مارکو روبیو: همه بحران‌های منطقه به جمهوری اسلامی بازمی‌گردند
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با بریت‌بارت، گفت حزب‌الله «صددرصد عامل ایران» است و شبه‌نظامیان شیعه عراق نیز از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند و از خاک عراق قادر به حمله موشکی به عربستان سعودی و اسرائیل هستند.
روبیو افزود ایران تنها کشور منطقه است که علاوه بر حملات نیروهای نیابتی، مستقیما به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و اردن حمله کرده است.
او همچنین جمهوری اسلامی را حامی اصلی حوثی‌ها خواند و گفت تمام نقاط بحرانی منطقه به جمهوری اسلامی و «روحانیون تندرو» حاکم بر ایران بازمی‌گردند.
روبیو افزود: «اگر این روحانیون تندرو شیعه در ایران وجود نداشتند، هیچ‌یک از این مشکلات وجود نداشت.» او گفت برای حل بی‌ثباتی و جنگ در خاورمیانه باید عامل ایجاد آن به‌درستی شناسایی و با آن مقابله شود و تحولات چند ماه گذشته این موضوع را برای جهان آشکار کرده است.
روبیو در بخش دیگری از مصاحبه گفت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تحریم‌ها ایران را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، یک سال پیش یک زن به مقام نخست‌وزیری، یعنی بالاترین مقام سیاسی این کشور رسید؛ اتفاقی که پس از ۱۴۰ سال حاکمیت مردان بر نهاد نخست‌وزیری، بالقوه می‌توانست نشانه آغاز فصلی تازه در مسیر برابری جنسیتی باشد.
اما یک سال پس از به قدرت رسیدن سانائه تاکائیچی، هنوز روشن نیست که این پیروزی تاریخی تا چه اندازه به تغییرات ملموس در حقوق و فرصت‌های زنان ژاپنی منجر خواهد شد.
پرسش این است که حضور زنی در راس نظام سیاسی که چندان به اصلاح نظام حقوقی و اجتماعی برای پیشرفت زنان اعتقاد ندارد، می‌تواند به معنای پیشرفت حقوق زنان باشد؟
و پرسش اساسی‌تر اینکه بدون تغییر ساختارهایی که دهه‌ها مانع پیشرفت زنان بوده‌اند، آیا برابری جنسیتی امکان‌پذیر است؟
نخستین زن در راس قدرت، مدافع سنت‌های دیرینه
تجربه یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی، این پرسش‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث درباره وضعیت زنان در ژاپن تبدیل کرده است.
او از یک سو نماد شکستن یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی پیش روی زنان این کشور است و از سوی دیگر، سیاستمداری محافظه‌کار است که بسیاری از مواضعش با مطالبات دیرینه جنبش‌های فمینیستی و برابری‌خواهانه ژاپن فاصله دارد.
تاکائیچی برخاسته از جنبش‌های فمینیستی نیست و به‌عنوان سیاستمداری محافظه‌کار شناخته می‌شود که بر حفظ ارزش‌های سنتی خانواده تاکید دارد. البته او هیچ‌گاه با اصل حضور و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مخالفتی نکرده است.
تاکائیچی که سال ۲۰۰۶ در نخستین دولت شینزو آبه، مسئولیت امور برابری جنسیتی را بر عهده گرفت، در اجرای سیاست‌هایی برای حمایت از اشتغال بیشتر زنان و افزایش مشارکت اجتماعی آنان نقش مهمی ایفا کرد. البته عمر این کابینه بسیار کوتاه بود.
مشکل اینجاست که او با اینکه بر برابری فرصت‌ها تاکید دارد، با برخی اصلاحات ساختاری در نظام خانواده که از دیدگاه بسیاری لازمه تحقق این برابری به شمار می‌رود، مخالف است.
این موضع بیش از هر موضوع دیگری در مخالفت او با قانون «حق انتخاب نام خانوادگی جداگانه برای زوجین» آشکار می‌شود. این قانون پیشنهادی به زوج‌ها اجازه می‌دهد هنگام ازدواج، آزادانه تصمیم بگیرند که نام خانوادگی مشترکی داشته باشند یا هر یک نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کنند.
