مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۹ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو، تهدیدها و تحریم‌ها باید در عمل برطرف شوند.
او نوشت: «نمی‌توان هر روز بر شدت تحریم‌ها و فشارها افزود، راه‌های تعامل را بست و همزمان از مذاکره سخن گفت.»
ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان، در میان سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پارلمان اروپا قرار گرفتند. این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شدند و ترانه به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا به ۳۶ سال حبس محکوم شد.
کمیته‌های امور خارجی و توسعه پارلمان اروپا سه نامزد نهایی جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را معرفی کردند.
علاوه بر خواهران رحیمی، دیوان کیفری بین‌المللی و کارکنان آن و توندو لیسو، وکیل، رهبر مخالفان سیاسی و مدافع حقوق بشر اهل تانزانیا، به فهرست نهایی راه یافتند.
بر اساس اعلام پارلمان اروپا، خواهران رحیمی به نمایندگی از تمامی افرادی که در ایران تحت آزار و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.
برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام خواهد شد. انتخاب برنده بر عهده کنفرانس روسای پارلمان اروپا، متشکل از رییس پارلمان و رهبران گروه‌های سیاسی، است.
خواهران رحیمی حدود یک هفته پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند.
به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، در جریان بازجویی‌ها از ترانه، اعترافی مبنی بر ضربه زدن با چاقو به کتف یکی از اعضای سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات کشته شد، گرفته شد.
از رومینا نیز درباره حضور در محل درگیری اعتراف گرفته شد.
هر دو خواهر اعلام کرده‌اند این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا، ۲۲ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان زندان، ترانه را از دریافت غذا محروم کرده‌اند.
به گفته او، آنان به ترانه گفته‌اند این اقدام در واکنش به اطلاع‌رسانی خانواده‌اش در خارج از ایران انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در مرحله بدوی، ترانه رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «محاربه» به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا رحیمی را بابت اتهاماتی از جمله «معاونت در محاربه»، به ۳۶ سال حبس محکوم کرد.
اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
در این پرونده، علاوه بر ترانه رحیمی، ۹ نفر دیگر به اعدام و حبس و پنج نفر دیگر نیز به حبس محکوم شدند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف چه کسانی هستند؟
دیوان کیفری بین‌المللی در شرایطی به فهرست نهایی راه یافته که شماری از قضات و دادستان‌های آن با تحریم‌های دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده‌اند.
توندو لیسو نیز از آوریل ۲۰۲۵ در بازداشت به سر می‌برد و در تانزانیا با اتهام خیانت محاکمه می‌شود؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره روند نامزدی جایزه ساخاروف، گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» خواهران رحیمی، گروه سوسیال‌دموکرات‌ها دیوان کیفری بین‌المللی و گروه‌های حزب مردم اروپا و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا نیز توندو لیسو را برای دریافت این جایزه پیشنهاد کردند.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ قرار است ۱۶ دسامبر، برابر با ۲۵ آذر، در استراسبورگ برگزار شود.
پارلمان اروپا از سال ۱۹۸۸ این جایزه را برای قدردانی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی اهدا می‌کند که در دفاع از حقوق بشر، آزادی اندیشه و ارزش‌های دموکراتیک، فعالیت برجسته‌ای داشته‌اند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ۵۰ هزار یورو ارزش نقدی دارد.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک برنده جایزه ساخاروف شدند.
جایزه ساخاروف در سال ۲۰۲۳ به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک آن را دریافت کردند.
در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری این کشور، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در سن‌پترزبورگ پیشنهاد برگزاری نشستی با دونالد ترامپ در چین را مطرح کرد.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، پوتین همچنین آمادگی خود را برای گفت‌وگو درباره ازسرگیری همکاری‌های اقتصادی میان مسکو و واشینگتن اعلام کرد.
کرملین پیش‌تر از احتمال برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور پوتین، ترامپ و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در ماه آینده میلادی خبر داده بود.
وال‌استریت ژورنال ۲۶ مهر گزارش داد پوتین قصد دارد با برگزاری نشستی با حضور ترامپ و شی و بدون مشارکت اوکراین، زمینه را برای دستیابی به توافقی به سود مسکو فراهم کند.
