مؤسسة أميركية تقترح طرقًا لقطع الشريان المالي للحرس الثوري الإيراني

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، عن مصادر دبلوماسية، أن الدول الأوروبية حددت مهلة تنتهي مع نهاية شهر أغسطس (آب) للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الدول طالبت إيران باتخاذ خطوات واضحة، مشيرة إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطوات، قد يتم تمديد هذه المهلة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بعد الاجتماع، هذه المحادثات بـ "الجدية والصريحة والمفصلة"، قائلاً: "لقد قدم الطرفان أفكارًا محددة بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية".

وفي معرض انتقاده لمواقف الأطراف الأوروبية تجاه "الحرب الأخيرة"، أضاف: "تم عرض المواقف المبدئية لإيران بوضوح، بما في ذلك بشأن آلية ما يُعرف بـ (سناب باك- Snapback)، وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات".

ومع اقتراب يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ينتهي مفعول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يشكل الإطار القانوني للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة- JCPOA). وبموجب هذا القرار، تعود عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا على إيران، إذا فعّل أحد أطراف الاتفاق آلية "سناب باك"، قبل 30 يومًا على الأقل من الموعد النهائي.

وقد صرّح دبلوماسيون بأن على طهران أن تقدم التزامات في عدة مجالات، من بينها الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسم مصير 400 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.

وقبل اجتماع إسطنبول، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اقتراح تمديد القرار 2231 بأنه "عديم المعنى ولا أساس له".

غروسي: طهران مستعدة لاستئناف "المحادثات الفنية"

في موازاة ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه متفائل بشأن استئناف عمليات التفتيش في إيران خلال هذا العام.

وأضاف في تصريحات صحافية له بسنغافورة: "علينا أن نفاوض حول التفاصيل الفنية. علينا أن نسمع رأي إيران بشأن احتياطاتها، وأن نتفق على طريقة التنفيذ".

وكانت الولايات المتحدة قد عقدت خمس جولات من المحادثات مع إيران سابقًا. وبعد الضربات الجوية في يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تلك الهجمات "دمرت" البرنامج النووي الإيراني.

ولكن بحسب تقرير شبكة "إن بي سي نيوز"، فقد أظهرت التقييمات اللاحقة للمسؤولين الأميركيين أن واحدًا فقط من بين المواقع النووية الثلاثة المستهدفة تعرض لتدمير واسع، فيما تضرر الموقعان الآخران بدرجة أقل.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة له مع المذيع برِت بِير في برنامج "Special Report"، في 21 يوليو الجاري، الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية في الشهر الماضي بأنها "جسيمة".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن "تصنيع وإطلاق هذا القمر الصناعي، الذي يزن نحو 110 كيلوغرامات، يُعدّ أحد أهم الخطوات في مجال الصناعة الفضائية الإيرانية لأغراض الاتصالات الفضائية، وإنشاء كوكبات من الأقمار الصناعية للاتصالات على المدار المنخفض (LEO) وأقمار الاتصالات على المدار العالي (GEO)".

وأضافت الوكالة أنه مع وضع قمر "ناهيد 2" في المدار، سيتم لأول مرة اختبار تقنيات الاتصال الفضائي المحلية في نطاق "KU" بشكل عملي.

ونطاق "KU"، وهو اختصار لعبارة ألمانية تعني "القصير المنخفض"، يُستخدم كأحد النطاقات الترددية في الاتصالات الفضائية، وله تطبيقات في المجالات العسكرية والأرصاد الجوية، والبعثات الفضائية، والبث التلفزيوني، وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن هذا القمر أُطلق "بصاروخ سويوز الروسي" وذلك "بعد عدة تأجيلات".

وحول إطلاق "ناهيد 2"، ذكرت وكالة "إيرنا" أنه، خلال هذه العملية، سيتم أيضًا اختبار "تقنيات فضائية أخرى مثل نظام التحكم ثلاثي المحاور، والاتصالات ثنائية الاتجاه في نطاقات ترددية أخرى، وإدارة البيانات وتوزيع الطاقة".

