مشاور فرمانده کل سپاه: اگر حمله‌ای رخ دهد، پاسخ جمهوری اسلامی فقط به منشا آن محدود نمی‌شود
حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در مراسم حکومتی ۱۳ آبان در بندرعباس، گفت: «اگر دولت‌هایی مانند امارات متحده عربی و بحرین و دیگران، پایگاهی برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار دهند این بار فقط منشا حملات، یعنی پایگاه‌ها را نمی‌زنیم بلکه حملات ما فراتر و درس‌آموزتر خواهد بود.»
مقدم‌فر اضافه کرد: «پاسخ‌های ما دیگر متناظر و متناسب نخواهد بود و فراتر از نقطه حمله، فارغ از زمان و مکان، دارایی‌های آنان را به آتش خواهیم کشید.»
مشاور فرمانده سپاه، همچنین گفت که اگر این‌بار فرماندهان و رهبران ما را هدف قرار دهند، منتظر کشته‌شدن فرماندهان و رهبران خود باشند.
او ادامه داد: «اگر آمریکا یا اسرائیل اقدامی انجام دهند، جمهوری اسلامی با دکترین و تکنولوژی جدید به آن‌ها پاسخ‌های متفاوت از قبل خواهد داد.»
رای‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ایالت مریلند، ۱۲ آبان
پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بازارهای سهام جهان میان صعود و نزول در نوسان بودند و سرمایه‌گذاران پیامدهای احتمالی افزایش مالیات‌ها، وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر و نظارت بیشتر بر شرکت‌های هوش مصنوعی و رمزارز را سنجیدند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۳ آبان نوشت تسلط دموکرات‌ها بر سنا و مجلس نمایندگان، احتمال بن‌بست قانون‌گذاری میان کنگره و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را افزایش داده است.
این وضعیت می‌تواند بر مذاکرات بودجه، هزینه‌های دفاعی و مقررات حوزه‌های درمان، بانکداری و فناوری اثر بگذارد.
واکنش اولیه بازارها با افت شدید قراردادهای آتی شاخص‌های سهام همراه بود، هرچند با ادامه معاملات، بخشی از این کاهش جبران شد.
سرمایه‌گذاران اکنون در تلاش هستند دریابند تغییر موازنه قدرت در واشینگتن تا چه اندازه مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت و فعالیت شرکت‌ها را دگرگون خواهد کرد.
ترامپ بامداد ۱۳ آبان گفت در صورت لزوم، مصوبات دموکرات‌ها را وتو خواهد کرد و از تبدیل شدن به «آقای وتو» استقبال می‌کند.
نگرانی از کند شدن توسعه هوش مصنوعی
رویترز نوشت یکی از نگرانی‌های اصلی بازار، احتمال افزایش نظارت کنگره بر شرکت‌های هوش مصنوعی است؛ صنعتی که سرمایه‌گذاری در آن به رشد اقتصاد آمریکا و رونق بورس کمک کرده است.
مخالفت فزاینده افکار عمومی با مراکز داده می‌تواند دموکرات‌ها را به بررسی دقیق‌تر فعالیت این شرکت‌ها سوق دهد.
تحلیلگران احتمال تصویب قوانینی را که به اختلال شدید در روند توسعه این مراکز بینجامد، اندک می‌دانند، با این حال انتظار دارند کنگره جدید تحقیقات درباره بخش فناوری را در دستور کار قرار دهد.
نتایج انتخابات تگزاس و جورجیا نیز از این منظر اهمیت دارد. در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، کرسی سنا را به دست آورد و جینا هینوخوسا، دیگر نامزد این حزب، گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه، را شکست داد.
در جورجیا نیز کیشا لنس باتمز و جان آساف به‌ترتیب در رقابت فرمانداری و سنا پیروز شدند.
تاپاس استریکلند، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مومو استرالیا و نیوزیلند، گفت این دو ایالت حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها و پروژه‌های مراکز داده هوش مصنوعی را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته او، احتمال کند شدن توسعه این مراکز جدی است و پیامدهای آن به دیگر بخش‌های صنعت سرایت خواهد کرد.
