پلیس قزوین ۱۹ واحد صنفی را در ارتباط با جشن هالووین پلمب کرد
رضا اسماعیل‌پور، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین، شنبه ۹ آبان از شناسایی و پلمب ۱۹ واحد صنفی به دلیل انتشار مطالب و تصاویر مرتبط با جشن هالووین خبر داد. او گفت که این اقدام با هدف «مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی» انجام شده است.
او افزود در جریان اجرای این طرح، ۱۹ واحد صنفی که مطالب و تصاویر مرتبط با جشن هالووین منتشر کرده بودند، شناسایی شدند.
اسماعیل‌پور با اشاره به برخورد قانونی با این واحدهای صنفی گفت پلمب واحدهای متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفته است.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی با جوانانی که برای جشن هالووین در خیابان ایرانشهر تهران گرد آمده بودند، برخورد کردند. یک شاهد عینی نیز از بازداشت و ضرب‌وشتم شهروندان و تعطیلی کافه‌های این خیابان خبر داد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، شامگاه جمعه هشتم آبان، در پی تجمع جوانان با لباس‌ها و گریم‌های ویژه هالووین در خیابان ایرانشهر، ماموران راهنمایی و رانندگی و کلانتری مسیر را مسدود کردند و نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شدند.
یک شاهد عینی به ایران‌اینترنشنال گفت برخورد نیروهای حکومت به جوانانی که لباس و گریم مخصوص هالووین داشتند، محدود نماند و حتی خانواده‌هایی که در پارک هنرمندان حضور داشتند، هدف برخورد قرار گرفتند.
به گفته او، ماموران به خانواده‌ها دستور می‌دادند بدوند و محل را ترک کنند.
این شهروند با اشاره به استقرار نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی و حضور خودروهای هایلوکس در محل، فضای خیابان را چنین توصیف کرد: «شبیه اعتراضات بود. می‌دویدند دنبال مردم و داد می‌زدند متفرق شوید.»
پیش‌تر اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، برگزاری هرگونه مراسم هالووین را در اماکن عمومی و واحدهای صنفی ممنوع اعلام کرده بود.
اتاق اصناف هشدار داده بود کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مراکز پذیرایی در صورت برگزاری یا حتی تبلیغ این جشن، با پلمب و پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.
این نهاد دلیل ممنوعیت را «صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور» عنوان کرده بود.
بررسی صفحات کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بسیاری از کافه‌ها و مراکز پذیرایی در پی تهدید به پلمب، ناچار به جمع‌آوری تزیینات هالووین و لغو برنامه‌های این جشن شدند.
جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را شدت بخشیده و محدودیت‌های بیشتری بر پوشش و سبک زندگی آنان اعمال کرده است.
به باور برخی کنشگران، حکومت ایران در بحبوحه تنش‌ها با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
بازداشت شهروندان و تعطیلی کافه‌ها
شاهد عینی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران‌اینترنشنال گفت خود شاهد بازداشت دو نفر در خیابان ایرانشهر بوده است.
اطلاعات رسیده همچنین از ضرب‌وشتم تعدادی از شهروندان و تعطیلی کافه‌های منطقه به دست نیروهای حاضر در محل حکایت دارد.
به گفته این شاهد، برخی افراد نیز با پرچم‌های جمهوری اسلامی در بخش دیگری از خیابان حضور داشتند.
رضا اسماعیل‌پور، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی قزوین، ۹ آبان از شناسایی و پلمب ۱۹ واحد صنفی در چارچوب طرح مقابله با «ترویج جشن غیرایرانی هالووین» خبر داد و این واحدها را «متخلف» خواند.
او همچنین از تشدید «اقدامات کنترلی و نظارتی» با هدف «مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی» سخن گفت.
مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نیز اعلام کرد محل‌های برگزاری جشن هالووین در یزد و اردکان پلمب و برگزارکنندگان آن‌ها احضار شده‌اند.
