"فايننشيال تايمز": أوروبا تشترط على إيران العودة للمفاوضات قبل موعد تفعيل "آلية الزناد"

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 24 يوليو (تموز)، أن هدف هذا اللقاء هو بحث إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لتفادي تفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism)، وهي آلية قد تؤدي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات النفط والمصارف والدفاع.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أنه لا توجد مؤشرات حالياً على استئناف المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن، غير أن الأوروبيين شددوا على ضرورة استئناف الحوار، نظراً لتعليق عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، واقتراب موعد المهلة النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في هذه المفاوضات، تطالب الدول الأوروبية إيران بتوضيحات بشأن مكان تخزين 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من درجة التسلح، والذي لم يُعرف موقعه بدقة بعد الهجمات التي وقعت الشهر الماضي.

وقال يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، في وقت سابق: "نحن مصممون على السعي إلى جميع الحلول الدبلوماسية".

وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم تفعيل آلية الزناد، وهي عملية تستغرق حوالي 30 يوماً وتؤدي فعلياً إلى نهاية الاتفاق النووي المعروف بـ"الاتفاق الشامل لخطة العمل المشتركة" (JCPOA).

وبما أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد حل سياسي للخروج من حالة الجمود قبل نهاية شهر أغسطس (آب).

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، ودبلوماسي من المنطقة، ومسؤول إيراني، أن الاجتماع في إسطنبول قد يشهد تقديم عرض لإيران بتمديد المهلة لتنفيذ آلية الزناد لمدة ستة أشهر.

وفي المقابل، يتعين على طهران أن تقدم التزامات تتعلق بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم توضيحات بشأن مخزونها من اليورانيوم، والاستعداد لاحتمال الدخول في حوار مع الولايات المتحدة.

وأكد كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي سيشارك في هذه المفاوضات، في تصريح للصحفيين في نيويورك، أن طهران وافقت على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.

وعن مقترح التمديد، قال: "من المبكر جداً الحديث عن التمديد. لا يزال أمامنا نحو ثلاثة أشهر حتى الموعد النهائي في 18 أكتوبر".

وحذّر من أن تفعيل آلية الزناد سيقابل بـ"رد فعل عنيف" من جانب طهران. وكانت إيران قد هددت سابقاً بالخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في إدارة ترامب السابقة لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة "منسقة" مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن احتمال إعادة فرض العقوبات، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

في الوقت ذاته، أفادت أربعة مصادر لـ"رويترز" بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، التقى الخميس 24 يوليو (تموز) في باريس مسؤولين فرنسيين، وناقش معهم عدة ملفات من بينها الملف الإيراني.

كما بحث معهم التطورات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وسبل توسيع التعاون الدفاعي مع نيودلهي.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لبارام إلى الهند بصفته مديراً عاماً لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الدفاعية والصناعية بين البلدين عقب الحرب مع النظام الإيراني.

وخلال زيارته، التقى بارام بمسؤولين رفيعي المستوى في الهند، من بينهم مستشار الأمن القومي وسكرتير وزارة الدفاع، وناقش معهم سبل تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات البحث والتطوير والإنتاج المشترك.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء 23 يوليو (تموز)، خلال زيارته إلى أوكرانيا، إن بلاده ألحقَت أضراراً جسيمة بمشروع إيران النووي خلال العملية العسكرية التي استمرت 12 يوماً ضد النظام الإيراني، واستهدفت أيضاً الموارد المرتبطة بالطائرات المسيّرة الإيرانية المستخدمة ضد أوكرانيا.

واتفق وزيرا خارجية إسرائيل وأوكرانيا على إطلاق حوار استراتيجي مشترك بشأن التهديد الذي يمثله النظام الإيراني.

وقد جدّدت إسرائيل تهديدها بشن هجمات جديدة على مواقع تابعة للنظام الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اجتماع مع كبار قادة الجيش، إن هناك احتمالاً لاستئناف المواجهة مع النظام الإيراني، داعياً إلى إعداد خطة تنفيذية فعالة لمنع إعادة بناء المشاريع النووية والصاروخية الإيرانية.

من جانبه، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 21 يوليو، تأكيده على دعمه لقصف المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في منشور على منصة "تروث سوشال"، محذّراً من أنه "إذا اقتضت الضرورة، فإنه سيكرر ذلك مجدداً".

وأكد اثنان من هذه المصادر أن درمر يعتزم إجراء مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين في العاصمة باريس بشأن المحادثات المقبلة وبرنامج إيران النووي.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الجمعة في إسطنبول أول محادثات مباشرة لهم مع النظام الإيراني منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.

وقال كاظم غريب ‌آبادي، مساعد وزير خارجية النظام الإيراني، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن طهران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع أميركا، مضيفاً: "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل"، لكنه شدد على أن طهران تحتاج إلى ضمانات بأن هذه المحادثات لن تكون ذريعة لعمل عسكري جديد.

وفي ما يتعلق بلقاء الجمعة بين ممثلي إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، صرّح غريب ‌آبادي لوسائل الإعلام الدولية أن هذه المفاوضات "مهمة" لكنها "ليست مصيرية"، مضيفاً أنه "حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ما زال هناك متسع من الوقت".