سازمان‌های زنان و جنبش‌های برابری‌خواه در ژاپن سال‌هاست خواستار تصویب چنین قانونی هستند.
با این حال، تاکائیچی با تصویب و اجرای آن مخالفت کرده است.
کدبانوی نخست‌وزیر؛ «کار خانه» یا «کار سیاست»؟
در زمینه حضور زنان در سیاست، تاکائیچی بیش از افزایش تعداد زنان در مناصب حکومتی، بر «برابری فرصت‌ها» و «انتخاب افراد بر اساس شایستگی» تاکید کرده است.
او پیش‌تر وعده داده بود شمار زنان در کابینه را به سطح کشورهای شمال اروپا نزدیک کند، اما در نخستین کابینه خود تنها دو زن را به مقام وزارت منصوب کرد.
در ترمیم کابینه در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز شمار وزیران زن افزایش نیافت.
از سوی دیگر، اظهارات تاکائیچی درباره کار و مسئولیت‌های خانه نیز بحث‌برانگیز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این گزارش داد نخست‌وزیر در پارلمان گفته است به‌دلیل آماده کردن صبحانه، شستن ظرف‌ها و آرایش کردن، روزانه سه تا چهار ساعت بیشتر از نخست‌وزیران مرد پیشین وقت صرف می‌کند.
این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به تقسیم نابرابر مسئولیت‌های خانگی میان زنان و مردان در جامعه ژاپن جلب کرد.
همچنین سخنان او در آغاز دوران نخست‌وزیری مبنی بر اینکه «عبارت تعادل میان کار و زندگی را کنار می‌گذارم»، با انتقادهایی روبه‌رو شد.
منتقدان هشدار دادند چنین رویکردی ممکن است به عادی‌سازی ساعات کاری طولانی دامن بزند؛ مساله‌ای که خود یکی از موانع مهم پیشرفت شغلی زنان در ژاپن به شمار می‌رود.
شکاف جنسیتی در ژاپن همچنان قابل توجه است. بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶، ژاپن در میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۱۷ و در شاخص مشارکت و توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت.
بنابراین، هرچند نخست‌وزیر شدن یک زن از نظر نمادین گامی تاریخی محسوب می‌شود، این تحول لزوما به بهبود چشمگیر حضور زنان در سیاست یا اصلاح ساختارهای نابرابر اجتماعی منجر نشده است.
در واکنش به این وضعیت، سازمان «فیفتیز پروجک» (FIFTYS PROJECT) که برای افزایش مشارکت سیاسی زنان جوان و اقلیت‌های جنسیتی فعالیت می‌کند، قصد دارد در انتخابات محلی سال ۲۰۲۷ از معرفی ۱۰۰ نامزد حمایت کند. این سازمان تاکید دارد که صرف زن بودن یک سیاستمدار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد سیاست‌هایی است که دنبال می‌کند و حقوق و منافع گروه‌هایی است که نمایندگی آنان را بر عهده می‌گیرد.
سقف شکست، اما دیوارها پابرجاست
تاکائیچی توانست به جایگاهی برسد که پیش از او، هیچ زنی در تاریخ ژاپن به آن دست نیافته بود؛ اما پرسش این است که آیا این موفقیت فردی به پیشرفتی جمعی برای زنان ژاپن تبدیل شده است؟
نخست‌وزیری تاکائیچی نشان داد شکستن سقف شیشه‌ای قدرت لزوما به معنای فرو ریختن دیوارهای نابرابری در جامعه نیست.
یک زن می‌تواند در راس ساختار سیاسی قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زنان دیگر همچنان با تبعیض در محیط کار، نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی، محدودیت در انتخاب‌های شخصی و موانع مشارکت سیاسی روبه‌رو باشند.
