المرشد الإيراني: تشجيع النخب الشابة على مغادرة البلاد "خيانة"
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أولئك الذين "يشجعون" في الجامعات، النخب الشابة على مغادرة البلاد "خونة".
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أولئك الذين "يشجعون" في الجامعات، النخب الشابة على مغادرة البلاد "خونة".
وأضاف خامنئي، خلال استقباله لعدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في إيران: "هناك عناصر في بعض الجامعات تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد، أقول بصراحة: هذه خيانة.. هذه خيانة.. هذه معاداة للوطن وليست صداقة مع ذلك الشاب".ويأتي هذا الاتهام من قبل المرشد الإيراني في وقت تشهد فيه إيران أعلى معدلات هجرة الأدمغة في العالم، ويغادرها عشرات الآلاف من المتخصصين المتعلمين سنويا.ويعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وقلة فرص العمل، والحريات المدنية.وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي من إجمالي العاطلين في إيران، بلغت في العام الماضي حوالي 39 في المائة.
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الأذربيجانية حسين بيرمؤذن، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقف تصدير السيارات إلى أذربيجان لـ"أسباب سياسية"، وأعلن أن المشروع المشترك لإيران وجمهورية أذربيجان في مجال السيارات توقف أيضا.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أضاف بيرمؤذن أنه على الرغم من وجود اتفاقية في مجال السيارات قبل 4 سنوات وافتتاح فرع في أذربيجان، "تم وقف عملية التصدير السيارات إلى أذربيجان بسبب قضايا سياسية أخرى، كما توقف المشروع المشترك" بين البلدين.
وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا التوقف لا يتعلق بمجال السيارات فحسب، بل توقفت "للأسف الصناعات الأخرى التي بدأها وأنشأها رجال أعمالنا في أذربيجان".
ويأتي هذا الإجراء بينما تعتبر السوق الأذربيجانية سوقًا ناجحًا لمنتجات شركات السيارات الإيرانية، حيث كان يتم تجميع سيارة "دنا" الإيرانية باسم "حزر" في أذربيجان.
وتفيد التقارير الواردة أن جمهورية أذربيجان ليست الدولة الوحيدة التي واجهت فيها إيران مشاكل في مجال السيارات؛ لأسباب فنية أو سياسية أو العقوبات البنكية الأميركية ضد طهران.
وسبق أن وردت تقارير عن إلغاء تصدير السيارات الإيرانية إلى العراق، وأهم سبب وراء ذلك هو عدم امتثال شركات صناعة السيارات الإيرانية للمعايير الدولية.
وأشار بعض النشطاء في الأسواق إلى أن "العقوبات وعرقلة أميركا" هي أسباب أخرى وراء هذه الأوضاع، كما أنه لا توجد خدمة ما بعد البيع للسيارات الإيرانية في العراق.
كما تعتبر سوق السيارات في سوريا أحد أهم وجهات التصدير لإيران، ولكن ضاع من أيدي المصنعين الإيرانيين بسبب الحرب الأهلية هناك، وقبل يومين كتب موقع الغرفة التجارية في طهران أن "الحكومة السورية ألغت ترخيص واردات السيارات من إيران إلى سوريا".
وكتبت غرفة التجارة في طهران بهذا الخصوص أن رخصة استيراد السيارات المصنوعة في إيران "ألغيت من قبل الحكومة السورية قبل عام ونصف على الأقل ولا يُسمح بدخول أي سيارات محلية الصنع إلى هذا البلد".
وأفاد التقرير أن من أسباب منع واردات السيارات وقطع الغيار من إيران "هو فرض وتطبيق بعض المعايير الصارمة من قبل حكومة دمشق، كما أن الأخيرة رفعت أيضًا رسوم استيراد السيارات من إيران".
ويأتي هذا بعدما أنشأت شركة "إيران خودرو" للسيارات الإيرانية منذ عدة أعوام مصنعا كبيرا لها في سوريا.
