الكشف عن رحلة سرّية لعميل من الحرس الثوري الإيراني بعد رصده أهدافًا يهودية في ألمانيا

وقبيل بدء الضربات الإسرائيلية على إيران، تمكّنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من كشف شبكة واسعة من مواطنيها، الذين كانوا يعملون لصالح طهران.

ومنذ أول هجوم صاروخي أطلقه النظام الإيراني على إسرائيل، في أواخر أبريل (نيسان) 2024 وحتى اليوم، وُضع أكثر من 30 إسرائيليًا تحت الملاحقة القضائية بتهمة التعاون مع طهران.

وفي كثير من الحالات، كانت الاتصالات تبدأ برسائل مجهولة المصدر، تُقدّم عروضًا مالية مقابل معلومات أو مهام بسيطة، ثم تتصاعد المطالب لاحقًا لتشمل مهام أكثر خطورة، بالتوازي مع زيادة المبالغ المدفوعة.

وأشارت" الغارديان" إلى أن موجة الأنشطة التجسسية، التي نفذها النظام الإيراني خلال العام الماضي، لم تؤدِ إلى نتائج استراتيجية كبيرة، ولم تحقق الهدف المركزي المتمثل في "اغتيال مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

ومع ذلك، فإن العدد الكبير من الإسرائيليين، الذين أبدوا استعدادًا لتنفيذ مهام صغيرة ربما ساعد في إنجاح هذه الحملة من حيث جمع البيانات الميدانية حول مواقع استراتيجية، استُهدفت لاحقًا بصواريخ باليستية إيرانية.

وفي ملفات المتهمين الإسرائيليين بالتجسس لصالح طهران، قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام مفصلة.

ورغم صدور حكم إدانة واحد فقط حتى الآن ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة، فإن وثائق المحاكم ترسم صورة واضحة لآلية عمل النظام الإيراني في تجنيد عدد كبير من العملاء المحتملين.

طريقة عمل النظام الإيراني في تجنيد الجواسيس
غالبًا ما كانت العملية تبدأ برسالة نصية من مرسل مجهول. إحدى هذه الرسائل التي أُرسلت باسم "وكالة أنباء" كانت تسأل: "هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها".

ورسالة أخرى، مرسلة باسم "طهران- القدس" إلى مواطن إسرائيلي من أصول فلسطينية، كتبت بشكل صريح: "القدس الحرة توحّد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب".

وكانت الرسالة تحتوي على رابط إلى تطبيق تلغرام، حيث كانت المحادثة تُستكمل هناك.

وفي بعض الأحيان، كانت هذه المحادثة تُجرى مع شخص يستخدم اسمًا عبريًا، ويعرض مالاً مقابل تنفيذ مهام بسيطة.

وإذا أبدى المتلقي اهتمامًا، يُطلب منه إنشاء حساب على "باي ‌بال"، وتحميل تطبيق لتحصيل العملات الرقمية.

وجاء في ملف أحد المشتبه بهم، الذين اعتقلوا في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن أولى المهام كانت التوجه إلى حديقة معينة، والتأكد مما إذا كانت هناك حقيبة سوداء مدفونة في موقع محدد، مقابل نحو ألف دولار.

ولم يعثر هذا الشخص على شيء، وأرسل مقطع فيديو لإثبات ذلك.

في مراحل لاحقة، طُلب منه تنفيذ مهام مثل توزيع منشورات، أو تعليق ملصقات، أو كتابة شعارات معادية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مثل: "كلنا ضد بي ‌بي"، و"بي ‌بي جلب حزب الله إلى هنا"، و"بي‌ بي= هتلر".

ثم تطوّرت المهام لتشمل التقاط صور.

وكلّف أحد الإسرائيليين من أصول أذربيجانية بمهمة تصوير منشآت حساسة في مختلف أنحاء البلاد، ويبدو أنه حوّل الأمر إلى "مشروع عائلي"؛ حيث طلب من أقاربه تصوير منشآت مثل ميناء حيفا (الذي استُهدف لاحقًا في الحرب الـ 12 يومًا)، وقاعدة نيفاتيم الجوية، ومنظومات القبة الحديدية المنتشرة، ومقر الاستخبارات العسكرية في "غليلوت"، شمال تل أبيب.