از منظر جنبش‌های برابری‌خواه، مساله تنها افزایش تعداد زنان در مناصب قدرت نیست؛ بلکه تغییر قواعد و ساختارهایی است که فرصت‌های برابر را از زنان سلب می‌کنند.
حضور زنان در قدرت اهمیت تاریخی و نمادین دارد، اما زمانی به تحولی پایدار تبدیل می‌شود که با گسترش حقوق، آزادی انتخاب و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس یک سال نخست‌وزیری تاکائیچی این باشد که برابری جنسیتی را نمی‌توان صرفا با جنسیت کسی که در راس قدرت قرار دارد، سنجید. معیار اصلی، تغییراتی است که سیاست‌های دولت در زندگی زنان و ساختار جامعه ایجاد می‌کنند؛ و این سیاست‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند.
با وجود افزایش انتقادها از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌های اخیر، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، با استعفای لوران نونز، وزیر کشور، مخالفت کرد و خواستار اصلاح شیوه‌های عملیاتی نیروهای امنیتی شد.
کاخ الیزه دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد نونز یک‌شنبه استعفای خود را تقدیم مکرون کرده بود، اما رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام فرماندهی پلیس و نیروهای امنیتی در شرایط بحرانی، آن را نپذیرفت.
مکرون با اذعان به «ناکامی در پیش‌بینی رویدادها و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی»، از وزیر کشور خواست تمام اقدامات لازم را برای روشن شدن دلایل این کاستی‌ها انجام دهد و هرچه سریع‌تر شیوه‌های تازه‌ای برای مقابله با خشونت و غارت به کار گیرد.
در پی وقوع یکی از شدیدترین ناآرامی‌های شهری فرانسه طی سال‌های اخیر، شماری از سیاستمداران مخالف دولت خواستار برکناری نونز شده بودند.
اعتراضات فرانسه پیش‌تر در واکنش به وضعیت نامناسب مدارس و کمبود معلم در حومه‌های کارگرنشین آغاز شده بود، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و افت کیفیت خدمات عمومی تبدیل شد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه
انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی در مهار خشونت‌ها
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در جریان ناآرامی‌های شنبه ۲۵ مهر، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند.
در جریان این تظاهرات، گروه‌های خشونت‌طلب در شهرهای مختلف با پلیس درگیر شدند، صدها فروشگاه آسیب دیدند یا غارت شدند و ساختمان شهرداری لیموژ نیز در آتش سوخت.
یک‌شنبه ۲۶ مهر هم درگیری‌های تازه‌ای در پاریس و مارسی رخ داد و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از غارت واحدهای تجاری وارد عمل شد.
ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، ۲۷ مهر اذعان کرد ناآرامی‌های اخیر کاستی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مقابله با تهدیدهای ناشی از معترضان «چپ‌گرای افراطی» آشکار کرده است.
او افزود این نهادها در مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم سازمان‌یافته عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در برخورد با معترضان چپ‌گرای افراطی به همان اندازه موفق نیستند.
دولت فرانسه گروه‌های چپ افراطی و افرادی را که در «تحریک به غارت» فروشگاه‌ها نقش داشته‌اند، مسئول خشونت‌های اخیر دانسته است.
شیشه‌های آسیب‌دیده یک فروشگاه در خیابان شانزلیزه پاریس، ۲۶ مهر
درخواست مکرون برای برقراری آرامش
رییس‌جمهوری فرانسه شامگاه ۲۶ مهر در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم، خواستار آرامش شد و خشونت‌های روزهای گذشته را محکوم کرد.
او گفت: «با دیدن این تصاویر، همه ما از خود پرسیدیم: در ذهن این افراد چه می‌گذشته است؟ چطور ممکن است فرانسوی‌ها چنین بلایی سر فرانسه بیاورند؟»
مکرون افزود: «هیچ چیز این اقدامات را توجیه نمی‌کند، هیچ توضیحی برای آنها وجود ندارد و هیچ عذری هم پذیرفتنی نیست. امشب همه ما خشمگین و شرمساریم.»