آزادی یک زندانی آمریکایی در روسیه
پوتین در کاخی مجلل متعلق به دوران امپراتوری روسیه در سن‌پترزبورگ با ویتکاف دیدار کرد تا پیشنهادهای تازه برای پایان دادن به جنگ اوکراین را بررسی کنند.
این مذاکرات که نهمین دیدار حضوری دو طرف بود، با آزادی یک معلم بازنشسته آمریکایی از زندان روسیه همراه شد.
استیون هابارد، ۷۴ ساله، آوریل ۲۰۲۲ در شهر ایزیوم در شرق اوکراین به دست نیروهای روسیه بازداشت شد. اکتبر ۲۰۲۴ دادگاهی در مسکو او را به اتهام فعالیت برای ارتش اوکراین به‌عنوان «مزدور»، به شش سال و ۱۰ ماه زندان محکوم کرد.
مقام‌های روسیه گفته بودند هابارد در یک ایست بازرسی نظامی اوکراین فعالیت می‌کرد، اما وکیل او در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد موکلش در هیچ واحد نظامی یا عملیات رزمی مشارکت نداشته است.
وزارت خارجه آمریکا ژانویه ۲۰۲۵ بازداشت او را «ناعادلانه» اعلام کرد. ترامپ ۲۸ مهر خبر داد شخصا از پوتین خواسته است هابارد را آزاد کند.
رایزنی‌های ویتکاف از اسلو تا سن‌پترزبورگ
واشینگتن در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین که خونین‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود، افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین تاکنون نشانه چندانی از آمادگی برای عقب‌نشینی از خواسته‌های اصلی خود نشان نداده است؛ از جمله تسلط کامل روسیه بر منطقه دونتسک در شرق اوکراین و جلوگیری از عضویت کی‌یف در ناتو.
یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، اعلام کرد کریل دمیتریف، فرستاده ویژه پوتین در امور سرمایه‌گذاری، نیز در دیدار با ویتکاف حاضر بود.
دمیتریف مسئول پیگیری توافق‌های احتمالی اقتصادی و مالی میان مسکو و واشینگتن است.
ویتکاف یک روز پیش از سفر به روسیه، در اسلو با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، رهبران فنلاند و نروژ و نمایندگان اروپا و ناتو دیدار کرد.
یک مقام آمریکایی این گفت‌وگوها را «سازنده» خواند و از ارائه پیشنهادهای تازه کی‌یف خبر داد.
به گفته این مقام، مذاکرات اسلو به «پیشرفتی معنادار» برای دستیابی به رویکردی هماهنگ در مذاکره با روسیه انجامید.
تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، برنامه اقتصادی پس از جنگ و ساختار امنیتی اروپا، از محورهای گفت‌وگوها بود.
او افزود ویتکاف قصد دارد زمینه را برای مذاکرات مستقیم سه‌جانبه و نشست‌های چندجانبه گسترده‌تر فراهم کند.
فشار واشینگتن بر کی‌یف
این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره کاهش حمایت آمریکا از اوکراین افزایش یافته است.
ترامپ هشدار داده است کی‌یف باید برای پایان دادن به جنگ اقدام کند، وگرنه با «اتفاقی بسیار بد» مواجه خواهد شد.
تنش میان کی‌یف و واشینگتن پس از آن شدت گرفت که ترامپ حدود دو هفته پیش در چارچوب توافقی با مسکو برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا، تحریم‌های مربوط به گازوئیل روسیه را لغو کرد.
افزایش بهای سوخت در پی جنگ ایران، جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تحت فشار قرار داده است.
پس از این توافق و تصمیم ترامپ برای تعلیق بسته تحریمی مصوب کنگره علیه روسیه، اوکراین از اختلال در تبادل اطلاعات با ایالات متحده و بروز مشکلاتی در استفاده از سامانه ماهواره‌ای نظامی استارشیلد خبر داد.
با این حال، زلنسکی اعلام کرد در نشست اسلو توافقی برای برطرف کردن این مشکلات حاصل شده است.
