غروسي: لا دليل على امتلاك إيران سلاحا نوويا.. لكن الخطر يتزايد

ولم تذكر الوكالة اسم هذا "المسؤول الرفيع"، لكنه أضاف أن اليورانيوم المخصب في منشأة أصفهان ربما لا يزال قابلاً للنقل، إلا أن الوصول إليه في ظل الوضع الحالي بعد القصف، بات شديد الصعوبة.

من جانبه، قال نيكولا لورنيه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، خلال لقاء إعلامي في باريس بتاريخ 7 يوليو 2025، إن تقييم بلاده يفيد بأن جزءًا صغيرًا فقط من اليورانيوم المخصب الإيراني قد تدمّر، في حين أن الكمية الأكبر ما زالت في حوزة النظام الإيراني.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن بلاده "لديها إشارات" حول أماكن تخزين هذا اليورانيوم، لكنه شدد على أنه "لا يمكن الحديث بيقين ما لم تستأنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها في إيران".

تأتي هذه التصريحات الاستخباراتية الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وقادة الكونغرس.

وكان نتنياهو قد أجرى اجتماعين مع ترامب خلال هذه الزيارة، كما التقى يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مبنى البنتاغون.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاء أن الاجتماع مع هيغسيث تناول قضايا أمنية محورية، وعلى رأسها مواجهة التهديد الإيراني، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إن الوزير هيغسيث عبّر عن تقديره للجنود الأميركيين الشجعان الذين نفذوا العملية داخل إيران والتي أسهمت في إنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، معتبرًا أن العملية جسّدت رؤية الرئيس ترامب لتحقيق "السلام عبر القوة".

وأضاف هيغسيث أن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، ملتزمة بدعم إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

"هآرتس": تسريب معلومات آلاف الإسرائيليين العاملين في مؤسسات حساسة

نشرت صحيفة "هآرتس" يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تقريرا أفاد بأن مجموعة من القراصنة المرتبطين بالنظام الإيراني نشروا على الإنترنت معلومات شخصية تتعلق بآلاف الإسرائيليين العاملين في مؤسسات حساسة مثل الجيش وأجهزة الأمن.

وأضافت الصحيفة أن هذا التسريب، الذي حدث الشهر الماضي، لا يشكل فقط انتهاكًا لخصوصية هؤلاء الأفراد، بل قد يجعلهم أهدافًا محتملة للاعتقال في الخارج أو حتى للتصفية الجسدية من قبل "جهات معادية".

وبحسب التقرير، فإن الأسماء التي ظهرت ضمن البيانات المُسرّبة شملت موظفين في وزارة الدفاع، ومكتب رئيس الوزراء، وأفرادًا في سلاح الجو، بمن فيهم عناصر عاملون في وحدات عملياتية مثل تطوير الصواريخ والدفاع الجوي.

وأشارت "هآرتس" إلى أنها تواصلت مع 250 شخصًا وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المُسرّبة، وتبيّن من ردودهم أن أي جهة رسمية إسرائيلية لم تُبلغهم بشأن تسريب بياناتهم.

ووصف أحد من جرت مقابلتهم هذا التسريب بأنه "مروّع".

وبحسب الصحيفة، فإن عملية القرصنة استهدفت قاعدة بيانات تابعة لمنصة توظيف، كان المستخدمون يقدمون من خلالها سيرهم الذاتية ومعلوماتهم الشخصية. ويُعتقد أن عملية الاختراق جرت خلال العام الماضي.

ولم تصدر الجهات الرسمية الإسرائيلية أي تعليق على هذا الموضوع حتى الآن، إلا أن "هآرتس" أشارت، بعد مراجعة البيانات المُسرّبة، إلى أن عملية الاختراق تبدو حقيقية.

في المقابل، وخلال الشهر الماضي وأثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أعلن فريق القراصنة المعروف باسم "العصفور المفترس" (Predatory Sparrow)، والذي يُعتقد أنه مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عن اختراقه لبنك سباه الإيراني ومنصة تداول العملات المشفرة "نوبیتكس"، واصفًا هاتين المؤسستين بأنهما مصدران لتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني.