برخورد جمهوری اسلامی با برگزاری جشن هالووین سابقه دارد و در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از پلمب اماکن به همین دلیل منتشر شده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ هشتم آبان در گزارشی با عنوان «نبرد حکومت با کدو تنبل» پرسید: «برخورد امنیتی با سبک زندگی مردم چه فایده‌ای دارد؟»
این رسانه ممنوعیت برگزاری هالووین در کافه‌ها و واحدهای صنفی را ادامه سیاست «برخورد با سبک زندگی و انتخاب‌های فرهنگی جوانان ایرانی» توصیف کرد.
در این گزارش آمده است: «با وجود سال‌ها تهدید، تذکر و پلمب واحدهای صنفی، این جشن همچنان در میان نسل جوان محبوبیت دارد؛ شکافی فرهنگی که به نظر می‌رسد نه با ممنوعیت پر می‌شود و نه با برخوردهای انتظامی و قضایی از میان می‌رود.»
خبرگزاری ایسنا در گزارشی، عدالت شهری را «حق فراموش‌شده گروه‌های آسیب‌پذیر» توصیف کرد و با اشاره به موانع حضور برابر شهروندان در فضاهای عمومی، به نابرابری در دسترسی به خدمات و بی‌توجهی به نیازهای افراد دارای معلولیت و سالمندان پرداخت.
این خبرگزاری شنبه ۹ آبان نوشت برای تحقق عدالت شهری، به‌ویژه در تهران، باید تفاوت‌های اجتماعی و جسمی شهروندان را در نظر گرفت، موانع دسترسی آنان به خدمات و فضاهای عمومی را برطرف کرد و عملکرد مدیریت شهری را با میزان تاثیر اقداماتش بر بهبود زندگی مردم سنجید.
ایسنا تاکید کرد: «شهر به همه شهروندان تعلق دارد و هیچ‌کس نباید برای برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق خود، ناگزیر از عبور از موانعی باشد که حاصل بی‌توجهی، تبعیض یا نادیده‌گرفتن تفاوت‌های انسانی است.»
بر اساس این گزارش، مناسب‌سازی فضاهای شهری و رفع موانع دسترسی شهروندان، فراتر از اقدامات فنی و عمرانی، بخشی از «تعهد اخلاقی و اجتماعی» مدیریت شهری در قبال مردم است.
ایسنا هشدار داد توسعه‌ای که امکانات بیشتری در اختیار گروهی بگذارد و هم‌زمان دیگران را از حضور برابر در فضای عمومی محروم کند، با عدالت فاصله دارد؛ حتی اگر در ظاهر به گسترش زیرساخت‌ها بینجامد.
این گزارش در حالی منتشر شده که افراد دارای معلولیت، علاوه بر موانع رفت‌وآمد، با مشکلات تامین هزینه‌های ضروری زندگی نیز روبه‌رو هستند.
پیش‌تر در ۲۲ تیر، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حق پرستاری و کمک‌هزینه لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت با تاخیر پرداخت می‌شود و کمک‌هزینه معیشتی بسیاری از آنان نیز به بهانه «فقدان بودجه» سازمان بهزیستی از خردادماه قطع شده است.
ایلنا تاکید کرد ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروه‌های تحت حمایت بهزیستی، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد.
انتقاد از حکمرانی نمایشی و نبود آمادگی برای جمعیت سالمند
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با ایسنا از نابرابری میان مناطق مختلف پایتخت در مناسب‌سازی فضاهای شهری انتقاد کرد و برخورداری از منابع مالی کافی را از الزامات رفع موانع تردد افراد دارای معلولیت و گروه‌های توان‌یاب دانست.
اقراریان گفت: «شهرها و مناطقی که از منابع کمتری برخوردارند، در تامین شرایط مناسب زندگی و تردد این گروه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه هستند.»
او با انتقاد از «حکمرانی نمایشی» در مدیریت شهری هشدار داد شمار پروژه‌های افتتاح‌شده معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شهرداری نیست و باید بررسی شود هر اقدام تا چه اندازه مشکلات شهروندان را برطرف کرده است.
اقراریان با اشاره به پیش‌بینی سالمند شدن حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای نیازهای این جمعیت تاکید کرد.
