نشرت مجموعة من أمهات ضحايا نوفمبر 2019 مقطع فيديو موجهًا إلى حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، قلن فيه إنهن مستعدات لمحاكمته إذا "خرج من عشه"، دون حارس شخصي ومسدس وهراوة كهربائية.
وقالت الأمهات لعضو البرلمان الإيراني إنهن "لا يخشين السجن والموت"، ومثل أبنائهن الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بشكل سلمي، فإنهن أيضاً يحتججن سلمياً ضد النظام.
وفي إشارة إلى أحداث نوفمبر 2019، كان النائب حسن نوروزي قد قال أمس: "كنت ممن أطلقوا النار على المحتجين، نحن قتلناهم. الآن من يريد محاكمتنا؟". وقال في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" وتعليقاً على محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، ودون أن يذكر شخصا بعينه، قال إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 "أضرم النار في البنك ونحن قتلناه".
وبعد الصدى السلبي لهذه المقابلة، قال نوروزي لموقع "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني إن هذه "المقابلة مزيفة والمراسل مزيف، وشعرت أن المراسل من المنافقين" (المعارضين).
وفي غضون ذلك، انتقد هذا البرلماني محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قائلا إنها "لصالح مثيري الشغب"، مضيفا: "لم يقتل أحد أحداً في نوفمبر 2019".
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين يطلقون على متظاهري نوفمبر 2019 لقب "مثيري الشغب".
يذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية عقدت، في لندن، للنظر في "جرائم" النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 2019 وانتهت أمس الأحد.
وقال وين جورداش، المحامي الدولي لحقوق الإنسان وعضو لجنة التحقيق في اتهامات منتهكي حقوق الإنسان في هذه القضية، إن عملية جمع الوثائق والمعلومات ستستمر حتى صدور حكم في أوائل العام المقبل. ودعا جميع الشهود في قضية قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى تقديم معلوماتهم للمحكمة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
ومن المقرر أن تحقق المحكمة في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في احتجاجات نوفمبر 2019، جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء آنذاك".
يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، سرعان ما تغير اتجاهها واستهدفت النظام الإيراني، بقيادة علي خامنئي. وقد تم قمع الاحتجاجات بشدة.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا، وذكرت "رويترز" أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال هذه الاحتجاجات.