"خروج خامنئي من المخبأ" يثير ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام العالمية

وجاء ذلك في مقال تحليلي للصحيفة الإسرائيلية، تعليقًا على عودة المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى الظهور العام.

وأشارت إلى أنه مع بقاء جبهة القتال مفتوحة ضد الحوثيين في اليمن، واستمرار رغبة النظام الإيراني وقدرته الواضحة على إحياء أجزاء من برنامجه النووي، فإن لدى الحكومة الإسرائيلية حاجة ملحة وفرصة كافية لتصحيح هذين الخطأين، وربما لم تكن الحرب الأخيرة سوى الأولى بين إيران وإسرائيل.

وأضافت: "بعد خطأين ارتُكبا خلال لحظات ذهبية غير مسبوقة لإسرائيل، هناك شعور بأن المهمة لم تكتمل، وأن النصر العسكري بقي ناقصًا".

وبحسب الصحيفة، فإن العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها إسرائيل الشهر الماضي ضد إيران كانت غير مسبوقة من حيث الاتساع والتعقيد: هجوم شامل استخدم أدوات تقليدية وسرية، وأثار دهشة العالم بأسره.

وخلال ساعات قليلة، استهدفت إسرائيل البُنى العسكرية والاستخباراتية للنظام الإيراني، وقضت على عدد كبير من الشخصيات الأساسية في برنامج إيران النووي. وفي غضون أيام، توقفت منشآت نطنز وأصفهان النووية عن العمل، ودُمّرت مراكز حيوية أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيطرت القوات الجوية الإسرائيلية بشكل كامل على الأجواء الإيرانية.

وقد مكنت هذه السيطرة الجوية إسرائيل من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة التابعة للنظام الإيراني، وأجزاء واسعة من الصناعات الدفاعية الإيرانية. وكانت العملية في طريقها لتُسجل ضمن ألمع صفحات التاريخ العسكري الإسرائيلي، إلى أن وقع خطآن: أحدهما فادح، والآخر قابل للتعويض، غيّرا مجرى الأمور.

إشراك أميركا مباشرة.. هل كان خطأً استراتيجيًا؟

يرى كاتب المقال التحليلي بـ "جيروزاليم بوست" أن الخطأ الأكبر وقع في 22 يونيو (حزيران) الماضي، حين سمحت إسرائيل للولايات المتحدة بالمشاركة المباشرة في الهجمات ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من أن التدخل الأميركي كان محدودًا، فإن مشاركته أدت، حسب المقال، إلى تشويه السمعة الفريدة، التي بنتها إسرائيل على مدى عقود باعتبارها دولة تعتمد بالكامل على قدراتها العسكرية الذاتية. كما أن هذه المشاركة، وفقًا للمنتقدين، حالت دون تدمير منشأة فوردو النووية ذات الحماية العالية بشكل كامل.

لقد بُنيت سياسة الردع الإسرائيلية منذ البداية على المبدأ الأساسي القائل: "نحن من نحمي أنفسنا".

وأضاف: من وجهة نظر استراتيجية، بل وبقائية، يُعدّ هذا المبدأ ركيزة لا غنى عنها. والمرة الوحيدة التي تدخلت فيها قوات أجنبية مباشرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية تعود إلى أزمة سيناء المصرية عام 1956، حين تدخلت كل من فرنسا وبريطانيا بشكل متوازٍ، ولكن بأهداف منفصلة. وكان الفارق الجوهري حينها أن تلك الدول عملت بشكل منفصل وفي مسرح عمليات مستقل عن إسرائيل، في حين أن الغارة الأميركية على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية نُفذت ضمن إطار عمليات إسرائيلية.

ورغم التغطية الإعلامية الكثيفة، فإن تسريبات جديدة من قِبل مسؤولين إيرانيين تشير إلى أن فاعلية الضربة الجوية الأميركية على منشأة "فوردو" كانت محدودة، بل وأثارت دهشة مسؤولي النظام الإيراني بسبب ضعف تأثيرها.

ويبدو أن جزءًا من القدرات العملياتية، التي خصصتها إسرائيل لتدمير منشأة "فوردو"، استُهلك في تقييم الأضرار الناتجة عن هجوم طائرات "بي-2" الأميركية، بدلاً من تنفيذ الخطة الأصلية، التي وضعتها إسرائيل لتدمير هذا الموقع الاستراتيجي بالكامل.

وتُظهر المعطيات المنشورة بشأن قطع طرق الوصول إلى "فوردو" من قِبل إسرائيل، والتصريحات العَرَضية التي أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول وجود عملاء إسرائيليين في الموقع لتقييم الأضرار، أن إسرائيل كانت تمتلك بالفعل خططًا مستقلة ومحددة لاستهداف تلك المنشأة.

