دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده است که در سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش درآمد کسب کرده است. این موضوع بر اساس بررسی جدیدترین اظهارنامههای مالی ترامپ که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، مشخص شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشته است که این امر نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد دونالد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که خود از سیاستهای دولت او در دومین دوره ریاست جمهوری سود بردهاند.
این اسناد که اظهارنامه مالی سالانه او برای سال ۲۰۲۵ نزد دفتر اخلاق دولت ایالات متحده است، نشان میدهد شرکتهای ترامپ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، پروژه رمزارزی که او و پسرانش آن را بنیانگذاری کردهاند، درآمد داشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری آمریکا و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار از محل فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از فروش سهام و منافع مالکیتی در کسبوکار شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر از محل فروش میمکوینهای خود گزارش کرده است.
این آمار نشان میدهد که رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی دونالد ترامپ را متحول کردهاند. برای نمونه، در اظهارنامهای که یک سال پیش منتشر شده بود، ترامپ تنها ۵۷.۳۵ میلیون دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود؛ رقمی که در اظهارنامه امسال حدود ۹ برابر افزایش یافته است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود که خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز ریاستجمهوری خود، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به نفع خود ارزیابی کرد؛ از جمله تدوین مقررات فدرال برای استیبلکوینها و کاهش سختگیریهای وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در برخورد با این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل صدور مجوز استفاده از نام تجاری خود برای پروژههای ساختمانی در خارج از آمریکا گزارش کرده است؛ درآمدی که عمدتاً از قراردادهایی با شرکای خاورمیانهای حاصل شده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه خانواده او هرگز وارد تعارض منافع نشدهاند و هرگز نیز نخواهند شد. رییسجمهوری ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهوری ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر فردی که خود را خبرنگار مینامد و خلاف این را القا میکند، همان روایت تکراری، خستهکننده و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای سنتی طی یک دهه گذشته مطرح کردهاند.»
در حالی که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود مدیریت منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بر عهده فرزندان اوست، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهایی است که در صندوق امانی نگهداری میشوند و در نهایت این درآمدها به آن صندوق واریز میشود.
ثروت جدید، حاصل رمزارزها
اگرچه رمزارزها بزرگترین منبع درآمد ترامپ هستند، اما کسبوکارهای سنتی او، بهویژه زمینهای گلف و اقامتگاههای تفریحی، نیز همچنان میلیونها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
ترامپ گزارش داده است که درآمد مجموعه زمینهای گلف و اقامتگاههای او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که ترامپ از زمان آغاز ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۵، زمان زیادی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا، که ترامپ آن را «کاخ سفید زمستانی» مینامد، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ در همان نزدیکی نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس طی سال گذشته کاهش یافته است.
در آوریل، ترامپ از برندگان دومین مسابقه سالانه میمکوین خود در مارالاگو میزبانی کرد.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکی، کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد، رشد بسیار کمتری داشته است.
او درآمد حاصل از ۱۲ پروژه مهم املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل سهام او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده بود.
در این اظهارنامه، رقم دقیق اجاره ساختمانهایی مانند برج ترامپ در نیویورک ذکر نشده و تنها بازههای درآمدی ارائه شده است.
برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی پایینتر از رقمی بوده که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
سخنگوی شرکت خانوادگی سازمان ترامپ (The Trump Organization) در بیانیهای اعلام کرد: «گستردگی و جزئیات این اظهارنامه بار دیگر تعهد ما به شفافیت را نشان میدهد. این گزارش که نزدیک به هزار صفحه است، یکی از جامعترین گزارشهای افشای مالی است که تاکنون ارائه شده و سطحی از شفافیت مالی را نشان میدهد که در تاریخ ریاستجمهوری آمریکا بیسابقه است.»
دان فاکس، رییس موقت پیشین دفتر فدرال اخلاق، که مسئول نظارت بر مقررات اخلاقی کارکنان دولت و بررسی اظهارنامههای مالی از جمله اظهارنامه ترامپ بوده است، گفت روسایجمهوری و معاونان رییسجمهوری از قوانین اخلاقی که تعارض منافع کارکنان قوه مجریه را ممنوع میکند، مستثنا هستند.
او گفت: «هر رییسجمهوری پس از دوران واترگیت، امور مالی خود را طوری مدیریت کرده که گویی مشمول قوانین تعارض منافع است.»
