استبعاد التفاوض مع واشنطن.. وأوروبا ترفض تهميشها.. وتفاقم أزمة المياه
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز) على رفض الحكومة الضغوط الغربية المتعلقة بالملف النووي، وتعزيز تحالفاتها الإقليمية مع روسيا والصين.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز) على رفض الحكومة الضغوط الغربية المتعلقة بالملف النووي، وتعزيز تحالفاتها الإقليمية مع روسيا والصين.
وتداولت الصحف الإيرانية، مقتطفات من رسالة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، والتي أكد خلالها رفض بلاده محاولات الترويكا تفعيل "آلية الزناد"، معتبرًا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية نتيجة خروقاتها المتكررة للاتفاق النووي، ودعمها للعدوان الإسرائيلي".
في السياق ذاته، تناقلت الصحف الإيرانية تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي؛ حيث أكد أن "طهران ليس لديها خطط في الوقت الراهن لإجراء مفاوضات نووية مع واشنطن".
وأضاف: "طهران سوف تحتضن اجتماع ثلاثي على مستوى المدراء العامين بين إيران والصين وروسيا، للحديث عن الملف النووي، وموضوع عودة العقوبات، بحثًا عن حلول للحيلولة دون تنفيذ هذه الآلية أو تخفيف تداعياتها".
وفي حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أكد الخبير الدولي محمد علـي شــفیعي أن "المفاوضات تبقى أداة دبلوماسية حيوية، لكن شروط استمرارها أصبحت أكثر حسمًا في المرحلة الحالية". ورجح أن يستخدم الغرب تمديد آلية الزناد كخيار تفاوضي، مع اشتراطات مؤقتة لتنفيذ الاتفاق النووي".
ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن نادر انتصار، الأستاذ البارز والمتقاعد من جامعة ألاباما الجنوبية والمقيم في الولايات المتحدة: "أوروبا لا تريد أن تُستبعد من المعادلة التي قد تنشأ بين إيران والولايات المتحدة؛ معادلة قد تتحقق أو لا، لكنهم قلقون من أنه في حال تحقيق مثل هذا الاتفاق، سيتم استبعادهم من هذه المعادلات، خاصة إذا أدت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق طويل الأمد، وهو ما يريده ترامب أيضًا".
فيما يخص الأزمات الداخلية، تساءل تقرير "سياست روز" الأصولية، عما إذا كان انقطاع الكهرباء والماء في طهران حيلة لإخلاء المدينة، وكتب: "الهجرة من طهران تبدو خيارًا مطروحًا، لكنها تنقل الأزمة إلى مناطق أخرى، خاصة مع تدفق السكان إلى المناطق الشمالية. يجب وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الأزمة قبل تفاقمها".
وفي صحيفة "قدس" الأصولية، أكد الدكتور حجت میان آبادی، المتخصص في الدبلوماسية المائية، وعضو هيئة تدريس جامعة "تربيت مدرس": "تحسين حالة أمن المياه يتطلب نظرة شمولية للمشكلة، التركيز فقط على سلوك الأفراد واستهلاكهم مع إهمال الأسباب الجذرية، يُعد خطأ استراتيجيًا ويُضيع الموارد والفرص المتاحة للحل".
وانتقد تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، طريقة المسؤولين في التعامل مع أزمة المياه، وفيه: "هل تتعلق إدارة الموارد المائية بالتوسل إلى الناس، أم ينبغي اتخاذ إجراءات عملية؟! لقد تم التنبؤ بهذه الأوضاع منذ سنوات، لكننا قصّرنا حتى في التوعية بترشيد استهلاك المياه".
ويقول مصطفى صالح آبادی، رئيس تحرير صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "تقع إيران على مسار مناخي قد يتغير في المستقبل، مما يعني أن الطقس سيزداد حرارة مع انخفاض هطول الأمطار، ونقص حاد في الموارد المائية. وتشير الدراسات إلى أن البيئة الإيرانية قد تعرضت لتدخلات بشرية كبيرة، أدت إلى تفاقم الاحترار العالمي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": ما هي ثمار التوافق الوطني؟!
أكد غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري "أن التفسيرات المتباينة حول كيفية المحافظة على الوحدة الوطنية، قد تتحول إلى سبب للفرقة بدلًا من الوحدة. ولذا، يجب أن يكون الحوار أكثر وضوحًا وصراحة لتحقيق الوحدة الحقيقية".
