مسؤولون أوروبيون: الضربات الأميركية دفعت إيران لتعزيز مساعيها السرّية نحو السلاح النووي

وقالت نومي، شقيقة سيسيل كوهلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية ترفض إبلاغ العائلة بمكان احتجازهما الحالي.

وقد تم اعتقال هذين الزوجين الفرنسيين في مايو (أيار) 2022 خلال رحلة سياحية إلى إيران، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الاحتجاز. وبحسب العائلة، لم يتم سوى إجراء زيارة قنصلية واحدة منذ القصف الإسرائيلي على سجن إيفين، وتم خلالها التأكد من أنهما على قيد الحياة.

وأضافت نومي: "كانا أثناء القصف في جناح 209 من سجن إيفين، وقد احتُجزا هناك لأكثر من ثلاث سنوات، قضيا عدة أشهر في الحبس الانفرادي".

وكانت إيران قد اتهمت هذين المواطنين الفرنسيين بالتجسس لصالح الموساد.

يذكر أن جناح 209 يدار من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية، ويقع خارج نطاق الرقابة القضائية الرسمية. وتصفه "هيومان رايتس ووتش" بأنه "سجن داخل السجن"، حيث يتعرض المعتقلون للاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة، ويُحرمون من الوصول إلى محامين، ويتعرضون لاستجوابات قاسية، مما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

وأوضحت نومي أن شقيقتها نُقلت مؤقتًا إلى سجن قرجك بعد الهجمات، وقد "تم احتجازها هناك فقط لمدة 24 ساعة، ثم نُقلت وهي معصوبة العينين إلى مكان مجهول، ولا تعرف حتى الآن أين تحتجز".

وأضافت أن جاك باريس أيضًا نُقل مباشرة بعد الانفجارات إلى مكان غير معروف. ومنذ 28 مايو، لم يكن للعائلة أي اتصال مباشر بهما.

وأكدت نومي أن السلطات الإيرانية قد وجهت مؤخرًا تهماً ثقيلة لهذين المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك "التجسس لصالح إسرائيل"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي جميعها، حسب القوانين الإيرانية، إلى عقوبة الإعدام.

وقالت: "لا نملك معلومات دقيقة، سوى أن القاضي أبلغهم بهذه التهم".

وبحسب نومي، لا يُسمح لسيسيل وجاك بتوكيل محامٍ مستقل، و"لا أحد لديه حق الوصول إلى ملف قضيتهما".

كما تحدثت عن تعذيب نفسي يتعرضان له على يد السلطات الإيرانية. ففي آخر مكالمة مباشرة مع العائلة بتاريخ 28 مايو، أخبرت سيسيل عائلتها بأن القاضي قد حذّرها من صدور حكم "قاس جدًا" قريبًا. وأضافت: "هذا القاضي يكرر هذا التهديد منذ ستة أشهر. هذا نوع آخر من التعذيب النفسي".

وقد أعلنت فرنسا أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة لاهاي ضد إيران بسبب اعتقال مواطنيها.

وعن سبب شدة تعامل السلطات الإيرانية مع هذين المواطنين، قالت نويمي: "ربما يريدون استخدامهما للضغط على الحكومة الفرنسية. لا نعلم ما الذي يطلبونه بالضبط ولماذا يعاملون سيسيل وجاك بهذه الطريقة".

وتابعت: "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وبعد نجاتهما بصعوبة من الهجمات، والآن مع توجيه اتهامات قد تفضي إلى الإعدام، لا تزال السلطات تمارس التعذيب النفسي بحقهما".

ودعت نومي إلى إنهاء هذا الوضع قائلة: "يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًا لانتهاك حقوق سيسيل وجاك، وتكشف عن مكان احتجازهما، وتسمح لهما بالتواصل مع عائلتهما، وأخيرًا أن تسلّمهما فورًا إلى السلطات الفرنسية".

من جهتها، دانت فرنسا التهم الموجهة لمواطنيها ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وسياسية"، وطالبت بإطلاق سراحهما الفوري. وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، هذه الاتهامات بأنها "غير لائقة وبلا أساس".

وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده "تسعى دون توقف" لإطلاق سراح سيسيل كوهلر وجاك باريس، واصفًا إياهما بأنهما "رهينتان لدى دولة".

وتتّهم فرنسا ودول أوروبية أخرى، سلطات إيران بممارسة الاختطاف المنهجي لمواطنين أجانب من أجل استخدامهم كورقة ضغط سياسي ضد الحكومات الغربية.

من جانبها، ترفض السلطات الإيرانية هذه الاتهامات وتقول إن الاعتقالات تمت وفق الإجراءات القانونية، كما تنفي مزاعم إساءة معاملة السجناء.

وقد جدد وزير الخارجية الفرنسي دعوته لمواطني بلاده بعدم السفر إلى إيران.

وفي مقابلة أجراها مع البودكاست الإنجليزي لقناة "إيران إنترناشيونال" – Eye for Iran – عشية لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، قال بولتون: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن لبدء مناقشة شروط استسلام الآيات".

وأشار بولتون إلى الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، مطالبًا بالاستمرار في الضغط على النظام الإيراني، وأضاف: "علينا أن نبني على المكاسب العسكرية الأخيرة لتمهيد الطريق نحو انهيار النظام الديني الإيراني".

ووفقًا لمنظمات حقوقية، فقد أدت الهجمات المشتركة الأميركية-الإسرائيلية على البنية التحتية النووية والصاروخية ومراكز القيادة في إيران إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 إيراني، فيما ردت إيران بهجمات على إسرائيل أسفرت عن مقتل24 شخصًا.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لواشنطن بكل من دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف وِيتكوف.

النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979

وفي تقييمه لتداعيات الهجمات الأخيرة، قال بولتون: "الضربات الجوية الأخيرة كانت عاملاً مزعزعًا بالغ الأهمية. لقد أظهرت أن الآيات لم يعودوا قادرين على الدفاع عن بلدهم. إنهم في حالة عجز تام".

وأضاف أن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري وتضرر المنشآت العسكرية بشكل كبير، جعل النظام الإيراني في "أضعف موقف له منذ الثورة عام 1979"، وتابع: "الضعف ليس عسكريًا فقط، بل داخلي أيضًا، خاصة بسبب الاستياء العميق بين الشباب والنساء والأقليات".

وحذر بولتون قائلاً: "لقد اقتربنا من تحقيق الهدف، والتراجع في هذه اللحظة سيكون كارثيًا، وقد يفوّت علينا فرصة تاريخية".

ورغم كل ذلك، لم تُسجَّل حتى الآن أي مؤشرات على احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران في ظل هذه الأزمة.

انتقاد لوقف إطلاق النار وأهداف ترامب

ورغم تأييده للهجوم الأولي على المنشآت النووية الإيرانية، هاجم بولتون بشدة الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، واصفًا إياها بـ"الخطأ".

وقال: "في الساعات الأولى بعد الهجوم، لم يكن أحد يعرف مدى الأضرار. كنا نملك السيطرة الكاملة على الأجواء، وأضعنا الفرصة لتوسيع العملية".

واعتبر بولتون أن جزءًا من القرار يعود إلى طموحات ترامب الشخصية، قائلاً: "ترامب يسعى إلى جائزة نوبل للسلام. يظن أنه بعد هجوم ناجح، يمكنه أن يؤدي دور الوسيط".

وأكد أن السياسة الخارجية بالنسبة لترامب دائمًا "مسألة شخصية"، قائلاً: "الأمر لا يتعلق بأمن أميركا القومي، ولا بمصالح إسرائيل أو تهديد إيران؛ بل فقط بكيفية ظهور ترامب في المشهد".

هجوم لاذع على مبعوث ترامب إلى إيران

انتقد بولتون تعيين ستيف وِيتكوف، مستشار العقارات وصديق ترامب المقرّب، كمفاوض خاص مع إيران، قائلاً: "ليس لديه أي فهم للنظام الإيراني، أو برامجه النووية، أو مخاطر الانتشار النووي".

