مفاوضات إسطنبول "الفارغة".. ولائحة التشهير.. والمياه في "العناية المركزة"

وتابع: "كان الدرس الذي علمنا إياه التاريخ آنذاك هو أن حسابات المسؤولين الإيرانيين خاطئة، وأن المفاوضات مع الدول الأوروبية الغادرة لن تؤدي إلى رفع الاتهامات أو درء الخطر بل ستزيدهما".

وأردف: "لكن المسؤولين الإيرانيين فشلوا في تعلم هذا الدرس البسيط، وبدلاً من تصحيح حساباتهم، خلصوا بعد عودتهم للسلطة، إلى ضرورة التفاوض مع أميركا بدلاً من أوروبا. وتمخض هذا التوجه عن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نقضتها الولايات المتحدة بعد ثمانية أشهر فقط، ثم عاد مسؤولونا من جديد للتفاهم مع أوروبا، التي عرقلت حتى استيراد لقاحات كورونا، واليوم، يُكررون الخطأ نفسه بالتفاوض مع أوروبا مرة ثالثة، وهو ما يزيد الكلفة على إيران".

"اعتماد": لائحة تشجيع التشهير

انتقد المحلل السياسي والناشط الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، لائحة مكافحة نشر المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الافتراضي، وكتب: "انتقد كثيرون هذه الخطوة؛ باعتبارها تناقض شعارات الحكومة، خاصة في ظل الهيكل السياسي الإيراني الذي يعاني الرقابة الاستصوابية، مما يؤدي إلى برلمان أقلية وخلق فجوة بين توجهات الحكومة والبرلمان".

واتهم المتشددين بنشر الأخبار الكاذبة، وأضاف: "كمواطن أتأثر برؤية أخبار كاذبة، وكثير منها يصدر عن المتشددين، الذين عادةً ما يكونون بمنأى عن الملاحقة القانونية. بالتأكيد هناك حاجة لتشريع قانون، لكن ليس مثل هذه اللائحة التي تناقض الغرض منها. هذه اللائحة وما شابهها تتحول عمليًا إلى قمع للحريات واحتكار الحقيقة من قبل السلطة، وستعزز انتشار الكذب".

ولخص انتقاداته للائحة في "المواد القانونية الحالية كافية لمعالجة السلوك المنحرف، وغياب مرجعية ذات صلاحية تميّز بين الحقيقة والكذب، والتعريف الفضفاض لقانون الوصول الحر إلى المعلومات يضع الجميع في بؤرة الاتهام، والتمييز في تنفيذ القوانين، وتأثيرها السلبي على الحريات".

واقترح سحب هذا المشروع، والإجابة عن الأسئلة الأساسية حول فلسفته وأسبابه وتطبيقاته، ثم صياغة قانون بمشاركة المعنيين وإرساله إلى البرلمان، والأهم إنشاء وسيلة إعلام رسمية قائمة على الحقيقة، لا على صناعة الروايات.

"آكاه": ندبة التهريب على خيوط السجاد الإيراني

أوردت صحيفة "آكاه" الأصولية، في تقرير لها، التحديات التي تهدد مستقبل صناعة السجاد اليدوي الإيراني، ومنها: "التهريب الواسع للسجاد الأفغاني ذي التكلفة المنخفضة، والذي يُباع في الأسواق الإيرانية تحت شعارات مزيفة، مما يُضعف سمعة السجاد الإيراني ويقلص حصته السوقية. وكذلك غياب التأمين الاجتماعي للنساجين رغم النص عليه قانونيًا، مما يزيد من هجرة اليد العاملة من القرى إلى المدن، وهو ما سيفرض على المدى الطويل تكاليف أكبر على الحكومة".

وأضاف التقرير:" كما تعوق القوانين الجمركية إعادة استيراد السجاد الإيراني المصدر سابقًا لإصلاحه وإعادة تصديره، مما يحرم العاملين في الترميم من فرص العمل ويدفع بالكثيرين للهجرة إلى دول مثل تركيا وباكستان. هذه التحديات، الناتجة عن فراغات إدارية وسياسات غير فعالة، تهدد صناعة تعد رمزًا للهوية الثقافية الإيرانية ومصدر دخل للعديد من الأسر".

وخلص التقرير إلى أن الحل "يتطلب تعاملًا استراتيجيًا من الحكومة، بما في ذلك مكافحة التهريب، وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحديث التشريعات الجمركية لضمان استمرارية هذه الصناعة العريقة".