"حقيبة الحياة" تثير جدلا في إيران.. مخاوف من الحرب وتكلفة فوق الطاقة

وقدم جيفرسون شيرو، النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، وجوش غوتهيمر، النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في مجلس النواب، هذا المشروع يوم الأحد 20 يوليو (تموز).

ويُسمى هذا المشروع "قانون منع الشبكات العدائية والمتطرفين المزعزعين للاستقرار في أميركا اللاتينية"، ويهدف إلى مواجهة التوسع في العمليات الدعائية والدينية وشبكات النفوذ التابعة للنظام الإيراني ووكلائه في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وهذا المشروع يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بوضع استراتيجية محددة لمواجهة الدعاية المعادية لأميركا والمعادية للسامية، وأنشطة المبشرين التابعين والمراكز الثقافية المرتبطة بإيران وحزب الله في منطقة أميركا اللاتينية.

وأوضح شيرو بشأن هذا المشروع: "بصفتي عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنا على دراية بالتهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الإيراني في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وقد صُمم هذا القانون للرد على هذه التهديدات".

وحذر نظيره الديمقراطي، غوتهيمر، من أن إيران وحزب الله يوسعان شبكاتهما الوكيلة في أميركا اللاتينية، وهذا الاتجاه قد يؤدي إلى انتشار التطرف وتقويض الديمقراطية في المنطقة.

بالطبع، يجب أن يمر هذا المشروع بعدة مراحل ليصبح قانونًا. تُناقش مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس النواب أولاً في اللجان المتخصصة بمجلس النواب. هذه اللجان هي التي تقرر إرسال مشاريع القوانين إلى قاعة المجلس العامة.

في حال الموافقة في اللجنة، يناقش النواب المشروع في القاعة العامة للمجلس، ثم يتم التصويت عليه. إذا حظي المشروع بموافقة أغلبية النواب، يُرسل إلى مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يمر بعملية مماثلة.

في النهاية، عندما يوافق النواب في كلا قسمي الكونغرس على نسخة موحدة من المشروع، يُرسل القانون إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

وذكرت الصحيفة أن على المجتمع الدولي أن يفكر في فرض منطقة حظر جوي فوق مناطق رئيسية داخل إيران، بدلًا من الاعتماد على الضربات الجوية المحدودة والعقوبات الاقتصادية، التي لم تثبت فعاليتها في وقف تقدم طهران النووي.

ووفقًا للمقال، فإن منطقة الحظر الجوي المقترحة ستركز على المناطق الحدودية التي تسكنها في الغالب أقليات قومية.

وتصف الصحيفة هذه المناطق بأنها مهمة جغرافيًا، وحساسة سياسيًا، وذات رمزية قوية.

ويرى كاتب المقال أن السيطرة على المجال الجوي لهذه المناطق لا تقيّد فقط تحركات الحرس الثوري ووحدات القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني، بل تمثل أيضًا استراتيجية احتواء دقيقة تزيد من كلفة العمليات العسكرية التي تعتمد على الممرات الجوية الداخلية، وتُجبر النظام على تحويل موارده المالية نحو الأمن الداخلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية التي استمرت 12 يومًا، والتي نجحت خلالها القوات الأميركية والإسرائيلية في فرض تفوق جوي مؤقت غرب إيران، تُظهر أن السيطرة على الأجواء فوق مناطق رئيسية داخل إيران أمرٌ ممكن.

رسالة سياسية واقتصادية

وبحسب الصحيفة، فإن فرض منطقة حظر جوي ليس مجرد أداة عسكرية، بل هو أيضًا إعلان سياسي مفاده أن النظام الإيراني لا يمكنه الاستمرار في تطوير برنامجه النووي من دون عواقب.

وأضافت "جيروزالِم بوست" أن التأثير النفسي لمثل هذا الإجراء يضرب شرعية النظام؛ إذ إن اللحظة التي تسيطر فيها قوة أجنبية على سماء جزء من البلاد هي اللحظة التي تُطرح فيها أسئلة جدية حول مزاعم النظام بامتلاكه سلطة مطلقة.

ويرى المقال أن هذه الاستراتيجية من شأنها أيضًا أن تزيد الضغط الاقتصادي على النظام من خلال تقييد حركة الطيران التجاري، ورفع تكاليف التأمين، وتقليص التدفقات التجارية، ما يُفاقم من غضب الطبقة الوسطى الإيرانية.