كما أن الشخص نفسه الذي كُلّف سابقًا بالبحث عن الحقيبة السوداء، كُلف لاحقًا بالتقاط صور لمنزل عالم نووي يعمل في معهد "وايزمان".

ويُعد هذا المعهد مركزًا علميًا أساسيًا في إسرائيل، وكان منذ زمن بعيد موضع اهتمام كبير من النظام الإيراني، وقد استُهدف خلال الحرب الـ 12 يومًا.

لماذا فشل النظام الإيراني في تحقيق أهدافه باغتيال الإسرائيليين؟

تشير المعطيات إلى أن الصور، التي التُقطت من داخل إسرائيل لمعهد "وايزمان"، ربما ساعدت في تحديد الأهداف، إلا أن محاولات اغتيال العلماء العاملين فيه باءت بالفشل.

وفي الواقع، لم تنجح وزارة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثوري، خلال هذه الحرب الخفية، في تنفيذ أي عملية اغتيال من الأهداف التي وضعتها.

وبينما كان جهاز الموساد يعتمد على تسلل خلية عملياتية من عملاء مدرّبين ومحترفين إلى داخل إيران، اعتمد جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني على أسلوب مختلف، تمثّل في اختبار مدى استعداد العملاء المبتدئين للمضي قدمًا في تنفيذ المهام.

وقد وصف الخبير في الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلية، يوسي ملمان، هذا النهج، نقلًا عن أحد مسؤولي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، بأنه "أسلوب نثر البذور والصلاة"، أي إطلاق السهام في الظلام، وذلك من خلال استثمار منخفض المخاطر في عدد كبير من الأشخاص، على أمل الوصول إلى عدد محدود من العملاء ذوي الجودة العالية.

فبعد تنفيذ مهام بسيطة مثل تعليق الملصقات أو التقاط الصور، كان يُطلب من هؤلاء الأشخاص تنفيذ مهام أكثر جدّية مقابل مبالغ مالية أكبر.

وأحد هؤلاء الأشخاص، الذي سبق أن التقط صورًا لمنزل عالم نووي يعمل في معهد "وايزمان"، تلقى عرضًا بقيمة 60 ألف دولار لاغتيال ذلك العالم مع أفراد أسرته، وإحراق منزلهم.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد وافق ذلك الشخص- وهو يهودي إسرائيلي- على العرض، وقام باستئجار أربعة رجال عنيفين من المواطنين العرب في إسرائيل لتنفيذ العملية، غير أن المجموعة، وفي ليلة 15 سبتمبر 2024، عندما وصلت إلى بوابة معهد وايزمان لتنفيذ الخطة، لم تتجاوز الحراسة الأمنية، وغادرت المكان بهدوء دون تنفيذ الهجوم.

وفي اليوم التالي لتلك المحاولة الفاشلة، طلب منه ضباط الارتباط الإيرانيون العودة مجددًا إلى المعهد والتقاط المزيد من الصور.

فذهب إلى المكان في وضح النهار، وتمكّن من اجتياز الحراسة والتقاط مقطع فيديو لسيارة العالِم المستهدف، وتلقى مقابل ذلك مبلغ 709 دولارات.

ولاحقًا، سأله عناصر تابعون للنظام الإيراني عمّا إذا كان مستعدًا لتركيب جهاز تتبّع على السيارة، لكنه رفض ذلك.

وقد تكرّر هذا النمط مرارًا في لوائح الاتهام.

فرغم سهولة تجنيد أشخاص مستعدين لتصوير أماكن أو توزيع منشورات مقابل المال، يبدو أن مسؤولي الاستخبارات في طهران كانوا متسرعين، ولم يتمكّنوا من تطوير شبكة من العملاء على المدى البعيد بشكل فعّال.

ففي عدّة حالات، وبعد أيام قليلة فقط من تنفيذ المهام الأولية، طُرح على هؤلاء الأشخاص فجأة سؤال: هل أنتم مستعدون لاغتيال مسؤولين رفيعي المستوى؟

وفي حالة المجموعة من ذوي الأصول الأذربيجانية، طُلب منهم العثور على قاتل محترف، لكنهم رفضوا.