فاکس افزود: «اما در مورد ترامپ، تمام آن هنجارها کاملا کنار گذاشته شدهاند.»
او گفت: «هیچکس به اندازه خود او نشان نداده که زمان انجام اصلاحات بیشتر در قوانین اخلاقی فرا رسیده است. فکر میکنم از نظر قانونگذاری، یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد این است که انواع سرمایهگذاریهایی را که رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری میتوانند در اختیار داشته باشند، محدود کرد.»
در سرمقاله روزنامه واشینگتنپست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.
وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینههای جنگ ایران و تامین مهمات مصرفشده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.
بهنوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.
مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل جمهوریخواهان هر دو قطعنامهای بر اساس قانون اختیارات جنگی تصویب کردند تا به اقدام نظامی دولت ترامپ پایان دهند، اما کاخ سفید اختیار آنها برای انجام این کار را رد میکند. دولت همچنین از ارائه نسخهای از یادداشت تفاهم با حکومت ایران به قانونگذاران خودداری کرد و آن را تا یک روز پس از امضای ترامپ در اختیار آنان قرار نداد.
قانون اساسی اختیار کنترل بودجه، و همچنین اعلام جنگ، را به کنگره داده است. بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست این فرصت مناسبی است تا امتیازاتی از دولت گرفته شود. در عین حال، نیروهای مسلح در نهایت برای تامین مالی عملیات جاری و جبران ذخایر تسلیحاتی کاهشیافته به این پول نیاز دارند. اگر رأیگیری پیش رو به همهپرسی موافقت یا مخالفت درباره کل جنگ ایران تبدیل شود، این بودجه تصویب نخواهد شد و ارتش برای درگیری بعدی آمادگی کمتری خواهد داشت.
در سرمقاله واشینگنتنپست تاکید شده است بحران بودجهای که در پیش است، هماکنون نگرانی فرماندهان ارشد نظامی را برانگیخته است. دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، ماه گذشته به مجلس نمایندگان هشدار داد که در صورت تزریق نشدن منابع مالی، نیروی دریایی بهزودی ناچار خواهد شد برنامههای پایهای آمادگی، مانند آموزش و رزمایشها، را محدود کند.
با این حال، منصوبان سیاسی پنتاگون نیز در تعامل با کنگره کمکی به خود نکردهاند. پیت هگست، وزیر دفاع، این ماه گفت گزارشها درباره کاهش ذخایر مهمات «ساختگی» است و ذخایر «فقط در حال افزایش است». اما واقعیت این است که برای افزایش تولید، به بودجه نیاز است.
درخواست وزارت دفاع شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات، ۲.۴ میلیارد دلار برای پهپادها، ۵.۱ میلیارد دلار برای امنیت سایبری و سامانههای خودکار، و ۱۷.۳ میلیارد دلار برای عملیات نظامی است.
بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست رهبران دموکرات این بودجه تکمیلی را به منزله صدور یک «چک سفید» برای اشتباهات رییسجمهوری در قبال جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. نمایندگان عادی دموکرات که پس از نتایج اخیر انتخابات مقدماتی محتاطتر شدهاند، نگراناند که رأی مثبت آنها به هر بودجهای به منزله حمایت ضمنی از جنگ تعبیر شود. برخی دیگر نیز تمایلی ندارند بدون تعیین محدودیتهای مشخص درباره نحوه هزینهکرد، پول بیشتری در اختیار رئیسجمهور قرار دهند.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، گفت ترامپ میخواهد «روی خسارتها سرپوش بگذارد». برندن بویل، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، گفت رییسجمهوری تلاش میکند «مالیاتدهندگان را وادار کند همچنان هزینه جنگ بیپروا و نسنجیده او را بپردازند». کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاویر، نیز گفت کاخ سفید هنوز میلیاردها دلاری را که برای کمک به اوکراین تخصیص یافته بود، هزینه نکرده است.
شورای سردبیری واشینگتنپست در پایان سرمقاله خود تاکید کرده است که برای رسیدن به ۶۰ رأی در سنا، کاخ سفید باید حمایت شماری از سناتورهای دموکرات را جلب کند و این امر مستلزم مذاکراتی با حسن نیت از سوی هر دو طرف و همچنین شفافیت بسیار بیشتری از جانب دولت ترامپ خواهد بود.