با این حال، او تاکید کرد معترضانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، مطالبات مشروعی دارند و نباید رفتار آنها را با اقدامات کسانی که به دنبال آشوب و تخریب هستند، یکسان دانست.
مکرون برخلاف درخواست شماری از سیاستمداران راست‌گرا، از اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرد، اما گفت دولت شرایطی فراهم خواهد کرد تا استانداران بتوانند در صورت لزوم، برای حفاظت از ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارهای محلی، برگزاری تظاهرات را ممنوع کنند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» که در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده پیشتاز است، خواستار آرامش شد و هشدار داد مردم فرانسه نباید به دیدن تصاویر خشونت، تخریب و غارت در کشورشان عادت کنند.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از مکرون خواست به مطالبات دانش‌آموزان معترض پاسخ دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ناآرامی‌های اخیر عمق نارضایتی عمومی از مکرون را آشکار کرده است؛ رییس‌جمهوری که پس از یک دهه حضور در قدرت، سال ۲۰۲۷ از سمت خود کنار خواهد رفت.
به نوشته این خبرگزاری، دوران ریاست‌جمهوری مکرون بیش از پیش با نارضایتی‌های اجتماعی، ضعف اقتصادی و افزایش شدید بدهی‌های دولت گره خورده است.
پس از ناکامی تیم ملی انگلستان در جام جهانی و شکست مقابل آرژانتین، توماس توخل، سرمربی سه شیرها، به یک مشکل ریشه‌ای اشاره کرد: «مالکیت توپ در دی‌ان‌ای فوتبال ما نیست، برخلاف اسپانیا، آرژانتین یا برزیل که بازی و توپ را در اختیار می‌گیرند.»
به گزارش بی‌بی‌سی ورزشی، ساخت این دی‌ان‌ای ورزشی از پایه و در رده‌های سنی پایین آغاز می‌شود. در همین راستا، اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) دست به تغییر ساختاری زده است که می‌تواند آینده فوتبال این کشور را به کلی دگرگون کند.
تا پیش از این، کوچک‌ترین فرمت رسمی برای رده سنی زیر ۷ سال، بازی‌های ۵ در برابر ۵ بود. اما اتحادیه فوتبال انگلستان برای فصل جدید، این فرمت را به ۳ در برابر ۳ کاهش داده است.
در این شیوه جدید، دروازه‌بان و داوری وجود ندارد و هدف اصلی، درگیری مستقیم بیشتر نونهالان با توپ است.
این تصمیم حاصل دو سال پژوهش مشترک اتحادیه با دانشگاه جان مورس لیورپول و تحلیل بیش از ۴۰۰ مسابقه در رده‌های پایه است.
جان فولول، مدیر توسعه مربیان پایه‌ای اتحادیه، می‌گوید: «پژوهش‌ها نشان می‌دهند تعداد لمس توپ بیشتر، بازیکنان را درگیرتر می‌کند. آنها تصمیم‌های بیشتری می‌گیرند، فعالیت بدنی بالاتری دارند و به جای نشستن روی نیمکت یا ایستادن درون دروازه، همگی فعالانه در بازی مشارکت می‌کنند.»
با وجود این، فرمت جدید با چالش‌های اجرایی و نظرات متفاوتی روبرو است. برخی مربیان بومی به دشواری سازمان‌دهی همزمان چند زمین کوچک با نیروی انسانی محدود اشاره دارند. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که بازیکنان قدرتمندتر بازی را تحت‌تأثیر قرار دهند یا فقدان دروازه‌بان در این رده سنی، روند پرورش دروازه‌بانان آینده را مختل کند.
اتحادیه فوتبال در پاسخ تأکید می‌کند که این فرمت تنها یک سال طول می‌کشد و از سن زیر ۸ سال، دروازه‌بان‌ها به بازی بازمی‌گردند. علاوه بر این، بازی بدون دروازه‌بان مهارت‌های دفاعی، بلوک کردن و بازی با پای دروازه‌بانان را ارتقا می‌دهد؛ مهارتی که در فوتبال مدرن اهمیت بالایی دارد.