ابهام درباره کاهش سرعت استارلینک
وال‌استریت ژورنال ۲۹ مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک، بنیان‌گذار اسپیس‌ایکس، هفته گذشته دستور کاهش سرعت استارشیلد، نسخه نظامی استارلینک، را صادر کرده است.
اوکراین برای ردیابی حملات موشک‌های بالستیک روسیه به این فناوری وابسته است.
ماسک پیش‌تر گفته بود هرگونه تصمیم در این زمینه از سوی ارتش ایالات متحده یا رییس‌جمهوری این کشور گرفته می‌شود. ترامپ اما مسئولیت آن را نپذیرفته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۸ مهر اعلام کرد مشکل به شرایط و ضوابط استفاده از این سرویس مربوط می‌شود که کی‌یف ملزم به رعایت آن‌هاست.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۲۹ مهر دیدار اخیر ویتکاف و زلنسکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت فرستاده ویژه آمریکا نتایج این گفت‌وگوها را با طرف روس در میان خواهد گذاشت.
او همچنین بار دیگر تاکید کرد واشینگتن دسترسی کی‌یف به استارلینک را محدود نکرده است.
به گفته روبیو، تصمیم درباره نحوه استفاده از این سرویس و سرعت اتصال به آن، بر اساس قراردادی تجاری، در اختیار اسپیس‌ایکس و ماسک قرار دارد.
یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته ایرانی، ۲۷ مهر در ۹۰ سالگی در فرانسه درگذشت. مردی که کاوش‌هایش در جیرفت، ازبکی و تپه قبرستان، به کشف شواهد مهمی از تمدن‌ها و استقرارهای کهن در فلات ایران انجامید، اما همواره هدف فشارها و اتهام‌های سیاسی و عقیدتی بود.
مجیدزاده متولد سال ۱۳۱۵ در تبریز و استاد پیشین دانشگاه تهران بود و دکترای باستان‌شناسی خود را با تمرکز بر پیش از تاریخ، از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده بود.
او پیش از انقلاب ۵۷ استاد دانشگاه تهران شد اما سال ۱۳۶۵ اعضای انجمن اسلامی دانشجویان برای اخراجش تلاش کردند، چرا که مجیدزاده و صادق ملک‌شهمیرزادی از امضای طرحی خودداری کردند که دانشجویان دختر را از آموزش میدانی باستان‌شناسی کنار می‌گذاشت و به‌جای آن به موزه می‌فرستاد.
مجیدزاده نیز پس از آنکه او را کنار گذاشتند، به فرانسه رفت و در آنجا به تدریس پرداخت.
از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی او، سرپرستی کاوش‌های حوزه هلیل‌رود و محوطه کُنارصندل در نزدیکی جیرفت در دهه ۱۳۸۰ بود.
پس از غارت گسترده گورستان‌های باستانی منطقه، مسئولان وقت میراث فرهنگی از او دعوت کردند از فرانسه به ایران بازگردد و هدایت پژوهش‌های باستان‌شناسی این حوزه را بر عهده بگیرد.
کاوش‌های جیرفت، فرضیه تمدن کهن و سنگ‌اندازی‌ها
کاوش‌های مجیدزاده و همکارانش، شواهد مهمی از یک تمدن کهن را در جنوب‌شرق ایران آشکار کرد و توجه پژوهشگران جهان را به جایگاه این منطقه در ارتباط میان تمدن‌های باستانی جلب کرد.
از یافته‌های شاخص این پژوهش‌ها، بقایای حدود چهار هزار ساله از بنای عظیم خشتی و پلکانی کُنارصندل شمالی بود که مجیدزاده آن را زیگوراتی قدیمی‌تر از زیگورات‌های بین‌النهرین معرفی می‌کرد.
همچنین الواحی با قدمت حدود چهار هزار و ۵۰۰ سال با نشانه‌های نوشتاری در کُنارصندل جیرفت به دست آمد که بررسی آنها به طرح فرضیه وجود یک نظام نوشتاری دیگر در این منطقه انجامید.
مجیدزاده بر اهمیت تمدن جیرفت تاکید داشت و آن را گهواره تمدن شرق و قدیمی‌تر از سومر می‌دانست.