وبهذا الخصوص، أوضح محمد رضا نجفي منش، العضو في لجنة ممثلي الغرفة التجارية في طهران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أن منع واردات السيارات الإيرانية إلى سوريا "ليس بسبب مشاكل فنية أو كدورة العلاقات بسن الجانبيين بل بسبب قضايا اقتصادية تواجهها سوريا في الوقت الحالي"، وأضاف أن سوريا أوقفت "واردات السيارات من الكثير من الدول" وليس إيران فقط.
علما أن خسارة أسواق السيارات الإيرانية في المنطقة يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية لإيجاد طريقة لتصدير السيارات.
عقدت اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، محكمة استئناف شركاء الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكاب أنشطة إرهابية، في أنتويرب ببلجيكا.
عقدت اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، محكمة استئناف شركاء الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكاب أنشطة إرهابية، في أنتويرب ببلجيكا.
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أنبوب نفط في قرية "رميص" بمدينة "رامشير" في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، انفجر بسبب "تهالك" الأنبوب.
وبحسب سكان قرية "رميص"، فإن شدة الانفجار الذي وقوع اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع ما يشبه الزلزال في المنطقة.
وأعلن جلي ظهيري، مساعد قائمقام رامشير، أنه تم احتواء الحريق.
وقال ظهيري إن الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى من أهالي المنطقة.
وبحسب وكالة أنباء "برنا"، فإن خط الأنابيب هذا يخضع لإشراف شركة "مارون 5" للنفط والغاز.
وفي يوليو (تموز) من العام الجاري، وقع انفجار في محطة أنابيب النفط والغاز بناحية "فتح المبين" في مدينة الشوش خلّف ثلاثة قتلى وأربعة جرحى.
يذكر أن صناعة النفط والغاز الإيرانية شهدت العديد من الانفجارات والحرائق في السنوات الأخيرة.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مطلعين على الأنشطة النووية الإيرانية قولهم إن إيران استأنفت إنتاج معدات الطرد المركزي المتقدمة في منشأة شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) في "كرج".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من مراقبة الموقع أو الوصول إليه في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تحديا جديدا لإدارة بايدن، عشية استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة الإيرانية أثارت مخاوف الدبلوماسيين الغربيين الذين يقولون إن الإنتاج قد يسمح لطهران بـ"التستر" على برنامجها النووي، إذا أرادت متابعة برنامج نووي سري.
ومع ذلك، ووفقًا لهؤلاء الدبلوماسيين الغربيين، لا يوجد حتى الآن دليل على اتخاذ هذا القرار من قبل النظام الإيراني.
وقال دبلوماسيون للصحيفة إنه في أواخر أغسطس (آب)، استأنفت إيران الإنتاج على نطاق صغير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مصنع "كرج"، ومنذ ذلك الحين سارعت من إنتاجها، حيث أنتجت كمية غير معروفة من المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وسبق للنظام الإيراني أن أوقف عملياته في منشأة "تسا" في "كرج" بعد وقوع هجوم عليها، ونسبت الهجوم إلى إسرائيل. لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث.
ووفقًا لدبلوماسيين، أنتجت إيران كميات كبيرة من أجزاء أجهزة الطرد المركزي منذ أواخر أغسطس، حيث قال أحد الدبلوماسيين إن إيران صنعت 170 قطعة على الأقل.
يذكر أنه بعد إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة في نوفمبر 2018، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي فبراير (شباط) من هذا العام، قلصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العديد من المواقع المتعلقة ببرنامجها النووي، بما في ذلك موقع "كرج".
في غضون ذلك، وافقت طهران على إبقاء كاميرات الوكالة في هذه المراكز، رغم تضرر كاميرات المراقبة، بحسب الوكالة، في الهجوم على موقع "كرج".
وأدى انخفاض وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك موقع "كرج"، إلى زيادة التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرارًا وتكرارًا من فقدان قدرة الوكالة على ضمان استمرار المعرفة حول البرنامج النووي الإيراني.
