سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: با حداکثر احتیاط و بدبینی وارد هر مذاکره‌ای می‌شویم
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت که ایران با حداکثر احتیاط و بدبینی کامل در هر روند دیپلماتیک مشارکت می‌کند.
بقائی در حاشیه همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» گفت: «ایران از دیپلماسی واهمه‌ای ندارد و مذاکره را ابزاری برای تامین منافع ملی و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه می‌داند.»
او افزود: «آمریکا طی کمتر از یک سال، دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرد و تنها چند هفته پس از تفاهم اسلام‌آباد نیز تعهدات خود را نقض کرد؛ بنابراین با حداکثر احتیاط و بدبینی کامل در هر روند دیپلماتیک مشارکت می‌کنیم.»
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
این بلوار که ۱۵ سال پیش شاهد یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ معاصر تونس بود؛جشن پیروزی انقلاب مردم و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور این کشور، پس از ۲۳ سال حکومت.
انقلاب تونس با خودسوزی یک جوان دست‌فروش در اعتراض به فقر و تبعیض آغاز شد و به‌تدریج به کشورهای دیگر منطقه سرایت کرد؛ خیزشی که بعدها «بهار عربی» نام گرفت و به تغییرات بنیادین سیاسی در شماری از کشورهای منطقه انجامید.
حالا، ۱۵ سال پس از آن روزهای تاریخی، دوباره به همان خیابان آمده‌ام. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و موانع ترافیکی، تا حدی آرامش کافه‌های اطراف را بر هم زده است. پوسترهایی با هشدار «عکاسی ممنوع» تقریبا هر چند قدم یک‌بار به چشم می‌خورند و نزدیک شدن به پیاده‌رو مقابل وزارت کشور نیز تقریباً غیرممکن است.
از جوانی که در یکی از کافه‌ها قهوه سرو می‌کند، درباره دلیل این فضای امنیتی می‌پرسم. می‌گوید طی هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در همین بلوار برگزار شده و نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت، شبانه‌روز در این منطقه حضور دارند. او دوستانه توصیه می‌کند اگر امشب هم خیابان شلوغ شد، سریع به هتل برگردم.
اما چرا مردم تونس، ۱۵ سال پس از انقلاب، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؟
پاسخ این پرسش را در شهر بنزرت، در شمال تونس، بهتر می‌توان درک کرد. شهری تاریخی که قدمتش به دوران فینیقی‌ها بازمی‌گردد، اما این روزها کوچه‌هایش پر از دست‌فروشانی است که بیشترشان لباس‌های دست‌دوم و اقلام خوراکی عرضه می‌کنند. لباس‌هایی که اتفاقا خریداران بسیاری هم دارند.
اندکی بعد، باران پاییزی شدت می‌گیرد و در عرض چند دقیقه، کوچه‌ها و معابر اصلی شهر را آب فرا می‌گیرد. دست‌فروشان شتاب‌زده بساطشان را جمع می‌کنند و به گوشه‌ای پناه می‌برند.
منظره خیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم، بیش از هر چیز یادآور اردوگاه‌های آوارگان است؛ شهری که فقر در کوچه‌هایش به چشم می‌آید و نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات زندگی روزمره را دوچندان کرده است.
انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱، که به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهوری وقت، انجامید، با امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی همراه بود.
اما بیش از ۱۵ سال پس از انقلاب، تونس همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این کشور توانست دوره‌ای از گذار سیاسی را تجربه کند، اما در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود چشمگیر وضعیت زندگی بخش بزرگی از مردم ناکام ماند.
بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران کم‌آبی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که تونس پس از انقلاب همچنان با آن‌ها روبه‌روست.
آمارهای بانک جهانی نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس همچنان با رشد محدود و مشکلات ساختاری روبه‌روست.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال به ۱۴.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان نیز ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
در مسیر بازگشت از بنزرت، از سعد، راننده تاکسی خطی، درباره شرایط تونس پس از انقلاب می‌پرسم. او از سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره گذار سیاسی با نگاهی مثبت یاد می‌کند. خوشحال است که مردم در مقایسه با دوران بن‌علی از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، اما معتقد است قیس سعید، رییس‌جمهوری کنونی، کشور را بار دیگر به سمت بحران سوق داده است.
سعد می‌گوید: «ما برای آزادی تونس خون دادیم؛ مبارزه ادامه دارد.»
تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، دوره‌ای از گذار دموکراتیک را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ و در پی اقدام‌های قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور، ساختار سیاسی به سمت تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری حرکت کرده است.
قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید نیز اختیارات گسترده‌تری به رییس‌جمهوری داد.
اما این همه ماجرا نیست. احزاب مخالف، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شماری از وکلای حقوق بشری با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار بر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی خبر داده است.
مجموعه این تحولات باعث شد در پاییز ۲۰۲۶، هزاران نفر بار دیگر بلوار الحبیب بورقیبه را با شعارهای اعتراضی خود به لرزه درآورند. حضور گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در این تجمع‌ها نشان داد که مخالفان، با وجود محدودیت‌ها، همچنان توان بسیج اجتماعی دارند و برای دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود پافشاری می‌کنند.
این تکثر سیاسی و آزادی بیان، هرچند محدود، از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ است؛ انقلابی که مردم تونس برای آن هزینه‌های سنگینی پرداختند.
خورشید غروب کرده است. چند جوان زیر مجسمه بزرگ حبیب بورقیبه، رهبر جنبش استقلال تونس از فرانسه، ایستاده‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. کمی آن‌سوتر، ماموران امنیتی با بی‌حوصلگی عبور و مرور خودروها را زیر نظر دارند.شاید سایه بحران هنوز از سر تونس کم نشده باشد، اما موج تازه اعتراض‌ها نشان می‌دهد نسل جوان این کشور می‌داند که انقلاب، حتی پس از پیروزی، نیازمند مراقبت و پاسداری است.
آماده‌سازی برچسب‌های «من رای دادم» برای شرکت‌کنندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای، تگزاس، ۱۲ آبان
بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بر سر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شرط‌بندی شده و بسیاری از شهروندان این کشور با هیجان و اضطراب در انتظار نتایجی هستند که میزان سود یا زیان آن‌ها را تعیین می‌کند.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان گزارش داد حجم شرط‌بندی بر سر رقابت‌های امسال در تاریخ انتخابات آمریکا بی‌سابقه است و از نیویورک تا لاس‌وگاس، دورهمی‌هایی برای پیگیری نتایج و روشن شدن سرنوشت این شرط‌بندی‌ها برگزار می‌شود.
بازارهای پیش‌بینی به کاربران امکان می‌دهند روی وقوع یا رخ ندادن یک رویداد، مانند پیروزی یک نامزد، پول بگذارند و پیش از مشخص شدن نتیجه نیز سهم خود را خریدوفروش کنند.
این بازارها در سال ۲۰۲۴ بر سر زبان‌ها افتادند؛ زمانی که برخلاف نظرسنجی‌های متعارف، از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت داشتند.
انتخابات میان‌دوره‌ای اکنون محکی برای سنجش میزان استقبال عمومی از این شیوه شرط‌بندی است.
نوآ پوزر، فعال ۲۸ ساله حوزه فناوری مالی، قصد دارد شامگاه سه‌شنبه در خانه یکی از دوستانش در نیویورک، چشم از تلفن همراه برندارد و تغییرات شمارش آرا را دنبال کند.
او روی عملکرد قوی دموکرات‌ها شرط بسته و مجموع پولی که در معرض برد و باخت گذاشته، عددی شش‌رقمی است.
پوزر گفت چند ماه پیش، زمانی که شرایط شرط‌بندی به‌صرفه‌تر بود، وارد این معاملات شد و در صورت موفقیت، ممکن است تا ۳۰ هزار دلار سود کند.
او که کتابی درباره راهبردهایش در بازارهای پیش‌بینی نوشته، افزود: «این بازی اعداد است؛ باید احساسات را کنار بگذارید.»
پوزر با تکیه بر تجربه کاری خود در سامانه‌های فناوری وال‌استریت، مدلی ریاضی برای معاملاتش طراحی کرده است. با این حال، همه کسانی که در این بازارها پول می‌گذارند، چنین رویکرد یا سرمایه‌ای ندارند.
داریوس گمبل، ۵۱ ساله و ساکن آلاباما، حدود سه ماه است در این پلتفرم‌ها شرط‌بندی می‌کند و روی هیچ گزینه‌ای بیش از ۲۰ دلار نمی‌گذارد.
او که در حوزه منابع انسانی کار می‌کند، گفت: «این قمار است که فقط در پوشش پیش‌بینی عرضه می‌شود. همان هیجان قمار را به آدم می‌دهد.»
انتخابات میان‌دوره‌ای با تعیین ترکیب کنگره و سرنوشت بسیاری از سمت‌های ایالتی، موازنه قدرت در آمریکا را شکل می‌دهد و بر توان رییس‌جمهوری برای پیشبرد برنامه‌هایش تاثیر می‌گذارد.
