تبنّت الدنمارك سياسات أكثر تشدداً تجاه قبول الباحثين الأجانب، في ظل تزايد المخاوف الأمنية، ما أدى إلى استبعاد عدد متزايد من الباحثين الإيرانيين تحديداً، بدعوى احتمال تسريب معلومات حساسة إلى أنظمة أجنبية.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام دنماركية، أعربت السلطات الأمنية والجامعية عن قلقها من وصول بعض الأفراد إلى بيانات بالغة الحساسية في مجالات مثل تكنولوجيا الكمّ، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، مما قد يفتح الباب أمام تسريب هذه المعلومات لحكومات أجنبية.
وأعلنت جامعة "آرهوس"- وهي من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدنمارك- أنها رفضت خلال هذا العام فقط طلبات ما لا يقل عن 24 باحثاً أجنبياً، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء يحملون جنسية إيران أو روسيا أو الصين.
وأوضحت الجامعة أن السبب الرئيسي في هذا القرار هو احتمال وصول المتقدمين إلى معلومات قد تُنقل إلى دول ثالثة.
بدوره، حذّر جهاز الاستخبارات والأمن الدنماركي (PET) من احتمال استخدام النظام الإيراني للباحثين كأدوات للتجسس، سواء من خلال الإغراءات المالية أو التهديدات أو الضغوط السياسية أو الهجمات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، شكّلت بعض الجامعات- مثل جامعة كوبنهاغن- فرقاً متخصصة لإجراء فحوصات أمنية دقيقة للمتقدمين من جنسيات محددة.
إلا أن هذه السياسات الجديدة أثارت قلق عدد من الأكاديميين، الذين يرون أنها قد تُقوّض التعاون العلمي الدولي وتؤثر سلبًا على بيئة البحث في الدنمارك.
وتولي الدنمارك- التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- أهمية متزايدة لحماية بنيتها التحتية الأكاديمية والعلمية في إطار سياستها الأمنية والدفاعية الجديدة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شدد نواب البرلمان الدنماركي خلال اجتماع لجنة الهجرة على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المناهضة للديمقراطية.
وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري، أعلن الادعاء العام في ألمانيا اعتقال مواطن دنماركي يُشتبه في تجسسه لصالح النظام الإيراني داخل الأراضي الدنماركية، وكان هدفه جمع معلومات حول مواقع وأشخاص على صلة بالمجتمع اليهودي في مدينة برلين.
وتزايدت المخاوف الأوروبية من أنشطة التجسس والتخريب التي ينفذها النظام الإيراني وشبكاته في القارة، إذ اتهمت أجهزة الاستخبارات في كل من بريطانيا والسويد وهولندا طهران بالوقوف وراء عمليات إجرامية واستخدام عصابات منظمة لتنفيذ مهامها داخل أراضيها.