این عضو شورا گفت: «به نظر می‌رسد نه‌تنها شهر تهران آمادگی لازم برای مواجهه با این وضعیت را ندارد، بلکه در حال حاضر نیز برنامه‌ای مشخص، مدون و قابل اتکا که بتواند این مسئله را به‌صورت واقعی و نه نمایشی حل کند، مشاهده نمی‌شود.»
پیش‌تر در ۲۶ مهر، زهرا شمس‌احسان، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، از بی‌توجهی به دستورالعمل حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت در کمیته‌های مناسب‌سازی مناطق ۲۲ گانه انتقاد کرد.
شمس‌احسان به شهرداری یک ماه فرصت داد جایگاه این نمایندگان را از عضو افتخاری به «عضو دارای حق رای» ارتقا دهد.
او تاکید کرد دسترسی برابر به امکانات شهری زمانی محقق می‌شود که افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری درباره فضاهای زندگی روزمره خود مشارکت مستقیم داشته باشند.
عکس آرشیوی - ملاقات مقامات جمهوری اسلامی و قطر در حاشیه نشست مجمع عمومی در شهریور ۱۴۰۵
اکسیوس از مذاکرات فشرده میانجی‌های قطری در تهران برای ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. هم‌زمان، تسنیم به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» گزارش کرد طرح واکنش نظامی حکومت ایران تکمیل شده و تصمیم برای پاسخ گسترده به هرگونه حمله قطعی است.
به گزارش اکسیوس، به نقل از منابع دیپلماتیک، میانجی‌های قطری جمعه هشتم آبان بیش از ۱۲ ساعت در تهران مذاکره کردند تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، زمینه توافقی برای بازگشت دو طرف به مذاکرات مستقیم را فراهم کنند و مانع آغاز جنگ پس از انتخابات شوند. قرار است این گفت‌وگوها روز شنبه در دوحه ادامه یابد.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت نمایندگان قطر در طول مذاکرات جمعه به‌طور مرتب با کاخ سفید در تماس بودند. او از «پیشرفت مثبت» خبر داد، اما تاکید کرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر ترتیب امتیازها، مذاکرات را متوقف کرده است قطر تلاش می‌کند حکومت ایران و آمریکا را بر سر مجموعه‌ای از اقدامات متقابل به توافق برساند؛ اقداماتی که طی چند روز اجرا شود و مسیر مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل را باز کند.
به گفته یک مقام آمریکایی، مانع اصلی دو خواسته متعارض است: دولت دونالد ترامپ می‌خواهد [حکومت] ایران هم‌زمان با ازسرگیری مذاکرات، امتیازهای هسته‌ای بدهد؛ در مقابل، تهران خواستار رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود‌شده و اجازه فروش نفت پیش از بازگشت به گفت‌وگوهاست.
بر اساس گزارش اکسیوس، میانجی‌های قطری می‌کوشند [حکومت] ایران را به پذیرش بازدید بازرسان سازمان ملل از تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده متقاعد کنند. در این پیشنهاد، بازدید بازرسان اقدامی اعتمادساز خواهد بود که آمریکا در مقابل آن بخشی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
مقام ایرانی از تکمیل طرح پاسخ نظامی خبر داد هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک، خبرگزاری تسنیم اظهارات «یک مقام ارشد امنیتی» ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین را بدون اعلام نامش، بازتاب داده که گفته «طرح جامع و عملیاتی» نیروهای مسلح برای واکنش به حمله احتمالی تکمیل شده است.
این مقام در گفت‌وگو با شبکه وابسته به حزب‌الله لبنان گفت تصمیم برای پاسخی «قاطع، جامع و بسیار گسترده» به هرگونه حمله نظامی قطعی است و مدعی شد شدت پاسخ ایران فراتر از تصور دشمنان و حامیان منطقه‌ای آن‌ها خواهد بود.
او همچنین تهدید کرد در صورت آنچه «اقدامات تروریستی» دشمن خواند، فهرست اهداف حکومت ایران گسترش می‌یابد و مراکز، تاسیسات و مقرهای سیاسی «دشمنان و حامیان منطقه‌ای آن‌ها» را نیز در بر می‌گیرد. این مقام چنین مراکزی را «اهداف مشروع» توصیف کرد، اما جزئیات بیشتری درباره طرح عملیاتی یا مصادیق این اهداف ارائه نداد.