این نشست یک هفته پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یادداشتتفاهمی با جمهوری اسلامی را امضا کرد که با انتقادهای گستردهای در آمریکا مواجه شده است.
اعضای مجلس نمایندگان در این نشست که بهصورت تلفنی برگزار شد، گفتند که اگرچه دموکراتها برخی از تندترین پرسشها را مطرح کردند، اما این نمایندهای جمهوریخواه بود که از مقامهای دولت درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی ایران سوال کرد و رویکرد کاخ سفید را به پرسش گرفت.
دو نفر که برای بیان محتوای این نشست خصوصی خواستند نامشان فاش نشود، به نشریه پولیتیکو گفتند که ویتکاف و روبیو در پاسخ همان سخنانی را تکرار کردند که پیشتر در جلسات محرمانه به گروهی از قانونگذاران گفته بودند از جمله اینکه هدف نهایی دولت، مذاکره برای دستیابی به توافقی است که ایران را از نگهداری اورانیوم با غنای بالا منع کند.
بهگفته این افراد، تفاهمنامهای که ترامپ اوایل این ماه امضا کرد، صرفا برای آغاز این مذاکرات طراحی شده بود.
ویتکاف همچنین گفت تیم فنی مسئول این بخش از مذاکرات، از سوئیس راهی قطر شده است؛ جایی که قرار است سهشنبه مذاکرات جدیدی میان مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی برگزار شود؛ هرچند تهران برگزاری چنین دیداری را از بنیان تکذیب کرده است.
در همین حال، دموکراتها از دولت خواستند جزئیات بیشتری درباره منافع اقتصادی احتمالی جمهوری اسلامی در چارچوب این تفاهمنامه ارائه کند؛ از جمله درآمد حاصل از فروش نفتی که پیشتر تحت تحریم قرار داشت.
بهگفته دو نفر دیگر که در نشست مجلس نمایندگان حضور داشتند، دبی واسرمن شولتز، نماینده دموکرات فلوریدا، درباره لغو تحریمهای نفتی با روبیو و ویتکاف وارد بحث شد اما در نهایت، مقامهای دولت این گفتوگو را متوقف کردند و تماس تلفنی پایان یافت.
بهگزارش پولیتیکو در بخش دیگری از جلسه مادلین دین، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، نگرانیهایی درباره منافع تجاری ویتکاف در خاورمیانه همزمان با نقش او در مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کرد اما روبیو در پاسخ با لحنی تند از ویتکاف دفاع کرد.
براساس این گزارش، روبیو و ویتکاف در نشست تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان همچنین تلاش کردند نگرانیها درباره روند کند بازگشایی تنگه هرمزرا کاهش دهند.
هر دو مقام گفتند که هنوز عملیات بیشتری برای پاکسازی مینهای دریایی لازم است.
ویتکاف نیز اظهار داشت که حکومت ایران با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته، مفاد توافقی را که ترامپ امضا کرده بود، نقض کرده است.
آنها همچنین تلاش کردند به قانونگذاران اطمینان دهند که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ پولی در چارچوب این تفاهمنامه دریافت نکرده است؛ بهویژه هیچ پولی که بهطور مستقیم از منابع آمریکایی تامین شده باشد.
مقامهای دولت پیشتر نیز در جلسات محدودتر تاکید کرده بودند که صندوق بازسازی ایران شامل هیچگونه منابع مالی آمریکا نخواهد بود.
در نشست جداگانهای که دوشنبه با حضور تمامی سناتورها برگزار شد چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، نیز از روبیو و ویتکاف درباره تحریمهای نفتی سوال کرد.
او پس از پایان جلسه در بیانیهای گفت: «آنها تایید کردند که حکومت ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد، در حالی که همچنان اهرم خطرناک خود بر تنگه هرمز را حفظ میکند.»
شومر افزود: «اگر این دفاعیه دولت در جلسات پشت درهای بسته بوده باشد، روبیو باید آن را تحت سوگند، بهصورت علنی و در برابر کمیته روابط خارجی سنا مطرح کند.»
او همچنین این جلسه توجیهی را «دیرهنگام، ناکافی و فاقد جزئیات» توصیف کرد.
یکی از مقامهای دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با پلیتیکو با برداشت شومر مخالفت کرد.
او گفت شومر پیشتر نیز در قالب نشست گروهی رهبران ارشد امنیت ملی درباره این توافق توجیه شده بود و در نشست روز دوشنبه سنا نیز فرصت داشت چند سوال تکمیلی مطرح کند.