استریکلند افزود: «فکر نمی‌کنم این وضعیت لزوما قطار هوش مصنوعی را متوقف کند، ولی سرعت آن را کاهش می‌دهد.»
افت دلار و نگرانی بازار رمزارزها
در بازارهای مالی، قراردادهای آتی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰.۵ درصد و نزدک ۰.۸ درصد کاهش یافتند.
شاخص دلار نیز که ارزش پول آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز می‌سنجد، با افت ۰.۲ درصدی به ۱۰۱.۵۱ رسید که پایین‌ترین سطح در یک ماه گذشته به شمار می‌رود.
بیت‌کوین تا ۲.۷۹ درصد سقوط کرد و به ۷۵ هزار و ۶۶۶.۱۱ دلار رسید. اتر هم با افت ۱.۹ درصدی در سطح دو هزار و ۲۴۸.۶۵ دلار معامله شد. هر دو رمزارز در ادامه روز زیان خود را جبران کردند و تقریبا به قیمت پایانی روز قبل بازگشتند.
نیک فرس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت ونتیج پوینت در سنگاپور، گفت اگرچه انتظار غالب پیش از انتخابات پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس بود، میزان برتری آن‌ها اهمیت دارد.
او خطر اصلی را تشدید مقررات در حوزه‌های هوش مصنوعی و رمزارز دانست.
پیروزی شرود براون، سیاستمدار دموکرات و منتقد نفوذ صنعت رمزارز در واشینگتن، امید حامیان این بازار را کمرنگ کرد.
او در حالی به سنا بازگشت که کمیته اقدام سیاسی «فیرشیک» با حمایت مالی شرکت‌هایی مانند کوین‌بیس و ریپل، ۳۰ میلیون دلار برای شکست او در انتخابات هزینه کرده بود.
بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی رییس‌جمهوری آمریکا، درآمد ترامپ از فعالیت‌های خانواده‌اش در حوزه رمزارز در سال ۲۰۲۵ از ۱.۴ میلیارد دلار فراتر رفت.
شرود براون
اختیارات ترامپ و آینده روابط تجاری
با وجود تغییر ترکیب کنگره، کاخ سفید همچنان برای پیشبرد سیاست خارجی و اعمال تعرفه‌ها بدون تایید قانون‌گذاران اختیارات گسترده‌ای دارد، هرچند احکام دیوان عالی در اوایل سال جاری میلادی بخشی از این اختیارات را محدود کرده است.
تای هویی، استراتژیست ارشد شرکت مدیریت دارایی جی‌پی مورگان، گفت ترامپ همچنان می‌تواند از مسیر تجارت، تعرفه‌ها، سیاست خارجی و مقررات موجود بر بازارها اثر بگذارد.
او افزود حتی با پیروزی گسترده دموکرات‌ها، دستیابی این حزب به اکثریت دوسوم لازم برای عبور از وتوی ترامپ بعید است.
دیراج نیم، اقتصاددان ارشد بانک ای‌ان‌زد، نیز معتقد است کشورهایی مانند هند که در حال مذاکره تجاری با آمریکا هستند، ممکن است برای ارزیابی پیامدهای انتخابات، رویکرد صبر و انتظار در پیش بگیرند.
برخی سرمایه‌گذاران هم به ثبات روابط واشینگتن و پکن امیدوارند. شان ویجیان، رییس اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری پی‌ای‌جی، گفت انتظار ندارد روابط دو کشور به‌طور چشمگیری بهتر یا بدتر شود.
بودجه در سایه بن‌بست سیاسی
اختلاف دولت ترامپ و کنگره می‌تواند مذاکرات بودجه را به بن‌بست بکشاند و بر ابهام چشم‌انداز مالی آمریکا بیفزاید؛ موضوعی که پیش‌تر نیز قیمت دارایی‌ها را متلاطم کرده بود.
به گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با کاهش ۱.۳ واحد پایه به ۴.۹۳۳ درصد رسید.
الکس موریس، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری اف/ام، پیش‌بینی کرد مسائل مالی دولت در هفته‌های آینده توجه بیشتری جلب کند.
