الأمم المتحدة تعيّن خبيرًا جديدًا في لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بإيران
أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعيين ماكس دو بلیسیس، المحامي البارز من جنوب أفريقيا، كعضو جديد في لجنة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران.
أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعيين ماكس دو بلیسیس، المحامي البارز من جنوب أفريقيا، كعضو جديد في لجنة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران.
ويأتي هذا التعيين بعد استقالة شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة الأساسيين في هذه اللجنة، الذي انسحب قبل مدة لأسباب شخصية.
ويمتلك دو بلیسیس سجلًا مهنيًا واسعًا في مجال القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، وشارك في ملفات مهمة تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في عدد من الدول، من بينها رواندا، زيمبابوي، وغزة.
كما يشغل منصب المحامي الرئيسي للحكومة الجنوب أفريقية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وبعد استكمال تركيبة اللجنة مجددًا، التي كانت تواصل عملها باثنين من الخبراء فقط، وهما سارة حسين وفيفيانا كريستيتشوفيتش، بات الطريق ممهّدًا الآن لاستئناف التحقيقات الواسعة النطاق، وذلك استنادًا إلى القرار الجديد الذي صوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) الماضي.
وقد تم تكليف لجنة تقصّي الحقائق، بموجب القرار 21/58 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2025، بتوثيق مختلف أوجه انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات داخل إيران، وجمع الأدلة حول الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام الإيراني.
وأكّد مجلس حقوق الإنسان أن الفريق سيُحدّد خلال الأسابيع المقبلة أولويات العمل والخطط البحثية، تمهيدًا لمواصلة توثيق الانتهاكات المستمرة في إيران.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل هذه اللجنة المستقلة يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب القمع الدموي الذي شنّه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قِبل "شرطة الأخلاق".
وسرعان ما اكتسبت تلك الاحتجاجات طابعًا وطنيًا وانتشرت في مختلف المدن، حيث أفادت تقارير واسعة باستخدام النظام الإيراني الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، وارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي داخل مراكز الاحتجاز.
وفي جلسة طارئة دعا إليها كل من ألمانيا وآيسلندا، صوّت مجلس حقوق الإنسان على القرار الذي قضى بتكليف لجنة مكونة من ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في جميع أبعاد الانتهاكات المرتكبة، وتوثيق الجرائم المحتملة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المحتجّين.
وتهدف هذه المهمة إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وجمع أدلة موثوقة يمكن استخدامها مستقبلًا في محاكمات دولية، إضافة إلى حفظ الذاكرة التاريخية للضحايا وذويهم.
ويُعدّ إنشاء هذه اللجنة خطوة مهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الإفلات البنيوي من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون في النظام الإيراني في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أن التوثيق المهني وجمع الشهادات والأدلة الصالحة قضائيًا يُمهّدان الطريق لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات في المستقبل، ويضمنان الاعتراف العلني بحقوق الضحايا وكرامتهم.