إضعاف الردع الإسرائيلي
يرى كاتب المقال أن إسرائيل أضعفت بشكل مؤقت قدرتها الرادعة التاريخية، بإسناد حتى جزء من العملية إلى قوة أجنبية، حتى وإن كانت تلك القوة الأجنبية قد نفذت مهمتها بنجاح تقني.

وتتجلى أهمية هذه المسألة خصوصًا عند الحديث عن موقع "فوردو" شديد السرية، والذي يُعدّ أكثر المواقع النووية حماية في إيران. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة، عبر مشاركتها في العملية، حصدت مكاسب سياسية.

فقد سمح هذا التدخل لحكومة ترامب في واشنطن بإضافة مشاركة مباشرة في هجوم ضد النظام الإيراني إلى سجلّها، مع تقليل الخطر على القوات الأميركية.

وأضاف المقال أن واشنطن كانت تحت وطأة الضغط الناتج عن النتائج المحدودة في حروب اليمن والعراق وأفغانستان، تسعى إلى إعادة بناء قوة الردع الأميركية وتحسين صورة الرئيس، موضحًا: "رغم ذلك، فإن وسائل الإعلام الأميركية المعارضة لترامب لم تتقبل هذا السرد بسهولة، كما أن محدودية نتائج الهجوم على فوردو قلّلت من التأثير الدعائي لرواية البيت الأبيض".

خامنئي بقي حيًا
وأكدت "جيروزاليم بوست" أن الخطأ الثاني لإسرائيل في هذه العملية كان من طبيعة مختلفة، وهو "عدم استهداف وقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي وابنه مجتبى الذي يُنظر إليه كوريث محتمل له".

وبحسب كاتب المقال، فإن النظام الإيراني قائم على أيديولوجيا معادية لإسرائيل، وإن طموحه النووي يشكل "جزءًا من مهمة إلهية لتدمير إسرائيل وتأسيس إمبراطورية إسلامية- إيرانية جديدة".

وفي هذا السياق، إن لم يكن بالإمكان تدمير النظام بشكل كامل، فإن تضعيفه بشدة على المدى القصير يُعدّ خيارًا استراتيجيًا: "القضاء على المرشد ووريثه المحتمل كان بإمكانه أن يخدم هذا الهدف، من الناحيتين العملية والرمزية معًا. فقتل الولي الفقيه، كان سيمثّل هزيمة ميتافيزيقية للنظام الإيراني".

وعمومًا، فإنه مع احتساب هذين الخطأين- أحدهما استراتيجي والآخر عملياتي- يعتقد الكاتب أن إسرائيل، وإن كانت قد حققت نصرًا تاريخيًا، فإن مهمتها لم تكتمل بعد، وما تحقق حتى الآن لا يتجاوز ثلاثة أرباع الطريق نحو النصر النهائي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قال مسؤولون أوروبيون، في تقييماتهم الأولية، إن الضربات الأميركية ألحقَت أضرارًا جسيمة ببرنامج إيران النووي، لكنها، خلافًا لما ادعاه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم تؤدِّ إلى تدميره بالكامل.

وأوضح ثلاثة مسؤولين أوروبيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن الضربات التي شنّتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة، منحت طهران دوافع جديدة لمواصلة برنامجها النووي في الخفاء.

ويعتقد هؤلاء أن هذه الهجمات قد تُعدّ بالنسبة لقادة النظام في طهران دليلاً على أن أفضل وسيلة للردع هي تطوير القدرة على تصنيع القنبلة النووية.

احتمال تغيّر موقف ترامب

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ذكر عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أنه "لن يقدّم أي عرض لإيران"، وقال إنه بعد "التدمير الكامل للمنشآت النووية" الإيرانية، لن يجري مفاوضات مع طهران.

وذلك على الرغم من قوله سابقًا إن المفاوضات يمكن أن تبدأ "هذا الأسبوع".

ولكن بحسب المسؤولين الأوروبيين، فإن ترامب معروف بتقلب مواقفه، كما أنه يهوى إبرام الصفقات، ولهذا فليس من المستبعد أن يُغيّر نهجه.

ومع ذلك، إذا قررت واشنطن الدخول في مفاوضات مع طهران، فمن المرجّح أن يتم ذلك دون إشراك الأوروبيين، الذين تم تهميشهم، منذ تولي ترامب الرئاسة الأميركية.