وقالت السفارة الصينية، في تصريح لصحيفة "إسرائيل هيوم" ردًا على تقرير حديث نشره موقع "ميدل إيست آي"، إن "محتوى هذا التقرير غير صحيح. الصين تُعارض مبدأ انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها، وتؤكد باستمرار على التنفيذ الصارم لأنظمة الرقابة على الصادرات وعدم الانتشار".

وأضاف البيان: "الصين لا تصدر أبدًا أسلحة إلى دول في حالة حرب، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تتصرف الصين بمسؤولية فيما يتعلق بتصدير المواد المتعلقة بالشؤون العسكرية".

جاء هذا النفي في أعقاب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" يوم الإثنين 7 يوليو (تموز)، نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي، زعم أن الحكومة الصينية نقلت أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة إلى إيران خلال الأسابيع التالية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو (حزيران)، وأن النظام الإيراني أرسل شحنات نفطية إلى الصين مقابل هذه المعدات.

وزعم التقرير أن نقل الأسلحة من الصين إلى إيران يشير إلى توسع التعاون العسكري بين طهران وبكين، وعلى الرغم من أن المصادر العربية امتنعت عن ذكر العدد الدقيق للأنظمة التي تم تسليمها، إلا أنها أكدت أن الدفع تم عبر شحنات النفط الخام.

وأفادت مصادر عربية مطلعة لموقع "ميدل إيست آي" أن الدول العربية الحليفة لأميركا على علم بهذه الصفقة، وأن البيت الأبيض على دراية بجهود النظام الإيراني لإعادة بناء بنيته التحتية للدفاع الجوي.

وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تضرر خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى على الأجواء الغربية لإيران وحتى المجال الجوي لطهران.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمدت إيران بشكل رئيسي على أنظمة دفاع جوي روسية الصنع مثل "إس-300" ونماذج مطورة محليًا، لكن بعد التدمير الواسع لهذه البنية التحتية، تسعى طهران الآن إلى بدائل، بما في ذلك أنظمة صينية الصنع.

ووفقًا للتقرير، يُحتمل أن يكون أحد الأنظمة التي تم تسليمها هو نظام "إتش كيو-9" الصيني الصنع، وهو نظام أثبت فعاليته في السابق خلال الاشتباكات بين الهند وباكستان، حيث وردت تقارير عن إسقاطه لعدة طائرات رافال فرنسية متطورة.

يُذكر التقرير أن الصين هي أكبر زبون للنفط الإيراني، حيث تستحوذ على حوالي 90% من إجمالي صادرات النفط الإيراني.

وبموجب اتفاقيات سابقة للحرب بين الطرفين، كان من المفترض أن توفر الصين المواد الأولية والقطع اللازمة لإنتاج مئات الصواريخ الباليستية لإ يران.

في سياق الحرب الأخيرة، أدانت وزارة الخارجية الصينية إسرائيل في مواقف علنية، لكن رئيس الصين، شي جين بينغ، تجنب التصريحات المتشددة، واكتفى بالدعوة إلى إنهاء الحرب وخفض التوترات.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن ليندسي وكريغ فورمن، وكلاهما يبلغ من العمر 52 عامًا، اعتُقلا في الثالث من يناير (كانون الثاني) أثناء سفرهما برًا من أرمينيا إلى باكستان في طريق الهجرة إلى أستراليا، وذلك في مدينة كرمان جنوب إيران.

وتزعم السلطات الإيرانية أن الزوجين دخلا البلاد بصفة "سائحين" وقاما بجمع معلومات في عدة محافظات.

لكن جو بنت (31 عاما)، نجل ليندسي، قال إن العائلة لا تعرف لمدة تزيد على شهر مكان احتجاز والديه، وفي الأسبوعين الأخيرين كانت تخشى أن يكونا قد قُتلا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو، والذي أسفر عن أكثر من 70 قتيلًا.

وفي نهاية المطاف، أبلغت السلطات البريطانية عائلة فورمن يوم الثلاثاء بأن الزوجين لا يزالان محتجزين في كرمان ولم يتم نقلهما إلى طهران.