با این حال استیو دینز، سناتور جمهوریخواه ایالت مونتانا، نیز درباره جلسه توجیهی سنا گفت: «بخش زیادی از آنچه امروز شنیدم، همان مطالبی بود که هفته گذشته در ضیافت شام در اقامتگاه جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، شنیده بودم.»
همزمان با این دو رویداد، بعدازظهر دوشنبه، گروه دیگری از مقامهای کاخ سفید نیز در جلسهای محرمانه در ساختمان کنگره، رهبران ارشد کنگره و روسای کمیتههای کلیدی را در جریان جزئیات قرار دادند.
دولت ترامپ با تردیدها و انتقادهای دوحزبی درباره چندین بخش از تفاهمنامه روبهرو شده است؛ بهویژه درباره لغو تحریمهای نفتی و همچنین صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران که بسیاری از جمهوریخواهان سنا را نگران ساخته که به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در منطقه منجر شود.
هر سه نامزد مورد حمایت ممدانی توانستند رقبای مورد حمایت جریان سنتی حزب را شکست دهند؛ رخدادی که برخی رسانهها از آن بهعنوان «زلزله سیاسی» در حزب دموکرات یاد کردند و آن را نشانه افزایش نفوذ جناح چپ این حزب دانستند.
در مقابل، چهرههای میانهرو هشدار دادند که نباید نتایج نیویورک را به کل آمریکا تعمیم داد، زیرا شرایط سیاسی و اجتماعی این شهر با بسیاری از ایالتهای دیگر تفاوت دارد.
این تحولات بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا آمریکا واقعا در مسیر سوسیالیستی شدن قرار دارد یا آنچه امروز در نیویورک و برخی شهرهای بزرگ دیده میشود، بیش از آنکه بازگشت به سوسیالیسم کلاسیک باشد، بازتاب دگرگونیهای اجتماعی، اقتصادی و نسلی در بخشی از جامعه آمریکاست.
در نگاه نخست، حمایت از افزایش مالیات بر ثروتمندان، گسترش خدمات عمومی، تقویت اتحادیههای کارگری یا نقش پررنگتر دولت در حوزههایی مانند آموزش و درمان، یادآور برخی اصول شناختهشده چپ کلاسیک است اما بررسی دقیقتر نشان میدهد بخش مهمی از حامیان جریانهای چپ جدید را نه طبقه کارگر سنتی، بلکه فارغالتحصیلان دانشگاهی، ساکنان کلانشهرها و اقشار دارای سرمایه فرهنگی تشکیل میدهند.
این تغییر پایگاه اجتماعی اهمیت زیادی دارد. طبقه کارگر سنتی معمولا دغدغههایی مانند اشتغال، دستمزد، تورم و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار میدهد، در حالی که بخش قابل توجهی از گفتمان چپ جدید علاوه بر مسائل اقتصادی، بر موضوعاتی چون هویت، عدالت اجتماعی، تغییرات فرهنگی، محیط زیست، نژاد و جنسیت تمرکز دارد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این جریان بیش از آنکه ادامه مستقیم سنت سوسیالیسم قرن بیستم باشد، محصول شرایط اجتماعی، فرهنگی و نسلی قرن بیستویکم است.
در عین حال، نمیتوان نقش مشکلات اقتصادی را در رشد این گفتمان نادیده گرفت. افزایش هزینه مسکن، هزینههای درمان، بدهیهای دانشجویی و بالا رفتن هزینه زندگی، بهویژه در میان نسل جوان، احساس نارضایتی گستردهای ایجاد کرده است.
بسیاری از آمریکاییها معتقدند دستیابی به سطح رفاه و ثبات اقتصادی که نسلهای پیشین تجربه کردهاند، برای آنها دشوارتر شده است. این احساس، زمینه مناسبی برای استقبال از سیاستهایی فراهم کرده که خواهان مداخله بیشتر دولت در اقتصاد هستند.
با این حال، منتقدان این جریان معتقدند میان اولویتهای فعالان سیاسی شهری و دغدغههای بخش بزرگی از طبقه کارگر فاصلهای قابل توجه وجود دارد.
از نگاه آنها، تمرکز گسترده بر مسائل فرهنگی و هویتی گاهی سبب شده موضوعات معیشتی و اقتصادی در حاشیه قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند بخشی از کاهش حمایت رأیدهندگان سنتی از جریانهای چپ را توضیح دهد.