وأضافت الوكالة أن "ناهيد 2" هو قمر صناعي للاتصالات من صنع إيراني، تم الكشف عنه لأول مرة في نسخة نموذجية، خلال فبراير (شباط) 2023، وقد أُنجز الآن بصيغته الجاهزة للطيران الفضائي.

ووفقًا للتقرير، فإن العمر الافتراضي لهذا القمر الصناعي هو عامان، وقد وُضع في "مدار على ارتفاع 500 كيلو متر"، ويعمل ضمن نطاقات ترددية KU وX وUHF.

وفي وقت سابق، وتحديدًا يوم 21 يوليو الجاري، أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية عن اختبار صاروخ فضائي جديد يُدعى "قاصد"، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو "تقييم بعض التقنيات الحديثة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية".

وقد تم إجراء هذا الاختبار بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل، وفي ظل اقتراب جولة جديدة من المفاوضات بين طهران والغرب، مما زاد من أهمية هذا الحدث من الجوانب التقنية والسياسية والعسكرية والأمنية.

وكان رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وحيد يزدانيان، قد صرّح في 23 مايو (أيار) الماضي بأن قمر "ناهيد 2" سيتبعه قريبًا إطلاق قمر صناعي آخر يُدعى "بارس 2".

وفي 18 أبريل (نيسان) الماضي، نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرًا ذكرت فيه أن البرنامج الفضائي الإيراني قد تم تعزيزه، رغم العقوبات الأميركية.

وأوضح التقرير أن البرنامج الفضائي الإيراني يُدار بشكل متوازٍ من قِبل منظمة الفضاء الإيرانية ومن قِبل "الحرس الثوري"، الأمر الذي، بحسب المسؤولين الأميركيين، يُشبه كثيرًا البرنامج الصاروخي لطهران ويُعدّ مصدر قلق بالغ.

وقال غروسي، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقترحت على طهران إجراء محادثات حول "كيفية استئناف أو بدء" عمليات التفتيش.

وأضاف: "خطتنا هي أن نبدأ أولاً بمحادثات مفصلة ذات طابع فني، ثم ننتقل لاحقًا إلى مشاورات رفيعة المستوى".

وبحسب غروسي، فإن "الفرق الفنية" التي ستُرسل إلى إيران في هذه المرحلة لن تضم مفتشي الوكالة.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحاته من سنغافورة قائلاً: "إن إيران لم تقدم حتى الآن أي معلومات حول مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب".

وأوضح أن الحكومة الإيرانية لم تزوّد الوكالة بأي بيانات بشأن وضع 400 كيلو غرام من اليورانيوم عالي التخصيب ومكان تخزينه.

وقال: "لهذا السبب، من المهم جدًا أن نبدأ عملنا في أقرب وقت ممكن، ونتمكن من استئناف عمليات التفتيش".

وشدد غروسي على أن إيران يجب أن تكون "شفافة" بشأن أنشطتها ومنشآتها النووية.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أكد، في 22 يوليو الجاري، أن الفريق الفني التابع للوكالة سيزور إيران بغرض التفاوض، وليس التفتيش.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 25 يوليو، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران "في الأسابيع المقبلة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا توجد أي خطط لزيارة" المنشآت النووية الإيرانية، التي تضررت في الهجمات الأخيرة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف: "الأساس والإطار لتعاملنا مع الوكالة هو القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرًا، والذي يجعل التعاون مع الوكالة مشروطًا بالحصول على إذن وتنسيق مسبق مع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزون اليورانيوم المخصب، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان" النووية، يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدث مرارًا عن "التدمير الكامل" للبرنامج النووي الإيراني بعد تلك الضربات، فإنه لم يُنشر حتى الآن أي تقرير موثوق يؤكد ذلك، نظرًا لانسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران وقرار طهران تعليق تعاونها مع الوكالة.

وفي سياق متصل، استأنفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم دول "الترويكا" الأوروبية، يوم الجمعة 25 يوليو، مفاوضاتها النووية مع إيران في مدينة إسطنبول التركية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنه إذا وافقت إيران على شروط، مثل استئناف المحادثات مع واشنطن، والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الدول الأوروبية مستعدة لتمديد المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات الدولية ضمن "آلية الزناد".