وأضاف: "أثارت رسالة الدكتور علي ولايتي، مستشار المرشد على خامنئي، جدلًا حول معنى تحقيق رضا الشعب، والأساليب المنتهية الصلاحية؛ حيث دعا إلى تغيير منهجيات الحكم لتكون أكثر استجابة لتطلعات الناس. لكن الغموض لا يزال يحيط بالتفاصيل العملية لهذه التغييرات".
وحذر من أنه "دون خط واضح حول ما يجب التخلي عنه أو اعتماده، تتعرض الوحدة التي تبلورت أثناء الحرب للتهديد بسبب الخطابات الإعلامية والرقمية المتناقضة. حان الوقت لاتخاذ إجراءات عملية واضحة، ولو بشكل غير مباشر، قبل أن يتحول الحديث عن الوحدة إلى أداة لمزيد من الانقسام".
"جهان صنعت": تهديد حقيقي أم صدمة مؤقتة؟
مع إعادة تفعيل "آلية الزناد" من قبل بعض الدول الأوروبية ضد إيران، يواجه القطاع النفطي، العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، مرحلة جديدة من الغموض والتوتر. وفي هذا الصدد حاورت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الخبراء حول تداعيات هذا القرار على الصناعة النفطية الإيرانية، يقول هدايت الله خادمي، خبير الطاقة: "عودة العقوبات سيؤثر بشكل خطير على المجالات الاقتصادية والعسكرية للبلد، بحيث لن تتمكن إيران من شراء الأسلحة أو إجراء صفقات تجارية كبرى أو بيع النفط بحرية. هذه القيود ستؤثر بلا شك على صناعة النفط. عندما لا تكون هناك إمكانية للتصدير بكفاءة، سنضطر إلى خفض الإنتاج، مما يعني التراجع عن مسار التنمية.
هذا التراجع سيؤدي إلى إهدار الكثير من القدرات والفرص، بما في ذلك أنشطة الشركات والأنظمة المرتبطة بخلق فرص العمل وتحقيق الأرباح".
في المقابل رأى محمود خاقاني، خبير الطاقة الدولي، أن تأثير العقوبات سيكون محدودًا، وقال: "تخضع إيران حاليًا لعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، مع هذا فهي قادرة على بيع النفط إلى الصين والهند والدول الأسيوية، والتي لن تدعم العقوبات على إيران بسبب مصالحها الاقتصادية والسياسية. وانتقد خطط الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفع معدل التخصيب إلى (90 بالمائة)، وأكد على ضرورة تجنب إعطاء ذرائع لتفعيل العقوبات".
"تجارت": الآثار التضخمية لآلية الزناد
وفق تقرير صحيفة "تجارت" الاقتصادية:" فقد برزت آلية الزناد كأحد أكثر البنود إثارة للجدل في الاتفاق، حيث تسمح بإعادة عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا في حال انتهاك أي طرف لالتزاماته، مما يجعلها أداة ضغط سياسي واقتصادي على إيران، حتى دون تنفيذها الفعلي".
وأضاف التقرير: "للتهديد بتفعيل آلية الزناد آثار نفسية واقتصادية كبيرة، حيث تؤدي إلى اضطرابات في أسواق العملات والذهب والعقارات، وتهدد بزيادة التضخم وهروب رؤوس الأموال.
في حين يعاني الاقتصاد الإيراني أساسًا من تحديات هيكلية مثل التضخم المرتفع والعجز المزمن، مما يجعله عرضة لأي صدمة خارجية".
واقترح التقرير ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا التهديد، هي: "استمرار عدم الاستقرار وزيادة الأزمات الاقتصادية، وإدارة الصدمة عبر سياسات مثل رفع أسعار الفائدة وزيادة الشفافية، وتحويل الأزمة إلى فرصة لإصلاحات هيكلية كتقليل الاعتماد على النفط وإصلاح النظام المصرفي".
وأضاف: "يبقى التهديد بتفعيل الآلية تحديًا خطيرًا للسياسة الاقتصادية الإيرانية، خاصة مع وجود مشكلات هيكلية عميقة. الحل الأمثل لا يكمن في مواجهة التهديدات الخارجية فحسب، بل في إصلاح الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على الموارد غير المستقرة وتعزيز القطاع الخاص وبناء الثقة العامة. ورغم مرونة الاقتصاد الإيراني، فإن استدامة هذه المرونة تتطلب سياسات عقلانية وإصلاحات جذرية".