أما الشخص نفسه، الذي رفض تركيب جهاز التتبع على سيارة العالِم النووي، فقد سُئل بعد أيام عمّا إذا كان مستعدًا لإلقاء زجاجة مولوتوف على سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وحتى الآن، وفي سياق هذه الملفات، لم يعترف سوى مشتبه به واحد بالتهم الموجهة إليه، وقد أُدين رسميًا ودخل السجن.

وذكرت المجلة أن قرار خامنئي بالظهور، والذي وصفته بعض المصادر بـ "الخروج من المخبأ"، إما يدل على ازدياد ثقته بأمنه الشخصي، أو يعكس ضرورة سياسية للتأكيد على سلطته.

أما موقع "بوليتيكو" فتناول "أول ظهور علني" للمرشد الإيراني، بعد 23 يومًا، مستذكرًا تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يعرف مكان مخبأ خامنئي، لكنه "على الأقل في الوقت الحالي" لا يعتزم قتله.

وأضاف الموقع الأميركي أن هذا الرجل المسن البالغ من العمر 86 عامًا قضى فترة الحرب بين بلاده وإسرائيل في مخبأ، بسبب تصاعد التهديدات على حياته. وأشار إلى أن غيابه خلال الحرب تم في ظل إجراءات أمنية مشددة لرجل يتولى الكلمة الأخيرة في كل شؤون إيران.

ومن جهتها، أفادت وكالة" الأناضول" التركية بأن الليالي الثلاث الأولى من مراسم شهر المحرم هذا العام أُقيمت لأول مرة دون حضور خامنئي في مقر إقامته وسط طهران. وقد دأب على الحضور في ليالي السابع حتى الحادي عشر من المحرم كل عام.

وفي تقريرها، قالت شبكة "سي‌ إن‌ إن" الإخبارية الأميركية إن علي خامنئي، الذي يحمل الرقم القياسي لأطول مدة قيادة لدولة في الشرق الأوسط، زعم في رسالة من مخبئه، النصر على إسرائيل وأميركا، غير أن محللين قالوا إن هذه المواجهة العسكرية قوّضت من هيبته، لأن الضربات الإسرائيلية الأولى، والتي أدت إلى مقتل عدد من كبار قادة النظام الإيراني في اليوم الأول، كانت غير مسبوقة في عمقها وفاعليتها.

وقال مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، علي واعظ، لشبكة "سي ‌إن ‌إن": "إن النظام الإيراني كان يريد إيصال رسالة إلى شعبه مفادها أنه إذا كان يحرمهم من الحرية، فإنه بالمقابل يوفر لهم الأمن؛ لكن حتى هذه الصورة قد انهارت الآن في أعين الإيرانيين".

أما صحيفة" الغارديان" البريطانية، فذكرت أن آخر ظهور علني لخامنئی كان قبل يومين من الضربات الجوية المفاجئة، التي شنتها إسرائيل على إيران، وفي مساء السبت 5 يوليو (تموز)، ظهر خامنئي مرتديًا "السواد" في "حسينية الخميني" أمام مناصرين له كانوا يرددون: "ما دام فينا دم، فهو هدية لمرشدنا".

وأورد موقع "والا نيوز" الإسرائيلي أن حياة خامنئي السرية بدأت بعد اغتيال كبار قادة الحرس الثوري وعلماء نوويين إيرانيين في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وإنه قلّل من تواصله حتى مع أقرب مستشاريه؛ خوفًا على حياته.

وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى هددوا خلال الحرب بأن خامنئي ليس محصنًا، لكن دونالد ترامب قال إنه منع اغتيال المرشد الإيراني البالغ من العمر 86 عامًا.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، الداعمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الظهور العلني لعلي خامنئي في مناسبة دينية مهمة كعاشوراء، بعد ثلاثة أسابيع من الحياة السرية، في ظل تقارير عن نية إسرائيل اغتياله، قد يكون محاولة لإرسال رسالة استقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها، سواء للشعب الإيراني أو للمجتمع الدولي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح في مقابلة مع قناة "كان"، بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار، بأنه لو كان خامنئي ظاهرًا لإسرائيل خلال المواجهة، لكان هدفًا مشروعًا.