ويرى الدبلوماسي الفرنسي السابق، ميشيل دوكلو، أن النظام الإيراني على الأرجح سيزداد "تصميمًا على الوصول إلى القنبلة النووية، وسيفعل ذلك سرًا قدر الإمكان".

وأضاف أن رغبة طهران في المشاركة بالمفاوضات تعتمد جزئيًا على "توازن القوى الجديد داخل إيران"، وجاذبية التوصل إلى صفقة اقتصادية مع واشنطن.

رد طهران وتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن شكوكه في إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي حول برنامج بلاده النووي في وقت قريب.

وقال إن الأمر يتطلب "مزيدًا من الوقت"، بالإضافة إلى ضمانات بعدم قيام الولايات المتحدة بشنّ هجوم آخر خلال المفاوضات.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS"، صرح عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة".

وقد أقرّت طهران هذا الأسبوع إجراءات لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريقًا من مفتشيها غادر إيران، في خطوة تُعمّق الجمود بشأن الرقابة على برنامج إيران النووي.

التحديات المطروحة

صرّح دبلوماسي أوروبي بأن الإجراءات الإيرانية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما تهدف إلى كسب أوراق تفاوضية في أي محادثات قادمة.

ولكن يبدو أن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة. فالمفاوضات السابقة كانت تسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بينما تؤكد إدارة ترامب الآن على سياسة "التخصيب الصفري"، وهو مطلب يلقى دعم بعض المسؤولين الأوروبيين أيضًا.

موقف فرنسا وانتهاء صلاحية الاتفاق النووي

يضغط المسؤولون الفرنسيون لإدراج برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي مفاوضات مستقبلية.

وقد رفضت طهران مطلب "التخصيب الصفري"، مؤكدة أن لها "الحق القانوني" في تخصيب الوقود النووي للاستخدام السلمي، وأن قدراتها الدفاعية "ليست قابلة للتفاوض".

ويُذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)، التي أُبرمت في عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن تنتهي في خريف هذا العام.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن انسحاب ترامب من الاتفاق في عام 2018 منح طهران حافزًا إضافيًا لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وقالت نومي، شقيقة سيسيل كوهلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية ترفض إبلاغ العائلة بمكان احتجازهما الحالي.

وقد تم اعتقال هذين الزوجين الفرنسيين في مايو (أيار) 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الاحتجاز. وبحسب العائلة، لم يتم سوى إجراء زيارة قنصلية واحدة منذ القصف الإسرائيلي على سجن إيفين، وتم خلالها التأكد من أنهما على قيد الحياة.

وأضافت نومي: "كانا أثناء القصف في جناح 209 من سجن إيفين، وقد احتُجزا هناك لأكثر من ثلاث سنوات، قضيا عدة أشهر في الحبس الانفرادي".

وكانت إيران قد اتهمت هذين المواطنين الفرنسيين بالتجسس لصالح الموساد.

يذكر أن جناح 209 يدار من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقع خارج نطاق الرقابة القضائية الرسمية. وتصفه "هيومان رايتس ووتش" بأنه "سجن داخل السجن"، حيث يتعرض المعتقلون للاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة، ويُحرمون من الوصول إلى محامين، ويتعرضون لاستجوابات قاسية، مما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

وأوضحت نومي أن شقيقتها نُقلت مؤقتًا إلى سجن قرجك بعد الهجمات، وقد "تم احتجازها هناك فقط لمدة 24 ساعة، ثم نُقلت وهي معصوبة العينين إلى مكان مجهول، ولا تعرف حتى الآن أين تحتجز".

وأضافت أن جاك باريس أيضًا نُقل مباشرة بعد الانفجارات إلى مكان غير معروف. ومنذ 28 مايو، لم يكن للعائلة أي اتصال مباشر بهما.

وأكدت نومي أن السلطات الإيرانية قد وجهت مؤخرًا تهماً ثقيلة لهذين المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك "التجسس لصالح إسرائيل"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي جميعها، حسب القوانين الإيرانية، إلى عقوبة الإعدام.

وقالت: "لا نملك معلومات دقيقة، سوى أن القاضي أبلغهم بهذه التهم".

وبحسب نومي، لا يُسمح لسيسيل وجاك بتوكيل محامٍ مستقل، و"لا أحد لديه حق الوصول إلى ملف قضيتهما".

كما تحدثت عن تعذيب نفسي يتعرضان له على يد السلطات الإيرانية. ففي آخر مكالمة مباشرة مع العائلة بتاريخ 28 مايو، أخبرت سيسيل عائلتها بأن القاضي قد حذّرها من صدور حكم "قاس جدًا" قريبًا. وأضافت: "هذا القاضي يكرر هذا التهديد منذ ستة أشهر. هذا نوع آخر من التعذيب النفسي".