نزدیکان ترامپ بر سر مذاکره یا حمله اختلاف دارند اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، به امکان دستیابی به توافق هسته‌ای با حکومت کنونی ایران به‌شدت بدبین‌اند و از تضعیف بیشتر آن، از جمله با حملات تازه، حمایت می‌کنند.
در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، خواهان ازسرگیری مذاکرات‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و مسئول کارزار «عملیات طرد اقتصادی»، نیز از ترامپ می‌خواهد پیش از بازگشت به درگیری نظامی، فرصت بیشتری برای اثرگذاری فشار اقتصادی بدهد.
ترامپ جمعه هشتم آبان به خبرنگاران گفت گفت‌وگوها در جریان است و افزود: «راستش را بخواهید، وقت داریم. این یک جنگ است، اما جنگی معمولی نیست.»
کشورهای منطقه فرصت بیشتری برای دیپلماسی می‌خواهند یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفت مصر، ترکیه، عراق، پاکستان و عربستان سعودی، حکومت ایران را به پذیرش ازسرگیری مذاکرات پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترغیب کرده‌اند. رهبران عربستان سعودی و ترکیه نیز در روزهای اخیر از ترامپ خواسته‌اند به دیپلماسی فرصت بیشتری بدهد.
در مقابل، به گزارش اکسیوس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تلاش می‌کند ترامپ را به آغاز عملیاتی مشترک علیه حکومت ایران بلافاصله پس از انتخابات متقاعد کند.
یک مقام آمریکایی احتمال داده است شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات، تمایل ترامپ به اقدام نظامی گسترده را افزایش دهد. با این حال، یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفته نتایج انتخابات در تصمیم‌گیری رییس‌جمهوری درباره ایران نقشی نخواهد داشت.
خطر گسترش جنگ به منطقه پابرجاست اکسیوس هشدار داده است ازسرگیری جنگ می‌تواند علاوه بر ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز با ویرانی گسترده روبه‌رو کند و بحران جهانی انرژی را تشدید کند.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران تهدید کرده است در پاسخ به حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی خود، تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و بحرین را هدف قرار دهد. اکسیوس همچنین نوشته است حمله احتمالی آمریکا به ایران با مشارکت اسرائیل انجام خواهد شد و می‌تواند حملات موشکی تلافی‌جویانه حکومت ایران و احتمالا حملات حزب‌الله به اسرائیل را در پی داشته باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی از افت حدود ۲۵ درصدی ارزش ریال از آغاز کارزار تازه فشار اقتصادی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰ درصدی و کاهش تحویل نفت ایران خبر داده است؛ آماری که این وزارتخانه آن را نشانه تشدید انزوای اقتصادی تهران می‌داند.
در گزارش «انزوای ایران به روایت اعداد» که ایران‌اینترنشنال نسخه‌ای از آن را دریافت کرده، تصویری از فشار هم‌زمان بر بازار ارز، قیمت‌ها، تجارت نفت، حمل‌ونقل و دسترسی مالی حکومت ایران ارائه شده است. این سند، ارزیابی نهاد مجری تحریم‌های آمریکاست.
کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، برابر با دوم شهریور ۱۴۰۵، به دستور دونالد ترامپ و با هدایت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آغاز شد. واشینگتن هدف آن را قطع منابع مالی حکومت ایران و شبکه‌های پشتیبان آن اعلام کرده است.
دلار به ۲۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا، نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران در اکتبر ۲۰۲۶ به دو میلیون و ۶۸۷ هزار ریال، معادل ۲۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، رسید. خزانه‌داری می‌گوید ریال از زمان اعلام کارزار در اواخر اوت، حدود یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.
