أعلنت عائلة المواطنَين الفرنسيَّين المعتقلَين في إيران، أن السلطات الإيرانية، وبعد الهجمات الإسرائيلية على سجن إيفين في 23 يونيو (حزيران) 2025، قامت بنقل سيسيل كوهلر وجاك باريس، اللذين نجَوا من الانفجارات، إلى مكان مجهول.
وقالت نومي، شقيقة سيسيل كوهلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية ترفض إبلاغ العائلة بمكان احتجازهما الحالي.
وقد تم اعتقال هذين الزوجين الفرنسيين في مايو (أيار) 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الاحتجاز. وبحسب العائلة، لم يتم سوى إجراء زيارة قنصلية واحدة منذ القصف الإسرائيلي على سجن إيفين، وتم خلالها التأكد من أنهما على قيد الحياة.
وأضافت نومي: "كانا أثناء القصف في جناح 209 من سجن إيفين، وقد احتُجزا هناك لأكثر من ثلاث سنوات، قضيا عدة أشهر في الحبس الانفرادي".
وكانت إيران قد اتهمت هذين المواطنين الفرنسيين بالتجسس لصالح الموساد.
يذكر أن جناح 209 يدار من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقع خارج نطاق الرقابة القضائية الرسمية. وتصفه "هيومان رايتس ووتش" بأنه "سجن داخل السجن"، حيث يتعرض المعتقلون للاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة، ويُحرمون من الوصول إلى محامين، ويتعرضون لاستجوابات قاسية، مما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.
وأوضحت نومي أن شقيقتها نُقلت مؤقتًا إلى سجن قرجك بعد الهجمات، وقد "تم احتجازها هناك فقط لمدة 24 ساعة، ثم نُقلت وهي معصوبة العينين إلى مكان مجهول، ولا تعرف حتى الآن أين تحتجز".
وأضافت أن جاك باريس أيضًا نُقل مباشرة بعد الانفجارات إلى مكان غير معروف. ومنذ 28 مايو، لم يكن للعائلة أي اتصال مباشر بهما.
وأكدت نومي أن السلطات الإيرانية قد وجهت مؤخرًا تهماً ثقيلة لهذين المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك "التجسس لصالح إسرائيل"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي جميعها، حسب القوانين الإيرانية، إلى عقوبة الإعدام.
وقالت: "لا نملك معلومات دقيقة، سوى أن القاضي أبلغهم بهذه التهم".
وبحسب نومي، لا يُسمح لسيسيل وجاك بتوكيل محامٍ مستقل، و"لا أحد لديه حق الوصول إلى ملف قضيتهما".
كما تحدثت عن تعذيب نفسي يتعرضان له على يد السلطات الإيرانية. ففي آخر مكالمة مباشرة مع العائلة بتاريخ 28 مايو، أخبرت سيسيل عائلتها بأن القاضي قد حذّرها من صدور حكم "قاس جدًا" قريبًا. وأضافت: "هذا القاضي يكرر هذا التهديد منذ ستة أشهر. هذا نوع آخر من التعذيب النفسي".
وقد أعلنت فرنسا أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة لاهاي ضد إيران بسبب اعتقال مواطنيها.
وعن سبب شدة تعامل السلطات الإيرانية مع هذين المواطنين، قالت نويمي: "ربما يريدون استخدامهما للضغط على الحكومة الفرنسية. لا نعلم ما الذي يطلبونه بالضبط ولماذا يعاملون سيسيل وجاك بهذه الطريقة".
وتابعت: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وبعد نجاتهما بصعوبة من الهجمات، والآن مع توجيه اتهامات قد تفضي إلى الإعدام، لا تزال السلطات تمارس التعذيب النفسي بحقهما".
ودعت نومي إلى إنهاء هذا الوضع قائلة: "يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًا لانتهاك حقوق سيسيل وجاك، وتكشف عن مكان احتجازهما، وتسمح لهما بالتواصل مع عائلتهما، وأخيرًا أن تسلّمهما فورًا إلى السلطات الفرنسية".
من جهتها، دانت فرنسا التهم الموجهة لمواطنيها ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وسياسية"، وطالبت بإطلاق سراحهما الفوري. وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، هذه الاتهامات بأنها "غير لائقة وبلا أساس".
وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده "تسعى دون توقف" لإطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باريس، واصفًا إياهما بأنهما "رهينتان لدى دولة".
وتتّهم فرنسا ودول أوروبية أخرى، سلطات إيران بممارسة الاختطاف المنهجي لمواطنين أجانب من أجل استخدامهم كورقة ضغط سياسي ضد الحكومات الغربية.
من جانبها، ترفض السلطات الإيرانية هذه الاتهامات وتقول إن الاعتقالات تمت وفق الإجراءات القانونية، كما تنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.
وقد جدد وزير الخارجية الفرنسي دعوته لمواطني بلاده بعدم السفر إلى إيران.