متاسفانه در اواخر دهه ۸۰، سازمان وقت میراث‌فرهنگی با قطع بودجه، کاوش‌های او را نیمه تمام گذاشت و او نتوانست زیگورات را به طور کامل از دل خاک بیرون بیاورد.
مجیدزاده هر بار که به ایران باز‌می‌گشت، با مشکلات بزرگی روبه‌رو می‌شد.
سال ۱۳۷۰، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی دانشگاه تهران نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نوشتند و از بازگشت استادان کنارگذاشته‌شده به دانشگاه شکایت کرده و مشخصا مجیدزاده را با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی هدف گرفتند.
دیگر فعالیت‌های مجیدزاده
او علاوه بر جیرفت، سرپرستی کاوش در محوطه‌های مهم دیگری، از جمله محوطه ازبکی در استان البرز و تپه قبرستان دشت قزوین را هم بر عهده داشت.
کاوش‌های ازبکی در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، اطلاعات مهمی درباره استقرارهای پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی این بخش از فلات ایران به دست داد.
در یان‌تپه، از تپه‌های مجموعه ازبکی، بقایای معماری خشتی با قدمتی حدود ۹ هزار سال شناسایی شد؛ یعنی آثار یکی از کهن‌ترین استقرارهای روستایی شناخته‌شده در فلات مرکزی ایران.
بقایای دژهایی که مجیدزاده آخرین مرحله آنها را به دوره ماد نسبت می‌داد، از دیگر یافته‌های مهم این محوطه بود.
مجیدزاده در کاوش‌های دهه ۱۳۵۰ در تپه قبرستان، نزدیک سگزآباد، شواهد مهمی از کارگاه‌های فلزکاری و تولید مس به دست آورد.
کشف بوته‌های ذوب، قالب‌های ریخته‌گری و بقایای کارگاهی، به شناخت تخصص‌های تولیدی و فناوری فلزکاری در فلات مرکزی ایران کمک کرد.
تاریخ‌گذاری این کارگاه‌ها در پژوهش‌های بعدی به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی حدود شش هزار سال پیش نسبت داده شد.
مجیدزاده علاوه بر کاوش‌های باستان‌شناسی، با تالیف کتاب‌هایی درباره تمدن‌های باستانی، به گسترش منابع پژوهشی فارسی در این حوزه کمک کرد.
«تاریخ و تمدن بین‌النهرین»، «تاریخ و تمدن ایلام» و «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق»، از آثار شناخته‌شده او هستند.
کتاب «تاریخ و تمدن بین‌النهرین» مجموعه‌ای سه‌جلدی است که تمدن‌های باستانی سرزمین میان دجله و فرات، عمدتا در عراق امروزی، را معرفی می‌کند.
جلد تاریخ سیاسی آن از دوران آغاز نگارش و شکل‌گیری دولت‌شهرهای سومری شروع می‌شود و با بررسی حکومت‌های اکد، بابل و آشور، تا دوره بابل جدید و پایان فرمانروایی کلدانیان ادامه می‌یابد.
دو جلد دیگر به زندگی اجتماعی و فرهنگی، باورهای مذهبی، اقتصاد، هنر و معماری این تمدن‌ها اختصاص دارند.
او در «تاریخ و تمدن عیلام» به یکی از تمدن‌های مهم ایران پیش از هخامنشیان می‌پردازد.
تاریخ سیاسی و سلسله‌های فرمانروا، باورهای مذهبی، آثار هنری و افول قدرت عیلام، محورهای اصلی این کتاب‌اند.
کتاب «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق» او هم در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و به معرفی آثار منتسب به حوزه هلیل‌رود پرداخت؛ از جمله ظروف سنگی نقش‌دار و اشیایی که پس از غارت گورستان‌های منطقه توقیف شده بودند.
کتاب با انتشار تصاویر این آثار، به شناخته شدن هنر و فرهنگ باستانی منطقه کمک کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد انتقال بیش از ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر از زندان قزل‌حصار کرج به زندان‌های دیگر، می‌تواند زمینه اجرای احکام آنان را فراهم کند. این سازمان هدف از این اقدام را «شکستن اتحاد و مقاومت جمعی زندانیان» دانست.
مسئولان زندان قزل‌حصار ۲۷ مهر به محکومان به اعدام در واحد دو اعلام کردند دستورالعملی برای انتقال آن دسته از زندانیان دریافت کرده‌اند که اهل شهرها و استان‌های دیگر هستند و احکام اعدامشان قطعی و قابل اجراست. آنان باید به زندان‌های محل زندگی خود منتقل شوند.
یک منبع مطلع گفت زندانیان به این تصمیم اعتراض کردند، زیرا معتقدند هدف از انتقال آنان به زندان‌های شهرستان‌ها، اجرای احکام اعدام است. با این حال، افسر نگهبان تاکید کرده است که انتقال‌ها اجباری است.
این منبع با اشاره به مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زندان‌های شهرستان‌ها، از جمله نصب دوربین در اتاق‌ها و دسترسی نداشتن زندانیان به تلفن همراه (حتی به‌صورت مخفیانه)، گفت این محدودیت‌ها امکان ارتباط آنان را با خارج از زندان و اطلاع‌رسانی درباره وضعیتشان کاهش می‌دهد.
او گفت هدف از انتقال زندانیان، اجرای احکام اعدام در استان‌های مختلف و پراکنده کردن آمار اعدام‌هاست تا شمار بالای اعدام‌ها در قزل‌حصار کمتر جلب توجه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده است. استان البرز با ثبت ۱۲۳ اعدام، پس از خراسان رضوی و اصفهان، سومین استان از نظر شمار اعدام‌ها بوده و ۹۱ مورد از این اعدام‌ها در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است.
زندان قزل‌حصار یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، در آن اجرا می‌شود.
واحد دو زندان قزل‌حصار چهار سالن دارد که در هر یک حدود ۵۰ زندانی یا بیشتر با حکم قطعی اعدام در پرونده‌های مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
به گفته یک منبع مطلع، حدود ۵۰ تا ۶۰ محکوم دیگر نیز به‌دلیل درگیری‌ها یا مسائل دیگر در زندان، به واحد یک منتقل شده‌اند.
او همچنین گفت خانواده‌های زندانیان از ترس وخیم‌تر شدن وضعیت بستگان خود، کمتر جرات اعتراض یا پیگیری دارند، اما زندانیان محکوم به اعدام احساس می‌کنند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
این منبع از نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های مواد مخدر، گرفتن اعترافات اجباری و دستکاری پرونده‌ها و سنگین‌تر جلوه دادن اتهامات از سوی ماموران برای دریافت «حق کشف» بیشتر یا ارتقای رتبه خبر داد.
هشدار درباره احتمال موج تازه اعدام‌ها
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه زندانیان واحد دو قزل‌حصار تاکنون دو بار با اعتراض‌های جمعی مانع اجرای احکام اعدام شده‌اند، گفت به نظر می‌رسد مسئولان قصد دارند با انتقال آنان به زندان‌های دیگر، اتحادشان را از بین ببرند و احکام اعدام را دور از توجه افکار عمومی اجرا کنند.
تیر ماه سال جاری، پس از انتقال شش محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی، زندانیان واحد دو قزل‌حصار اعتصاب غذای ۱۷ روزهای کردند که با انتشار ویدیوهای روزانه و بازتاب بین‌المللی، به توقف موقت اعدام‌ها انجامید.
حدود دو هفته بعد، مسئولان زندان به بهانه تعمیرات، زندانیان سالن چهار را برای انتقال تحت فشار قرار دادند. اقدامی که زندانیان آن را تلاشی برای شکستن اتحادشان و ازسرگیری اعدام‌ها دانستند.
در مهر ۱۴۰۴ نیز اعتصاب شش روزه بیش از ۱۵۰۰ محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، همراه با دوختن لب‌های شماری از زندانیان و تجمع خانواده‌ها مقابل مجلس، به توقف موقت اعدام‌ها منجر شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۸ مهر اعلام کرد در صد و چهل‌وسومین هفته فعالیت این کارزار، زندانیان ۶۶ زندان کشور، از جمله واحدهای دو، سه و چهار قزل‌حصار، در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا کردند.
امیری مقدم با هشدار درباره احتمال آغاز موج تازه‌ای از اعدام‌ها، از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواست برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام فوری کند.