بازخورد کودکان و والدین نشان می‌دهد اهداف اصلی این طرح که ایجاد لذت، کاهش فشار تاکتیکی و افزایش درگیری در بازی است، تا حد زیادی محقق شده است. بسیاری از کودکان از گل‌زنی بیشتر و آسانی دریبل‌زنی ابراز خرسندی می‌کنند و والدین نیز رشد مهارت‌های فردی فرزندانشان را ملموس می‌دانند.
انگلیس در این مسیر تنها نیست؛ کشورهایی مانند آلمان، هلند و نروژ سال‌هاست که از ساختار ۳ در برابر ۳ در فوتبال پایه بهره می‌برند.
اگرچه ارزیابی اثرات واقعی این تصمیم بر کیفیت بازیکنان حرفه‌ای انگلستان به زمان نیاز دارد، اما تجربه نشان داده است که با آشنایی بیشتر مربیان و خانواده‌ها با این فرمت، استقبال از آن به دلیل جذابیت بالا برای کودکان رو به افزایش است.
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی از فشار همزمان گرانی، کمبود دارو و ضعف پوشش بیمه بر خانواده‌های کم‌درآمد حکایت دارند. برای یک کارگر بیکار، هزینه ماهانه آمپول سرطان دخترش ۱۱ میلیون تومان بیشتر از مقرری بیکاری اوست.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۲۷ مهر در دو گزارش به دشواری دسترسی بیماران به دارو و درمان پرداخت؛ یکی با روایت خانواده‌های کارگری که از پس هزینه داروهای بیماری‌های خاص برنمی‌آیند و دیگری با شرح مشکلات بیماران ام‌اس در استان آذربایجان غربی.
«احمد»، کارگر اخراج‌شده ساکن اراک، ماهانه ۱۷ میلیون تومان مقرری بیکاری می‌گیرد و سرپرست خانواده‌ای چهار نفره است. دختر ۱۹ ساله او به سرطان خون مبتلا شده و به گفته این کارگر، هزینه آمپول مورد نیاز دخترش ماهانه ۲۸ میلیون تومان است؛ آن هم در شرایطی که دارو همیشه پیدا نمی‌شود.
احمد می‌گوید تامین اجتماعی هزینه آمپول را نمی‌پردازد و پزشک، درمان را بدون آن ممکن نمی‌داند.
یک بازنشسته شهرداری نیز درباره هزینه داروی فرزند ۱۷ ساله‌اش که ام‌اس دارد، می‌گوید: «ما هر ماه می‌میریم و زنده می‌شویم تا داروهای بچه را فراهم کنیم.»
در ایران هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها از درآمد ماهانه خانواده فراتر رفته و پرداخت اجاره، تامین دارو و دیگر نیازهای زندگی، به رقابت بر سر منابع محدود تبدیل شده است.
انجمن حمایت از بیماران ام‌اس ارومیه سه هزار و ۸۰ عضو دارد. مدیرعامل این انجمن می‌گوید برخی داروها در استان به‌راحتی پیدا نمی‌شوند و بیماران برای تهیه آنها ناچارند به تهران بروند.
به گفته او، جایگزینی داروهای تجویزشده با نمونه‌های مشابه هم همیشه برای بیماران قابل تحمل نیست.
محدودیت خدمات تزریقی نیز به این مشکلات اضافه شده است.
به گفته نسرین محموداخگر، در بیمارستان «امام خمینی» ارومیه، تنها یک اتاق سه تخته برای تزریق دارو در نظر گرفته شده و این فضا پاسخگوی نیاز بیماران نیست.
با وجود موافقت اعلام‌شده با درخواست انجمن برای اختصاص فضای بیشتر، این مطالبه هنوز عملی نشده است.
هزینه اجاره و ودیعه مسکن، مراقبت و اقلام بهداشتی نیز فشار مضاعفی بر بیمارانی وارد می‌کند که امکان اشتغال ندارند.