او افزود: «صادقانه بگویم، هیچ نامزدی با برنامه‌ای مبتنی بر انضباط مالی وارد رقابت انتخاباتی نشد.»
منچستریونایتد در شبی پرهیجان در اولدترافورد، شکست دو بر صفر مقابل رم را به پیروزی سه بر دو تبدیل کرد و پس از ۹ مسابقه بدون برد، سرانجام طعم پیروزی را چشید؛ نتیجه‌ای که می‌تواند در سرنوشت مایکل کریک، سرمربی تحت فشار این تیم، تاثیرگذار باشد.
به گزارش بی‌بی‌سی، منچستریونایتد پس از نمایشی ضعیف در نیمه نخست، با دو گل از حریف ایتالیایی عقب افتاد و در آستانه شکستی دیگر قرار گرفت. با این حال، یک تصمیم داور ویدیویی مسیر مسابقه را تغییر داد.
برونو فرناندز ابتدا ضربه پنالتی خود را از دست داد، اما به دلیل ورود زودهنگام برایان کریستانته، بازیکن رم، به محوطه جریمه، داور ویدیویی دستور تکرار پنالتی را داد. فرناندز در تلاش دوم موفق به گلزنی شد و امید را به منچستریونایتد بازگرداند.
در ادامه، ماتئوس کونیا با دو گل در هفت دقیقه پایانی، بازگشتی تماشایی را برای میزبان رقم زد. اخراج کونیا پس از این گل‌ها نیز مانع حفظ پیروزی منچستریونایتد نشد.
کریک پس از مسابقه درباره صحبت‌های خود در رختکن گفت: «در بین دو نیمه می‌خواستم بازیکنان مثبت‌تر فکر کنند و بیش از حد ناامید نشوند. به آن‌ها گفتم یک لحظه می‌تواند مسیر همه‌چیز را تغییر دهد.»
او با اشاره به تاریخچه بازگشت‌های بزرگ منچستریونایتد افزود: «این ورزشگاه اتفاقات جادویی زیادی به خود دیده است. به بازیکنان گفتم فقط به یک لحظه نیاز داریم که همه‌چیز را تغییر دهد و همان لحظه را پیدا کردیم.»
وین رونی، مهاجم پیشین منچستریونایتد، که در نیمه نخست از عملکرد بازیکنان به‌شدت انتقاد کرده بود، پس از مسابقه از کریک تمجید کرد و گفت: «هرچه در بین دو نیمه به بازیکنان گفته، باعث شده آن‌ها با انگیزه بیشتری بازی کنند و باور داشته باشند که می‌توانند پیروز شوند.»
با وجود این پیروزی، آینده کریک همچنان نامشخص است. هواداران منچستریونایتد پیش از مسابقه و در جریان نیمه نخست علیه مالکان و مدیران باشگاه شعار دادند و بی‌بی‌سی تاکید کرد که یک بازگشت تماشایی نمی‌تواند مشکلات گسترده تیم را پنهان کند.
کریک نیز درباره احتمال حفظ سمتش گفت: «من گوی بلورینی ندارم که بدانم در آینده چه اتفاقی می‌افتد. حالا باید برای مسابقه مهم آخر هفته مقابل استون ویلا آماده شویم.»
سرمربی منچستریونایتد در پایان تاکید کرد که این برد بیش از آنکه برایش آرامش‌بخش باشد، او را بابت تلاش بازیکنانش خوشحال کرده است.
این پیروزی همچنین شانس منچستریونایتد را برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا افزایش داد، اما ادامه این روند در مسابقات آینده می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت کریک باشد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با نهم مهر تا نهم آبان سال جاری، دست‌کم ۷۷ نفر را با اتهام‌های مختلف اعدام کرد. شمار اعدام‌های ثبت‌شده از سوی این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز به دست‌کم ۶۹۱ نفر رسید.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های ماه اکتبر، ۳۹ نفر به اتهام قتل عمد، ۳۱ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، شش نفر با اتهام‌های سیاسی و یک نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند.