از سوی دیگر، حتی اگر نفوذ جناح چپ در حزب دموکرات افزایش یابد، ساختار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده تحقق الگوهای کلاسیک سوسیالیستی را بسیار دشوار میکند.
نظام فدرال، تفکیک قوا، نقش پررنگ ایالتها، نفوذ گسترده بخش خصوصی، بازار سرمایه قدرتمند و جایگاه تاریخی مالکیت خصوصی در فرهنگ سیاسی آمریکا، همگی موانعی جدی برای حرکت به سمت یک اقتصاد دولتی محسوب میشوند.
به همین دلیل، بسیاری از سیاستمدارانی که در رسانهها «سوسیالیست» خوانده میشوند، در عمل از حذف سرمایهداری دفاع نمیکنند، بلکه خواهان اصلاح آن از طریق افزایش خدمات عمومی، حمایتهای اجتماعی و کاهش نابرابری هستند.
در نتیجه، برخی پژوهشگران ترجیح میدهند به جای واژه «سوسیالیسم» از اصطلاح «سوسیالدموکراسی» استفاده کنند؛ مدلی که در آن اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی حفظ میشود، اما دولت نقش فعالتری در تامین خدمات عمومی و کاهش شکافهای اقتصادی ایفا میکند. این الگو شباهت بیشتری به تجربه کشورهای شمال اروپا دارد تا نظامهای سوسیالیستی قرن بیستم.
بنابراین، شاید پرسش اصلی این نباشد که آیا آمریکا در حال سوسیالیستی شدن است یا خیر؛ بلکه این باشد که چه گروههایی امروز نمایندگی مطالبات اجتماعی را بر عهده گرفتهاند، این مطالبات تا چه اندازه با نیازهای اقشار مختلف جامعه همخوانی دارد و آیا این جریان میتواند فراتر از کلانشهرهایی مانند نیویورک، در دیگر ایالتهای آمریکا نیز پایگاه اجتماعی گستردهای پیدا کند؛ پرسشی که انتخابات میاندورهای پیش رو، پاسخ روشنتری به آن خواهد داد.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد امیر براتی ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، در شهر ساحلی کوتور در سواحل دریای آدریاتیک بازداشت شده است.
به گفته پلیس، دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک او را به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت، تحت تعقیب قرار داده است.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد این فرد از سال ۲۰۱۳ حملات سایبری گستردهای را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده انجام داده و این حملات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس این بیانیه، پرونده برای آغاز روند استرداد به قاضی دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد تا درباره درخواست استرداد او به آمریکا تصمیمگیری شود.
پلیس مونتهنگرو همچنین اعلام کرد اطلاعات بهدستآمده از این حملات و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههای هکشده در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته و این نهادها از این اطلاعات استفاده کردهاند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این پرونده پاسخی نداده است.
رویترز در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سابقهای طولانی در انجام عملیات سایبری با حمایت دولت، علیه ایالات متحده دارند.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که نهادهای امنیت سایبری، انتظامی و اطلاعاتی آمریکا در ماه آوریل نسبت به تشدید حملات هکری منتسب به [حکومت] ایران علیه تجهیزات و سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی ایالات متحده هشدار داده بودند.
حمله هکرها به دانشگاهها و سرقتهای علمی
نام براتی در فهرست افبیآی از ۹ هکر ایرانی که در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با حملات سایبری منتسب به موسسه مبنا تحت پیگرد قرار گرفتند، دیده نمیشود.
با این حال، اتهامهایی که پلیس مونتهنگرو مطرح کرده، از جمله زمان آغاز فعالیت در سال ۲۰۱۳، هدف قرار دادن دانشگاهها، ارتباط با سپاه پاسداران و برآورد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خسارت، بهطور چشمگیری با جزییات آن پرونده همخوانی دارد.
این شباهتها این احتمال را ایجاد میکند که براتی به همان عملیات گسترده یا پروندهای مرتبط با آن ارتباط داشته باشد؛ هرچند مقامهای آمریکایی و مونتهنگرویی تاکنون بهطور علنی هیچ ارتباطی میان او و کیفرخواست سال ۲۰۱۸ اعلام نکردهاند.
در آن کیفرخواست، ۹ نفر متهم شدند که برای «موسسه مبنا»، شرکتی مستقر در ایران، فعالیت میکردهاند و افبیآی اعلام کرد این موسسه در سال ۲۰۱۳ برای دسترسی غیرمجاز به منابع علمی و دانشگاهی خارج از ایران، تاسیس شده است.