ایلنا بخشی از گرانی و کمبود دارو را به کاهش ارز ترجیحی و دشواری تامین ارز واردات و مواد اولیه مرتبط دانسته است.
به نقل از رییس سازمان غذا و دارو، ۵۰۰ میلیون دلار از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری حذف شده است.
مهدی پیرصالحی همچنین گفته است مصرف ارز ترجیحی دارو نسبت به سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد.
افزایش قیمت دارو متاثر از فشار نرخ ارز، بر بدهی بیمه‌ها و دسترسی بیماران به دارو تاثیر گذاشته است.
بحران بیمه در ایران بسیاری از بیماران را ناچار کرده است روند درمان خود را متوقف یا از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش‌های ضروری، صرف‌نظر کنند.
شماری از شهروندان پیش از این در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال درباره افزایش هزینه‌های دارو و درمان، گفتند حق بیمه‌های میلیونی، هزینه درمان بیماری‌های ساده‌ای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمی‌دهند.
بر پایه داده‌هایی که ایلنا از شرکت‌های دارویی نقل کرده، داروهای تولید داخل هم گران شده‌اند: بهای ۲۳ قلم داروی یک شرکت بین ۲۷ تا ۱۱۷ درصد افزایش یافته و میانگین قیمت ۵۰ قلم داروی شرکت دیگری حدود ۷۰ درصد بالا رفته است.
افت پوشش بیمه‌ای و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، در کنار هزینه دارو، تزریق و مراقبت، دسترسی بیماران را به درمان دشوارتر می‌کند.
روایت خانواده‌های بیماران نشان می‌دهد برای بخشی از آنان، ادامه درمان به توان مالی خانواده و پیدا شدن به موقع دارو گره خورده است.
بازدیدکنندگان مقابل اثری با تصویر دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در نمایشگاه «یالتا ۲.۰» در گالری هنری پارک لیوادیا در یالتای کریمه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳. این نمایشگاه با اشاره به کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ برپا شد. عکس: رویترز/الکسی پاولیشاک
وال‌استریت ژورنال گزارش داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پیشنهاد کرده است با رهبران آمریکا و چین درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند؛ نشستی بدون حضور ولودیمیر زلنسکی که به نوشته این روزنامه، مسکو می‌خواهد از آن برای دستیابی به توافقی به سود خود استفاده کند.
این روزنامه به نقل از یک افسر پیشین اطلاعاتی روسیه که در جریان موضوع قرار گرفته، نوشت پوتین این پیشنهاد را در تماس تلفنی ۱۷ مهر با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مطرح کرد. این گفت‌وگو به توافق برای خرید گازوئیل روسیه و تسهیل فروش آن در بازار جهانی منجر شده بود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت‌وگو درباره احتمال برگزاری نشست را تایید کرد و به وال‌استریت ژورنال گفت: «هنوز درک روشنی از خودِ نشست یا دستور کار احتمالی آن وجود ندارد، هرچند هر سه طرف اذعان دارند که برگزاری چنین نشستی از نظر فرضی امکان‌پذیر است.»
پیشنهاد مذاکره بدون حضور اوکراین در شرایطی مطرح شده که زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، ۲۶ مهر از رایزنی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، برای تعیین زمان و مکان دور تازه مذاکرات صلح خبر داد. او در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی نیز گفت آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه، ارائه اطلاعات حیاتی برای شناسایی حملات موشکی روسیه را از سر گرفته است.
ترامپ همچنین ۲۴ مهر با امضای فرمانی اجرایی، اجرای مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه روسیه را که با حمایت هر دو حزب در کنگره تصویب شده بود، متوقف کرد. او که ماه گذشته قانون این تحریم‌ها را امضا کرده بود، تعلیق اجرای آن را در راستای منافع ملی آمریکا دانست. این تصمیم پس از توافق واشینگتن و مسکو برای عرضه گازوئیل روسیه با هدف کاهش قیمت سوخت گرفته شد.