نمودار منتشر شده در گزارش وزارت خزنه‌داری آمریکا در مورد روند سقوط ارزش ریال در ایران
نمودار ارائه‌شده، با استناد به پایگاه داده «هاور» (Haver)، روند نرخ رسمی و غیررسمی ارز را از ابتدای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. در این نمودار، افزایش قیمت دلار پیش از آغاز کارزار تازه نیز دیده می‌شود و در ماه‌های پایانی شدت می‌گیرد.
افت ارزش ریال، هزینه ریالی خرید کالاها و مواد اولیه خارجی را افزایش می‌دهد. گزارش خزانه‌داری این روند را از عوامل کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن دسترسی ایران به کالاها و خدمات خارجی می‌داند.
تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹۰ درصد رسید گزارش با استناد به آمار مرکز آمار ایران، تورم عمومی در سپتامبر ۲۰۲۶ را ۹۰ درصد اعلام می‌کند.
محور نمودار نشان می‌دهد این رقم، تورم نقطه‌به‌نقطه است؛ یعنی سطح قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. این شاخص با نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه تفاوت دارد.
نمودار منتشر شده در گزارش خزانه‌داری آمریکا در مورد روند تورم در ایران
نمودار، تورم عمومی را در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲ درصد نشان می‌دهد.
هرچند خزانه‌داری آمریکا افزایش فشار بر قیمت‌ها را به کارزار خود مرتبط می‌داند، نمودار همین سند نشان می‌دهد بخش بزرگی از جهش تورم پیش از آغاز عملیات در ۲۴ اوت رخ داده بود. بنابراین، این داده‌ها به‌تنهایی سهم کارزار تازه را در افزایش تورم مشخص نمی‌کنند.
تحویل نفت کاهش یافت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است که ایران از ۲۵ اوت، یک روز پس از آغاز عملیات، به دلیل محاصره و تحریم‌های هدفمند، هیچ نفتی روی کشتی‌ها بارگیری نکرده است. سند همچنین می‌گوید ایران باقی‌مانده نفت خود را که پیش‌تر در دریا بود، فروخته است.
با این حال، نمودار این بخش شاخص دیگری را اندازه می‌گیرد: میانگین متحرک ۳۰روزه تخلیه روزانه نفت ایرانی یا نفت مشکوک به منشا ایرانی در مقاصد شناخته‌شده.
نمودار منتشر شده در گزارش وزارت خزانه‌داری در مورد صادرات نفت ایران
برآورد بصری از نمودار نشان می‌دهد این میزان از حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز، نزدیک به آغاز عملیات، به حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در ۱۹ اکتبر [۲۷ مهر ۱۴۰۵] رسیده است؛ کاهشی در حدود دوسوم. منبع نمودار، شرکت رهگیری محموله‌های انرژی کپلر و محاسبات کارکنان خزانه‌داری معرفی شده است.
خزانه‌داری پیش‌تر در اطلاعیه ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از تحریم بخش‌های دیگری از شبکه نفتکش‌ها و پشتیبانان تجارت نفت ایران خبر داده و این اقدامات را بخشی از همان کارزار معرفی کرده بود.
مسیرهای زمینی و هوایی با محدودیت روبه‌رو شدند گزارش خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تلاش [حکومت] ایران برای انتقال تجارت به مسیرهای زمینی، با گلوگاه‌هایی در مرزهای ترکیه، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان مواجه شده است.
به روایت سند، هزاران کامیون در گذرگاه مرزی ترکیه معطل مانده‌اند و تاخیرها در مواردی به ۲۰ روز رسیده است. همچنین از انتظار صدها کامیون در مرز پاکستان خبر داده شده، اما زمان دقیق مشاهده و تعداد مشخص کامیون‌ها ذکر نشده است.
در بخش هوانوردی، خزانه‌داری آمریکا می‌گوید امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را ممنوع کرده‌اند؛ هرچند برای برخی سفرهای مذهبی به نجف استثناهایی وجود دارد. به گفته این نهاد، ترکیه نیز پروازهای ماهان را متوقف کرده است.