در میان اعدام‌شدگان، ۱۰ شهروند بلوچ، دو شهروند کرد، یک شهروند عرب، دو تبعه افغانستان و یک تبعه عراق قرار داشتند.
سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه و دو زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی نیز در میان اعدام‌شدگان بودند. تبعه عراقی یادشده نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.
تنها ۱۳ مورد از اعدام‌های این ماه، معادل کمتر از ۱۷ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شدند و ۶۴ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد علاوه بر ۶۹۱ اعدام ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶، گزارش‌هایی درباره بیش از ۵۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که هنوز تایید نشده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ آبان در بیانیه هفته صد و چهل و پنجم خود اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.
این کارزار همچنین از اعدام دست‌کم ۲۵ زندانی در شش روز نخست آبان و صدور احکام اعدام جدید علیه شماری از زندانیان سیاسی خبر داد.
جزییات اعدام‌ها در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان اکتبر، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا نهم آبان سال جاری، ۳۵۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۴۴ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی و ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز جنسی» اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده نیز نامشخص است.
در میان اعدام‌شدگان به اتهام قتل عمد، چهار معترض قرار داشتند. از ۸۱ نفر اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی نیز ۳۲ نفر معترض، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های ممنوع‌شده مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به ارتباط با داعش بودند. اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
در میان اعدام‌شدگان، سه کودک-مجرم که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال داشتند، ۲۳ زن، ۶۴ شهروند بلوچ، ۴۴ شهروند کرد و ۱۵ شهروند عرب قرار داشتند.
همچنین دست‌کم ۲۵ تبعه افغانستان و سه تبعه عراق اعدام شدند و دو حکم اعدام نیز در ملأعام اجرا شد.
تنها ۱۰۰ مورد از اعدام‌های این دوره، معادل ۱۴.۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شد و ۵۹۱ مورد دیگر با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تایید شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس بیانیه همراه این گزارش سالانه، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت وجه مشترک اعدام‌ها، «محرومیت سازمان‌یافته محکومان از دادرسی عادلانه و حقوق قانونی‌شان» است و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
اعدام سه مرد در پرونده مرگ ماموران پلیس
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اسناد قضایی و شهادت‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند خشونت ماموران پلیس در حوادث منجر به مرگ سه مامور نقش داشته، اما دستگاه قضایی این موضوع را نادیده گرفته و سه مرد را به اتهام قتل عمد اعدام کرده است.
جابر خسروی، ۴۳ ساله و اهل دامغان، با وجود سابقه اختلال دوقطبی و مدارک پزشکی درباره وضعیت حاد روانی خود، به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
بر اساس این گزارش، او پس از ضرب‌وشتم و استفاده ماموران از اسپری فلفل، بدون آگاهی از رفتار خود شلیک کرد و گلوله به‌طور ناخواسته به مامور اصابت کرد.
حکم خسروی هشتم مهر سال جاری به‌صورت پنهانی در زندان دامغان اجرا شد.
دانیال جهانیان، ۳۷ ساله و اهل یزد، نیز به اتهام قتل مامور پلیس اعدام شد.
طبق اسناد بررسی‌شده، ماموران لباس‌شخصی به خودروی او تیراندازی کردند و جهانیان پیش از برخورد خودرو با مامور بی‌هوش شده بود.
گزارش پزشکی قانونی همچنین از عبور خودروی دیگری از روی بدن مامور حکایت دارد.
حکم جهانیان ۱۹ مهر در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد.
ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله اهل میناب، نیز به اتهام قتل مامور پلیس محکوم شد.
این حادثه هنگام بازرسی و بر اثر خشونت ماموران رخ داد و اتهام‌های مربوط به قاچاق و شهادت‌های دروغین در محکومیت او نقش داشتند.
حکم رنجبر ۲۰ مهر در زندان میناب اجرا شد.
امیری‌مقدم همچنین گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای پنهان کردن تخلفات و خشونت نیروهای امنیتی استفاده می‌کند و بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد افرادی به اتهام قتل اعدام شده‌اند، در حالی که خشونت پلیس عامل مرگ قربانیان بوده و ماموران مسئول پاسخگو نشده‌اند.
کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرد نشانه‌ای از خدشه به سلامت انتخابات یا دستکاری نتایج نیافته است. در سوی دیگر، سازمان امنیت داخلی این کشور (شین‌بت) از احتمال دخالت گسترده خارجی در انتخابات خبر داد و بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر تاکید کرد.
کمیته مرکزی انتخابات چهارشنبه ۱۳ آبان در بیانیه‌ای از پایان بررسی نتایج انتخابات خبر داد و اعلام کرد: «در پایان بررسی‌ها، هیچ تخلف یا موردی یافت نشد که نشان دهد سلامت انتخابات خدشه‌دار شده یا نتایج تغییر داده شده است.»
به گفته این کمیته، صورت‌جلسه‌های ۹۰۶۹ شعبه اخذ رای بازبینی شدند و در موارد لازم، بررسی دقیق‌تری درباره مدارک رای‌گیری، از جمله برگه‌های رای و فهرست رای‌دهندگان، انجام گرفت.
در مقابل، شین‌بت در گزارشی به کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد اطلاعات گردآوری‌شده تاکنون از تامین مالی خارجی گسترده و عملیات نفوذ با مشارکت «هزاران نفر و احتمالا بیشتر» حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، منابع مالی از کشورهای خارجی و از سوی بازیگرانی با «منافع پنهان و حتی خصمانه» تامین شده و هدف از آن، گسترش «نفوذ خارجی» بوده است. شین‌بت به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد.
این نهاد امنیتی تاکید کرد برای تعیین ابعاد این فعالیت‌ها با اطمینان بالا، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
این تحولات پس از چند روز کشمکش میان احزاب حامی و مخالف بنیامین نتانیاهو بر سر اعتبار نتایج انتخابات رخ می‌دهد.
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ششم آبان احزاب عرب را به تخلفات گسترده انتخاباتی از طریق «رشوه، تهدید، خشونت، تقلب و استفاده از نرم‌افزارهای ممنوعه برای بسیج رای‌دهندگان» متهم کرد و گفت انتخابات اسرائیل از سوی آن‌ها «دزدیده شده است».
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، لیکود معتقد است قطر و ترکیه منابع مالی گروه‌هایی را تامین کرده‌اند که برای افزایش مشارکت شهروندان عرب در انتخابات فعالیت داشته‌اند.
عمیت هالوی، نماینده پارلمان اسرائیل از حزب لیکود، هشتم آبان گفت «دخالت خارجی» در انتخابات رخ داده و نباید اجازه داد کسانی که با «پرداخت رشوه» به کرسی پارلمان رسیده‌اند، وارد کنست شوند.
نتایج به رییس‌جمهوری اسرائیل ارائه می‌شود
کمیته مرکزی انتخابات در ادامه بیانیه خود اعلام کرد نتایج انتخابات ۱۳ آبان به اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، ارائه و طبق مقررات منتشر خواهد شد.
نوام سولبرگ، رییس این کمیته، یک روز پیش‌تر تلاش ائتلاف حامی نتانیاهو برای به تعویق انداختن انتشار نتایج را مردود دانسته و بر پایبندی به زمان‌بندی اعلام‌شده تاکید کرده بود.
هرتزوگ پس از دریافت نتایج نهایی و رسمی، رایزنی با رهبران احزاب را آغاز خواهد کرد تا مشخص شود از چه کسی برای نخست‌وزیری حمایت می‌کنند.
رهبران چهار حزب یهودی مخالف نتانیاهو ۱۲ آبان در بیانیه‌ای مشترک، آنچه را «کارزار خطرناک و افسارگسیخته» او و لیکود برای زیر سوال بردن اعتبار نتایج انتخابات و کمیته مرکزی انتخابات خواندند، محکوم کردند و گفتند به دفاع از روند دموکراتیک متعهد هستند.
آن‌ها همچنین از رییس‌جمهوری اسرائیل خواستند ماموریت تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، بسپارد.