ونقلت الصحيفة يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، عن دبلوماسيين غربيين أنه من المتوقع أن تطرح الترويكا الأوروبية خلال اجتماعها المرتقب مع الوفد الإيراني في إسطنبول مقترح تأجيل المهلة المحددة لتفعيل الآلية لعدّة أشهر.

وفي حال عدم التمديد، فإن على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تفعيل الآلية بحلول منتصف سبتمبر، إذ إن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تنقضي في 17 أكتوبر.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في 24 يوليو أن اجتماع إسطنبول يهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتفادي تفعيل الآلية، وهو أول لقاء من نوعه بين الجانبين منذ الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية في إيران مطلع الشهر الجاري.

ما شروط أوروبا لطهران؟

بحسب "فايننشيال تايمز، فإن الترويكا الأوروبية تشترط لاستمرار التهدئة واستبعاد تفعيل آلية الزناد، استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، إلى جانب تعاون كامل من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتشير الصحيفة إلى أن تفعيل هذا المقترح مؤجل إلى حين موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني أن فرض العقوبات الدولية على إيران قد يُؤجَّل لعدّة أشهر في حال التوصل إلى توافق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 22 يونيو (حزيران) أن بلاده بدأت محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، وأضاف: "مواقفنا واضحة ولم تتغيّر… وسنواصل التخصيب".

كما أفادت "رويترز" أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، توجّه إلى باريس قبيل الاجتماع الثلاثي في إسطنبول لإجراء مشاورات حول البرنامج النووي الإيراني.

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بشأن مستقبل برنامج إيران النووي، خاصة بعد الضربات التي طالت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، والتي زادت من الغموض حول وضع مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصّب.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 24 يوليو (تموز)، أن هدف هذا اللقاء هو بحث إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لتفادي تفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism)، وهي آلية قد تؤدي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات النفط والمصارف والدفاع.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أنه لا توجد مؤشرات حالياً على استئناف المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن، غير أن الأوروبيين شددوا على ضرورة استئناف الحوار، نظراً لتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، واقتراب موعد المهلة النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في هذه المفاوضات، تطالب الدول الأوروبية إيران بتوضيحات بشأن مكان تخزين 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من درجة التسلح، والذي لم يُعرف موقعه بدقة بعد الهجمات التي وقعت الشهر الماضي.

وقال يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، في وقت سابق: "نحن مصممون على السعي إلى جميع الحلول الدبلوماسية".

وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم تفعيل آلية الزناد، وهي عملية تستغرق حوالي 30 يوماً وتؤدي فعلياً إلى نهاية الاتفاق النووي المعروف بـ"الاتفاق الشامل لخطة العمل المشتركة" (JCPOA).

وبما أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد حل سياسي للخروج من حالة الجمود قبل نهاية شهر أغسطس (آب).

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، ودبلوماسي من المنطقة، ومسؤول إيراني، أن الاجتماع في إسطنبول قد يشهد تقديم عرض لإيران بتمديد المهلة لتنفيذ آلية الزناد لمدة ستة أشهر.

وفي المقابل، يتعين على طهران أن تقدم التزامات تتعلق بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم توضيحات بشأن مخزونها من اليورانيوم، والاستعداد لاحتمال الدخول في حوار مع الولايات المتحدة.

وأكد كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي سيشارك في هذه المفاوضات، في تصريح للصحفيين في نيويورك، أن طهران وافقت على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.

وعن مقترح التمديد، قال: "من المبكر جداً الحديث عن التمديد. لا يزال أمامنا نحو ثلاثة أشهر حتى الموعد النهائي في 18 أكتوبر".

وحذّر من أن تفعيل آلية الزناد سيقابل بـ"رد فعل عنيف" من جانب طهران. وكانت إيران قد هددت سابقاً بالخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في إدارة ترامب السابقة لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة "منسقة" مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن احتمال إعادة فرض العقوبات، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

في الوقت ذاته، أفادت أربعة مصادر لـ"رويترز" بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، التقى الخميس 24 يوليو (تموز) في باريس مسؤولين فرنسيين، وناقش معهم عدة ملفات من بينها الملف الإيراني.