وتشير الصحيفة إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حذر منذ ثمانينيات القرن الماضي من خطر النظام الإيراني، لكن الأعباء السياسية والاستقطاب الناتج عن هذه التحذيرات أضعفت صدقيتها لدى بعض الجهات في العالم العربي وحتى بعض جمهور الغرب.

لكن التدخلات الإيرانية، من بغداد إلى بيروت، ومن العواصم الخليجية إلى دمشق، باتت واقعًا لا يمكن إنكاره بالنسبة إلى كثير من دول المنطقة.

لذلك، يخلص كاتب المقال إلى أن الوقت قد حان لتشكيل ائتلاف جديد من اللاعبين الموثوقين إقليميًا ودوليًا، ينقل رسالة التصدي للنظام الإيراني، لا من خلال الخطب السياسية، بل عبر تحرك منسق وفعلي.

وفي كلمته يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، خلال مؤتمر لقادة المنظمات اليهودية الأميركية في القدس، وصف غانتس إيران بأنها "مشكلة إقليمية وعالمية"، واعتبرها تهديدًا حقيقيًا لدولة إسرائيل.

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وما قمنا به من هجوم هناك كان قرارًا صائبًا".

وشدّد وزير الدفاع الأسبق على أن "أفضل طريقة لضمان ألا يمتلك النظام الإيراني سلاحًا نوويًا هي أن تتخلى طهران بنفسها عن برنامجها النووي"، لكنه أشار إلى أن "من غير المرجّح أن يحدث ذلك حاليًا، ولذلك قد نُضطر إلى المهاجمة مرة أخرى".

وفي وقت سابق، بتاريخ 10 يوليو (تموز)، حذّر وزير الدفاع الحالي، يواف غالانت، في مراسم عسكرية، من أن الجيش الإسرائيلي سيعاود استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية إذا تَعرّض لتهديد جديد من جانب النظام، مضيفًا أن "لا مكان سيكون بمنأى هذه المرة".

من جهته، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصّة "تروث سوشال"، دفاعه عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، وقال إنه "إذا اقتضى الأمر، فسيفعلها مرة أخرى"، فيما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب لا يزال منفتحًا على التفاوض مع طهران.

وكان ترامب قد واصل، يوم الاثنين، هجومه على شبكة "سي إن إن"، مؤكدًا من جديد عزمه على "تدمير" المنشآت النووية الإيرانية، وكتب: "على شبكة "سي إن إن" المزيّفة أن تُقيل مراسلها المزوَّر بسرعة وتعتذر لي وللطيّارين العظماء الذين دمّروا مواقع إيران النووية".

فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن المعركة ضد النظام الإيراني لم تنتهِ بعد، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل الحفاظ على التفوّق الجوي، وتعزيز الجهود الاستخبارية".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعدًا "لمعركة طويلة ومتعددة الجبهات"، واصفًا الوضع الأمني بأنه "معقّد وينطوي على تحديات".

وأوضح: "على الجيش أن يتحرّك هجوميًا على جبهات عدّة، مع تنفيذ دفاع حيوي ومتزامن على مختلف الحدود والمناطق. سنستمر في تعزيز تفوّقنا الجوي وجهودنا الاستخباراتية".

وأضاف: "إيران ومحورها (بما يشمل وكلاءها) ما زالوا في مرمى نيراننا".

شبح تفعيل آلية الزناد

تأتي هذه التهديدات بشنّ هجوم جديد على مواقع النظام الإيراني، في ظل تصاعد احتمال تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.

فقد وجّهت ثلاث دول أوروبية تحذيرًا للنظام الإيراني بضرورة استئناف المفاوضات الدبلوماسية فورًا، واتخاذ خطوات ملموسة لحلّ الملف النووي، وإلا فإن آلية الزناد ستُفعّل في 31 اغسطس (آب).

في المقابل، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية في النظام الإيراني، إن "التخصيب بات قضية سيادية ومرتبطة بالكرامة الوطنية"، مؤكدًا أن طهران "لن تتخلّى عنه، حتى في ظل التهديدات الدولية الشديدة والعقوبات القاسية".

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الاثنين 21 يوليو (تموز): "برنامج التخصيب عزيز علينا، ولا يمكن أن نتخلّى عنه، لأنه ثمرة جهود علمائنا، وأصبح اليوم جزءًا من كبريائنا الوطني".

وأعلنت شركة أمن الهواتف المحمولة "لوك‌ آوت" أنها اكتشفت، بعد أسبوع واحد من اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي، أربع نسخ من هذه الأداة التجسسية التي تتعقبها الشركة تحت اسم "DCHSpy".