وقال جو بنت في تصريح لصحيفة "الغارديان": "الصمت وعدم معرفة أي شيء أمر لا يُحتمل. كل يوم يحمل معه خوفًا أعمق؛ ننام ليلًا مثقلين بأسئلة لا جواب لها. لا نعلم كيف حالهما، أو حالتهما النفسية، أو إن كان يتم توفير الرعاية لهما كما ينبغي".

وأضاف أن العائلة تؤمن بأن الظهور في وسائل الإعلام هو أفضل وسيلة لحمايتهما، مؤكدًا أن "الصمت يجعلهما أكثر عرضة للخطر، لكن الوعي العام قد يكون المنقذ".

ووفقًا لـ"الغارديان"، فقد زار دبلوماسيون بريطانيون الزوجين ثلاث مرات في السجن. في الزيارة الأولى، بدا كريغ فاقدًا الكثير من وزنه، بينما وصفت معنويات ليندسي بأنها جيدة نسبيًا. الزيارة الثانية استغرقت 9 دقائق فقط وكانت مشوشة، أما في الزيارة الثالثة، فقد سُمح لهما بالتواجد معًا والدخول إلى متجر السجن. ومع ذلك، فإن زنزانتهما لا تتجاوز ثلاثة أمتار مربعة، ولا يُسمح لهما بالخروج إلى ساحة السجن إلا لمدة 15 دقيقة يوميًا.

وأشار جو بنت إلى أن والديه حصلا على حق توكيل محامٍ، لكنه لا يتحدث الإنجليزية، ما صعّب التواصل بينهما. كما أنه أرسل عبر الخارجية البريطانية رسالة لوالدته كتب فيها أنه ينظر إلى القمر كل ليلة ليربط بينهما شعورٌ مشترك رغم البعد.

من جهتها، تحدثت نازنين زاغري راتكليف، السجينة الإيرانية-البريطانية السابقة التي أمضت 6 سنوات في سجون إيران، مع عائلة فورمن، وشاركتهم تجربتها القاسية، قائلة: "الزنزانة كانت ذات جدران عالية وأرضية باردة، بلا سرير، فقط بطانية رقيقة. لم يُسمح لي بالاستحمام لأيام، وكانت الإضاءة المستمرة في الزنزانة مؤلمة للعين".

وأكد جو بنت أن والديه لا يملكان أي انتماء سياسي، ولا علاقة لهما بالتجسس أو الجرائم، مضيفًا: "هما مجرد شخصين عاديين يحبان السفر والتواصل مع الآخرين".

وأضاف: "ندرك أن احتجاز الرهائن أداة متكررة تستخدمها إيران للضغط على الحكومة البريطانية. لا نعلم ما الذي يريده النظام الإيراني تحديدًا، لكننا نعلم أن الحل النهائي يتوقف على اتفاق يجب أن تبرمه وزارة الخارجية البريطانية".

وكانت صحيفة "التلغراف" قد ذكرت أن النظام الإيراني يحتجز الزوجين البريطانيين بهدف ابتزاز لندن سياسيًا.

وأكد جو بنت في ختام تصريحاته أن والديه يتمتعان بصلابة نفسية، "أمي مهتمة بعلم النفس الإيجابي، وكريغ عملي جدًا. وجودهما معًا ربما يمنحهما بعض العزاء، لكن الخوف والقلق لا يزالان يهددان، ولهذا من الضروري إبقاء اسميهما حيّين، ليعرفا أنهما لم يُنسيا".

وقال لافروف، مساء الاثنين 7 يوليو (تموز)، في مقابلة مع صحافيين على هامش قمة "بريكس" في البرازيل: "روسيا تمتلك حلولاً تكنولوجية لخفض تخصيب اليورانيوم، وهي مستعدة للتعاون مع إيران في هذا المجال".

وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم هذه الحلول، أي استلام اليورانيوم ذي التخصيب الزائد من إيران وإعادة اليورانيوم بالدرجة المناسبة لإنتاج الكهرباء إلى النظام الإيراني ومنشآته النووية".

في الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول مصير البرنامج النووي للنظام الإيراني، خاصة مخزونات اليورانيوم المخصب، بعد هجمات أميركا على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان.

