اعتقال 5 إيرانيين على الحدود الأميركية أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني من كندا

وبحسب المصادر، جرت هذه المكالمة يوم الاثنين، 14 يوليو (تموز) 2025، بهدف تنسيق المواقف بين الدول الأربع بشأن تفعيل آلية الزناد، وبحث مستقبل المسار الدبلوماسي مع إيران.

وأفاد التقرير بأن الدول الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية الزناد في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أغسطس، وهو ما سيؤدي إلى العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وكانت فرنسا قد أعلنت مؤخرًا أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فسيتم تفعيل الآلية بحلول 31 أغسطس 2025 .

وتنتهي صلاحية آلية الزناد، التي أُدرجت ضمن نص الاتفاق النووي للتعامل مع انتهاكات إيران المحتملة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ونظرًا لأن تفعيلها يتطلب عملية زمنية تمتد قرابة 30 يومًا، تسعى الدول الأوروبية إلى إكمال الإجراء قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر.

وترى العواصم الغربية أن هذه الآلية تمثل وسيلة ضغط حاسمة على إيران، بالإضافة إلى كونها خيارًا بديلاً في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وفي المقابل، رفضت إيران هذا التهديد، معتبرة أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة فرض العقوبات، وهددت بأنه إذا تم تفعيل آلية الزناد، فقد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكشف مصدران مطّلعان لـ"أكسيوس" أن الاتحاد الأوروبي سيبلغ إيران خلال الأيام والأسابيع المقبلة بأنه إذا قدمت خطوات تطمينية بشأن برنامجها النووي، يمكنها تفادي عودة العقوبات.

ومن بين هذه الخطوات:

• استئناف عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي توقفت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية.

• نقل حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى خارج إيران.

وقد أفاد مسؤولان إسرائيليان أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، طلب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض من كل من ترامب، وماركو روبيو، وستيف وِيتكوف، عدم عرقلة تفعيل آلية الزناد.

ونُقل عن نتنياهو قوله: "على إيران أن تدرك أن الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق قصير جدًا".

وبحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين، فقد شعر الوفد الإسرائيلي بأن إدارة ترامب تتفق معهم في الموقف بشكل كامل.

وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب لـ"أكسيوس" إن الرئيس ترامب يدعم تفعيل آلية الزناد، ويعتبرها أداة ضغط رئيسية في المفاوضات مع إيران.

وأضاف أن ترامب غاضب ومحبط للغاية من رفض إيران حتى الآن العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن ستيف وِيتكوف أبلغ المسؤولين الإيرانيين بوضوح أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون مباشرة دون وسطاء، لتجنب سوء الفهم وتسريع العملية التفاوضية.

وقد نُشرت هذه الصور في إطار ملصقات "مطلوب معلومات"، وتتعلق برضا أميري‌ مقدم، وتقي دانشور، وغلام‌ حسين محمدنيا.

وبحسب ما أعلنته "إف‌ بی‌ آي"، فإن رضا أميري‌ مقدم، الذي يشغل حاليًا منصب سفير النظام الإيراني في باكستان، كان في السابق رئيس وحدة العمليات في وزارة الاستخبارات بطهران؛ وهي الوحدة التي اتُّهم عدد من أفرادها بتنظيم عملية اختطاف لِفينسون عام 2007 من جزيرة كيش.

وأكدت "إف ‌بي ‌آي" أنها ما زالت تعرض مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى العثور على لِفينسون، وإعادته، وتحديد مكان احتجازه.

كما أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية حدد مكافأة منفصلة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات مرتبطة بهذه القضية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقًا عقوبات على هؤلاء الثلاثة من مسؤولي وزارة استخبارات النظام الإيراني بسبب تورطهم في اختطاف واحتجاز وربما وفاة روبرت لِفينسون، العميل السابق في "إف ‌بي ‌آي".

وفي بيان رسمي أعلنت الوزارة أن رضا أميري ‌مقدم، وغلام ‌حسین محمدنيا، وتقي دانشور هم أشخاص أُدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات بالتنسيق مع وكالة التحقيقات الفدرالية الأميركية "إف ‌بي ‌آي".

روبرت لِفينسون، الذي كان يعمل سابقًا في قسم مكافحة المخدرات داخل "إف‌ بي ‌آي"، اختفى في 9 مارس (آذار) 2007 بعد أن وصل إلى جزيرة كيش قادمًا من دبي. وأعلنت عائلته في عام 2020 أنه قد توفي.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هؤلاء الثلاثة الذين فُرضت عليهم العقوبات، لعبوا دورًا في اختطاف وموت لِفينسون المحتمل، وكذلك في محاولات النظام الإيراني إخفاء أو تحريف مسؤوليته في هذه القضية.

وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركية، تعليقًا على هذه العقوبات: "الطريقة التي تعامل بها النظام الإيراني مع السيد لِفينسون تشكّل وصمة عار على سجل هذا النظام المظلم في مجال انتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف: "سنواصل التعاون مع باقي الوكالات الحكومية من أجل تحديد المسؤولين عن هذا العمل وكشف سلوكهم الفظيع".

في أوائل مارس (آذار) الماضي، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات حول اثنين من عناصر النظام الإيراني الذين شاركوا في اختطاف روبرت لِفينسون.

ونشر البرنامج صور أحمد خزايي ومحمد باصری، وهما عنصران في وزارة استخبارات النظام الإيراني، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وأفاد بأنهما "مشتبه بهما في التورط باختطاف واحتجاز وربما مقتل السيد لِفينسون".

ودعا برنامج "مكافآت من أجل العدالة" المواطنين إلى تزويده بأي معلومات عن هذين العنصرين أو عن وزارة الاستخبارات أو أي جهات أخرى ذات صلة بقضية لِفينسون.

كما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الأميركية (إف ‌بي‌ آي) في 6 فبراير (شباط) من العام نفسه عن مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل أي معلومات تتعلق بخزايي وباصری.

وكانت عائلة لِفينسون قد أعلنت في مارس (آذار) 2020 عبر صفحتها على فيسبوك خبر وفاته.

وجاء في بيان العائلة أن سبب وفاة لِفينسون لا يزال غير معروف، لكنها حدثت قبل تفشي وباء كورونا. وأكدت العائلة أن لولا "إجراءات النظام الإيراني الوحشية"، لكان روبرت الآن بين أفراد عائلته.

وأضافت العائلة في البيان نفسه أن "هؤلاء [النظام الإيراني] اختطفوا مواطنًا أجنبيًا وحرموه من أبسط حقوقه الإنسانية. إن دمه في أعناقهم".

وشددت العائلة على أنها ستقضي ما تبقى من حياتها مطالبةً بالعدالة من أجل مقتل روبرت لِفينسون، وستبذل كل جهدها من أجل تقديم مسؤولي النظام الإيراني إلى العدالة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، في حديثه للصحفيين، إن الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تدميرها بشكل يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وأضاف: "لقد دمّرنا منشآتهم، وهم بحاجة إلى البدء من جديد. لقد دُمّرت إلى درجة لم تعد قابلة للاستخدام، وعليهم أن يجدوا جبلاً آخر".

وأشار كذلك إلى ما وصفه بـ"الانتصار الكبير" الذي حققته الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا، قائلاً: "لم يكن هناك أي رئيس آخر يجرؤ على القيام بذلك."

بالمقابل نشر نواب البرلمان الإيراني بيانيا حول المفاوضات المحتملة مع واشنطن جاء في فيه : عندما تجعل الولايات المتحدة من التفاوض أداةً لخداع إيران وغطاءً لهجومٍ عسكري مفاجئ من قبل إسرائيل، لم يعد من الممكن التفاوض كما في السابق؛ يجب فرض شروطٍ مسبقة، وألا يُجرى أي تفاوض جديد حتى تتحقق هذه الشروط بالكامل.

في السياق نفسه، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن ستيف ويتكاف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، أبلغ المسؤولين الإيرانيين بشكل صريح أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تكون مباشرة، من دون وسطاء، لتجنّب سوء الفهم وتسريع وتيرة الحوار.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرّح في وقت سابق بأن زمان ومكان المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُحددا بعد.

وأكد بقائي، يوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه لم يُحدد بعد "تاريخ أو زمان أو مكان" للقاء بين عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكاف، المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.

وأضاف: "ما لم نحصل على ضمانات بشأن فاعلية المسار الدبلوماسي وعملية التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار."

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت الأسبوع الماضي، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن من المتوقع أن تُستأنف قريبًا المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب ترى أن إيران، رغم الهجمات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تزال راغبة في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامجها النووي.

من جانبه، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 21 تموز، أنه "لن يكون هناك أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم".

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، حيث قدّم والتز رؤيته للسياسة الخارجية الأميركية ومهامه المحتملة في الأمم المتحدة.

وأكد والتز أن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران ستكون ركيزة عمله، مضيفًا: "لقد تحدثنا مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأنا واثق تمامًا من أنهم سيتعاونون معنا".