وقتی ترس جای محاسبه را می‌گیرد
یادین الدار، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه ایالتی فلوریدا، با وجود پیش‌بینی پیروزی گسترده دموکرات‌ها، در برخی رقابت‌ها روی جمهوری‌خواهان شرط بسته است.
او بر اساس تحلیل خود معتقد است بازار شانس پیروزی این نامزدها را کمتر از میزان واقعی ارزیابی کرده و همین اختلاف فرصتی برای کسب سود فراهم می‌کند.
الدار گفت: «می‌توانید از پیروزی جمهوری‌خواهان در فلوریدا ۵۰ تا ۵۵ درصد سود کنید.»
با این حال، فشار روانی شرط‌بندی باعث شده به فکر کنار گذاشتن تلفن همراهش در شب انتخابات بیفتد و شاید هنگام رفتن به جشن تولد، گوشی خود را در خانه بگذارد.
این دانشجو اضافه کرد: «این فرازونشیب‌های احساسی به‌شدت خطرناک است. هیچ‌وقت برایم نتیجه خوبی ندارد. از ترس، دست به فروش یا خرید می‌زنم.»
نتیجه این انتخابات تعیین می‌کند در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، اکثریت هر یک از دو مجلس کنگره در اختیار دموکرات‌ها خواهد بود یا جمهوری‌خواهان.
انتخابات در شهر کازینوها
رونق این بازارها از شرط‌بندی‌های فردی فراتر رفته است. در اکتبر، گردهمایی «نکست‌پردیکت» در نیویورک بیش از دو هزار معامله‌گر، سرمایه‌گذار و نماینده پلتفرم‌ها را گرد هم آورد و چندین نشست آن به انتخابات اختصاص یافت.
لوکاس کوهورست، از بنیان‌گذاران یکی از این پلتفرم‌ها، گفت فضای کنونی با سال ۲۰۲۴ بسیار متفاوت است و بازارهای پیش‌بینی ظاهرا در میان عموم جا باز کرده‌اند.
حتی در لاس‌وگاس، کانون صنعت قمار که فعالانش به‌شدت با این پلتفرم‌ها مخالف هستند، انتخابات فرصتی برای جذب مشتری شده است.
پیتر کلامکا امیدوار است میزبانی گردهمایی انتخاباتی بار تازه‌تاسیس او به نام «پردیکشن وگاس» را به پاتوقی پرطرفدار تبدیل کند.
او گفت: «هیچ کازینویی نتایج انتخابات را پخش نخواهد کرد. در وگاس، تنها گزینه من هستم.»
نوادا فعالیت بازارهای پیش‌بینی را به‌شدت محدود کرده است. کلامکا افزود بسیاری از مشتریانش از ایالت‌های دیگر می‌آیند و پیش از ورود معامله می‌کنند.
ایش میلی، برگزارکننده این گردهمایی، نیز اعلام کرد توسعه بلندمدت و اعتبار این صنعت برای او بیش از نتیجه هر انتخابات مشخصی اهمیت دارد.
در واکنش به احتمال آغاز دوباره جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفتند توان مالی تهیه کوله اضطراری را ندارند. گروهی دیگر با اشاره به تجربه جنگ‌های پیشین، از عادی شدن خطر و تردید درباره کارآمدی کیف نجات در صورت قطع طولانی‌مدت آب، برق و گاز گفتند.
ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید با توجه به تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، آیا در صورت جدی شدن خطر جنگ دوباره، کوله اضطراری آماده خواهند کرد؟
بخش قابل توجهی از پاسخ‌ها منفی بود، اما دلایل متفاوتی داشت؛ از فقر و نداشتن سرپناه تا فرسودگی روانی و امید به پایان وضعیت کنونی.
این واکنش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که نشریه آتلانتیک اول آبان گزارش داد دولت آمریکا حملات احتمالی تازه به ایران را بررسی می‌کند و زیرساخت‌های انرژی از اهداف احتمالی هستند.
بحران معیشت
برجسته‌ترین ترجیع‌بند پیام‌های مخاطبان درباره آماده نکردن کوله اضطراری، مساله فقر و بی‌پولی است. در شرایطی که تامین حداقل‌های سفره خانوار به یک چالش روزمره تبدیل شده، آمادگی برای جنگ به یک شوخی تلخ می‌ماند.
شهروندی به طعنه نوشت: «ما ماست را چهار قسطه می‌خریم، بعد انتظار دارند برای سه ماه مواد غذایی ذخیره کنیم!»
بسیاری از شهروندان به هزینه‌های چشمگیر تهیه یک کیف نجات ساده اشاره کردند.
مخاطبی نوشت: «جمع کردن همین کوله ۲۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. از کجا بیاوریم؟»
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه چراغ‌قوه، رادیو، کنسرو و دیگر وسایل ضروری، قیمت یک کوله نجات را نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت تهیه آن برای مردمی که پول نان فردایشان را ندارند، آسان نیست.
شهروندی هم یادآوری کرد با ۲۵ میلیون تومان حقوق ماهانه، چطور می‌توان کوله‌ای جمع کرد که دست‌کم ۱۵ میلیون خرج دارد؟
این نگرانی‌ها با افزایش شدید هزینه‌های زندگی همراه شده است.
نداشتن مکانی امن برای پناه گرفتن، دومین محور مهم پاسخ‌هاست.
شهروندی پرسید: «اصلا جمع کنیم کجا برویم؟ سوال اصلی این است که کجا برویم؟»
و دیگری به طنز و کنایه نوشت: «موقع جنگ فقط می‌توانم از یک اتاقم به اتاق دیگر بروم.»
مساله کمبود پناهگاه عمومی پیش از این نیز بارها مطرح شده است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۲۴ شهریور گفت باید زیرساخت ایستگاه‌های مترو برای استفاده به‌عنوان پناهگاه آماده شود.
او پیش‌تر نیز به نبود پناهگاه‌های کامل و آماده برای شهروندان اشاره کرده بود.
گروهی از مخاطبان، علاوه بر نداشتن مقصد امن، درباره کارآمدی کوله اضطراری در صورت تخریب زیرساخت‌ها تردید کردند.
یکی از آن‌ها نوشت: «اگر زیرساخت‌ها را بزنند، مگر با کوله‌ای که نهایتا می‌شود با آن یک هفته را سپری کرد، چه کاری می‌توان انجام داد؟»
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، مهر ماه هشدار داده بود آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، کمبود گاز را تشدید کرده و خطر اختلال در تامین برق را افزایش داده است.
محور پررنگ بعدی، بی‌حسی جامعه نسبت به اخبار تنش و جنگ است و تغییر واکنش شهروندان را پس از تجربه جنگ‌های پیشین نشان می‌دهد.
برخی با زبان طنز نوشتند کوله بستن مخصوص «جنگ اولی‌ها» بود.
آنان تاکید کردند که در درگیری‌ها و بحران‌های بعدی متوجه شدند کیف نجات احتمالا قرار نیست به کار جنگ‌زده ایرانی بیاید.
یکی از مخاطبان نوشت: «فقط در جنگ ۱۲ روزه آن اضطراب تازگی داشت.»
شهروند دیگری گفت: «تنها بار اول جمع کردیم. بعد وسایلمان را لازم داشتیم و مدام از کوله درمی‌آوردیم. بار دوم دیگر خودمان را به خدا سپردیم.»
ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۸ خرداد نیز از خستگی شهروندان از جنگ، فشارهای اقتصادی و نامطمئن بودن از آینده خبر داد.
در آن گزارش، برخی مخاطبان با وجود نگرانی از پیامدهای جنگ، به تغییر شرایط سیاسی امیدوار بودند.
این دوگانگی در پاسخ‌های تازه نیز دیده می‌شود.
گروهی از مخاطبان گفتند دیگر برای وقوع جنگ اضطراب ندارند و حتی منتظر آغاز دوباره آن هستند.
یکی نوشت: «الان استرس اینکه شاید جنگ نشود بیشتر است.»
شهروند دیگری هم از احساس خستگی نسبت به این وضعیت بلاتکلیفی گفت.
برخی اشاره کردند جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره کشور را در وضعیت «تعلیق و بحران»، «اضطراب همیشگی» و «زندگی در وضعیت قرمز» نگه داشته است.
مضمون مشترک بسیاری از پاسخ‌ها را می‌توان در جمله کوتاه یکی از مخاطبان دید: «تمام زندگی ما در حالت اضطراری بوده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز با اعمال فشار گسترده بر مدارس، تمامی پایه‌های تحصیلی را برای حضور اجباری در راهپیمایی حکومتی ۱۳ آبان تحت فشار قرار داده است. این اقدام با ارعاب مدیران و تهدید کادر آموزشی همراه شده است.
یک مدیر مدرسه و دو معلم پایه‌های مختلف در مدارس دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی در استان البرز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعلام کردند با تماس‌های مستقیم اداره‌کل آموزش و پرورش استان، حضور دانش‌آموزان در این راهپیمایی حکومتی «اجباری» اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سرویس‌های رفت‌وبرگشت به میدان‌های تجمع برای راهپیمایی، «مستقیما از سوی آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در ساعت مشخصی اعزام خواهند شد».
نگرانی خانواده‌ها؛ از تحمیل سرودهای عقیدتی تا خشونت‌ورزی با دانش‌آموزان
یافته‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این تصمیم با واکنش‌های شدید و نگرانی عمیق خانواده‌ها روبه‌رو شده است.
مادر یکی از دانش‌آموزان پایه ابتدایی گفت: «مدیر مدرسه به خانواده‌ها اطلاع داده است که این دستورالعمل از سوی مقامات بالادستی ابلاغ شده و سرویس‌های حمل‌ونقل نیز مستقیما از سوی اداره‌کل تامین می‌شوند.»
همچنین والدین دانش‌آموزان نسبت به افزایش فزاینده سخنرانی‌ها، مراسم حکومتی و فشارهای ایدئولوژیک بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حفظ سرودها و شعارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
یکی از این والدین که فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «یادگیری شعرهای دشوار با عبارت‌های عربی و قرآنی برای فرزندم سخت است و نامفهوم. وقتی نتوانست آن‌ها را حفظ کند، معاون آموزشی مدرسه به او پرخاش کرد. بچه‌ام با گریه به خانه برگشت.»
سایه سنگین حراست؛ کنترل حضور و غیاب با نمایندگان اعزامی اداره‌کل
یک مدیر مدرسه و دو معلم از پایه‌های تحصیلی و مناطق مختلف استان البرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، جزییات تازه‌تری از نحوه نظارت و اعمال فشار بازگو کردند.
به گفته این منابع، در تماس‌های مستقیم حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان، به کادر مدرسه اعلام شده است سرویس‌های اعزامی اداره «همراه با یک نماینده» از سوی آموزش و پرورش در محل حضور خواهند داشت. وظیفه این فرد، «کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و تطبیق اسامی با لیست کلاس‌ها» عنوان شده است.
منابع مطلع افزودند به کادر مدارس هشدار داده شده است «غیبت محسوس و غیرعادی» دانش‌آموزان در این روز، برای خود دانش‌آموز، خانواده‌ها و کادر مدرسه تبعات «انضباطی، اداری و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با وجود این تهدیدها، مدیر یک پیش‌دبستانی و دبستان در استان البرز اعلام کرد با در نظر گرفتن خطرات جدی این کنترل مستقیم از سوی اداره‌کل و فرد ناظر، ترجیح داده است با پذیرش خطرات مرتبط به آینده شغلی خود، به خانواده‌ها هشدار دهد در روز راهپیمایی ۱۳ آبان، بچه‌ها را به مدرسه نفرستند.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «گزارش‌هایی از برخی مدارس، به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسند که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در چهارشنبه [۱۳ آبان] به مدرسه نفرستند.»
این رسانه حکومتی به نقل از علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نوشت: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
خط‌ونشان مقام‌های ارشد؛ مدارس به مثابه «میدان جنگ»
این فشارها، همزمان با اظهارات صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی تشدید شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفتم آبان در یک مراسم حکومتی با بیان اینکه «مدارس و ذهن نوجوانان به میدان جنگ» تبدیل شده است، گفت: «دانش‌آموزان باید برای میدان‌های جدید آماده شوند.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، از اجرای «برنامه‌های جدیدتر، منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر برای حضور و فعالیت دانش‌آموزان» در میدان‌های مختلف، از طریق مدارس کشور خبر داد.
این رویکرد تحمیلی در حالی دنبال می‌شود که پس از جنگ و تنش‌های ماه‌های اخیر، ابعاد فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی بر مدارس کشور به‌شدت گسترش یافته است.
راه‌اندازی کارزارهایی چون «پویش جانفدایان»، عضوگیری اجباری از میان دانش‌آموزان، تحمیل آموزش‌های نظامی، توزیع پلاک‌های شناسایی نظامی و وادار کردن کودکان به شرکت در راهپیمایی‌های مرتبط، تنها نمونه‌هایی از این رفتار سیستماتیک است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشت‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجه‌های شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشم‌های او را می‌بستند، طناب دار را دور گردنش می‌انداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیه‌سازی می‌کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