هکرهای موسسه مبنا به دستور حکومت ایران فعالیت میکردند و با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی قرارداد همکاری داشتند.
افبیآی در آن زمان اعلام کرد این گروه طی بیش از چهار سال، حدود ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور دیگر را هدف حملات سایبری قرار داده است.
شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی آمریکا، دولتهای ایالتهای هاوایی و ایندیانا و همچنین سازمان ملل متحد نیز از دیگر اهداف این حملات بودند.
مقامهای آمریکایی گفتند هکرها بیش از ۱۰۰ هزار حساب کاربری استادان دانشگاه در سراسر جهان را هدف قرار دادند و موفق شدند به حدود هشت هزار حساب دسترسی پیدا کنند.
آنها بیش از ۳۰ ترابایت دادههای دانشگاهی و مالکیت فکری، از جمله نشریات علمی، مقالات پژوهشی، کتابهای الکترونیک و دیگر منابع اختصاصی دانشگاهی را سرقت کردند.
این عملیات عمدتا بر ایمیلهای فیشینگ هدفمند (Spear Phishing) متکی بوده است. ایمیلهایی که به گونهای طراحی شده بودند که گویی از سوی دیگر استادان دانشگاه ارسال شدهاند.
قربانیان از طریق این ایمیلها به صفحات جعلی ورود به سامانههای دانشگاهی هدایت میشدند و اطلاعات ورودشان سرقت میشد. سپس هکرها از این اطلاعات برای دسترسی به پایگاههای داده کتابخانهها و سامانههای پژوهشی استفاده میکردند.
افبیآی اعلام کرد اطلاعات سرقتشده طیف گستردهای از حوزهها، از جمله علوم، فناوری، مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و دیگر رشتههای دانشگاهی را در بر میگرفت.
به گفته مقامهای تحقیقاتی آمریکا، هکرها همچنین از روشی موسوم به «پاشش گذرواژه» (Password Spraying) برای حمله به شرکتها و نهادهای دولتی استفاده میکردهاند و از این طریق به حسابهای ایمیل و اطلاعات حساس دسترسی مییافتند.
ناشران دانشگاهی، شرکتهای رسانهای و سرگرمی، شرکتهای فناوری و موسسههای سرمایهگذاری، از جمله قربانیان این حملات بودند.
هنگام اعلام کیفرخواست در سال ۲۰۱۸، دیوید بودیچ، معاون وقت مدیر افبیآی، گفت بازداشت متهمان دشوار خواهد بود، اما «غیرممکن نیست».
او افزود اگر متهمان از ایران خارج شوند، ممکن است بازداشت شوند.
بودیچ در آن زمان گفت: «اگر نتوانیم این افراد را بهسرعت بازداشت کنیم، از روشهای دیگری استفاده خواهیم کرد؛ از جمله افشای هویت آنها، اعمال تحریم و اطلاعرسانی گسترده. ما این پرونده را رها نخواهیم کرد، زیرا افبیآی و همکاران ما در وزارت دادگستری حافظهای بسیار بلندمدت دارند.»
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی
پیش از این نیز رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داده بود هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، پنجم خرداد گزارش داده بود هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آن که به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است. از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها در آمریکا هستند.
مارکو روبیو پنجشنبه چهارم تیر ماه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه، پایتخت بحرین، گفت ایالات متحده وارد «مرحلهای تازه» در قبال جمهوری اسلامی شده و امیدوار است این روند به صلح منجر شود.
او گفت: «همه ما خواهان آن هستیم که این منطقه جایی باشد که مردم در آن به جای ساخت بمب و سلاح، بر کسبوکار و بهبود زندگی اقتصادی خود تمرکز کنند، نه بر حمله به دیگر کشورها. این همان چیزی است که برای منطقه و جهان میخواهیم.»
روبیو با اشاره به آغاز روند تازه گفتوگوها با جمهوری اسلامی افزود آمریکا با کمک برخی از کشورهای حاضر در این نشست، فرصت دستیابی به یک توافق را دنبال خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به نتیجهای مثبت برسد.
او در عین حال گفت تحقق چنین توافقی به تصمیم تهران بستگی دارد.