ويأتي هذا الانتقاد في ظل صمت رسمي من البيت الأبيض بشأن مؤهلات وتاريخ وِيتكوف في التفاوض الأمني مع طهران.

اليورانيوم المفقود ومخاطر قادمة

وفي جزء آخر من حديثه، أشار بولتون إلى القلق المتزايد بشأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، والذي لا يزال موقعه مجهولًا، وقال إن الضربات الجوية على منشآت أصفهان ومناطق أخرى "ربما دمرت المكونات الحيوية المطلوبة لتحويل هذه المادة إلى سلاح".

وأضاف: "قد يكون لا يزال لديهم كميات كبيرة من غاز اليورانيوم المخصب، لكن هناك فجوة كبيرة بين امتلاك المادة الخام وصنع سلاح نووي فعلي".

ووفقًا للتقرير، فقد غادر هؤلاء المفتّشون إيران برًا يوم الجمعة 4 يوليو (تموز)، وتوجّهوا إلى أرمينيا.

وأضافت الصحيفة أن المفتّشين كانوا متمركزين في طهران منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من زيارة المواقع النووية الإيرانية خلال هذه الفترة، بعدما أقاموا بأحد فنادق العاصمة الإيرانية، في البداية، ثم ربما نُقلوا لاحقًا إلى أحد مباني الأمم المتحدة.

وذكر الصحافي لورنس نورمان، مراسل الصحيفة الأميركية، بدوره أن المفتشين غادروا عبر الحدود البرية نحو أرمينيا.

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات، في منشور على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن المفتّشين وصلوا بالفعل إلى مقرّها في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي تعليق على هذه التطورات، شدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مجددًا على "الأهمية الحيوية للحوار" بين الوكالة والنظام الإيراني، من أجل "استئناف الأنشطة الأساسية للرقابة والتحقق بأسرع وقت ممكن".

ويأتي خروج المفتّشين من إيران في الوقت الذي أبلغ فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه، في 2 يوليو الجاري، وهو قانون كان قد صادق عليه البرلمان الإيراني وتم تأييده من قِبل مجلس صيانة الدستور.

وقد أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قرار طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تصعيد التوتر بين طهران والوكالة الدولية

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن انسحاب مفتّشي الوكالة من إيران يعني عمليًا فقدان "الوصول الدولي الفعّال" إلى المنشآت النووية للنظام الإيراني، ما يفتح الباب أمام مواصلة الأنشطة النووية دون رقابة مباشرة.

ورغم ذلك، تواصل أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب، كما تواصل الوكالة الدولية الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمراقبة المواقع النووية.

وحذّرت الصحيفة من أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بشأن التزام طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وتصاعد التوتر بين النظام الإيراني والوكالة الدولية تدريجيًا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تُعدّ إيران الدولة غير النووية الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما ترفض التعاون في التحقيقات التي تجريها الوكالة منذ ست سنوات بشأن مصدر المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها داخل أراضيها.

وقد أعلنت الوكالة مرارًا خلال العامين الماضيين أنها لا تستطيع التأكيد بثقة أن البرنامج النووي للنظام الإيراني يهدف فقط لأغراض سلمية؛ بسبب القيود المفروضة عليها.

وعقب الهجمات، التي شنتها إسرائيل وأميركا على مواقع نووية في إيران، وجّه مسؤولو النظام الإيراني انتقادات شديدة إلى مواقف الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي، تجاه ملف طهران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 30 يونيو الماضي، إن تقارير غروسي "وفّرت ذريعة" للهجوم الإسرائيلي- الأميركي على إيران.

وأضاف: "الازدواجية في المعايير من أسوأ السياسات في التعامل مع الأعراف الدولية. لقد ارتكبت الوكالة تقصيرًا خطيرًا. بتقديمها تقارير، وفّرت ذريعة، لكنها لم تتخذ موقفًا مناسبًا تجاه العدوان على إيران".

وقالت مديرة قسم "الكتّاب المعرّضين للخطر" في المنظمة، كارين دويتش كارلكار: "إن الحكومات غالبًا ما تستغلّ أجواء الحرب لتقييد حرية التعبير، وإن إيران ليست استثناءً من هذه القاعدة".