كما أشار إلى موقف الرئيس ترامب من الشعب الإيراني قائلاً: "الرئيس عبّر مرارًا عن أمله في مستقبل أفضل للشعب الإيراني، وأعتقد أن جميعنا يشاطر هذا الأمل".

وشدد والتز على أن الولايات المتحدة ستواصل الإصرار في المفاوضات على أن إيران لا يجب أن تمتلك قدرة على تخصيب اليورانيوم داخليًا.

وأوضح: "إذا أرادت طهران شراء المواد اللازمة أو تنفيذ برنامج نووي سلمي، فإنني أرى أن هذا الخيار مطروح على الطاولة ما لم يصدر أمر جديد بخلاف ذلك".

وأضاف: "أعتقد أننا نستطيع أن نشهد ازدهارًا، لكن النظام الإيراني هو من يجب أن يتخذ القرار بالابتعاد عن طموحاته في امتلاك سلاح نووي".

وكانت القضايا المتعلقة بإيران وبرنامجها النووي من أبرز المحاور التي أثارها أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال جلسة الاستماع.

تهديد أوروبي بتفعيل "آلية الزناد"

يأتي هذا بينما أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) خلال الأيام الماضية أنها ستلجأ إلى تفعيل آلية الزناد إذا لم توافق طهران على اتفاق جديد يضمن مصالح أوروبا.

وفي أحدث تصريح، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء 15 يوليو، من أن بلاده وبريطانيا وألمانيا ستفعل آلية الزناد بحلول 31 أغسطس (آب) في حال عدم التوصل إلى "اتفاق حاسم وملموس وقابل للتحقق" مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأشار بارو إلى أن هذا الإجراء سيعيد جميع العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز) عن قاضٍ في ولاية لويزيانا أنه أصدر أمر الإفراج عن بور حسين البالغ من العمر 29 عاماً، مستنداً إلى "خطر شديد لإلحاق ضرر لا يمكن تعويضه"به.

وبور حسين طالب في مرحلة الدكتوراه في هندسة الميكانيك بجامعة ولاية لويزيانا، وقد اعتُقل في 23 يونيو (حزيران)، بعد يوم واحد من قصف الولايات المتحدة لثلاثة مواقع نووية في إيران، برفقة زوجته بریسا فيروز آبادی.

ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في أحد أكبر مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة في جنوب أميركا.
ويبدو أنه أول مواطن إيراني تحاول إدارة ترامب ترحيله من أراضي أميركا خلال حرب الـ12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل.

ويُعتقد أن زوجة بور حسین أُفرج عنها بعد فترة قصيرة من الاعتقال، حيث تم الإشارة إليها فقط بشكل عابر في طلب الإفراج، ولا يظهر اسمها في قائمة المعتقلين التابعة لإدارة الهجرة الأميركية بشكل علني.

وقال محامو الزوجين إن اعتقالهما تم "بمؤامرة خادعة ومخالفة للدستور".

وذكروا أن الزوجين أبلغا مؤخراً عن حادث سير وفرار المتسبب به، مما أدى إلى تلف سيارتهما.

وادعى محامو بور حسین أن ضباط شرطة الولاية، بحجة التحقيق في الحادث، توجهوا إلى باب شقتهما في باتون روج، لكن في الحقيقة قادهم الضباط إلى أسفل المبنى، حيث كان ينتظرهم عدد كبير من عناصر إدارة الهجرة (ICE) ملثمون.

ووفقاً لما قاله المحامون، يمتلك بور حسين تأشيرة دراسية سارية المفعول ولم يصدر بحقه أمر اعتقال.

وفي طلب الإفراج عن الطالب، جادل المحامون بأن إجبار عناصر إدارة الهجرة شخصاً على فتح باب منزله دون أمر قضائي ودون وجود حالة طوارئ، عبر الخداع، يعد انتهاكاً للدستور.

ولم يقدم مساعد المدعي الفيدرالي، ممثل الحكومة في القضية، أي دليل أو رواية مضادة لنفي الادعاءات. ويمتلك الطالب تأشيرة من نوع "F-1" تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2030، ولم يصدر بحقه أي اتهامات.

وقبل القاضي طلب الإفراج الطارئ عن بور حسين، ومنع الحكومة من نقله إلى دائرة قضائية أخرى.

وكانت إدارة ترامب قد قامت سابقاً بنقل بعض الأشخاص إلى دوائر قضائية مختارة لتسهيل إجراءات ترحيلهم.

وأعلنت إدارة الهجرة الأميركية في 28 يونيو (حزيران) أن هناك نحو 670 إيرانياً ما زالوا محتجزين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.