وقد أعلنت فرنسا أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة لاهاي ضد إيران بسبب اعتقال مواطنيها.

وعن سبب شدة تعامل السلطات الإيرانية مع هذين المواطنين، قالت نويمي: "ربما يريدون استخدامهما للضغط على الحكومة الفرنسية. لا نعلم ما الذي يطلبونه بالضبط ولماذا يعاملون سيسيل وجاك بهذه الطريقة".

وتابعت: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وبعد نجاتهما بصعوبة من الهجمات، والآن مع توجيه اتهامات قد تفضي إلى الإعدام، لا تزال السلطات تمارس التعذيب النفسي بحقهما".

ودعت نومي إلى إنهاء هذا الوضع قائلة: "يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًا لانتهاك حقوق سيسيل وجاك، وتكشف عن مكان احتجازهما، وتسمح لهما بالتواصل مع عائلتهما، وأخيرًا أن تسلّمهما فورًا إلى السلطات الفرنسية".

من جهتها، دانت فرنسا التهم الموجهة لمواطنيها ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وسياسية"، وطالبت بإطلاق سراحهما الفوري. وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، هذه الاتهامات بأنها "غير لائقة وبلا أساس".

وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده "تسعى دون توقف" لإطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باريس، واصفًا إياهما بأنهما "رهينتان لدى دولة".

وتتّهم فرنسا ودول أوروبية أخرى، سلطات إيران بممارسة الاختطاف المنهجي لمواطنين أجانب من أجل استخدامهم كورقة ضغط سياسي ضد الحكومات الغربية.

من جانبها، ترفض السلطات الإيرانية هذه الاتهامات وتقول إن الاعتقالات تمت وفق الإجراءات القانونية، كما تنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.

وقد جدد وزير الخارجية الفرنسي دعوته لمواطني بلاده بعدم السفر إلى إيران.

وفي مقابلة أجراها مع البودكاست الإنجليزي لقناة "إيران إنترناشيونال" – Eye for Iran – عشية لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، قال بولتون: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن لبدء مناقشة شروط استسلام الآيات".

وأشار بولتون إلى الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، مطالبًا بالاستمرار في الضغط على النظام الإيراني، وأضاف: "علينا أن نبني على المكاسب العسكرية الأخيرة لتمهيد الطريق نحو انهيار النظام الديني الإيراني".

ووفقًا لمنظمات حقوقية، فقد أدت الهجمات المشتركة الأميركية-الإسرائيلية على البنية التحتية النووية والصاروخية ومراكز القيادة في إيران إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 إيراني، فيما ردت إيران بهجمات على إسرائيل أسفرت عن مقتل24 شخصًا.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن بكل من دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف وِيتكوف.

النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979

وفي تقييمه لتداعيات الهجمات الأخيرة، قال بولتون: "الضربات الجوية الأخيرة كانت عاملاً مزعزعًا بالغ الأهمية. لقد أظهرت أن الآيات لم يعودوا قادرين على الدفاع عن بلدهم. إنهم في حالة عجز تام".

وأضاف أن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري وتضرر المنشآت العسكرية بشكل كبير، جعل النظام الإيراني في "أضعف موقف له منذ الثورة عام 1979"، وتابع: "الضعف ليس عسكريًا فقط، بل داخلي أيضًا، خاصة بسبب الاستياء العميق بين الشباب والنساء والأقليات".

وحذر بولتون قائلاً: "لقد اقتربنا من تحقيق الهدف، والتراجع في هذه اللحظة سيكون كارثيًا، وقد يفوّت علينا فرصة تاريخية".

ورغم كل ذلك، لم تُسجَّل حتى الآن أي مؤشرات على احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران في ظل هذه الأزمة.

انتقاد لوقف إطلاق النار وأهداف ترامب

ورغم تأييده للهجوم الأولي على المنشآت النووية الإيرانية، هاجم بولتون بشدة الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، واصفًا إياها بـ"الخطأ".

وقال: "في الساعات الأولى بعد الهجوم، لم يكن أحد يعرف مدى الأضرار. كنا نملك السيطرة الكاملة على الأجواء، وأضعنا الفرصة لتوسيع العملية".

واعتبر بولتون أن جزءًا من القرار يعود إلى طموحات ترامب الشخصية، قائلاً: "ترامب يسعى إلى جائزة نوبل للسلام. يظن أنه بعد هجوم ناجح، يمكنه أن يؤدي دور الوسيط".

