وتداولت الصحف رسالة خامنئي، في ذكرى الأربعين لمقتل مجموعة من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين البارزين، واستخلصت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، وصحيفتا "آكاه" و"قدس" الأصوليتان، سبع توجيهات من الرسالة تحدد مسؤوليات الجميع خلال المرحلة المقبلة، ومنها الحفاظ على كرامة البلاد، على حد تعبيرها.
واحتضنت إسطنبول أمس جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ودول "الترويكا" الأوروبية، وسط تحذيرات أوروبية من تفعيل آلية الزناد. وفي هذا السياق وصف محلل الشأن الدولي، مرتضى مكي، هذه الجولة، بحسب صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، بـ "الحساسة؛ لأنها تتزامن مع تهديدات أوروبية، وتداعيات حرب الـ 12 يومًا، مؤكدًا ضرورة منح الدبلوماسيين الإيرانيين هامشًا للعمل لتفادي التصعيد".
وقال رئيس مجلس أمناء مركز دراسات دبلوماسية الأمم، محمد علي سيد حنايي، في حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن النشاط الدبلوماسي لدول "الترويكا"، قد يمثل مسعى لإثبات دور أوروبا كفاعل مستقل، معتبرًا أن المفاوضات الحالية محاولة لكسب الوقت، رغم إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع الغرب.
ولفت الأكاديمي والمحلل الإيراني، عبدالرضا فرجي راد، بحسب صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، إلى أهمية زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، وأوضح أن "التخوف الأوروبي من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال تفعيل آلية الزناد، يدفعها للسعي نحو اتفاق يحفظ رقابة الوكالة على البرنامج النووي الإيراني".
وعلى صعيد آخر، زاد انقطاع المياه وانخفاض ضغطها في الطوابق العليا، من الطلب على مضخات المياه والخزانات. ونقلت صحيفة "اقتصاد بويا" عن عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الإيراني، حامد يزدان، قوله: "لا يمكن معالجة أزمة المياه بمنظور سياسي، فالعواقب السلبية للتعامل غير العلمي مع هذا الملف واضحة للجميع".
وفي صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عدّد عالم الاجتماع، علي رضا شــریفي یزدي، تداعيات أزمات المياه، وقال: "إن انعدام الأمن، وانتشار الشك، والشعور بالقلق حيال الأجيال المقبلة، من أهم الآثار السلبية لأزمة المياه. وعلينا أن نتوقع تداعيات سلبية مثل الهجرة الداخلية والخارجية الواسعة، والنزوح القسري للسكان، والفقر، والطلاق، والإدمان، وغيرها".
ووصف مستشار رئيس منظمة البيئة لشؤون البيئة الحضرية، آرش ميلاني، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، وضعية موارد المياه في طهران بغير الجيدة، وقال: "خمس ســنوات متتالية من الجفاف أوصلت موارد المياه الضعيفة في إيران إلى وضع العناية المركزة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": جولة المفاوضات الفارغة
هاجم الكاتب الإيراني، سيد محمد عماد إعرابي، في مقال بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، الحكومة الإيرانية والتيار الإصلاحي؛ بسبب المفاوضات النووية مع أوروبا، معتبرًا أن بعض السياسيين فشلوا في تعلم دروس التاريخ.
وأضاف: "دخلت إيران في مفاوضات مع أوروبا عام 2003؛ خوفًا من مصير مشابه لغزو العراق، مما أدى إلى استسلام الفريق التفاوضي بقيادة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، لشروط مجحفة، بما في ذلك وقف الأنشطة النووية؛ بناءً على وعود شفوية لم تُنفذ، تلاها إصدار 7 قرارات بعقوبات ضد إيران، قبل تحويل الملف لمجلس الأمن".
وتابع: "كان الدرس الذي علمنا إياه التاريخ آنذاك هو أن حسابات المسؤولين الإيرانيين خاطئة، وأن المفاوضات مع الدول الأوروبية الغادرة لن تؤدي إلى رفع الاتهامات أو درء الخطر بل ستزيدهما".