گزارش همچنین از تمدید تعلیق مسیرهای ایران توسط قطر ایرویز، امارات، ترکیش ایرلاینز و پگاسوس خبر می‌دهد. خزانه‌داری می‌گوید اختلال در حمل بار هوایی، صنایع وابسته به واردات از این مسیر را تحت فشار گذاشته است؛ با این حال، برای میزان کاهش پروازها یا بار جابه‌جاشده آمار ارائه نمی‌کند.
فشار بر بانک‌ها و صرافی‌های رمزارزی ادامه یافت بخش دیگری از سند به محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی اختصاص دارد. خزانه‌داری به تحریم بانک توسعه بین‌المللی عراق، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در ترکیه و بانک صادرات در لبنان، و تشدید اقدامات نظارتی علیه شعب بانک ملی در امارات متحده عربی اشاره می‌کند.
بر اساس همین گزارش، نهادهای ناظر ترکیه کنترل بانک «گلدن گلوبال اینوستمنت» را در دست گرفته‌اند و امارات متحده عربی نیز تحقیق درباره «بانک مصر» در این کشور را آغاز کرده است. بریتانیا هم، به روایت سند، بررسی درخواست مجوز برای بانک‌های ایرانی تحریم‌شده را با اصل بر رد درخواست انجام می‌دهد.
پیش از این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، در ۵ اکتبر [۱۳ مهر] به موسسات مالی خارجی درباره خطر تحریم در صورت ادامه برخی فعالیت‌های مرتبط با ایران و بخش مالی آن هشدار داده بود.
نمودار مقایسه‌ای منتشر شده در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد رمزارز‌ها
در حوزه رمزارز، نمودار گزارش تراکنش‌های تتر، اتریوم و بیت‌کوین را در پنج صرافی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان‌تتر مقایسه می‌کند. روز مبنا برای چهار صرافی نخست، ۲ ژوئن ۲۰۲۶ [۱۲ خرداد ۱۴۰۵] و برای آبان‌تتر، ۷ اوت [۱۶ مرداد ۱۴۰۵] است؛ بنابراین، خطوط نمودار بر اساس فاصله از روز تحریم تنظیم شده‌اند، نه تاریخ تقویمی مشترک.
این نمودار ادامه تراکنش‌ها پس از تحریم را نشان می‌دهد، هرچند برخی جهش‌های بزرگ پیش از تحریم در دوره بعد دیده نمی‌شود. نبود جدول داده‌ها و میانگین‌های قابل‌مقایسه، تعیین درصد دقیق کاهش فعالیت هر صرافی را ممکن نمی‌کند.
مجموع داده‌های سند افزایش فشار بر قدرت خرید، تجارت و کانال‌های مالی حکومت ایران را روایت می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) با اشاره به تداوم کاستی‌های اساسی در نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایران، این کشور را در فهرست سیاه نگه داشت و بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر علیه آن شد.
این نهاد در بیانیه هشتم آبان خود، ضمن به رسمیت شناختن ازسرگیری تعامل تهران، اعلام کرد [حکومت] ایران در ایجاد چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها «پیشرفت محدودی» داشته است. با این حال، به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، این پیشرفت برای رفع کاستی‌های بنیادین کافی نیست و بیشتر بندهای برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اجرا نشده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] گزارشی درباره تلاش‌های خود برای اجرای این برنامه ارائه کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید چارچوب حقوقی ایران همچنان تامین مالی تروریسم را به‌طور کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و نظام تحریم‌های مالی هدفمند این کشور نیز با استانداردهای آن سازگار نیست.
اف‌ای‌تی‌اف اصلاح قوانین اصلی جمهوری اسلامی را خواستار شد گروه ویژه اقدام مالی از حکومت ایران خواسته است چارچوب حقوقی خود، از جمله قوانین اصلی، را اصلاح کند تا امکان اعمال استثناها و محدودیت‌های ناسازگار با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی، در جرم تامین مالی تروریسم و نظام تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.
این نهاد همچنین بر انتقادهای پیشین خود از نحوه تصویب و اجرای داخلی کنوانسیون پالرمو، برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید کرده است. به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، چند مورد از حق‌شرط‌های ایران بر این دو کنوانسیون بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن‌ها با استانداردهای مورد انتظار همخوانی ندارد.