وأكد أن السياسة الخارجية بالنسبة لترامب دائمًا "مسألة شخصية"، قائلاً: "الأمر لا يتعلق بأمن أميركا القومي، ولا بمصالح إسرائيل أو تهديد إيران؛ بل فقط بكيفية ظهور ترامب في المشهد".

هجوم لاذع على مبعوث ترامب إلى إيران

انتقد بولتون تعيين ستيف وِيتكوف، مستشار العقارات وصديق ترامب المقرّب، كمفاوض خاص مع إيران، قائلاً: "ليس لديه أي فهم للنظام الإيراني، أو برامجه النووية، أو مخاطر الانتشار النووي".

ويأتي هذا الانتقاد في ظل صمت رسمي من البيت الأبيض بشأن مؤهلات وتاريخ وِيتكوف في التفاوض الأمني مع طهران.

اليورانيوم المفقود ومخاطر قادمة

وفي جزء آخر من حديثه، أشار بولتون إلى القلق المتزايد بشأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، والذي لا يزال موقعه مجهولًا، وقال إن الضربات الجوية على منشآت أصفهان ومناطق أخرى "ربما دمرت المكونات الحيوية المطلوبة لتحويل هذه المادة إلى سلاح".

وأضاف: "قد يكون لا يزال لديهم كميات كبيرة من غاز اليورانيوم المخصب، لكن هناك فجوة كبيرة بين امتلاك المادة الخام وصنع سلاح نووي فعلي".

ووفقًا للتقرير، فقد غادر هؤلاء المفتّشون إيران برًا يوم الجمعة 4 يوليو (تموز)، وتوجّهوا إلى أرمينيا.

وأضافت الصحيفة أن المفتّشين كانوا متمركزين في طهران منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من زيارة المواقع النووية الإيرانية خلال هذه الفترة، بعدما أقاموا بأحد فنادق العاصمة الإيرانية، في البداية، ثم ربما نُقلوا لاحقًا إلى أحد مباني الأمم المتحدة.

وذكر الصحافي لورنس نورمان، مراسل الصحيفة الأميركية، بدوره أن المفتشين غادروا عبر الحدود البرية نحو أرمينيا.

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات، في منشور على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن المفتّشين وصلوا بالفعل إلى مقرّها في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي تعليق على هذه التطورات، شدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مجددًا على "الأهمية الحيوية للحوار" بين الوكالة والنظام الإيراني، من أجل "استئناف الأنشطة الأساسية للرقابة والتحقق بأسرع وقت ممكن".

ويأتي خروج المفتّشين من إيران في الوقت الذي أبلغ فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه، في 2 يوليو الجاري، وهو قانون كان قد صادق عليه البرلمان الإيراني وتم تأييده من قِبل مجلس صيانة الدستور.

وقد أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قرار طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تصعيد التوتر بين طهران والوكالة الدولية

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن انسحاب مفتّشي الوكالة من إيران يعني عمليًا فقدان "الوصول الدولي الفعّال" إلى المنشآت النووية للنظام الإيراني، ما يفتح الباب أمام مواصلة الأنشطة النووية دون رقابة مباشرة.

ورغم ذلك، تواصل أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب، كما تواصل الوكالة الدولية الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمراقبة المواقع النووية.

وحذّرت الصحيفة من أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بشأن التزام طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وتصاعد التوتر بين النظام الإيراني والوكالة الدولية تدريجيًا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تُعدّ إيران الدولة غير النووية الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما ترفض التعاون في التحقيقات التي تجريها الوكالة منذ ست سنوات بشأن مصدر المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها داخل أراضيها.

وقد أعلنت الوكالة مرارًا خلال العامين الماضيين أنها لا تستطيع التأكيد بثقة أن البرنامج النووي للنظام الإيراني يهدف فقط لأغراض سلمية؛ بسبب القيود المفروضة عليها.

وعقب الهجمات، التي شنتها إسرائيل وأميركا على مواقع نووية في إيران، وجّه مسؤولو النظام الإيراني انتقادات شديدة إلى مواقف الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي، تجاه ملف طهران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 30 يونيو الماضي، إن تقارير غروسي "وفّرت ذريعة" للهجوم الإسرائيلي- الأميركي على إيران.

وأضاف: "الازدواجية في المعايير من أسوأ السياسات في التعامل مع الأعراف الدولية. لقد ارتكبت الوكالة تقصيرًا خطيرًا. بتقديمها تقارير، وفّرت ذريعة، لكنها لم تتخذ موقفًا مناسبًا تجاه العدوان على إيران".