اتفاق إسرائيلي أوكراني على بدء حوار استراتيجي لمواجهة تهديدات النظام الإيراني

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام دنماركية، أعربت السلطات الأمنية والجامعية عن قلقها من وصول بعض الأفراد إلى بيانات بالغة الحساسية في مجالات مثل تكنولوجيا الكمّ، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي، مما قد يفتح الباب أمام تسريب هذه المعلومات لحكومات أجنبية.

وأعلنت جامعة "آرهوس"- وهي من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدنمارك- أنها رفضت خلال هذا العام فقط طلبات ما لا يقل عن 24 باحثاً أجنبياً، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء يحملون جنسية إيران أو روسيا أو الصين.

وأوضحت الجامعة أن السبب الرئيسي في هذا القرار هو احتمال وصول المتقدمين إلى معلومات قد تُنقل إلى دول ثالثة.

بدوره، حذّر جهاز الاستخبارات والأمن الدنماركي (PET) من احتمال استخدام النظام الإيراني للباحثين كأدوات للتجسس، سواء من خلال الإغراءات المالية أو التهديدات أو الضغوط السياسية أو الهجمات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، شكّلت بعض الجامعات- مثل جامعة كوبنهاغن- فرقاً متخصصة لإجراء فحوصات أمنية دقيقة للمتقدمين من جنسيات محددة.

إلا أن هذه السياسات الجديدة أثارت قلق عدد من الأكاديميين، الذين يرون أنها قد تُقوّض التعاون العلمي الدولي وتؤثر سلبًا على بيئة البحث في الدنمارك.

وتولي الدنمارك- التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- أهمية متزايدة لحماية بنيتها التحتية الأكاديمية والعلمية في إطار سياستها الأمنية والدفاعية الجديدة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شدد نواب البرلمان الدنماركي خلال اجتماع لجنة الهجرة على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المناهضة للديمقراطية.

وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري، أعلن الادعاء العام في ألمانيا اعتقال مواطن دنماركي يُشتبه في تجسسه لصالح النظام الإيراني داخل الأراضي الدنماركية، وكان هدفه جمع معلومات حول مواقع وأشخاص على صلة بالمجتمع اليهودي في مدينة برلين.

وتزايدت المخاوف الأوروبية من أنشطة التجسس والتخريب التي ينفذها النظام الإيراني وشبكاته في القارة، إذ اتهمت أجهزة الاستخبارات في كل من بريطانيا والسويد وهولندا طهران بالوقوف وراء عمليات إجرامية واستخدام عصابات منظمة لتنفيذ مهامها داخل أراضيها.

وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، إلى جانب رؤساء أقسام العمليات، والاستخبارات العسكرية، والتخطيط، وعدد من كبار القادة العسكريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الموساد وجهاز الأمن الداخلي “شين بيت”.

وفي إشارته إلى “حرب الأيام الـ12” بين إسرائيل وإيران، أكد كاتس على ضرورة الحفاظ على مكاسب عملية “فجر الأسود”، لا سيما في مجال التفوق الجوي، داعيًا إلى صياغة خطة عملية لمنع إيران من استعادة قدراتها النووية والصاروخية.

من جهته، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين 21 يوليو التأكيد على موقفه المدافع عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، وقال في منشور على منصة “تروث سوشال” إنه إذا لزم الأمر، ستقوم الولايات المتحدة بذلك مرة أخرى. وهاجم ترامب مجددًا شبكة “سي إن إن”، وكتب: “على شبكة CNN الزائفة أن تطرد مراسلها المزيف فورًا، وتعتذر لي وللطيّارين العظماء الذين دمّروا المواقع النووية الإيرانية”.

وكانت “سي إن إن” قد نقلت أوائل يوليو عن تقييم أولي لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أن الغارات الجوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية لم تدمر البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي، بل أخّرت تطويره لعدة أشهر فقط، ما زاد من توتر العلاقة بين ترامب والشبكة.

وفي الاجتماع ذاته، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن جبهتي غزة واليمن لا تزالان نشطتين، ودعا إلى تحقيق “نصر كامل” على هاتين الجبهتين.

وعقد الاجتماع مساء الأحد تحت عنوان “تقييم الوضع متعدد الجبهات”، حيث شدد كاتس على ضرورة الالتزام بالأهداف الحربية المعلنة، خاصة “استعادة جميع الرهائن وسحق منظمة حماس الإرهابية”.

وأوضح أن جبهتي غزة واليمن لا تزالان مفتوحتين، مؤكدًا أنه يجب تحقيق نصر حاسم فيهما كما حدث في إيران ولبنان وسوريا، معتبرًا أن ذلك جزء من الاستراتيجية الهجومية لإسرائيل.

وتحدث كاتس عن انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن التمركز في النقاط الاستراتيجية والمناطق الأمنية على مختلف الجبهات، بما في ذلك في سوريا ولبنان، يمثل ضرورة أمنية حيوية لحماية المستوطنات والمناطق الحدودية، وعلى الجيش أن يكون مستعدًا بشكل كامل لهذا التحدي.