بر اساس نتایج انتخابات، ائتلاف حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه مخالف او، بدون احتساب احزاب عرب، ۴۸ کرسی به دست آوردند و هیچ‌یک به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت در کنست ۱۲۰ نفره نرسیدند.
دو جریان سیاسی عرب در مجموع ۱۹ کرسی کسب کردند که ۱۱ کرسی سهم فهرست مشترک احزاب عرب و هشت کرسی سهم حزب رعام است.
با توجه به ترکیب کرسی‌های کنست، چشم‌انداز تشکیل دولت جدید اسرائیل همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طی روزهای اخیر، احتمال تشکیل دولت وحدت ملی، ائتلاف با احزاب عرب و برگزاری دوباره انتخابات، به محور گمانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل شده است.
رایزنی‌ها برای تشکیل دولت در شرایطی ادامه دارد که چشم‌انداز جنگ ایران و سرنوشت خلع سلاح حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان بر معادلات سیاسی اسرائیل سایه افکنده است.
گردهمایی هواداران جمهوری‌خواهان در شهر کلمبوس، اوهایو، برای دنبال کردن نتیجه انتخابات، ۱۲ آبان ۱۴۰۵، رویترز.
هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دادگاه‌های فدرال در چند حکم، تلاش‌های دولت برای اعمال فشار بر مقام‌های انتخاباتی ایالت‌ها به دلیل جلوگیری از رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکایی را محدود کردند. با این حال، برخی احکام قضایی نیز به سود دولت صادر شده است.
خبرگزاری رویترز در آخرین ساعات سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت شرق آمریکا گزارش داد در ساعت‌های منتهی به آغاز رای‌گیری، قضات فدرال احکامی صادر کردند که بخشی از اقدامات دولت ترامپ برای مداخله در روند برگزاری انتخابات ایالتی را متوقف کرد.
در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در هر دو مجلس کنگره، دولت ترامپ اقدامات خود را برای مقابله با رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا تشدید کرده است.
ترامپ و متحدانش رای دادن این افراد را مشکلی گسترده در نظام انتخاباتی آمریکا توصیف می‌کنند، در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد چنین مواردی بسیار نادر است.
تلاش‌های دولت در این زمینه بارها با مخالفت دادگاه‌ها روبه‌رو شده است. قضات فدرال در احکام خود تاکید کرده‌اند دولت با ورود به حوزه مدیریت انتخابات، از اختیارات قانونی‌اش فراتر رفته است؛ مسئولیتی که بر اساس قانون اساسی آمریکا بر عهده ایالت‌ها قرار دارد.
دادگاه‌ها همچنین دریافته‌اند فهرست‌های تهیه‌شده از سوی دولت از افرادی که ادعا می‌شود بدون داشتن تابعیت آمریکا برای رای دادن ثبت‌نام کرده‌اند، حاوی اطلاعات نادرست است و می‌تواند شهروندانی را که از طریق فرایند قانونی تابعیت آمریکا را دریافت کرده‌اند، از حق رای محروم کند.
رد درخواست دولت ترامپ از سوی دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال
تازه‌ترین شکست‌های حقوقی دولت ترامپ روز دوشنبه ۱۱ آبان رقم خورد.
یک قاضی فدرال در واشینگتن، دولت را از درخواست از مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا برای شمارش نکردن آرای افراد درج‌شده در فهرست رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت منع کرد.
قاضی دیگری نیز دولت را از ارسال چنین فهرست‌هایی به مقام‌های انتخاباتی در سراسر آمریکا بازداشت.
این احکام پس از آن صادر شد که دیوان عالی آمریکا درخواست دولت ترامپ برای مداخله در پرونده‌ای علیه مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا را به‌سرعت رد کرد.
وزارت دادگستری در این پرونده خواستار آن شده بود که آرای پستی بیش از ۲۰ هزار نفر در کالیفرنیا شمارش نشود؛ افرادی که دولت مدعی است ممکن است تابعیت آمریکایی نداشته باشند.