وفي منشور على شبكة "تروث سوشيال" في 27 يونيو الماضي، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أنقذ خامنئي من "موت قبيح ومذل" خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل.

وأضاف ترامب: "كنت أعلم تمامًا أين يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل ولا للقوات المسلحة الأميركية، التي بلا شك هي الأقوى والأعظم في العالم، بقتله".

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ترامب ببيان، معتبرة إياها "مهينة وتتعارض مع الأخلاق والآداب الدبلوماسية"، وقالت إنها "تنتهك المبادئ والقيم العالمية المشتركة وبنود ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

ويشغل خامنئي منصب المرشد الإيراني منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس النظام، روح ‌الله الخميني.

وجاء ذلك في مقال تحليلي للصحيفة الإسرائيلية، تعليقًا على عودة المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الظهور العام.

وأشارت إلى أنه مع بقاء جبهة القتال مفتوحة ضد الحوثيين في اليمن، واستمرار رغبة النظام الإيراني وقدرته الواضحة على إحياء أجزاء من برنامجه النووي، فإن لدى الحكومة الإسرائيلية حاجة ملحة وفرصة كافية لتصحيح هذين الخطأين، وربما لم تكن الحرب الأخيرة سوى الأولى بين إيران وإسرائيل.

وأضافت: "بعد خطأين ارتُكبا خلال لحظات ذهبية غير مسبوقة لإسرائيل، هناك شعور بأن المهمة لم تكتمل، وأن النصر العسكري بقي ناقصًا".

وبحسب الصحيفة، فإن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها إسرائيل الشهر الماضي ضد إيران كانت غير مسبوقة من حيث الاتساع والتعقيد: هجوم شامل استخدم أدوات تقليدية وسرية، وأثار دهشة العالم بأسره.

وخلال ساعات قليلة، استهدفت إسرائيل البُنى العسكرية والاستخباراتية للنظام الإيراني، وقضت على عدد كبير من الشخصيات الأساسية في برنامج إيران النووي. وفي غضون أيام، توقفت منشآت نطنز وأصفهان النووية عن العمل، ودُمّرت مراكز حيوية أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيطرت القوات الجوية الإسرائيلية بشكل كامل على الأجواء الإيرانية.

وقد مكنت هذه السيطرة الجوية إسرائيل من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، وأجزاء واسعة من الصناعات الدفاعية الإيرانية. وكانت العملية في طريقها لتُسجل ضمن ألمع صفحات التاريخ العسكري الإسرائيلي، إلى أن وقع خطآن: أحدهما فادح، والآخر قابل للتعويض، غيّرا مجرى الأمور.

إشراك أميركا مباشرة.. هل كان خطأً استراتيجيًا؟

يرى كاتب المقال التحليلي بـ "جيروزاليم بوست" أن الخطأ الأكبر وقع في 22 يونيو (حزيران) الماضي، حين سمحت إسرائيل للولايات المتحدة بالمشاركة المباشرة في الهجمات ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من أن التدخل الأميركي كان محدودًا، فإن مشاركته أدت، حسب المقال، إلى تشويه السمعة الفريدة، التي بنتها إسرائيل على مدى عقود باعتبارها دولة تعتمد بالكامل على قدراتها العسكرية الذاتية. كما أن هذه المشاركة، وفقًا للمنتقدين، حالت دون تدمير منشأة فوردو النووية ذات الحماية العالية بشكل كامل.

لقد بُنيت سياسة الردع الإسرائيلية منذ البداية على المبدأ الأساسي القائل: "نحن من نحمي أنفسنا".

وأضاف: من وجهة نظر استراتيجية، بل وبقائية، يُعدّ هذا المبدأ ركيزة لا غنى عنها. والمرة الوحيدة التي تدخلت فيها قوات أجنبية مباشرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية تعود إلى أزمة سيناء المصرية عام 1956، حين تدخلت كل من فرنسا وبريطانيا بشكل متوازٍ، ولكن بأهداف منفصلة. وكان الفارق الجوهري حينها أن تلك الدول عملت بشكل منفصل وفي مسرح عمليات مستقل عن إسرائيل، في حين أن الغارة الأميركية على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية نُفذت ضمن إطار عمليات إسرائيلية.