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث مراراً عن "تدمير كامل" للبرنامج النووي الإيراني، فإنه مع خروج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران وقرار النظام تعليق التعاون مع الوكالة، لم يُنشر بعد تقرير مؤكد حول مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب للنظام الإيراني.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في 7 يوليو (تموز) خلال زيارته لأميركا، أن إسرائيل ستراقب النظام الإيراني باستمرار للتأكد من عدم وجود أي محاولات من طهران لإحياء برنامجها النووي والصاروخي.

وفي سياق حديثه، وفي إشارة إلى أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ملف النظام الإيراني، طالب لافروف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بتحمل مسؤولية تقييماته عن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف لافروف: "تم تقديم هذه التقييمات إلى مجلس المحافظين قبل أيام قليلة من بدء الهجوم [الإسرائيلي]، وقد وصفها الكثيرون بالمشبوهة. وبخلاف تقارير الأمانة العامة السابقة، كانت هذه التقييمات بمثابة إشارة إلى عدم التزام إيران الكامل بتعهداتها".

وطالب لافروف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل في إطار "مهمتها" تجاه إيران، وعدم الخضوع لـ"ضغوط الدول القوية"، والامتناع عن نشر "تقارير أحادية الجانب".

وبعد بدء الهجمات الإسرائيلية، اندلعت موجة من الاحتجاجات والتهديدات ضد غروسي في إيران.
وكتب علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في 21 يونيو (حزيران) على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب، سنحاسب غروسي".

ونشرت صحيفة "كيهان"، التابعة لممثل المرشد الإيراني، في 7 يوليو عن غروسي: "يجب أن يُعلن رسمياً أنه بمجرد دخوله إيران، سيتم محاكمته وإعدامه بتهمة التجسس لصالح الموساد والمشاركة في قتل شعبنا المظلوم".

كما طالب العديد من أعضاء البرلمان الإيراني باعتقال غروسي أو محاكمته أو منعه من دخول إيران.

وأثارت هذه التصريحات رد فعل فوري من ماركو روبيو، وزير خارجية أميركا، الذي أدان هذه المواقف.

كما أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع في 30 يونيو (حزيران) الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام مدير عام الوكالة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني، في 30 يونيو، منتقداً غروسي بشدة، إن تقاريره "شكلت ذريعة" للهجوم الإسرائيلي والأميركي على إيران.

وكانت السلطات القضائية والأمنية التابعة للنظام الإيراني قد شدّدت، خلال الأيام الأخيرة، وبعد الهجمات الإسرائيلية، على ضرورة طرد الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، وخصوصًا المواطنين الأفغان.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن وتيرة الترحيل قد تسارعت خلال الأيام الأخيرة؛ حيث دخل نحو 40 ألف شخص يوميًا من معبر إسلام قلعة، غربي ولاية هرات، إلى الأراضي الأفغانية.

وأوضحت الوكالة الأممية أن مجموع المرحّلين الأفغان من إيران منذ مطلع هذا العام تجاوز 905 آلاف شخص.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت سابقًا من وقوع "حالة طوارئ" في المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان.

وفي سياق متصل، أصدر "اتحاد الكتّاب الإيرانيين" بيانًا دعا فيه إلى إنهاء ما وصفه بـ "القمع والترحيل العنصري للمهاجرين الأفغان".

وانتقد البيان ما سماه "المعاملة العنيفة" التي يتعرض لها اللاجئون الأفغان، معتبرًا أن هذه السياسات "أثارت موجة من الغضب والقلق في مجتمعنا الواعي".

وأشار البيان إلى أن "تصاعد نزعة العداء للأفغان، خصوصًا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بلغ من الشدة حدًّا بات يقود إلى سلوكيات فاشية وقومية شنيعة".

وفي ختام البيان، دعا اتحاد الكتّاب الإيرانيين إلى الوقف الفوري لعمليات ترحيل المهاجرين الأفغان.

وتُقدّر التقارير أن ملايين الأفغان يعيشون في إيران، وأن كثيرين منهم لا يحملون تصاريح إقامة رسمية، ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة الأجر، مثل مشاريع البناء أو محلات البقالة الصغيرة.