وأردف: "لكن المسؤولين الإيرانيين فشلوا في تعلم هذا الدرس البسيط، وبدلاً من تصحيح حساباتهم، خلصوا بعد عودتهم للسلطة، إلى ضرورة التفاوض مع أميركا بدلاً من أوروبا. وتمخض هذا التوجه عن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نقضتها الولايات المتحدة بعد ثمانية أشهر فقط، ثم عاد مسؤولونا من جديد للتفاهم مع أوروبا، التي عرقلت حتى استيراد لقاحات كورونا، واليوم، يُكررون الخطأ نفسه بالتفاوض مع أوروبا مرة ثالثة، وهو ما يزيد الكلفة على إيران".
"اعتماد": لائحة تشجيع التشهير
انتقد المحلل السياسي والناشط الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، لائحة مكافحة نشر المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الافتراضي، وكتب: "انتقد كثيرون هذه الخطوة؛ باعتبارها تناقض شعارات الحكومة، خاصة في ظل الهيكل السياسي الإيراني الذي يعاني الرقابة الاستصوابية، مما يؤدي إلى برلمان أقلية وخلق فجوة بين توجهات الحكومة والبرلمان".
واتهم المتشددين بنشر الأخبار الكاذبة، وأضاف: "كمواطن أتأثر برؤية أخبار كاذبة، وكثير منها يصدر عن المتشددين، الذين عادةً ما يكونون بمنأى عن الملاحقة القانونية. بالتأكيد هناك حاجة لتشريع قانون، لكن ليس مثل هذه اللائحة التي تناقض الغرض منها. هذه اللائحة وما شابهها تتحول عمليًا إلى قمع للحريات واحتكار الحقيقة من قبل السلطة، وستعزز انتشار الكذب".
ولخص انتقاداته للائحة في "المواد القانونية الحالية كافية لمعالجة السلوك المنحرف، وغياب مرجعية ذات صلاحية تميّز بين الحقيقة والكذب، والتعريف الفضفاض لقانون الوصول الحر إلى المعلومات يضع الجميع في بؤرة الاتهام، والتمييز في تنفيذ القوانين، وتأثيرها السلبي على الحريات".
واقترح سحب هذا المشروع، والإجابة عن الأسئلة الأساسية حول فلسفته وأسبابه وتطبيقاته، ثم صياغة قانون بمشاركة المعنيين وإرساله إلى البرلمان، والأهم إنشاء وسيلة إعلام رسمية قائمة على الحقيقة، لا على صناعة الروايات.
"آكاه": ندبة التهريب على خيوط السجاد الإيراني
أوردت صحيفة "آكاه" الأصولية، في تقرير لها، التحديات التي تهدد مستقبل صناعة السجاد اليدوي الإيراني، ومنها: "التهريب الواسع للسجاد الأفغاني ذي التكلفة المنخفضة، والذي يُباع في الأسواق الإيرانية تحت شعارات مزيفة، مما يُضعف سمعة السجاد الإيراني ويقلص حصته السوقية. وكذلك غياب التأمين الاجتماعي للنساجين رغم النص عليه قانونيًا، مما يزيد من هجرة اليد العاملة من القرى إلى المدن، وهو ما سيفرض على المدى الطويل تكاليف أكبر على الحكومة".
وأضاف التقرير:" كما تعوق القوانين الجمركية إعادة استيراد السجاد الإيراني المصدر سابقًا لإصلاحه وإعادة تصديره، مما يحرم العاملين في الترميم من فرص العمل ويدفع بالكثيرين للهجرة إلى دول مثل تركيا وباكستان. هذه التحديات، الناتجة عن فراغات إدارية وسياسات غير فعالة، تهدد صناعة تعد رمزًا للهوية الثقافية الإيرانية ومصدر دخل للعديد من الأسر".
وخلص التقرير إلى أن الحل "يتطلب تعاملًا استراتيجيًا من الحكومة، بما في ذلك مكافحة التهريب، وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحديث التشريعات الجمركية لضمان استمرارية هذه الصناعة العريقة".