وأضافت الشركة الأمنية أنه من غير الواضح عدد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل هذه التطبيقات المصابة.

وجاء في تقرير "هكر نيوز" أن "DCHSpy" يقوم بجمع بيانات من تطبيق "واتساب"، والحسابات الشخصية، وجهات الاتصال، والرسائل النصية، والملفات، والموقع الجغرافي، وسجلات المكالمات، كما يمتلك القدرة على تسجيل الصوت والتقاط الصور.

وقد تم رصد أداة التجسس "DCHSpy" لأول مرة في صيف عام 2024، وتُنسب إلى مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكانت النسخ الأولية من "DCHSpy" تستهدف المستخدمين الناطقين بالإنجليزية والفارسية عبر قنوات "تلغرام"، مستخدمةً مواضيع معارضة للنظام الإيراني كوسيلة لجذب الضحايا.

وأضاف "هكر نيوز" أنه وبالنظر إلى استخدام تطبيقات "VPN" المزيفة لتوزيع هذا البرنامج الخبيث، يُرجّح أن يكون النشطاء والمعارضون والصحفيون هم الهدف الرئيسي لهذه الهجمات.

وفي بيان، الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، قالت المنظمة: "مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود العيان، وأُسر المعتقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُظهر أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عدّة ضربات جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وألحقت دمارًا واسع النطاق في ما لا يقل عن ست مناطق مختلفة من مجمع السجن".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل أجزاءً من سجن إيفين بضربات جوية في 22 يونيو (حزيران).

وقالت المنظمة: "وقع الهجوم خلال ساعات العمل الرسمية، حين كان العديد من أقسام السجن مكتظ بالمدنيين. وبعد ساعات من الهجوم، أكّد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف السجن، كما عبّر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى عن رضاهم عن هذا الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا للسلطات الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيًا، بينهم 79 رجلًا وامرأة، وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضافت العفو الدولية: "بحسب القانون الدولي الإنساني، يُعدّ السجن ومرافق الاحتجاز أماكن مدنية، وفي هذه الحالة لا توجد أي أدلة موثوقة تشير إلى أن سجن إيفين كان هدفًا عسكريًا مشروعًا".

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات والحملات في العفو الدولية: "تُظهر الأدلة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل واضح ومتعمد منشآت مدنية. واستهداف هذه المرافق يُعدّ محظورًا تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن تنفيذ هذه الهجمات عن عمد يُشكّل جريمة حرب".

وأضاف البيان: "كان يُعتقد أن عدد النزلاء في سجن إيفين وقت الهجوم يتراوح بين 1500 إلى 2000 شخص، من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، ومحتجون، وأفراد من أقليات دينية مضطهدة، ومواطنون مزدوجو الجنسية أو أجانب محتجزون لأغراض الابتزاز السياسي. كما كان هناك مئات المدنيين الآخرين داخل محيط السجن أثناء الزيارة الأسبوعية".

وقالت روساس: "كان ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تدرك تمامًا أن أي هجوم جوي على سجن إيفين قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. يجب على الجهات القضائية حول العالم ضمان تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة، من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كما يجب على السلطات الإيرانية أن تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جميع الجرائم الواقعة ضمن اختصاص نظام روما الأساسي، سواء وقعت على أراضي إيران أو منها".

وأكدت العفو الدولية أنها قامت بتحليل صور أقمار صناعية قبل وبعد الهجوم، وراجعت 22 مقطع فيديو و59 صورة. وأظهرت هذه الأدلة دمارًا واسعًا في ست مناطق من الأجزاء الجنوبية والوسطى والشمالية لسجن إيفين.

كما راجعت المنظمة البيانات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وإيرانيين، وأجرت مقابلات مع 23 شخصًا داخل إيران وخارجها، منهم سبعة من أقارب المعتقلين، وشاهد عيان من سكان محيط السجن، ومصدران على اطلاع بمعلومات حول اثنين من الضحايا، وصحفيان، و11 سجينًا سابقًا من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حصلوا على معلومات من داخل السجن ومن ذوي السجناء وفرق الإغاثة.

وقالت المنظمة أيضًا إنها حصلت على تسجيلات صوتية لأربع مكالمات هاتفية بين أربعة معتقلين وعائلاتهم، تم إجراؤها خلال ساعات قليلة بعد الهجوم.

وأوضحت العفو الدولية أنها أرسلت في مطلع يوليو (تموز) استفسارات إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص هذا الهجوم، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة نشر التقرير.