وأكدت أن النظام الإيراني يعمل على "إسكات أصوات المعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكُتّاب الذين يوجّهون نقدًا للحرب أو لأوضاع البلاد".

وجاء في البيان: "إن مسؤولي النظام الإيراني يستغلّون الحرب، تحت ذريعة الأمن القومي، لتبرير القمع. ونطالب الحكومة الإيرانية بوقف هذه الاعتقالات فورًا، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وضمان سلامة الكتّاب والنشطاء السياسيين".

وأشار البيان كذلك إلى الهجوم الجوي الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، والذي أودى بحياة عشرات السجناء.

وأكّدت "قلم أميركا" أن النظام الإيراني، رغم التحذيرات المسبقة من احتمال وقوع الهجوم، لم يقم بإخلاء السجن، بل ألغى إجازات السجناء، في خطوة وصفها البيان بأنها "إخلال جسيم بالمسؤولية تجاه حماية أرواح المدنيين، بمن في ذلك السجناء السياسيون".

وتضمّنت قائمة المعتقلين الأخيرة، التي أوردها البيان أسماء معروفة، منها:
• حسين رونقي، المدوّن والناشط المعروف، الذي اعتُقل في 24 يونيو الماضي، ولا تتوفر أي معلومات عن وضعه حتى الآن. وكان شقيقه، حسن رونقي، قد اعتُقل قبل أسبوع من ذلك بعد تعرّضه للضرب المبرّح.

• توماج صالحي، مغني الراب والسجين السياسي السابق، الذي تمّ اعتقاله واستجوابه مؤقتًا في 18 يونيو. وكان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة"، قبل أن يُلغى الحكم في أبريل (نيسان) 2024، إلا أنه لا يزال يواجه تهديدات بسبب مضامين أغانيه.

• علي قبجاق‌ شاهي، كاتب مسرحي ومخرج من الأقلية الأذرية، اعتُقل في 26 يونيو الماضي أيضًا.

• رحيم بقال أصغري، رسام كاريكاتير ناطق بالتركية، اعتُقل في 24 يونيو.

• دنيا حسيني، المدوّنة الناشطة المعروفة على مواقع التواصل باسم "دنيا آزاد"، والتي دعمت حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتُقلت في 16 يونيو خلال مداهمة قوات الأمن لمنزلها، ونُقلت إلى سجن إيفين؛ حيث ظلت 12 يومًا في عُزلة تامة دون أي معلومات أو تهمة رسمية.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء وضع الكتّاب والسجناء السياسيين الذين أصيبوا في الهجوم على سجن "إيفين"، مشيرة إلى نقل العديد من السجناء الذكور إلى سجن طهران الكبرى، والنساء إلى سجن "قرشك" جنوب طهران؛ وهما سجنَان تُوصَف ظروفهما من قبل مصادر حقوقية بأنها "سيئة للغاية".

وأكد البيان أن "قلم أميركا" دأبت في السنوات الأخيرة على دعم عدد من الكتّاب والنشطاء الإيرانيين، من بينهم: كلرخ إيرائي، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، وأنيشا أسداللهي، المترجمة والناشطة العمالية، ورضا خندان، الناشط الحقوقي وزوج المحامية نسرين ستوده. ولا يزال هؤلاء الأفراد عرضة للتهديد والقيود.

ووفقًا لتقرير "حرية الكتابة" الصادر عن "قلم أميركا" لعام 2024، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد الكتّاب المسجونين، بـ 43 كاتبًا خلف القضبان، منهم 30 رجلاً و13 امرأة.

ورغم أن هذا العدد تراجع مقارنة بذروة القمع في عام 2022، فإنه لا يزال يعكس واقعًا من القمع الواسع لحرية التعبير في إيران. وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الكتّاب المُفرج عنهم إما يخضعون لقيود دائمة أو اضطروا إلى مغادرة البلاد.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الكتّاب المعتقلين وضمان حريتهم وسلامتهم، وعدم استخدام الحرب كغطاء لقمع الأصوات المستقلة في إيران.