ورغم التغطية الإعلامية الكثيفة، فإن تسريبات جديدة من قِبل مسؤولين إيرانيين تشير إلى أن فاعلية الضربة الجوية الأميركية على منشأة "فوردو" كانت محدودة، بل وأثارت دهشة مسؤولي النظام الإيراني بسبب ضعف تأثيرها.

ويبدو أن جزءًا من القدرات العملياتية، التي خصصتها إسرائيل لتدمير منشأة "فوردو"، استُهلك في تقييم الأضرار الناتجة عن هجوم طائرات "بي-2" الأميركية، بدلاً من تنفيذ الخطة الأصلية، التي وضعتها إسرائيل لتدمير هذا الموقع الاستراتيجي بالكامل.

وتُظهر المعطيات المنشورة بشأن قطع طرق الوصول إلى "فوردو" من قِبل إسرائيل، والتصريحات العَرَضية التي أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول وجود عملاء إسرائيليين في الموقع لتقييم الأضرار، أن إسرائيل كانت تمتلك بالفعل خططًا مستقلة ومحددة لاستهداف تلك المنشأة.

إضعاف الردع الإسرائيلي
يرى كاتب المقال أن إسرائيل أضعفت بشكل مؤقت قدرتها الرادعة التاريخية، بإسناد حتى جزء من العملية إلى قوة أجنبية، حتى وإن كانت تلك القوة الأجنبية قد نفذت مهمتها بنجاح تقني.

وتتجلى أهمية هذه المسألة خصوصًا عند الحديث عن موقع "فوردو" شديد السرية، والذي يُعدّ أكثر المواقع النووية حماية في إيران. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة، عبر مشاركتها في العملية، حصدت مكاسب سياسية.

فقد سمح هذا التدخل لحكومة ترامب في واشنطن بإضافة مشاركة مباشرة في هجوم ضد النظام الإيراني إلى سجلّها، مع تقليل الخطر على القوات الأميركية.

وأضاف المقال أن واشنطن كانت تحت وطأة الضغط الناتج عن النتائج المحدودة في حروب اليمن والعراق وأفغانستان، تسعى إلى إعادة بناء قوة الردع الأميركية وتحسين صورة الرئيس، موضحًا: "رغم ذلك، فإن وسائل الإعلام الأميركية المعارضة لترامب لم تتقبل هذا السرد بسهولة، كما أن محدودية نتائج الهجوم على فوردو قلّلت من التأثير الدعائي لرواية البيت الأبيض".

خامنئي بقي حيًا
وأكدت "جيروزاليم بوست" أن الخطأ الثاني لإسرائيل في هذه العملية كان من طبيعة مختلفة، وهو "عدم استهداف وقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي وابنه مجتبى الذي يُنظر إليه كوريث محتمل له".

وبحسب كاتب المقال، فإن النظام الإيراني قائم على أيديولوجيا معادية لإسرائيل، وإن طموحه النووي يشكل "جزءًا من مهمة إلهية لتدمير إسرائيل وتأسيس إمبراطورية إسلامية- إيرانية جديدة".

وفي هذا السياق، إن لم يكن بالإمكان تدمير النظام بشكل كامل، فإن تضعيفه بشدة على المدى القصير يُعدّ خيارًا استراتيجيًا: "القضاء على المرشد ووريثه المحتمل كان بإمكانه أن يخدم هذا الهدف، من الناحيتين العملية والرمزية معًا. فقتل الولي الفقيه، كان سيمثّل هزيمة ميتافيزيقية للنظام الإيراني".