وعلى الرغم من إعلان دعوة إيران لغروسي للسفر إلى طهران، إلا أن موعد هذه الرحلة لم يعلن بعد.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قامت إيران بتركيب أكثر من ألف جهاز طرد مركزي متطور قادر على التخصيب بشكل أسرع في منشآت التخصيب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسي مطلع على البرنامج النووي الإيراني إن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي، وتم تصنيع أجزاء رئيسية منها في "كرج"، في موقع "فوردو" المحصن تحت الأرض.
ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على تقرير "وول ستريت جورنال"، لكن من المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث تقاريرها عن البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع.
حذرت كايلي مور غيلبرت، وهي مواطنة استرالية مسجونة سابقًا في إيران، من أن سداد الديون البريطانية لإيران بهدف إطلاق سراح نازنين زاغري، وهي مواطنة بريطانية مسجونة في إيران، سيشجع النظام الإيراني على أخذ المزيد من الرهائن.
وغردت كايلي مور غيلبرت، ردًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت والعضو الحالي في البرلمان، حول ضرورة سداد ديون لندن لطهران، وكتبت: "إن إرسال ما يعادل 400 مليون جنية من الذهب إلى إيران هو أسوأ طريقة ممكنة لإطلاق سراح السجناء البريطانيين، مزدوجي الجنسية، في إيران".
وأضافت: "من السخف القول إن سداد الدين ليس فدية، والادعاء بأن مثل هذه العملية ليست ترويجًا لأخذ الرهائن أمر مضحك، هل يشك أحد أين سيذهب هذا الذهب، ومن سينتفع منه؟"
وشددت المواطنة الاسترالية على وجوب سداد الدين البريطاني للشعب الإيراني والحكومة وليس للحرس الثوري، مشيرةً إلى أنه في ظل نظام العقوبات هناك آليات يمكن من خلالها سداد الديون لإيران عبر توفير اللقاحات والمواد الإنسانية.
وكان جيريمي هانت قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن لندن ستضطر إلى إرسال طائرة عسكرية تحمل الذهب إلى طهران لسداد ديونها البالغة 400 مليون، إذا لزم الأمر.
وقال هانت إن الإفراج عن نازنين زاغري يجب ألا يرتبط بسداد ديون تاريخية، مشيرًا إلى أن الأموال التي تدين بها لندن لإيران هي ديون تاريخية، وليست فدية.
وأشار العضو في البرلمان الأوروبي إلى أن العقوبات جعلت من الصعب سداد هذا الدين لإيران، مضيفًا: "ولكن إذا كانت هناك إرادة سياسية، فسيكون من الممكن دفع هذه الأموال".
كما دعا عمدة لندن، صادق خان، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتخاذ إجراءات للإفراج عن نازنين زاغري.
وقال إن إضراب زوج نازنين عن الطعام لمدة 3 أسابيع يجب أن يكون تحذيرًا لأولئك الذين يعتقدون أن المماطلة وانتظار ما سيحدث هو أفضل استراتيجية للإفراج عنها.
وتم القبض على نازنين زاغري، من قبل عملاء الحرس الثوري، في مطار طهران في 3 أبريل (نيسان) 2016، عندما كانت تخطط للعودة إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا، بتهمة "التجسس" وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وبينما كانت قد انتهت فترة سجن نازنين زاغري لمدة 5 سنوات، أعلن محاميها عن توجيه تهمة جديدة إلى زاغري، ثم حكم عليها الفرع 15 بمحكمة الثورة بالسجن لمدة عام في قضية جديدة بتهمة "أنشطة دعائية"، وحكم عليه بالسجن لمدة عام ومنع من مغادرة البلاد.
يذكر أن نازنين زاغري نفت جميع التهم، واعتبرها وزوجها ريتشارد راتكليف، مرارًا، بأنها احتجزت "كرهينة" من قبل النظام الإيراني فيما يتعلق بقضية ديون الحكومة البريطانية لإيران.