ويُشير التقرير إلى أنّ الاقتصاد الإيراني كان يعاني ركودًا وأزمة عميقة حتى قبل القصف الأخير؛ حيث كان ستة من كل عشرة أشخاص في سنّ العمل عاطلين، وبلغ معدل التضخم السنوي 35 في المائة، ونحو 18 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر العالمي. وبينما كانت إيران لا تزال تُصدّر النفط والغاز، فإن الحكومة اضطرت لاستخدام المازوت لتوليد الكهرباء.

وقصفت إسرائيل، إلى جانب استهداف القواعد العسكرية والمنشآت النووية، أيضًا عدّة حقول نفط وغاز وحتى مصنعًا لصناعة السيارات، وذلك بهدف مضاعفة الضغط المالي على طهران.

وكان الهدف الأساسي لهذه الهجمات، كما هو حال العقوبات، ضرب مصادر دخل النظام الإيراني وإضعاف القدرات المالية للحرس الثوري ومشاريعه النووية. لكن، بحسب "الإيكونوميست"، فإن الطبيعة غير الشفافة للاقتصاد الإيراني وشبكات التجارة السرّية الواسعة التي يديرها الحرس الثوري، حالت دون أن تُحدث هذه الضغوط أثرًا حاسمًا.

ويُظهر تحليل مفصّل لحسابات النظام الإيراني أن التمويل الأساسي للحرس الثوري ومكتب المرشد الإيراني لا يأتي من الميزانية الرسمية، بل من شبكة واسعة من الشركات المحلية والدولية، ومبيعات نفط مستقلة، وعمليات تهريب.

كما أن الحرس الثوري يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، إذ إن أكثر من نصف الشركات المسجّلة في البلاد ترتبط به كليًا أو جزئيًا.

وبحسب المجلة البريطانية، فإن "مقر خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، يُعد اليوم أكبر مقاول للمشاريع العمرانية في إيران، وتُقدّر قيمته بنحو 50 مليار دولار، ولأن الحكومة الإيرانية تعاني نقص السيولة في السنوات الأخيرة، فقد منحت الحرس بدلًا من الميزانية النقدية مئات آلاف براميل النفط الخام ليقوم ببيعها بنفسه.

ويقوم الحرس الثوري ببيع هذا النفط عبر شبكة معقّدة من الشركات الوهمية والوسطاء، أغلبهم يتعامل مع مشترين صينيين. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن هذه الشبكة تفوق في كفاءتها القنوات الرسمية للدولة.

وإضافة إلى ذلك، تُعتبر التجارة غير القانونية مصدر دخل مهم آخر؛ إذ تتهم أميركا الحرس الثوري مرارًا بإدارة مسار تهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا. كما تشكّل واردات غير رسمية مثل السجائر، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، وحتى الأسلحة، جزءًا من شبكة التمويل الخاصة بالحرس.

وهذه المصادر المتعددة أدّت إلى مواجهة صناع القرار في الغرب تحديًا كبيرًا، فكلما اشتدّت العقوبات، ازدادت قيمة السلع التي يُدخلها الحرس الثوري الإيراني عبر التهريب، ومِن ثمّ زادت أرباح هذه الشبكة.

ويحذّر التقرير من أنه إذا تصاعد التوتر العسكري مجددًا مع إسرائيل، فإن منشآت الحرس، التي تُشكّل جزءًا من شبكة التوزيع والتجارة السرية، ستكون هدفًا رئيسًا للهجمات. إلا أن تجربة العقوبات النفطية السابقة أثبتت أن مثل هذه الإجراءات لا تُبطئ صادرات إيران سوى لفترة مؤقتة، ثم تجد طهران مجددًا طرقًا لتجاوز القيود.

وتخلص "الإيكونوميست" إلى أن كلفة هذا الوضع- في ظل التضخّم الشديد، ونقص السلع، وعدم الاستقرار المالي- يدفعها الشعب الإيراني، وهو شعب لا دور له في قرارات الحرس الثوري، ولا في سياسات النظام الإيراني.