دیوید بکر، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و پژوهش انتخاباتی، سازمانی غیرحزبی که به مقام‌های انتخاباتی مشاوره می‌دهد، گفت دیوان عالی نیز مانند دادگاه‌های فدرال سراسر کشور، بر حاکمیت ایالت‌ها در اداره انتخابات تاکید کرده است.
او افزود هر بار ادعاهای دولت درباره رای دادن افراد فاقد تابعیت مورد بررسی قضایی قرار گرفته، این ادعاها به‌سرعت بی‌اساس از آب درآمده است.
وزارت دادگستری: تلاش‌ها برای مقابله با تقلب انتخاباتی ادامه دارد
کرستن پلس، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، ضمن ابراز ناامیدی از تصمیم دیوان عالی اعلام کرد این حکم به معنای پایان تلاش‌های دولت نیست.
او گفت وزارت دادگستری ناظران انتخاباتی را به کالیفرنیا و دیگر نقاط کشور اعزام می‌کند تا بر رعایت قوانین فدرال نظارت کنند.
پلس همچنین تاکید کرد دولت به پیگرد قضایی عاملان تقلب انتخاباتی و استفاده از دیگر راهکارهای حقوقی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود تنها شهروندان واجد شرایط آمریکایی رای می‌دهند.
احکام قضایی به سود دولت ترامپ
با وجود شکست‌های پیاپی دولت در دادگاه‌ها، همه احکام قضایی علیه آن نبوده است.
سه‌شنبه ۱۲ آبان، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا با شش رای موافق در برابر پنج رای مخالف، حکم دادگاه بدوی را که دولت را از تهدید مقام‌های انتخاباتی به پیگرد قضایی منع می‌کرد، لغو کرد.
حکم پیشین، دولت را از تهدید مقام‌هایی که از اجرای درخواست‌های آن درباره رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت خودداری می‌کردند، منع کرده بود.
رای قضات دادگاه تجدیدنظر در این پرونده بر اساس گرایش‌های ایدئولوژیک آنان تقسیم شد.
سخنگوی وزارت دادگستری از این تصمیم استقبال کرد و گفت دادگاه اهمیت و قانونی بودن تلاش‌های دولت برای حفاظت از سلامت انتخابات را به رسمیت شناخته است.
در پرونده‌ای دیگر، یک قاضی فدرال در واشینگتن شامگاه دوشنبه درخواست انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP) برای جلوگیری از اعزام نیروهای مجری قانون فدرال به‌عنوان ناظر به مراکز رای‌گیری را رد کرد.
قاضی با استناد به تضمین‌های وزارت دادگستری مبنی بر اینکه ناظران وابسته به نهادهای مجری قانون فدرال بدون سلاح و با پوشش اداری غیررسمی در مراکز رای‌گیری حضور خواهند یافت، این درخواست را نپذیرفت.
پلس نیز ادعاهای مربوط به حضور نیروهای مجری قانون فدرال در مراکز رای‌گیری را «ترس‌آفرینی» توصیف کرد.
پرونده قضایی درباره نتیجه انتخابات سنا در آلاسکا
در همین حال، رسیدگی به یکی دیگر از پرونده‌های مهم انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
وزارت دادگستری از یک دادگاه تجدیدنظر خواسته است شکایت این وزارتخانه را که با هدف جلوگیری از تایید نتیجه انتخابات مجلس سنا در آلاسکا مطرح شده بود، دوباره به جریان بیندازد.
این شکایت به شرایطی مربوط است که دن سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه کنونی آلاسکا، با اختلاف اندکی شکست بخورد.
وزارت دادگستری استدلال کرده است که حضور نامزد دیگری با نام خانوادگی مشابه سالیوان در برگه‌های رای می‌تواند موجب سردرگمی رای‌دهندگان شود.
ترامپ که همچنان به‌اشتباه مدعی است شکست او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ نتیجه تقلب بوده، مدت‌هاست مقام‌های انتخاباتی ایالت‌ها را به کوتاهی در جلوگیری از تقلب متهم می‌کند.
متحدان او پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ شکایت قضایی برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات مطرح کردند که هیچ‌یک به تغییر نتیجه انتخابات منجر نشد.