وقال ماثيو ويتاكر، سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز): "لا أصدق كلمة واحدة مما يقوله وزير خارجية النظام الإيراني، وأنا متأكد أن باقي المسؤولين في الحكومة الأميركية يشعرون بنفس الشيء".

وأضاف: "إيران ليست صوتًا موثوقًا للسلام. الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا حين قال إن على إيران أن لا تمتلك سلاحًا نوويًا".

وأكد هذا الدبلوماسي الأميركي: "بعد أن دمّرنا برنامجهم النووي، حان الوقت لأن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية للحديث عن مسار نحو السلام ورفاهية الشعب الإيراني".

وتابع: "بإمكان إيران أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها. لكن في الوقت ذاته، هناك مبادئ صارمة في السياسة الأميركية، أهمها أن إيران لا يمكنها ولا يجب أن تحصل على سلاح نووي".

وقبل تصريحات سفيره لدى الناتو، علّق دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، على جزء من مقابلة عراقجي مع قناة "فوكس نيوز"، والتي تحدث فيها عن "أضرار جسيمة" لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية خلال الهجمات الأميركية، وقال ترامب: "بالطبع حصل ذلك، كما قلت من قبل، وسنكرر الأمر إذا لزم".

وكان عراقجي قد صرّح خلال المقابلة مع بريت باير، مقدم برنامج "Special Report"، أن المنشآت النووية الإيرانية تعرّضت لأضرار "جسيمة" جراء الهجمات الأميركية في الشهر الماضي، لكنه امتنع عن التعليق على مصير اليورانيوم المخصّب.

وقال عراقجي: "منشآتنا تضررت، الضرر كان كبيرًا. منظمة الطاقة الذرية تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار بدقة، لكن بقدر ما أعلم، فإن الضرر كان كبيرًا لدرجة أنه أوقف عمليات التخصيب بشكل كامل".

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها باللغة الفارسية على منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات عراقجي، جاء فيه: "أُجبروا على التراجع. لكنه لا ينفع".

وكان عراقجي قد أكد خلال المقابلة استمرار دعم النظام الإيراني للفصائل الموالية له في المنطقة، وقال إن "إزالة إسرائيل من على الخريطة لم تكن يومًا من سياسات النظام الإيراني".

وقد جاءت هذه التصريحات رغم أن علي خامنئي ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني أكدوا مرارًا على ضرورة "زوال إسرائيل".

وأضاف عراقجي: "نحن نؤمن بأن هذه الفصائل- حماس، حزب الله، الحوثيون- تقاتل من أجل قضية عادلة. لقد دعمناهم دائمًا، سياسيًا وبطرق أخرى كذلك".

من جهتها، انتقدت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقابلة عراقجي مع "فوكس نيوز"، واعتبرت أنه لم يكن عليه القول إن "تلقينا ضربة قاسية وتم تعليق التخصيب فعليًا"، واصفة ذلك بأنه "مبالغة وموقف ينم عن الضعف".

وأضافت الوكالة: "لم يكن يجب على عراقجي أن ينسب فتوى محاربة ترامب ونتنياهو إلى جماعات متطرفة، خاصة وأن الطرف الآخر هدد علنًا باغتيال قائد الثورة".

وتابعت "فارس": "مثل هذه التصريحات قد تعزز دافع العدو لمزيد من الضغوط والاغتيالات، لأنها تعطي انطباعًا بأن إيران لا تملك إرادة ردّ حازم على المستوى الدبلوماسي".

وفي هذا السياق، قال غضنفري، النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، إن "حكم القتل بحق ترامب قد صدر بالفعل".

وكان عراقجي قد صرّح بأن شعار "الموت لأميركا" لا يعني الشعب الأميركي بل السياسات "الاستعمارية" للولايات المتحدة.

كما وصف الحملات والدعوات لقتل ترامب داخل إيران بأنها "مجرد دعاية"، ونفى أن تكون سياسة رسمية.

وكشفت منظمة إدارة الأزمات في مدينة طهران مؤخرًا عن خطة تُسمى "حقيبة الحياة"، والتي يمكن أن تمكّن من "العيش في الأزمات" لمدة ثلاثة أيام في حال وقوع ظروف خطيرة.

تحتوي هذه الحقيبة على حوالي 70 عنصرًا تشمل المواد الغذائية، والمنتجات الصحية، ومستلزمات الإسعافات الأولية، والأدوات العامة لتتمكن عائلة مكونة من ثلاثة أفراد من الصمود لمدة ثلاثة أيام خلال الحوادث والأزمات.

مجموعة البقاء أو حقيبة البقاء هي مجموعة من الأدوات والمعدات الأساسية التي تُعد لمساعدة الفرد في الظروف الطارئة والأزمات المختلفة مثل الكوارث الطبيعية، أو الحوادث، أو الظروف البيئية غير المواتية.