ترامپ هنوز با نشست موافقت نکرده است
یک مقام ارشد آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت ترامپ هنوز با برگزاری نشست سه‌جانبه موافقت نکرده است، اما با توجه به تمایلش برای تحقق وعده انتخاباتی پایان دادن به جنگ، ممکن است از این پیشنهاد استقبال کند.
ترامپ در کمپین انتخاباتی خود پیش از رسیدن به دومین دوره‌اش وعده داده بود جنگ را در «روز نخست» دوره جدید ریاست‌جمهوری خود پایان دهد، اما اکنون نزدیک به دو سال از آغاز دوره دوم او می‌گذرد و مساله اوکراین همچنان پابرجاست.
وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از گفت‌وگوها نوشت کرملین پیشنهاد کرده است این مذاکرات در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شود. این نشست قرار است ۲۷ و ۲۸ آبان در شنژن، قطب فناوری در جنوب چین، برگزار شود.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، پوتین می‌کوشد از بهبود روابط با ترامپ بهره ببرد؛ تحولی که نگرانی اوکراین و متحدانش را برانگیخته است. ترامپ ۲۶ مهر نیز در تروث‌سوشال، زلنسکی را به تلاش برای ادامه جنگ متهم کرد و گفت تحریم‌ها را به تعویق انداخته تا روسیه را از میز مذاکره دور نکند.
زلنسکی در نشست ۲۴ مهر سران اتحادیه اروپا، توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه را محکوم کرده و موضع مسکو در مذاکرات صلح را «نمایشی مضحک» خوانده بود. رهبران اروپایی در همان نشست از اوکراین حمایت کردند.
همزمان با اظهارات زلنسکی در این نشست، پوتین از ایجاد «منطقه امنیتی» در خاک اوکراین، در امتداد مرز دو کشور، خبر داد و گفت‌وگو درباره آن را در هرگونه مذاکره احتمالی رد کرد.
فرصت دیپلماتیک و مخاطرات میزبانی برای چین
افراد آگاه از گفت‌وگوهای اخیر مسکو و پکن به وال‌استریت ژورنال گفتند مقام‌های روسیه پیشنهاد نشست را از مجاری دیپلماتیک به چین ارائه کرده‌اند و پکن اعلام کرده است در صورت موافقت ترامپ، مخالفتی با برگزاری آن ندارد. کاخ سفید از اظهارنظر خودداری کرد و سفارت چین در واشینگتن نیز پاسخی نداد.
به ارزیابی تحلیلگران مسائل چین که این روزنامه با آنها گفت‌وگو کرده، میزبانی مذاکرات سه‌جانبه گام بزرگی در مسیر تلاش‌های شی جین‌پینگ، رهبر چین، برای ارتقای جایگاه کشورش به‌عنوان یک قدرت میانجی خواهد بود. با این حال، به گفته منابع مطلع، مقام‌های چینی نگران‌اند این نشست برنامه‌های پکن برای نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه را تحت‌الشعاع قرار دهد. شی همچنین می‌کوشد میان حمایت از پوتین و حفظ روابط اقتصادی با اروپا توازن برقرار کند؛ روابطی که برگزاری چنین نشستی می‌تواند به آن آسیب بزند.
به ارزیابی وال‌استریت ژورنال، چارچوب پیشنهادی علاوه بر اوکراین، اروپا را نیز از مذاکرات کنار می‌گذارد و به تلاش پوتین برای تثبیت جایگاه روسیه در جمع قدرت‌های بزرگ کمک می‌کند. افسر پیشین اطلاعاتی روسیه گفت پوتین می‌خواهد این نشست به نوعی «یالتای دوم» برای تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ تبدیل شود؛ بلندپروازی‌ای که همین منبع آن را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد.
«یالتای دوم» به کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ اشاره دارد که در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم با حضور رهبران آمریکا، بریتانیا و شوروی در شبه‌جزیره کریمه برگزار شد. رهبران این سه کشور در غیاب دیگر طرف‌های درگیر، درباره سرنوشت آلمان و نظم پس از جنگ در اروپا مذاکره کردند.