وعمومًا، فإنه مع احتساب هذين الخطأين- أحدهما استراتيجي والآخر عملياتي- يعتقد الكاتب أن إسرائيل، وإن كانت قد حققت نصرًا تاريخيًا، فإن مهمتها لم تكتمل بعد، وما تحقق حتى الآن لا يتجاوز ثلاثة أرباع الطريق نحو النصر النهائي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قال مسؤولون أوروبيون، في تقييماتهم الأولية، إن الضربات الأميركية ألحقَت أضرارًا جسيمة ببرنامج إيران النووي، لكنها، خلافًا لما ادعاه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم تؤدِّ إلى تدميره بالكامل.

وأوضح ثلاثة مسؤولين أوروبيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن الضربات التي شنّتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة، منحت طهران دوافع جديدة لمواصلة برنامجها النووي في الخفاء.

ويعتقد هؤلاء أن هذه الهجمات قد تُعدّ بالنسبة لقادة النظام في طهران دليلاً على أن أفضل وسيلة للردع هي تطوير القدرة على تصنيع القنبلة النووية.

احتمال تغيّر موقف ترامب

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ذكر عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أنه "لن يقدّم أي عرض لإيران"، وقال إنه بعد "التدمير الكامل للمنشآت النووية" الإيرانية، لن يجري مفاوضات مع طهران.

وذلك على الرغم من قوله سابقًا إن المفاوضات يمكن أن تبدأ "هذا الأسبوع".

ولكن بحسب المسؤولين الأوروبيين، فإن ترامب معروف بتقلب مواقفه، كما أنه يهوى إبرام الصفقات، ولهذا فليس من المستبعد أن يُغيّر نهجه.

ومع ذلك، إذا قررت واشنطن الدخول في مفاوضات مع طهران، فمن المرجّح أن يتم ذلك دون إشراك الأوروبيين، الذين تم تهميشهم، منذ تولي ترامب الرئاسة الأميركية.

ويرى الدبلوماسي الفرنسي السابق، ميشيل دوكلو، أن النظام الإيراني على الأرجح سيزداد "تصميمًا على الوصول إلى القنبلة النووية، وسيفعل ذلك سرًا قدر الإمكان".

وأضاف أن رغبة طهران في المشاركة بالمفاوضات تعتمد جزئيًا على "توازن القوى الجديد داخل إيران"، وجاذبية التوصل إلى صفقة اقتصادية مع واشنطن.

رد طهران وتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن شكوكه في إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي حول برنامج بلاده النووي في وقت قريب.

وقال إن الأمر يتطلب "مزيدًا من الوقت"، بالإضافة إلى ضمانات بعدم قيام الولايات المتحدة بشنّ هجوم آخر خلال المفاوضات.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS"، صرح عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة".

وقد أقرّت طهران هذا الأسبوع إجراءات لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريقًا من مفتشيها غادر إيران، في خطوة تُعمّق الجمود بشأن الرقابة على برنامج إيران النووي.

التحديات المطروحة

صرّح دبلوماسي أوروبي بأن الإجراءات الإيرانية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما تهدف إلى كسب أوراق تفاوضية في أي محادثات قادمة.

ولكن يبدو أن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة. فالمفاوضات السابقة كانت تسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بينما تؤكد إدارة ترامب الآن على سياسة "التخصيب الصفري"، وهو مطلب يلقى دعم بعض المسؤولين الأوروبيين أيضًا.

موقف فرنسا وانتهاء صلاحية الاتفاق النووي

يضغط المسؤولون الفرنسيون لإدراج برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي مفاوضات مستقبلية.

وقد رفضت طهران مطلب "التخصيب الصفري"، مؤكدة أن لها "الحق القانوني" في تخصيب الوقود النووي للاستخدام السلمي، وأن قدراتها الدفاعية "ليست قابلة للتفاوض".

ويُذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)، التي أُبرمت في عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن تنتهي في خريف هذا العام.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018 منح طهران حافزًا إضافيًا لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وقالت نومي، شقيقة سيسيل كوهلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية ترفض إبلاغ العائلة بمكان احتجازهما الحالي.

وقد تم اعتقال هذين الزوجين الفرنسيين في مايو (أيار) 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الاحتجاز. وبحسب العائلة، لم يتم سوى إجراء زيارة قنصلية واحدة منذ القصف الإسرائيلي على سجن إيفين، وتم خلالها التأكد من أنهما على قيد الحياة.