تشمل هذه المجموعة عادةً أدوات أساسية مثل المياه، والأطعمة المجففة، ومصباح يدوي، وبطاريات، وصندوق الإسعافات الأولية، وولاعة أو كبريت، وحبل، وأداة متعددة الوظائف، مما يمكن الفرد من البقاء على قيد الحياة والحفاظ على سلامته حتى وصول المساعدة.

الهدف الأساسي من مجموعة البقاء هو زيادة قدرة الفرد على إدارة المواقف الطارئة وتقليل مخاطر الإصابة أو الوفاة، وقد تم التوصية بها في السنوات الماضية، خاصة خلال وقوع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات.

ومع ذلك، كان رد الفعل الأول لعدد كبير من المواطنين على نشر ملصقات هذه الخطة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا هو "الخوف" من هجمات إسرائيلية جديدة.

وأشار العديد من المستخدمين أيضًا إلى غياب الملاجئ في طهران ومدن إيران الأخرى خلال الحرب الأخيرة.

وبدأت الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية في فجر يوم 13 يونيو (حزيران)، ولكن بعد حوالي يومين، أعلنت حكومة بزشكيان أنه اعتبارًا من مساء 16 يونيو، "سيتم وضع المساجد والمدارس ومحطات المترو كملاجئ تحت تصرف الشعب".

في ذلك الوقت، قال رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران للمواطنين إنه في حال الحاجة، بدلاً من التوجه إلى محطات المترو، يمكنهم استخدام "مواقف السيارات والمساحات المتاحة في المباني السكنية والتجارية" كملاجئ.

ووفقًا لهذا المسؤول، فإن الصالات المخصصة للأزمات مقاومة فقط للزلازل وليس للصواريخ والقنابل.

كما قال مهدي تشمران، رئيس مجلس مدينة طهران، إن مواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة للوزارات والمباني الشاهقة هي نقاط آمنة للملاجئ.

وأفاد عدد من المواطنين في 20 يونيو (حزيران) أنه على الرغم من الهجمات الجوية، قامت شرطة المترو بالتعاون مع العاملين في البوابات في محطة فرهنكسرا بإخراج الناس من المحطات لإغلاق أبواب المترو خلال القصف.

تكلفة مجموعة البقاء

وحسبت "إيران إنترناشيونال" في هذا التقرير، من خلال مراجعة مواقع البيع عبر الإنترنت، تكلفة هذه المجموعة بشكل عام وبتفصيل كل عنصر.

في مواقع بيع البضائع، تم تسجيل أسعار مختلفة لكل عنصر بناءً على النوعية والعلامة التجارية والبائع، وفي معظم هذه الحالات، تم اعتماد "أقل" سعر.

ووفقًا لهذا التقييم، فإن إجمالي تكلفة هذه المجموعة في أربعة أقسام فقط يبلغ حوالي ستة ملايين و700 ألف تومان.

وقدم جيفرسون شيرو، النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، وجوش غوتهيمر، النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في مجلس النواب، هذا المشروع يوم الأحد 20 يوليو (تموز).

ويُسمى هذا المشروع "قانون منع الشبكات العدائية والمتطرفين المزعزعين للاستقرار في أميركا اللاتينية"، ويهدف إلى مواجهة التوسع في العمليات الدعائية والدينية وشبكات النفوذ التابعة للنظام الإيراني ووكلائه في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وهذا المشروع يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بوضع استراتيجية محددة لمواجهة الدعاية المعادية لأميركا والمعادية للسامية، وأنشطة المبشرين التابعين والمراكز الثقافية المرتبطة بإيران وحزب الله في منطقة أميركا اللاتينية.

وأوضح شيرو بشأن هذا المشروع: "بصفتي عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنا على دراية بالتهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الإيراني في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وقد صُمم هذا القانون للرد على هذه التهديدات".

وحذر نظيره الديمقراطي، غوتهيمر، من أن إيران وحزب الله يوسعان شبكاتهما الوكيلة في أميركا اللاتينية، وهذا الاتجاه قد يؤدي إلى انتشار التطرف وتقويض الديمقراطية في المنطقة.

بالطبع، يجب أن يمر هذا المشروع بعدة مراحل ليصبح قانونًا. تُناقش مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس النواب أولاً في اللجان المتخصصة بمجلس النواب. هذه اللجان هي التي تقرر إرسال مشاريع القوانين إلى قاعة المجلس العامة.

في حال الموافقة في اللجنة، يناقش النواب المشروع في القاعة العامة للمجلس، ثم يتم التصويت عليه. إذا حظي المشروع بموافقة أغلبية النواب، يُرسل إلى مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يمر بعملية مماثلة.

في النهاية، عندما يوافق النواب في كلا قسمي الكونغرس على نسخة موحدة من المشروع، يُرسل القانون إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.