر"، ويعمل ضمن نطاقات ترددية KU وX وUHF.

وفي وقت سابق، وتحديدًا يوم 21 يوليو الجاري، أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية عن اختبار صاروخ فضائي جديد يُدعى "قاصد"، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو "تقييم بعض التقنيات الحديثة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية".

وقد تم إجراء هذا الاختبار بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل، وفي ظل اقتراب جولة جديدة من المفاوضات بين طهران والغرب، مما زاد من أهمية هذا الحدث من الجوانب التقنية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وكان رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وحيد يزدانيان، قد صرّح في 23 مايو (أيار) الماضي بأن قمر "ناهيد 2" سيتبعه قريبًا إطلاق قمر صناعي آخر يُدعى "بارس 2".

وفي 18 أبريل (نيسان) الماضي، نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرًا ذكرت فيه أن البرنامج الفضائي الإيراني قد تم تعزيزه، رغم العقوبات الأميركية.

وأوضح التقرير أن البرنامج الفضائي الإيراني يُدار بشكل متوازٍ من قِبل منظمة الفضاء الإيرانية ومن قِبل "الحرس الثوري"، الأمر الذي، بحسب المسؤولين الأميركيين، يُشبه كثيرًا البرنامج الصاروخي لطهران ويُعدّ مصدر قلق بالغ.

وقال غروسي، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقترحت على طهران إجراء محادثات حول "كيفية استئناف أو بدء" عمليات التفتيش.

وأضاف: "خطتنا هي أن نبدأ أولاً بمحادثات مفصلة ذات طابع فني، ثم ننتقل لاحقًا إلى مشاورات رفيعة المستوى".

وبحسب غروسي، فإن "الفرق الفنية" التي ستُرسل إلى إيران في هذه المرحلة لن تضم مفتشي الوكالة.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحاته من سنغافورة قائلاً: "إن إيران لم تقدم حتى الآن أي معلومات حول مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب".

وأوضح أن الحكومة الإيرانية لم تزوّد الوكالة بأي بيانات بشأن وضع 400 كيلو غرام من اليورانيوم عالي التخصيب ومكان تخزينه.

وقال: "لهذا السبب، من المهم جدًا أن نبدأ عملنا في أقرب وقت ممكن، ونتمكن من استئناف عمليات التفتيش".

وشدد غروسي على أن إيران يجب أن تكون "شفافة" بشأن أنشطتها ومنشآتها النووية.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أكد، في 22 يوليو الجاري، أن الفريق الفني التابع للوكالة سيزور إيران بغرض التفاوض، وليس التفتيش.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 25 يوليو، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران "في الأسابيع المقبلة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا توجد أي خطط لزيارة" المنشآت النووية الإيرانية، التي تضررت في الهجمات الأخيرة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف: "الأساس والإطار لتعاملنا مع الوكالة هو القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرًا، والذي يجعل التعاون مع الوكالة مشروطًا بالحصول على إذن وتنسيق مسبق مع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزون اليورانيوم المخصب، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان" النووية، يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدث مرارًا عن "التدمير الكامل" للبرنامج النووي الإيراني بعد تلك الضربات، فإنه لم يُنشر حتى الآن أي تقرير موثوق يؤكد ذلك، نظرًا لانسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران وقرار طهران تعليق تعاونها مع الوكالة.

وفي سياق متصل، استأنفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم دول "الترويكا" الأوروبية، يوم الجمعة 25 يوليو، مفاوضاتها النووية مع إيران في مدينة إسطنبول التركية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنه إذا وافقت إيران على شروط، مثل استئناف المحادثات مع واشنطن، والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الدول الأوروبية مستعدة لتمديد المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات الدولية ضمن "آلية الزناد".