وأضافت نومي: "كانا أثناء القصف في جناح 209 من سجن إيفين، وقد احتُجزا هناك لأكثر من ثلاث سنوات، قضيا عدة أشهر في الحبس الانفرادي".

وكانت إيران قد اتهمت هذين المواطنين الفرنسيين بالتجسس لصالح الموساد.

يذكر أن جناح 209 يدار من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقع خارج نطاق الرقابة القضائية الرسمية. وتصفه "هيومان رايتس ووتش" بأنه "سجن داخل السجن"، حيث يتعرض المعتقلون للاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة، ويُحرمون من الوصول إلى محامين، ويتعرضون لاستجوابات قاسية، مما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

وأوضحت نومي أن شقيقتها نُقلت مؤقتًا إلى سجن قرجك بعد الهجمات، وقد "تم احتجازها هناك فقط لمدة 24 ساعة، ثم نُقلت وهي معصوبة العينين إلى مكان مجهول، ولا تعرف حتى الآن أين تحتجز".

وأضافت أن جاك باريس أيضًا نُقل مباشرة بعد الانفجارات إلى مكان غير معروف. ومنذ 28 مايو، لم يكن للعائلة أي اتصال مباشر بهما.

وأكدت نومي أن السلطات الإيرانية قد وجهت مؤخرًا تهماً ثقيلة لهذين المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك "التجسس لصالح إسرائيل"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي جميعها، حسب القوانين الإيرانية، إلى عقوبة الإعدام.

وقالت: "لا نملك معلومات دقيقة، سوى أن القاضي أبلغهم بهذه التهم".

وبحسب نومي، لا يُسمح لسيسيل وجاك بتوكيل محامٍ مستقل، و"لا أحد لديه حق الوصول إلى ملف قضيتهما".

كما تحدثت عن تعذيب نفسي يتعرضان له على يد السلطات الإيرانية. ففي آخر مكالمة مباشرة مع العائلة بتاريخ 28 مايو، أخبرت سيسيل عائلتها بأن القاضي قد حذّرها من صدور حكم "قاس جدًا" قريبًا. وأضافت: "هذا القاضي يكرر هذا التهديد منذ ستة أشهر. هذا نوع آخر من التعذيب النفسي".

وقد أعلنت فرنسا أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة لاهاي ضد إيران بسبب اعتقال مواطنيها.

وعن سبب شدة تعامل السلطات الإيرانية مع هذين المواطنين، قالت نويمي: "ربما يريدون استخدامهما للضغط على الحكومة الفرنسية. لا نعلم ما الذي يطلبونه بالضبط ولماذا يعاملون سيسيل وجاك بهذه الطريقة".

وتابعت: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وبعد نجاتهما بصعوبة من الهجمات، والآن مع توجيه اتهامات قد تفضي إلى الإعدام، لا تزال السلطات تمارس التعذيب النفسي بحقهما".

ودعت نومي إلى إنهاء هذا الوضع قائلة: "يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًا لانتهاك حقوق سيسيل وجاك، وتكشف عن مكان احتجازهما، وتسمح لهما بالتواصل مع عائلتهما، وأخيرًا أن تسلّمهما فورًا إلى السلطات الفرنسية".

من جهتها، دانت فرنسا التهم الموجهة لمواطنيها ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وسياسية"، وطالبت بإطلاق سراحهما الفوري. وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، هذه الاتهامات بأنها "غير لائقة وبلا أساس".

وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده "تسعى دون توقف" لإطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باريس، واصفًا إياهما بأنهما "رهينتان لدى دولة".

وتتّهم فرنسا ودول أوروبية أخرى، سلطات إيران بممارسة الاختطاف المنهجي لمواطنين أجانب من أجل استخدامهم كورقة ضغط سياسي ضد الحكومات الغربية.

من جانبها، ترفض السلطات الإيرانية هذه الاتهامات وتقول إن الاعتقالات تمت وفق الإجراءات القانونية، كما تنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.

وقد جدد وزير الخارجية الفرنسي دعوته لمواطني بلاده بعدم السفر إلى إيران.