مؤسسة أميركية تقترح طرقًا لقطع الشريان المالي للحرس الثوري الإيراني

وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة، التي شنتها إسرائيل وأميركا ضد المنشآت العسكرية والنووية في إيران خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدًا أن الوقت مناسب حاليًا لاستهداف الموارد المالية واللوجستية للنظام الإيراني، قبل أن يتمكّن من إعادة بناء بنيته التحتية التي دُمّرت.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن نصف الميزانية العسكرية للنظام الإيراني يتم تمويلها من عائدات النفط، والتي يتم الحصول عليها أساسًا من خلال بيع النفط إلى مصافي تكرير صينية تُعرف باسم "تي ‌بات". وقد دعا معدّو التقرير إلى فرض عقوبات على الشركات الأم الصينية مثل "واندا هولدينغ"، وكذلك البنوك، التي تُسهّل هذه المعاملات.

وفي جزء آخر من التقرير، جرى تسليط الضوء على تأمين وقود الصواريخ لبرنامج النظام الإيراني الباليستي عبر الصين. وكشف التقرير أن إيران طلبت في يونيو الماضي آلاف الأطنان من مادة "أمونيوم بيركلورات"، وهي كافية لتزويد مئات الصواريخ بالوقود. وأوصى التقرير بفرض عقوبات على هذه السلسلة، من الإنتاج وحتى التمويل، بما في ذلك الموانئ الوسيطة والبنوك المتورطة.

كما أشار التقرير إلى الشبكات النفطية التابعة لإيران في العراق، والتي تُدرّ سنويًا ما يقارب مليار دولار لصالح طهران. وبحسب المؤسسة، فإن مواجهة هذه الشبكات تستلزم فرض عقوبات على مؤسسات حكومية وسياسيين عراقيين مشاركين في هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تم تحديد بنوك عراقية كممرات لنقل العملة الصعبة إلى إيران و"الحرس الثوري".

وتطرّق التقرير أيضًا إلى دور "حزب الله" في لبنان وشبكاته المالية؛ حيث جرى ذكر مؤسسات مثل "بنك MEAB" ومنظمة "القرض الحسن"، مع اقتراح إخضاعها لعقوبات أميركية مباشرة.

وتناول قسم آخر من التقرير الدعم المالي، الذي يقدّمه النظام الإيراني للجماعات الوكيلة في غزة واليمن، وتم تحديد "البنك الدولي في اليمن"، الذي يسيطر عليه الحوثيون كقناة لوصول إيران إلى شبكة "سويفت" المالية العالمية.

ويخلص التقرير إلى أن منع إعادة بناء البنية العسكرية للنظام الإيراني يتطلب إجراءات منسقة وموجّهة في مجال العقوبات، والضغط المالي، ومواجهة شبكات النظام الإيراني الوكيلة في المنطقة.