این اختلاف پیش از بیانیه تازه نیز مطرح بود. اف‌ای‌تی‌اف در فوریه ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] اعلام کرده بود که [حکومت] ایران در ژانویه [دی-بهمن ۱۴۰۴] همان سال گزارشی درباره تصویب این دو کنوانسیون ارائه کرده، اما حق‌شرط‌ها و نحوه اجرای داخلی آن‌ها همچنان محل ایراد است. حق‌شرط به اعلام یک کشور برای کنار گذاشتن یا تغییر اثر حقوقی برخی مقررات یک معاهده در قبال خود گفته می‌شود.
محدودیت‌های مالی، خدمات دارایی‌های مجازی را هم در بر می‌گیرد گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تازه بار دیگر از اعضای خود و سایر کشورها خواسته است اقدامات مقابله‌ای موثری علیه [حکومت] ایران اجرا کنند. این درخواست علاوه بر بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را نیز در بر می‌گیرد.
اقدامات مورد اشاره شامل خودداری از صدور مجوز تاسیس شعب، موسسات تابعه یا دفاتر نمایندگی نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایرانی در خارج، و ممنوع کردن ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی نهادهای خارجی در ایران است. در هر دو مورد، بیانیه همچنین بر در نظر گرفتن ناکافی بودن نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور مربوط تاکید دارد.
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های دارایی‌های مجازی، بر مبنای ارزیابی خطر، از دیگر اقدامات مورد درخواست است. گروه ویژه اقدام مالی همچنین خواستار ممنوعیت برقراری روابط کارگزاری جدید با نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در ایران و بازبینی روابط موجود بر اساس میزان خطر شده است.
این فراخوان ادامه سیاست پیشین اف‌ای‌تی‌اف است. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اطلاعیه ۳۰ اکتبر [هشتم آبان] خود تایید کرد که وضعیت [حکومت] ایران در فهرست تغییر نکرده و درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای علیه آن همچنان برقرار است.
برنامه‌ای که از سال ۲۰۱۶ ناتمام مانده است سابقه برنامه اقدام ایران به ژوئن ۲۰۱۶ [۱۳۹۵] بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران در سطح عالی سیاسی متعهد شد کاستی‌های نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند. مهلت این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ [بهمن ۱۳۹۶] پایان یافت.
گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر ۲۰۱۹ [پاییز ۱۳۹۸]، با اشاره به نبود پیشرفت کافی، خواستار افزایش بررسی‌های نظارتی، تقویت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و تشدید الزامات حسابرسی مرتبط با ایران شد. از فوریه ۲۰۲۰ [اسفند ۱۳۹۸] نیز به دلیل تکمیل نشدن برنامه اقدام، اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر مطابق با توصیه شماره ۱۹ این نهاد را خواستار شده است.
در بیانیه تازه، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره پایبند نبودن [حکومت] ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، از کشورها خواسته است به تعهدات خود برای مقابله با خطرهای تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران نیز عمل کنند.
خروج از فهرست به اجرای کامل برنامه اقدام وابسته است اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است جمهوری اسلامی ایران تا اجرای کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام، موسوم به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد شش حوزه را برای پیشرفت ضروری دانسته است: جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم؛ شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت؛ اجرای موثر الزامات شناسایی مشتریان؛ شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان بدون مجوز خدمات انتقال پول یا ارزش؛ انطباق تصویب و اجرای دو کنوانسیون با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و روشن شدن توانایی ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ و درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های الکترونیکی.
در عین حال، بیانیه تاکید دارد که هنگام اجرای اقدامات مقابله‌ای، وجوه مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و اقلام بهداشتی و درمانی، هزینه‌های فعالیت‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی باید مطابق با تعهدات بین‌المللی و بر اساس ارزیابی خطر مدیریت شوند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید اگر [حکومت] ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق احتمالی اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت. این نهاد همچنین احتمال بررسی اقدامات بیشتر را در صورت نشان ندادن پیشرفت تازه از سوی حکومت ایران مطرح کرده است.