همزمان با این اظهارات، بهای نفت با از سر گرفته شدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز و کاهش نگرانیها درباره عرضه نفت خاورمیانه، به پایینترین سطح خود از پیش از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، و آغاز جنگ با جمهوری اسلامی رسید.
بازارها اکنون بازگشت تدریجی صادرات نفت منطقه و افزایش عرضه را عامل اصلی افت قیمتها میدانند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، توافق با تهران زمانی امکانپذیر خواهد بود که جمهوری اسلامی «به جای یک جنبش انقلابی که در پی صدور ایدئولوژی خود به دیگر کشورها است، به یک دولت-ملت تبدیل شود که بر رفاه مردم خود تمرکز دارد».
روبیو افزود: «اگر [حکومت] ایران چنین مسیری را برای آینده خود انتخاب کند، آمریکا همراه با همه شما، با وجود اختلافهایی که در گذشته وجود داشته، آماده همکاری برای تحقق آن است.»
او در عین حال هشدار داد اگر تهران مسیر دیگری را برگزیند، این روند به نتیجه نخواهد رسید.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشینگتن به دنبال «توافق به هر قیمتی» نیست و گفت: «ما توافقی خوب، واقعی، قابل راستیآزمایی و قابل اجرا میخواهیم.»
او افزود هر توافقی که در جریان مذاکرات یا پس از آن حاصل شود، باید به طور کامل اجرا شود و همه طرفها به آن پایبند باشند.
روبیو: تنگه هرمز متعلق به هیچ کشوری نیست
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود دو موضوع را «خط قرمز» واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او نخستین موضوع را وضعیت تنگه هرمز دانست و گفت: «تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است. آبراههای بینالمللی متعلق به هیچ کشوری نیستند. این یکی از اصول بنیادین نظم کنونی جهان است و بدون آن، جهان دچار هرجومرج خواهد شد.»
روبیو افزود اگر این رویه پذیرفته شود که کشوری به دلیل قرار گرفتن یک آبراه بینالمللی در نزدیکی قلمرو خود بتواند برای عبور کشتیها پول دریافت کند، این الگو به سرعت در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.
او گفت: «میتوانید نام آن را عوارض، هزینه یا هر چیز دیگری بگذارید، اما این فقط بازی با واژههاست. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی پول دریافت کند و این هرگز بخشی قابل قبول از هیچ توافقی نخواهد بود.»
روبیو تاکید کرد دونالد ترامپ نیز در این باره «کاملا شفاف» بوده است.
ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند
وزیر خارجه آمریکا دومین اصل غیرقابل مذاکره واشینگتن را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای عنوان کرد و گفت: «[حکومت] ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. هر توافقی که به آن برسیم، باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستیآزمایی برای اجرای آن پیشبینی شود.»
او بار دیگر تاکید کرد آمریکا همچنان برای دستیابی به توافق آمادگی دارد و «هر کاری از دستش برآید» برای موفقیت این روند انجام خواهد داد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفت واشینگتن متعهد است منافع شرکای منطقهای خود را در همه مراحل مذاکرات در نظر بگیرد.
او گفت: «هیچ بخشی از این توافق نباید امنیت، ثبات یا شکوفایی هیچ یک از شرکای ما در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.»
روبیو در پایان افزود هدف اصلی سفرش قدردانی از همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اطمینان دادن به آنهاست که هیچ توافق یا تصمیمی که در جریان مذاکرات حاصل شود، به هیچ شکل برخلاف منافع هیچ یک از کشورهای حاضر در این نشست نخواهد بود: «شما شرکا و متحدان ما هستید و میخواهیم این شراکت ادامه یابد.»
بحرین: ایران باید به تعهدات خود پایبند بماند
در همین نشست، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان و قطر و همچنین پایان درگیریها استقبال کرد.
او گفت جمهوری اسلامی باید «به همه تعهدات خود در تفاهمنامه پایبند بماند، از دستیابی به سلاح هستهای بازداشته شود و حملات موشکی و پهپادی، حمایت از گروههای مسلح و مداخله در کشورهای منطقه پایان یابد».
وزیر خارجه بحرین همچنین بازگشت تردد آزاد و امن دریایی در تنگه هرمز را «گامی امیدوارکننده» توصیف کرد و از تصمیم عمان برای ایجاد یک گذرگاه دریایی موقت در این آبراه استقبال کرد.
او در پایان تاکید کرد امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «تفکیکناپذیر» است.