من جانبها، قالت كارولين لِويت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي في 21 يوليو (تموز): "على حد علمي، لا يزال موقف الإدارة هو الاستعداد لإجراء مفاوضات مع إيران إذا رأت ذلك ضرورياً".

وقد هددت إسرائيل مجدداً بشن ضربات على مواقع تابعة للنظام الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اجتماع مع كبار قادة الجيش، إن هناك احتمالاً لاستئناف المواجهة مع النظام الإيراني، داعياً إلى وضع خطة تنفيذية فعالة لمنع إعادة بناء المشاريع النووية والصاروخية الإيرانية.

من جهته، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 21 يوليو، التأكيد على دعمه لقصف المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في منشور على منصة "تروث سوشال"، محذّراً من أنه "إذا لزم الأمر، سيفعلها مجدداً".

وقد تم اكتشاف هذه الشحنة في 23 مايو (أيار) الماضي من قبل موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، عندما تم توقيف شاحنة نصف ثقيلة كانت في طريقها للدخول إلى كندا قادمة من ولاية ميشيغان الأميركية.

ووجد الموظفون داخل مقطورة الشاحنة حقيبتين وخمس أكياس نفايات تحتوي على 161 رزمة يُشتبه بأنها كوكايين.

وقال مايكل بروشيا، المدير العام الإقليمي للوكالة في جنوب مقاطعة أونتاريو، في بيان: "تواصل وكالة خدمات الحدود الكندية تطوير أساليبها في مواجهة مهربي المخدرات. نحن نستخدم كل الأدوات والمعلومات المتاحة لمنع دخول المخدرات إلى شوارع البلاد".

وسائق الشاحنة، كامبيز كاراندیش، وهو من سكان مدينة ريتشموند هيل في أونتاريو ومن أصول إيرانية، تم اعتقاله على الفور، وسُلِّم مع شحنة المخدرات إلى شرطة كندا.

وأعلن المسؤولون يوم الثلاثاء 23 يوليو (تموز) أن المتهم يواجه تُهماً تتعلق بـ"استيراد الكوكايين" و"حيازة الكوكايين بقصد الاتجار". وبحسب وسائل الإعلام، لا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية.

ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهر من الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، وفي وقت يُتوقّع أن يلتقي فيه ممثلو إيران وأوروبا يوم الجمعة في إسطنبول لمواصلة المحادثات حول الملف النووي.

وقال السيناتور الجمهوري بيت ريكتس، من ولاية نبراسكا، خلال كلمة له في مجلس الشيوخ: “لدينا فرصة لتغيير مسار الشرق الأوسط كليًا، لكن هذه النافذة ستُغلق ما لم نُقنع إيران بأن برنامجها النووي غير مقبول تحت أي ظرف، نقطة على السطر”.

وأضاف ريكتس: “لهذا السبب، يطلب مشروع القرار من الدول الأوروبية الثلاث أن تعيد فورًا فرض العقوبات. لا يمكن أن نسمح لإيران بالإفلات من المساءلة”.

وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي بات فعليًا في حكم المنتهي، يمكن لأي طرف مشارك أن يُفعّل آلية الزناد في حال انتهاك إيران لالتزاماتها، ما يؤدي إلى إعادة جميع العقوبات الدولية السابقة.

ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بإيران في النزاع الأخير، لا تزال الجمهورية الإسلامية متمسكة بعمليات تخصيب اليورانيوم، وتعتبر برنامجها النووي إنجازًا وطنيًا ذا طابع سلمي.

وتابع ريكتس: “للاستفادة من هذه اللحظة الحرجة، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفرضوا أقصى ضغط ممكن لدفع إيران نحو وقف دائم وقابل للتحقق لبرنامجها النووي، بما يشمل قدرات التخصيب”.

من جهته، شدد السيناتور الجمهوري جيم ريش، من ولاية أيداهو وأحد مقدمي المشروع، في حديث مع قناة “إيران إنترنشنال”، على أن المشرعين الأميركيين يطالبون بتفعيل فوري لآلية الزناد من قبل أوروبا.

وقال ريش: “من الواضح أن نية النظام الإيراني هي الحصول على سلاح نووي. هذا غير مقبول ويجب وقفه فورًا”.

وأضاف: “الرئيس أعاد تفعيل حملة الضغط الأقصى ضد إيران. هذه السياسة أثبتت فعاليتها في الماضي ويمكن أن تنجح من جديد، وسنواصل هذا النهج”.

وفي السياق ذاته، قالت دوروثي شي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الأربعاء، إن إيران تقف اليوم عند “نقطة حاسمة”، ويجب عليها أن تختار بين مواصلة خرق التزاماتها ودعم الجماعات الوكيلة، أو العودة إلى الدبلوماسية الجادة لإنهاء برنامجها التسليحي.

في المقابل، حذّر كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، على هامش جلسة مجلس الأمن، من أن تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وقال: “ليس لديهم الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وإذا تم تفعيلها، فسوف نرد”.

ويُرتقب أن يلتقي نواب وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي.