خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که میانجی‌های قطری انتظار دارند جمهوری اسلامی و آمریکا ظرف ۳۶ ساعت آینده به پیشنهاد جدیدی برای پیشبرد مذاکرات میان دو کشور پاسخ دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز با اعمال فشار گسترده بر مدارس، تمامی پایه‌های تحصیلی را برای حضور اجباری در راهپیمایی حکومتی ۱۳ آبان تحت فشار قرار داده است. این اقدام با ارعاب مدیران و تهدید کادر آموزشی همراه شده است.
یک مدیر مدرسه و دو معلم پایه‌های مختلف در مدارس دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی در استان البرز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعلام کردند با تماس‌های مستقیم اداره‌کل آموزش و پرورش استان، حضور دانش‌آموزان در این راهپیمایی حکومتی «اجباری» اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سرویس‌های رفت‌وبرگشت به میدان‌های تجمع برای راهپیمایی، «مستقیما از سوی آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در ساعت مشخصی اعزام خواهند شد».
نگرانی خانواده‌ها؛ از تحمیل سرودهای عقیدتی تا خشونت‌ورزی با دانش‌آموزان
یافته‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این تصمیم با واکنش‌های شدید و نگرانی عمیق خانواده‌ها روبه‌رو شده است.
مادر یکی از دانش‌آموزان پایه ابتدایی گفت: «مدیر مدرسه به خانواده‌ها اطلاع داده است که این دستورالعمل از سوی مقامات بالادستی ابلاغ شده و سرویس‌های حمل‌ونقل نیز مستقیما از سوی اداره‌کل تامین می‌شوند.»
همچنین والدین دانش‌آموزان نسبت به افزایش فزاینده سخنرانی‌ها، مراسم حکومتی و فشارهای ایدئولوژیک بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حفظ سرودها و شعارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
یکی از این والدین که فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «یادگیری شعرهای دشوار با عبارت‌های عربی و قرآنی برای فرزندم سخت است و نامفهوم. وقتی نتوانست آن‌ها را حفظ کند، معاون آموزشی مدرسه به او پرخاش کرد. بچه‌ام با گریه به خانه برگشت.»
سایه سنگین حراست؛ کنترل حضور و غیاب با نمایندگان اعزامی اداره‌کل
یک مدیر مدرسه و دو معلم از پایه‌های تحصیلی و مناطق مختلف استان البرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، جزییات تازه‌تری از نحوه نظارت و اعمال فشار بازگو کردند.
به گفته این منابع، در تماس‌های مستقیم حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان، به کادر مدرسه اعلام شده است سرویس‌های اعزامی اداره «همراه با یک نماینده» از سوی آموزش و پرورش در محل حضور خواهند داشت. وظیفه این فرد، «کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و تطبیق اسامی با لیست کلاس‌ها» عنوان شده است.
منابع مطلع افزودند به کادر مدارس هشدار داده شده است «غیبت محسوس و غیرعادی» دانش‌آموزان در این روز، برای خود دانش‌آموز، خانواده‌ها و کادر مدرسه تبعات «انضباطی، اداری و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با وجود این تهدیدها، مدیر یک پیش‌دبستانی و دبستان در استان البرز اعلام کرد با در نظر گرفتن خطرات جدی این کنترل مستقیم از سوی اداره‌کل و فرد ناظر، ترجیح داده است با پذیرش خطرات مرتبط به آینده شغلی خود، به خانواده‌ها هشدار دهد در روز راهپیمایی ۱۳ آبان، بچه‌ها را به مدرسه نفرستند.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «گزارش‌هایی از برخی مدارس، به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسند که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در چهارشنبه [۱۳ آبان] به مدرسه نفرستند.»
این رسانه حکومتی به نقل از علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نوشت: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
خط‌ونشان مقام‌های ارشد؛ مدارس به مثابه «میدان جنگ»
این فشارها، همزمان با اظهارات صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی تشدید شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفتم آبان در یک مراسم حکومتی با بیان اینکه «مدارس و ذهن نوجوانان به میدان جنگ» تبدیل شده است، گفت: «دانش‌آموزان باید برای میدان‌های جدید آماده شوند.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، از اجرای «برنامه‌های جدیدتر، منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر برای حضور و فعالیت دانش‌آموزان» در میدان‌های مختلف، از طریق مدارس کشور خبر داد.
این رویکرد تحمیلی در حالی دنبال می‌شود که پس از جنگ و تنش‌های ماه‌های اخیر، ابعاد فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی بر مدارس کشور به‌شدت گسترش یافته است.
راه‌اندازی کارزارهایی چون «پویش جانفدایان»، عضوگیری اجباری از میان دانش‌آموزان، تحمیل آموزش‌های نظامی، توزیع پلاک‌های شناسایی نظامی و وادار کردن کودکان به شرکت در راهپیمایی‌های مرتبط، تنها نمونه‌هایی از این رفتار سیستماتیک است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشت‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجه‌های شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشم‌های او را می‌بستند، طناب دار را دور گردنش می‌انداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیه‌سازی می‌کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
فرودگاه ورشو-مودلین لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک هواپیما از لندن، به‌دلیل دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود مواد منفجره در داخل این هواپیما، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند موضوع احتمال وجود بمب به یک پرواز محدود نبوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس شرکت هواپیمایی لهستان (LOT)، که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو پرواز می‌کرد، پس از اعلام هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین فرود آمد. ۱۸۱ نفر در این هواپیما بودند.
فرودگاه مودلین در حدود ۳۶ کیلومتری ورشو است.
مسافران بعدتر پیاده شدند و نیروهای امنیتی و خنثی‌سازی مواد منفجره، بررسی هواپیما را آغاز کردند.
همزمان، یک هواپیمای شرکت اسکاندیناویایی SAS از کپنهاگ در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود بمب، بازرسی شد.
فرودگاه شوپن باز ماند و فعالیتش را ادامه داد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌ها وجود مواد منفجره در هیچ یک از دو هواپیما را تایید نکرده‌اند و روشن نیست که این دو هشدار با هم ارتباط داشته‌اند یا نه.
دو فرودگاه، دو هشدار
مدیریت فرودگاه مودلین اعلام کرد نیروهای امنیتی در حال بررسی تهدید هستند.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند.
این تعطیلی می‌تواند بر پروازهای ورودی و خروجی مودلین اثر بگذارد اما دامنه اختلال‌ها تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها، مشخص نیست.
مهر ماه امسال نیز یک پرواز از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه فرود اضطراری کرد و مقام‌های بلغارستان هواپیما و مسافران را بازرسی کردند.
در آن مورد نیز اطلاعات اولیه به تنهایی وجود مواد منفجره را ثابت نمی‌کرد.
لهستان پیش‌تر هم به‌دلیل رویدادی جداگانه با اختلال در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود: در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، ورشو و چند فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان گفت این کشور شاهد «جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا» از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است و شواهد نشان می‌دهند این اقدام «عمدی بوده، نه سهوی».
او ۱۹ شهریور تاکید کرد: «اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با لهستان ایستاده است. جنگ روسیه نه تنها پایان نیافته، بلکه در حال شدت گرفتن است.»
روزنامه‌های کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. همزمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشک‌ها و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاه‌های دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازه‌اش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند.
نقشه‌ای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی می‌تواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشه‌ای پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا را به‌عنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاه‌هایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند.
برد اعلام‌شده موشک‌های ایران حدود دو هزار کیلومتر است. بردی که بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق اروپا را در محدوده تهدید قرار می‌دهد.
ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ۱۴۰۴، محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی نیز دوباره برقرار شد.
آمریکا هم در ماه‌های اخیر شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
از تهدید موشکی تا ادعای توان هسته‌ای
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشک‌های قاره‌پیما ساخته که می‌توانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما «مدت‌هاست» ساخته شده‌اند.
پیش‌تر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
همزمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمین‌به‌هوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمی‌داند.
خبرگزاری میزان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد. با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد حکم این دو نفر اجرا شده است.
این رسانه مدعی شد آن‌ها در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
میزان در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد کرد و نوشت که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
از بازداشت‌ها تا صدور حکم اعدام
پرونده میدان علیخانی به اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در اصفهان مربوط است. در جریان این اعتراضات حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان تایید شد.
نام محکومان در فهرست ۱۲ متهم پرونده آمده است.
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی نخستین متهمان این پرونده بودند که ۲۸ تیر اعدام شدند. خبرگزاری میزان اتهام‌های مشابهی را علیه آنان مطرح کرد، اما جزییات مستقلی از روند محاکمه و دفاعیاتشان منتشر نشد.
ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز اعدام شدند. اجرای حکم آن‌ها در ملأ عام در میدان علیخانی با تجمعات و اعتراضاتی همراه شد.
گزارش‌هایی از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع‌کنندگان منتشر شد و در ویدیوهای رسیده از محل، صدای شعارهای اعتراضی شنیده شد.
قائم حسینی، شهروند افغانستانی و متهم دیگر این پرونده، ۲۹ مرداد اعدام شد.
او پسرعمه گل‌محمد محمدی بود که پیش‌تر اعدام شده بود.
۱۳ مهر نیز حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
پس از اعدام سپاهی و رئیسی، مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکرهایشان در محل زندگی‌شان دفن شود.
نگرانی‌ها درباره روند دادرسی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام این پرونده شده بودند.
آنان گفتند ۱۲ متهم در یک جلسه غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و مسئولیت فردی هر یک به روشنی مشخص نشده است.
این کارشناسان همچنین درباره گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری و رعایت نشدن حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز درباره اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی هشدار داد و از اتهام‌های مبهم و گزارش‌های مربوط به اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد برخی محکومان هنگام وقوع اتهام‌های منتسب‌شده، زیر ۱۸ سال داشتند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در مشهد را به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
از سوی دیگر، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم نیمی از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه محکوم شده بودند.
بر پایه اطلاعات بررسی شده، دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر با اتهام‌های سیاسی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
