بهگفته او بر اساس این طرح، دو سازمان جدید در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل میشوند که روسای آنها بهطور مستقیم با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهند شد.
این طرح در شرایطی مطرح شده که وزارت اطلاعات بیش از هشت ماه است وزیر ندارد و در سالهای گذشته بخش مهمی از اختیارات و جایگاه پیشین خود را بهویژه در برابر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دست داده است.
گودرزی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس طرح پیشنهادی، دو نهاد با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی» در وزارت اطلاعات تشکیل خواهند شد و روسای هر دو سازمان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهد کرد.
او تشکیل این دو سازمان را اقدامی برای «جبران حذف شرط اجتهاد» از وزیر اطلاعات توصیف کرد و افزود وزیر اطلاعات همچنان به پیشنهاد رییسجمهوری و با رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
به گفته سخنگوی هیاترییسه مجلس، تصویب این طرح روند معرفی وزیر جدید اطلاعات را تسریع خواهد کرد. هنوز جزییات اختیارات سازمانهای پیشنهادی در درون وزارت اطلاعات و حدود مسئولیت وزیر در برابر روسای آنها منتشر نشده است.
بیاعتنایی به قانون اساسی: وزارتی که هشت ماه است وزیر ندارد
وزارت اطلاعات از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، پس از کشته شدن اسماعیل خطیب در حمله اسرائیل، بدون وزیر اداره میشود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، چهار روز بعد از کشته شدن خطیب، سرپرستی برای این وزارتخانه منصوب کرد، اما نام او رسما هرگز اعلام نشد.
پزشکیان در بیش از هشت ماه گذشته نیز هیچ نامزدی را برای وزارت اطلاعات و دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی نکرده است. بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییسجمهوری میتواند حداکثر به مدت سه ماه اداره وزارتخانه فاقد وزیر را به سرپرست بسپارد.
گودرزی پیشتر در ۲۵ مرداد اعلام کرده بود با اجازه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت یک فرصت ۴۵ روزه دیگر برای معرفی وزیران اطلاعات و دفاع دریافت کرده است.
این مهلت نیز در اوایل مهر پایان یافت. گودرزی پنجم مهر خواستار آن شد که اگر دولت اجازه تازهای برای ادامه سرپرستی دریافت کرده، موضوع بهصورت رسمی اعلام شود.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دهم آبان با انتقاد از ادامه این وضعیت گفت کشور در شرایط جنگی است و هشت ماه اداره وزارت اطلاعات بدون وزیر را اقدامی خلاف قانون خواند.
گسترش اختیارات سازمان اطلاعات سپاه در برابر وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و محمد محمدی ریشهری نخستین وزیر آن بود. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید واجد شرایط اجتهاد باشد؛ شرطی که در قانون اساسی نیامده، اما در تمام دورههای گذشته موجب شده است وزیران اطلاعات از میان روحانیون داری شرایط اجتهاد انتخاب شوند.
امیر حیاتمقدم، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۱۶ آبان گفته بود حذف این شرط امکان انتخاب متخصصان اطلاعاتی غیرروحانی را فراهم میکند. با این حال، گزارشهای متناقضی درباره تصویب طرح در کمیسیون منتشر شده و مقامهای دیگر مجلس تأکید کردهاند که شرط اجتهاد هنوز از قانون حذف نشده است.
وزارت اطلاعات در دهههای گذشته بهتدریج با رقیبی قدرتمندتر در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد. پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، تشکیلات اطلاعاتی سپاه پاسداران با حمایت علی خامنهای به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافت و اختیارات گستردهتری در زمینه امنیت داخلی، ضدجاسوسی و برخورد با مخالفان حکومت به دست آورد. از آن زمان، سازمان اطلاعات سپاه توانسته بهتدریج بر بخش مهمی از فعالیتهای امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی در داخل و خارج تسلط بیابد و وزارت اطلاعات را به حاشیه براند.
افزایش نقش و نفوذ رهبر بر وزارت اطلاعات در طرح جدید مجلس
هرچند وزارت اطلاعات رسما یکی از وزارتخانههای دولت است و وزیر اطلاعات، برخلاف رییس سازمان اطلاعات سپاه، عضو دولت است و باید در مقابل رییس دولت و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، اما نصب و عزل وزیر اطلاعات و اداره این وزارتخانه عملا در دست رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
یکی از روشنترین نمونههای این وضعیت به فروردین ۱۳۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که محمود احمدینژاد، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی، حیدر مصلحی را از وزارت اطلاعات کنار گذاشت اما علی خامنهای با این تصمیم مخالفت کرد و دستور بازگشت مصلحی را داد. احمدینژاد در اعتراض به این اقدام برای چند روز از حضور در جلسات دولت خودداری کرد، اما در نهایت ناچار شد ادامه وزارت مصلحی را بپذیرد.
طرح جدید مجلس، در صورت تصویب، با تشکیل دو سازمان جدید در درون وزارت اطلاعات و سپردن انتصاب روسای آنها به رهبر جمهوری اسلامی، این وزارتخانه را بیش از گذشته از کنترل و نظارت دولت و مجلس خارج میکند.
این تغییر، علاوه بر سازوکار موجود انتخاب وزیر، مسیر دیگری برای اعمال قدرت مستقیم رهبر بر ساختار داخلی وزارت اطلاعات ایجاد میکند. با این حال، بهدلیل منتشر نشدن متن کامل طرح، هنوز روشن نیست وزیر اطلاعات چه اختیاری برای نظارت، عزل یا صدور دستور به روسای این دو سازمان خواهد داشت.
بنابراین، در حالی که رییس دولت و مجلس همچنان نقش قانونی خود را، احتمالا بهدلیل در تناقض قرار نگرفتن با قانون اساسی و جلوگیری از تغییر ساختار دولت در انتخاب وزیر حفظ خواهند کرد، طرح تازه میتواند بخش دیگری از اختیارات مدیریتی و عملیاتی وزارت اطلاعات را به مقامهایی واگذار کند که مستقیما منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند.