بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت اسرائیل به رهبری او توانسته تهدید فوری نابودی این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشد، برای احیای این تهدید تلاش خواهد کرد.
او افزود: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما می‌دانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
نتانیاهو شنبه ۲۵ مهر در گفت‌وگو با شبکه آی۲۴نیوز گفت اسرائیل به رهبری او توانسته است تهدید فوری نابودی گسترده این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد، برای احیای این تهدید تلاش خواهد کرد.
او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مسیر را طی کرده‌ایم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین سرنگونی جمهوری اسلامی را به انتخابات پیش روی این کشور پیوند زد و گفت: «پرسشی که در این انتخابات مطرح است، این است که چه کسی این کار را به پایان خواهد رساند؟»
نتانیاهو گفت مخالفانش می‌کوشند مسئله اصلی انتخابات را پنهان کنند و افزود: «پرسش این است که چه کسی از ما دفاع خواهد کرد؟ چه کسی بقای ما را تضمین خواهد کرد و چه کسی جلوی نابودی اسرائیل را خواهد گرفت؟»
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله در انتخابات اسرائیل گفت این گروه‌ها و دیگر مخالفان اسرائیل به دنبال اخلال در انتخابات یا دست‌کم تاثیرگذاری بر نتیجه آن هستند.
نتانیاهو گفت: «از ممدانی در نیویورک تا اردوغان در استانبول، آیت‌الله‌ها در ایران، حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه و محمود عباس، همه یک چیز می‌گویند: نتانیاهو باید شکست بخورد.»
نخست‌وزیر اسرائیل این مواضع را نشانه تلاش دشمنان کشورش برای شکست او دانست و گفت: «آن‌ها خیر اسرائیل را نمی‌خواهند؛ خواهان نابودی اسرائیل هستند.»
او همچنین گفت نشانه‌هایی از تلاش برای مداخله در انتخابات مشاهده شده و احتمال دارد مخالفان اسرائیل با ایجاد حوادث امنیتی بکوشند بر افکار عمومی این کشور تاثیر بگذارند و دستاوردهای دولت او را کم‌اهمیت جلوه دهند.
«می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم». این شعار در جریان انقلاب ملی ایران از دی‌ماه ۹۶ تا به کنون که در سال ۱۴۰۵ به سر می‌بریم بسیار شنیده می‌شود. اما از پس این عبارت، پرسشی بنیادین برجسته می‌شود: ایران را از چه کسی باید پس گرفت؟
درآمد
ایران در اشغال ارتشی خارجی نیست؛ رژیم کنونیِ حاکم بر کشور نیز از دل رخداد ۵۷ بر ایران حاکم شد. سرکردگان رژیم عمدتا در ایران زاده شده‌اند. به زبان فارسی سخن می‌گویند و شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا وجدان ملی و خرد سلیم ایرانیان جمهوری اسلامی را «اشغالگر» می‌داند؟ چرا ایرانیان از ضرورت آزادسازی ایران سخن می‌گویند؟
چرا «ماه‌منیر مولایی راد»، مادر زنده‌یاد «کیان پیرفلک» - کودک ۹ سالهای که در پاییز ۱۴۰۱ با گلوله‌های جنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسید - در ایذه خوزستان و در جریان یک گردهمایی شعار داد: «ما ملت کبیریم/ ایران را پس می‌گیریم»؟
چرا ایرانیان در برابر رژیم اسلامی که مدعی بود خطر داعش را از ایرانیان دور کرده است، شعار دادند: «بسیجی سپاهی/ داعش ما شمایی»؟
چرا ملت ایران ادعای چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را رد می‌کنند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همینجاست/ دروغ می‌گن آمریکاست»؟
چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، به نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن/ رو به میهن»؟
چرا دختران ساروی در مازندران، در سال ۱۴۰۱ شعار دادند: «رضاشاه می‌میریم/ مملکت رو می‌گیریم»؟
ایران کشور پهناوری است و جمعیت آن اکنون ۹۰ میلیون را رد کرده است. چرا میلیون‌ها ایرانی در این گستره سراسری، یک درد مشترک را همخوان کرده‌اند و طی توافقی همگانی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور ایران را «اشغال» کرده است؟
لزوم رفع یک سوءتفاهم
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی «اشغالگر» دانسته می‌شود، مقصود، اشغال به معنای دقیق مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل نیست. سخن بر سر استیلای دشمنی داخلی بر کشور است؛ دشمنی که از قضا آشنایی‌اش با این سرزمین، می‌تواند ابزار کارآمدتری برای تاراج و تباهی و اشغال آن باشد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».
به بیان دیگر، «اشغالگر» در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی است؛ یک دشمن داخلی که ثروت ملی را برای ایده‌های ضدملی خرج می‌کند؛ شهروندان ایرانی را در صورت اعتراض، «عوامل موساد» می‌نامد؛ هویت، فرهنگ و شیوه زندگی آنان را موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار می‌دهد و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابان می‌آیند، به سوی مردم بی‌سلاح، گلوله جنگی شلیک می‌کند.
مگر یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی بسیار بدتر از آن را نکرده باشد؟
بنابراین، مسئله زادگاه سرکردگان جمهوری اسلامی و محل سپری شدن کودکی آنان نیست؛ مسئله، رفتاری است که آمران و عاملان جمهوری اسلامی با مردم این سرزمین دارند.
زاده‌شدن در ایران، به‌خودی‌خود، گواه وفاداری به ایران نیست و ماهیت مناسبات رژیم اسلامی با ملت ایران را تعیین نمی‌کند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی، «مناسبات اشغالگرانه»ای است که این رژیم بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده است. ملت ایران پیرو درک سلیم خود، این مناسبات اشغالگرانه را از پس تجربه زیسته خود دریافته است و حاصل این دریافت را در عبارتی فشرده بیان کرده است: «اشغالگر».
در این راستاست که در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، از کاربران ایرانی زیاد می‌شنویم که از ترکیب «ایران اشغالی» استفاده می‌کنند.
مناسبات اشغالگرانه؛ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
روح‌الله خمینی در چهارم آذر ۱۳۵۸، نکته‌ای را به حامیان و همراهان پنجاه‌وهفتی خود متذکر شد که می‌توان آن را صورتی خلاصه و کوتاه از «مناسبات اشغالگرانه» جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران دانست: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.»
خمینی در این موضع، تقدم را مشخص و اولویت را معلوم کرد: اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران.
این موضعِ بی‌تعارفِ بنیانگذار جمهوری اسلامی در حد موضع باقی نماند و وارد ساختار قانونی حکومت شد و از جمله در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جای گرفت.
این اصل، جمهوری اسلامی را نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال «کل جامعه بشری» مسئول معرفی می‌کند و حمایت از آنچه «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» می‌داند را، در هر نقطه از جهان، به جمهوری اسلامی تکلیف می‌کند.
بنابراین با یک سلسله‌مراتب آخرالزمانی روبه‌رو هستیم؛ جمهوری اسلامی خود را دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمی‌داند. بلکه خود را حامل یک رسالت می‌داند که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران، و تاریخ ایران در انجام این ماموریت، اساسا موضوعیت ندارند.
نیازی به یادآوری نیست که وظیفه وجودی یک دولت ملی در هر سرزمینی، تامین امنیت، مراقبت از آزادی و تامین منافع ملی است. در جمهوری اسلامی این منطق وارونه شده است: ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست؛ ایران پادگان جمهوری اسلامی است.
این نکته‌ای است که سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و رضایت آن را بیان می‌کنند. علی فدوی که تا سال ۱۴۰۴ به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۷ طی یک گفت‌وگو گفت: «پاسداری از انقلاب اسلامی، تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست.»
او با اشاره به نام رسمی سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران.»
مقایسه‌ای که ستم در حق قیاس است
در تداوم نکات بالا، بایستی به قیاس ناروایی پرداخت که حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آن اینکه با اشاره به هزینه‌های پادشاهی پهلوی برای تامین امنیت منطقه‌ای و گسترش نفوذ خارجی ایران، تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی را نیز در تداوم همان رویکرد قرار می‌دهند.
این قیاس از بنیاد ناروا و نادرست است؛ از این منظر که غایت این دو رویکرد را نادیده می‌گیرد.
بدیهی است که هر دولت ملی برای سیاست خارجی، امنیت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هزینه می‌کند. پس مسئله این نیست. پرسش و بلکه محل چالش این است که آیا این هزینه، گسترش حوزه منافع ملی ایرانیان در منطقه را در دستور کار دارد یا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله و شبیه آن را در راستای ایده محوریِ «نابودی اسرائیل»؟
برای نوع نگاه دولت پادشاهی پهلوی به چگونگی رفتار منطقه‌ای، می‌توان به نوع نگاه این دولت به چرایی تقویت ارتش شاهنشاهی اشاره کرد و در این راستا می‌توان به روایتی رجوع کرد که سرلشکر الیس ویلیامسون، رییس هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، در گفت‌وگو با «بنیاد مطالعات ایران» مطرح کرده است. گفت‌وگویی که مدیر این بنیاد، غلامرضا افخمی، در کتاب «زندگی و زمانه شاه»، آن را بازتاب داده است.
ویلیامسون در این گفت‌وگو می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌خواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آن‌ها تصور می‌کردند با پیشرفت در ۱۲ اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می‌رسند و شگفت‌آور این است که ارتش یکی از آن ۱۲ اصل نبود. نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از ۱۲ اصل نیست پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آن‌ها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت ۱۲ اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد.»(۱)
همان گونه که می‌توان از این سخن دریافت کرد، در دید پادشاه و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، توان نظامی، پشتوانه و تکیه‌گاه توسعه ملی است.
از دید دولت پادشاهی پهلوی، ارتش ایران بایستی چنان اقتداری داشته باشد که قدرت‌های خارجی نتوانند با تهدید و تجاوز، پیشرفت کشور را مختل سازند. این رویکرد در حوزه تقویت توان بازدارندگی قرار می‌گیرد نه تقویت توان تجاوز؛ چنان که جمهوری اسلامی در سالهای حیات خود دنبال کرده است.
به باور پادشاه و کارگزاران او، قدرت بازدارندگی نظامی، از لوازم بسیار پراهمیت در راستای استمرار توسعه است. قدرت بازدارندگی برای دولت پادشاهی پهلوی معنای روشنی داشت؛ هزینه تعرض به ایران چنان سنگین باشد که اساسا اندیشه تجاوز به ایران، در محاسبات طرف مقابل جای نداشته باشد.
این منطق با رویکرد جمهوری اسلامی که تلاش می‌کند امکانات ایران را به مثابه ادوات مستقر در یک پادگان، در خدمت مداخلات تروریستی در راستای تامین یک هدف آخرالزمانی - نابودی اسرائیل - قرار دهد، تفاوتی ماهوی دارد.
این نیز البته نیازی به یادآوری ندارد که توان نظامی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اساسا با قدرت ارتش شاهنشاهی و توان لجستیک و عملیاتی نیروهای نظامی آن قابل مقایسه نیست.
در راستای تقویت نکته بالا و تایید روایت ویلیامسون، می‌توان به روایتی از منازعات مرزی بین ایران و عراق در دهه ۵۰ خورشیدی اشاره کرد.
بنا بر این روایت، هنگامی که یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، با اتکا به برتری نظامی ایران، به‌ویژه در نیروی هوایی، پیشنهاد برخوردی قاطع با عراق را مطرح می‌کند، پادشاه خطر تبدیل آن اقدام به جنگی گسترده را پیش می‌کشد و در این محاسبه، حتی اطمینان از پیروزی نظامی را نیز برای آغاز و توجیه جنگ با عراق کافی نمی‌داند. چه آنکه به باور پادشاه، حمله متقابل عراق می‌تواند به یکی از استانهای مرزی و در عین حال از مهم‌ترین استانهای کشور، یعنی خوزستان، آسیب برساند و روند توسعه این منطقه از کشور را مختل سازد.
اهمیت این نگاه پادشاه در آن است که پیروزی را تنها با شکست نظامی دشمن نمی‌سنجد؛ بلکه پاسداری از آبادانی کشور و استمرار توسعه را نیز در محاسبات خود دخیل می‌سازد.
بر این اساس، پادشاه در مواجهه با عراق، ترکیبی از قدرت نظامی، حمایت از نیروهای مخالف رژیم بعثی - به‌ویژه کردهای عراق - و دیپلماسی را به کار گرفت. فشار چندجانبه‌ای که در نهایت به توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ انجامید و ایران توانست یکی از خواسته‌های مهم مرزی خود را بدون ورود به جنگی گسترده، تامین کند.
همان گونه که در بالا آمد، مقایسه بین رویکرد منطقه‌ای پادشاهی با پهلوی و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی، از بنیاد نارواست ولی در عین‌حال در اینجا می‌توان از آن کمک گرفت و آن را در پرتو مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ارزیابی کرد.
در منطق دولت پادشاهی پهلوی، قدرت نظامی بایستی در خدمت تامین منافع ملت باشد اما در «مناسبات اشغالگرانه»، این نسبت کاملا وارونه می‌شود و کشور بایستی با همه سرمایه خود و به صورت تمام‌عیار در خدمت اشغالگران قرار بگیرد.
پس مسئله صرف هزینه‌کرد در بیرون از مرزهای ایران نیست؛ بلکه نکته محوری اینجاست که این هزینه چه فایده عینی، ملموس و قابل راستی‌آزمایی در بر دارد؟
جمهوری اسلامی منابع کشور و امنیت ایرانیان را تابع تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود ساخته است و مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ناظر بر همین است که ایران از غایت تبدیل به یک وسیله شده است. به بیان دیگر، رژیم اسلامی جای آنکه امکانات را صرف ایران کند، ایران را صرف مقاصد خود می‌کند.
اگر رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، چه می‌کرد؟
برای تبیین «مناسبات اشغالگرانه» میان جمهوری اسلامی و ملت ایران، می‌توان به نمونه‌ای دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود. در این سال، در تداوم کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب‌الله لبنان، نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه ملت ایران در اختیار این گروه قرار داده شد.
شگفت آنکه تروریست‌های حزب‌الله لبنان حتی به این مبلغ نیز رضایت ندادند و خواستار افزایش کمک به دو میلیارد دلار شدند؛ آن هم در شرایطی که به علت آنچه «فقدان بودجه کافی» اعلام شد، توزیع شیر را در مدارس ایران متوقف کردند و عملا در راستای تامین هزینه‌های حزب‌الله لبنان، از نوشیدنی و خوراک کودکان مدارس ایران زدند.
منطق رفتار یک نیروی اشغالگر با کشور تحت اشغال چیست؟ اگر، به فرض، رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، با سرمایه ایرانیان چه می‌کرد؟ جز اینکه آن را در خدمت منافع رژیم عراق به کار می‌گرفت و ملت ایران را از آن محروم می‌ساخت؟
مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ایران، از حیث سلطه بر منابع کشور و تقدم‌بخشی به مقاصد منطقه‌ای خود بر تامین نیازهای مردم، دلیل دیگری بر وجود «مناسبت اشغالگرانه» این رژیم با کشور و ملت ایران است.
زندگی ایرانیان؛ در محاصره اشغال
مبنای استدلالی وجود «مناسبت اشغالگرانه»، به چگونگی مصرف ثروت ملی محدود نمی‌شود.
جمهوری اسلامی افزون بر دارایی ایرانیان، شئون مختلف زندگی آنان را نیز به تصرف ایدئولوژیک خود در آورده است. از این منظر است که بایستی گفت صرفِ «دیکتاتوری» نامیدن این رژیم، تخفیف در توصیف ماهیت آن است.
دیکتاتوری‌های متعارف، فرمان‌بُرداری سیاسی می‌طلبند و بیرون از حوزه‌های سیاسی، اختیار و آزادی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تحمل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه راه مشارکت مستقل و آزادانه ملت در سیاست را تعطیل می‌کند، زیست شخصی، فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز تابع اراده ایدئولوژیک خود قرار می‌دهد؛ چنانکه می‌توان آن را یک «مهندسی ایدئولوژیک» نامید.
سرپیچی از دستورالعمل این مهندسی ایدئولوژیک نیز با خشونتی مرگبار پاسخ می‌گیرد: چنانکه زنده‌یاد «مهسا امینی» به سبب آنچه «بدحجابی» خوانده شد به قتل رسید و در سال ۱۳۹۳، چهره دختران اصفهان نیز به علت «بدحجابی» مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
بر اساس چنین تجربه‌ای است که می‌توان گفت ملت ایران، منطق اشغال کشور به دست جمهوری اسلامی را در سه وجه مرتبط با هم صورت‌بندی می‌کند:
- صرف و خرج ثروت ملی در خدمت مقاصد آخرالزمانی همچون نابودی اسرائیل
- تصرف ابعاد زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان
- کشتار ایرانیان
در مسئله کشتار ایرانیان، دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا می‌کند. جنگ ایران و عراق هشت سال به طول انجامید و در این هشت سال، و بنا به گزارش‌ها و پژوهش‌ها، بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار غیرنظامی ایرانی کشته شدند اما جمهوری اسلامی در عرض فقط دو شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از آن انجام داده بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها هزار ایرانی را به قتل رساند.
نکته اینجاست که صدام حسین از ثروت ملی ایرانیان، ایرانیان را به قتل نرساند؛ جمهوری اسلامی اما دولت ایران را غصب کرده است، ثروت ایرانیان را تصرف کرده و از شهروندان مالیات می‌گیرد تا هزینه دستگاه کشتار خود را برای قتل ایرانیان تامین کند. به بیان خیلی ساده، از شهروند ایرانی پول می‌گیرند تا شهروند ایرانی را به قتل برساند.
در راستای چنین تجربه بی‌واسطه‌ای است که شهروندان ایران شعار می‌دهند: «بسیجی، سپاهی/ داعش ما شمایی» و کشاورزان اصفهان به تریبون نماز جمعه پشت می‌کنند و می‌گویند: «پشت به دشمن/ رو به میهن».
شهروندان ایرانی در قالب این شعارها می‌پرسند دشمن اشغالگر قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از آن را انجام نداده باشد؟
پایان
جمهوری اسلامی با تانک و جنگنده و از آن سوی مرزهای ایران، ایران را اشغال نکرد؛ اما دولت ایران را از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران را در خدمت منافع ضدایرانی قرار داد و این اگرچه اشغال یک کشور در معنای حقوقی آن نیست اما یک نشان تمام‌عیار از «مناسبات اشغالگرانه» در معنای حقیقی آن است.
«می‌جنگیم، می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم» به معنای بازپس‌گیری مالکیت کشور و آزادسازی آن از چنگ «مناسبت اشغالگرانه» است؛ شهروندانی که ایران را نه پادگان، نه خزانه حزب‌الله لبنان، بلکه خانه‌ای برای ایرانیان می‌خواهند.
ارجاعات:
۱- افخمی، غلامرضا، زندگی و زمانه شاه، صص ۵۶۵-۵۶۶. نسخه فارسی این کتاب که نقل قول بالا برگرفته از آن است، برگردان از اصل انگلیسی این کتاب است که با عنوان The Life and Times of the Shah، در سال ۲۰۰۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شده است. مشخصات نسخه انگلیسی در وب‌سایت ناشر در دسترس است.
عصر روزهای پایان تابستان ۱۴۰۱. سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی ادامه داشت. اما مردم سر باز ایستادن نداشتند. پنج روز پس از درگذشت ژینا مهسا امینی دستوری از بالاترین سطح فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی صادر شد، از سامانه ارتباطی پلیس گذشت و به کلانتری‌های محلی رسید.
چند ساعت بعد، با تاریک‌شدن هوا، خیابان‌های ایران رنگ خون گرفت. کشتار معترضان در خیزش زن، زندگی، آزادی محصول زنجیره‌ای از فرمان بود، زنجیره‌ای که در راس آن علی خامنه‌ای قرار داشت.
شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت کشور فرماندهانش بودند و در پایگاه‌های بسیج محلات و کلانتری‌های شهرها، به ماشه ختم می‌شد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» با تحلیل اظهارات ۲۵ فرمانده و مقام ارشد نظامی و امنیتی و دستیابی به ۱۰ سند رسمی درز کرده، ساختار سرکوب را ترسیم کرده است. ساختاری که پایه‌های جمهوری اسلامی را با خون سیراب کرد.
در راس هرم قاتلان علی خامنه‌ای ایستاده بود. مردی که رشته کشتار را در دست داشت. خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، رییس ستاد کل نیروهای مسلح را منصوب می‌کرد. فرماندهان کل سپاه، فراجا و ارتش را او برمی‌گزید. فرماندهان همه نیروهای سپاه و رییس سازمان بسیج به انتخاب او بودند. وزیر کشور با نظر او انتخاب می‌شد و حکم جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی را دریافت می‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با تایید او الزام‌آور می‌شد. او فرمانده تمام سرکوبگران بود.
در تمام ماه‌های سرکوب، فرماندهان بی‌وقفه از او نام می‌بردند. محمد باقری، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به تعبیر خامنه‌ای استناد کرد که اعتراضات را «جنگ ترکیبی» خوانده بود. فرماندهان کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده به رهبر، بر اطاعت کامل از فرامین او تاکید کردند.
سوم آبان حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، پس از دیدار با پاسداران و بسیجیان سرکوبگر به دیدار خامنه‌ای رفت و گزارش اقدامات را به او داد. خامنه‌ای تلاش‌های آن‌ها را تحسین و برایشان دعا کرد. چهار روز پس از این دیدار، شمار کشته‌شدگان به دست‌کم ۲۲۵ نفر رسیده بود. یک ماه بعد، رییس وقت دولت، ابراهیم رئیسی به یگان ویژه «فاتحین» تهران رفت و سلام رهبر را به نیروهایی رساند که به تعبیر او «درخشیده» بودند.
عفو بین‌الملل می‌گوید تاکید مکرر فرماندهان بر اطاعت از خامنه‌ای و استناد آنان به چارچوب جنگی که ترسیم کرده بود، نشان می‌دهد که پاسخ نظامی به معترضان به دستور و با مجوز خامنه‌ای بوده است.
بازوهای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی فراجا، وزارت کشور، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی و شوراهای امنیت کشور و تامین استان‌ها بودند. به تعبیر عفو بین‌الملل، همه نهادهای دخیل در سرکوب با یک ماموریت فراگیر به هم پیوسته بودند. درهم‌شکستن مخالفت و حفظ نظام، در اطاعت کامل از دستورهای رهبر.
سرکوب حتی پیش از اینکه مقامات جمهوری اسلامی خطر را در بیخ گوششان حس کنند آغاز شده بود. گرچه شاید تصور نمی‌کردند آتش اعتراضات به این سرعت شعله‌ور شود. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی، کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل می‌گوید سند درزکرده این جلسه نشان می‌دهد که هدف جلسه اطمینان از این بود که «اعتراضات خیابانی بیشتری رخ ندهد». یکی از حاضران هشدار داد: اگر اجازه دهیم اعتراضات شکل بگیرد، دستگاه امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد شد. راهبرد اصلی آن‌ها جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات به هر قیمت بود.
در همان جلسه، مقامات خواستار مدیریت خانواده مهسا امینی شدند چون ایستاده بودند و عقب‌نشینی نمی‌کردند. معاون سازمان اطلاعات سپاه پیشنهاد داد امجد امینی، پدر مهسا، ناچار به مصاحبه تلویزیونی شود و بگوید دخترش بیمار بوده است. مصوبه نهایی جلسه، با امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، به ۹ مقام امنیتی و قضایی ابلاغ شد و رونوشت آن دفتر خامنه‌ای ارسال شد. استانداران و شوراهای تامین همه استان‌ها موظف شدند از وقوع تجمعات جلوگیری کنند. شورای تامین استان کردستان ماموریت یافت جلوی اعتصاب بازاریان را بگیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سندی در دست دارد که کمی گذشته از ساعت پنج عصر روز ۳۰ شهریور دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح برای واکنش قاطع و شدید به هرگونه تجمع، متفرق‌سازی معترضان و بازداشت و انتقال آن‌ها به پایگاه‌ها صادر شده است. تنها در شامگاه همان روز، دست‌کم ۶۰ معترض و رهگذر در سراسر کشور کشته شدند.
در مازندران مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان فرمان داد ماموران باید با معترضان بی‌رحمانه برخورد کنند و تا حد مرگ پیش بروند. حسین اشتری، فرمانده وقت کل فراجا، از «وظیفه پلیس» برای «برخورد شدید» و «بدون اغماض» سخن گفت. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، تاکتیک نیروهایش را بی‌پرده شرح داد: هشدار، سپس «عملیات برق‌آسا» برای «جارو کردن» معترضانی که مانده بودند. او بعدها فاش کرد که عملیات سراسری یگان ویژه با رمز «لبیک یا زینب» انجام می‌شد.
در کنار پلیس، ماشین کشتار دیگری به حرکت درآمد: سپاه پاسداران و بسیج. پایگاه‌هایی در دل مساجد و محلات و گردان‌های «امام علی» که با موتورسیکلت و با شمار زیاد به صحنه اعتراض می‌رسیدند تا معترضان را بترسانند. دو سند درزکرده از فرمانده سپاه تهران بزرگ، حسن حسن‌زاده، نشان می‌دهد این ماشین چطور اداره می‌شد. ظرفیت ۱۰۰درصدی گردان‌های بسیج هرکدام با ده‌ها موتورسیکلت و همین‌طور گشت‌های شبانه با هدف مقابله با شعارنویسی.
در مناطق کردنشین، زبان فرماندهان زبان جنگ بود. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، که فرماندهی سپاه‌های کردستان و آذربایجان غربی را برعهده داشت، از «پاکسازی کامل عناصر ضدانقلاب» سخن گفت و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که آنچه عملیات پاکسازی علیه کردهای مستقر در عراق خوانده می‌شد، به شهرهای مهاباد، پیرانشهر و بوکان گسترش یافته است. پیش از آن، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، حبیب شهسواری، هشدار داد که سپاه «با قاطعیت مطلق» و «بدون تعارف» برخورد خواهد کرد. در چهار روز پس از آن هشدار، ده‌ها نفر در غرب ایران کشته شدند.
سرکوب، بودجه هم داشت. نامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور به رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تصویب کرد ۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۲۲ میلیون دلار آن زمان، با توجه به هزینه‌های سنگین امنیتی به وزارت کشور اختصاص یابد.
عفو بین‌الملل نام و مشخصات ۸۷ مقام را منتشر کرده که به باور این سازمان، باید به اتهام دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. ۱۰ نفر در سطح ملی، و ۷۷ نفر در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. گرچه تاکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام مقامات استانهای دیگر، روسای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مرتکبان مستقیمی که ماشه را کشیدند، در آن نیامده است.
در صدر فهرست، علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و پس از آن‌ها، ۳۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده فراجا و ۲۵ مقام وزارت کشور، از وزیر گرفته تا ۱۷ فرماندار قرار دارند.
پس از کشتار، هیچ‌کس مجازات نشد. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ‌یک از این ۶۲ فرمانده از سمت خود برکنار نشد. برعکس، بسیاری ارتقا یافتند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پس از جنگ ۱۲روزه فرمانده کل سپاه شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا، معاون عملیات نیروی انتظامی شد. محمد علی‌زمانی فرمانده یگان ویژه کردستان به فرماندهی یگان ویژه تهران بزرگ رسید، و علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، فرمانده مرزبانی کشور شد.
دست‌کم شش نفر از این ۸۷ نفر دیگر زنده نیستند؛ از جمله خامنه‌ای، باقری، سلامی و پاکپور که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. مرده‌ها را نمی‌توان محاکمه کرد، اما بررسی رفتار آنان برای ثبت حقیقت و روشن‌کردن زنجیره فرمان ضروری است.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، یک سرکوب متمرکز و سلسله‌مراتبی بود. در این زنجیره، هر حلقه به حلقه بالاتر گزارش می‌داد و از آن فرمان می‌گرفت. هر حلقه از این زنجیره نام و نشان دارد. اکنون این نام‌ها ثبت شده‌اند، و باید روزی برای جنایات علیه بشریت پاسخ‌گو شوند.
در پنجمین روز اعتراض‌های دانشجویی در تیرانا، پایتخت آلبانی، پلیس به سوی جمعیت شلیک کرد و خبرنگاران خبرگزاری رویترز ساچمه‌هایی را پیدا کردند که به گلوله‌های لاستیکی شباهت داشتند. هم‌زمان، درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل نیز با پاشیدن آب و شلیک گاز اشک‌آور همراه شد.
تصاویر رویترز شنبه ۲۵ مهر نشان دادند پلیس آلبانی در برابر معترضان بیرون وزارت آموزش با سلاحی شبیه تفنگ ساچمه‌ای، شلیک می‌کند.
خبرنگاران رویترز ساچمه‌هایی را در محل پیدا کردند. با برخورد آن‌ها با دو خبرنگار این خبرگزاری و چند معترض، آثار گردی روی بدنشان باقی ماند.
اسکندر هیتا، رییس پلیس آلبانی، استفاده از گلوله‌های لاستیکی را رد نکرد و گفت ابزارهای به‌کاررفته «به‌شکلی محدود» استفاده شده‌اند.
او همچنین از تعلیق هفت مامور پلیس و آغاز تحقیقات انضباطی درباره عبور از حدود اختیارات و رعایت نکردن اصل تناسب خبر داد؛ اما نگفت تعلیق این مامورها به کدام رخدادها مربوط بوده است.
به گفته هیتا، در پنج روز اعتراض‌ها یک‌هزار و ۶۷ نفر بازداشت و ۳۸۸ نفر تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند.
ده‌ها معترض و مامور پلیس نیز زخمی شده‌اند.
اعتراض‌های آلبانی با خشم از فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و افت کیفیت آموزش، گسترش یافته است.
این حرکت از تابستان و اعتراض‌های عمدتا مسالمت‌آمیز به طرح ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس در ساحل جنوبی کشور آغاز شد؛ طرحی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از حامیان آن است.
روستاییان گفته‌اند زمین‌هایشان برای این پروژه «به نادرستی» فروخته شده است.
رویترز مدرکی از تخلف کوشنر در این مناقشه پیدا نکرده و وکیل مردی که زمین را فروخته، اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه موکلش را رد کرده است.
این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین چالش تا اکنون برای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، توصیف شده است.
او سال گذشته برای چهارمین دوره انتخاب شد و گفته کناره‌گیری نمی‌کند.
جوری تائولاهو، دانشجوی پزشکی ۲۲ ساله، گفت: «۱۳ سال فساد و ۱۳ سال بی‌عملی و وعده‌های توخالی؛ کاسه دیگر پر شده و برای حقوقمان اینجاییم.»
راما ۲۵ مهر گفت دولت به دانشجویان و حق اعتراض آن‌ها احترام می‌گذارد.
او در عین حال بر ادامه کار دولتش برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تاکید کرد.
آلبانی و مونته‌نگرو در میان کشورهای بالکان، پیشتاز روند پیوستن به این اتحادیه‌اند.
درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل
در بروکسل نیز چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، علیه افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که به گفته گروه‌های دانشجویی دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر می‌کند، تجمع کردند.
پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد و بنا بر گزارش رویترز، برخی معترضان خودرویی را واژگون کردند.
برنار کوئنتن، وزیر کشور بلژیک، گفت دولت برای بازگرداندن نظم «از همه ابزارهای لازم» استفاده خواهد کرد.
دانشجویان شهر لیژ، اوایل ماه جاری به افزایش هزینه‌های تحصیل و دشواری دسترسی به منابع آموزشی اعتراض کرده بودند.
از سوی دیگر اعتراض‌های فرانسه که ابتدا از مطالبات آموزشی آغاز شد و بعد به نارضایتی از گرانی و نابرابری گسترش یافت، بخشی از زمینه اعتراض‌ها در بروکسل بوده است.
اعتراض‌های تازه فرانسه در همین روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری ادامه یافت.
علاوه بر این‌ها، در اسپانیا نیز اعتراض به اجاره‌های بالا و کمبود مسکن، دولت را به فراخوان انتخابات زودهنگام واداشت.
نظرسنجی شبکه کان‌نیوز نشان می‌دهد نه ائتلاف بنیامین نتانیاهو و نه احزاب مخالف او، هیچ‌کدام به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برخوردار از حمایت اکثریت پارلمان، دست نمی‌یابند. در این میان، حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، به بزرگ‌ترین حزب در این نظرسنجی تبدیل شده است.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده در ۱۹ مهر، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و چهار حزب اصلی مخالف او در مجموع ۵۰ کرسی به دست می‌آورند. این در حالی است که ۱۳ کرسی به احزاب عرب و چهار کرسی به فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» اختصاص یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد هر دو طرف برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به حمایت احزاب دیگری نیاز دارند. موضوعی که می‌تواند مذاکرات پس از انتخابات پنجم آبان را پیچیده کند.
نتانیاهو برای ادامه قدرت به کدام احزاب نیاز دارد؟
طبق این نظرسنجی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۰ کرسی، پس از یاشار در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در بلوک حامی نتانیاهو، حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر ۹ کرسی، «یهودیت توراتی» هشت کرسی، «شاس» هفت کرسی و فهرست «صهیونیسم دینی–زهوت» پنج کرسی به دست می‌آورند.
حزب تازه‌تاسیس «مردم اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر نیز چهار کرسی دارد که در محاسبه بلوک نتانیاهو منظور شده است.
مجموع این احزاب به ۵۳ کرسی می‌رسند؛ یعنی هشت کرسی کمتر از اکثریت مطلق پارلمان.
بنابراین، اگر نتیجه انتخابات مشابه این نظرسنجی باشد، نتانیاهو برای تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی، باید حمایت نمایندگان دیگری را نیز به دست آورد.
مخالفان نتانیاهو چقدر تا تشکیل دولت فاصله دارند؟
در سوی دیگر، حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۲ کرسی، بیشترین کرسی را در میان احزاب شرکت‌کننده در نظرسنجی به دست آورده است.
فهرست «با هم»، متشکل از جریان‌های سیاسی نفتالی بنت و یائیر لاپید، ۱۲ کرسی دارد. دو حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان و «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن نیز هر کدام هشت کرسی به دست می‌آورند.
مجموع کرسی‌های این چهار جریان به ۵۰ می‌رسد؛ یعنی ۱۱ کرسی کمتر از اکثریت مطلق.
این وضعیت نشان می‌دهد مخالفان نتانیاهو نیز صرفا با تکیه بر چهار حزب اصلی خود نمی‌توانند دولتی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهند و برای رسیدن به این هدف، به توافق با جریان‌های دیگری نیاز خواهند داشت.
۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی؛ معادله چگونه تغییر می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین نکات نظرسنجی کان‌نیوز، قرار گرفتن ۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی است.
طبق این نظرسنجی، «فهرست مشترک» متشکل از احزاب حداش، تعال و بلد، هشت کرسی به دست می‌آورد و حزب «رعام» به رهبری منصور عباس نیز پنج کرسی خواهد داشت.
به این ترتیب، مجموع کرسی‌های دو فهرست عرب به ۱۳ می‌رسد.
از سوی دیگر، فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا، چهار کرسی به دست می‌آورد.
این ۱۷ کرسی می‌توانند از نظر عددی بر ترکیب ائتلاف‌های آینده تاثیر بگذارند، اما حضور آن‌ها در یک دولت یا حمایتشان از تشکیل دولت به مواضع سیاسی رهبران و توافق‌های احتمالی پس از انتخابات بستگی دارد.
در اسرائیل، رسیدن به مجموع ۶۱ کرسی به‌تنهایی به معنای توافق سیاسی احزاب نیست و اختلاف بر سر همکاری با دیگر جریان‌ها می‌تواند مانع تشکیل ائتلاف شود.
چرا چهار کرسی احزاب کوچک اهمیت دارد؟
در انتخابات اسرائیل، هر فهرست انتخاباتی برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر سراسری را به دست آورد.
فهرستی که از این حدنصاب عبور نکند، هیچ کرسی‌ای دریافت نمی‌کند و آرای آن در تقسیم کرسی‌ها میان احزاب راه‌یافته به پارلمان محاسبه نخواهد شد.
از این رو، عبور یا عبور نکردن فهرست‌های کوچک، از جمله «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی»، از حدنصاب قانونی می‌تواند توزیع نهایی کرسی‌ها و فاصله بلوک‌ها تا اکثریت را تغییر دهد.
آیا بزرگ‌ترین حزب نخست‌وزیر بعدی را تعیین می‌کند؟
با وجود قرار گرفتن یاشار در صدر این نظرسنجی، پیشتازی آن به معنای تضمین نخست‌وزیری آیزنکوت نیست؛ همان‌طور که قرار گرفتن لیکود در جایگاه دوم نیز به‌خودی خود به معنای پایان نخست‌وزیری نتانیاهو نخواهد بود.
در نظام پارلمانی اسرائیل، رییس‌جمهور پس از انتخابات و در مشورت با فراکسیون‌های منتخب، مسئولیت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان کنست واگذار می‌کند. موفقیت فرد منتخب به توانایی او در جلب حمایت پارلمان بستگی دارد.
نظرسنجی کان‌نیوز تصویری از توزیع احتمالی کرسی‌ها در زمان انجام نظرسنجی ارائه می‌کند، نه نتیجه قطعی انتخابات یا احتمال آماری نخست‌وزیر شدن هر یک از رهبران.
به این ترتیب، پرسش اصلی انتخابات پنجم آبان فقط این نیست که لیکود یا یاشار کدام یک کرسی بیشتری به دست می‌آورند، بلکه این است که کدام جریان می‌تواند پس از مشخص شدن نتایج، حمایت لازم را برای تشکیل دولت فراهم کند.
پاپ لئوی چهاردهم چهار روز پس از جراحی برای برداشتن بخشی از ریه راست، از بیمارستان مرخص شد و به واتیکان بازگشت. پزشکان روند بهبود او را رضایت‌بخش خواندند، اما هنوز درباره اندازه تومور و احتمال گسترش سرطان جزییاتی ارائه نداده‌اند.
پاپ ۷۱ ساله، شنبه ۲۵ مهر با پای خود از بیمارستان جملی رم خارج شد و در حالی که به ابراز احساسات مردم پاسخ می‌گفت، سوار خودرو شد.
او پیش از رفتن با واروارا، دختر ۱۳ ساله اوکراینی که برای درمان سرطان در ایتالیاست، گفت‌وگو کرد.
لئو با چند راهب فرانسیسکن نیز دست داد. یکی از آنان گفت امیدوار است برای بار سوم و چهارم هم همدیگر را ببینند. پاپ خندید و پاسخ داد: «بارها، اما نه به این دلیل‌ها.»
لئو در ماه می سال ۲۰۲۵ به مقام پاپی رسید و اکنون حدود ۱۷ ماه از آغاز دوره رهبری‌اش می‌گذرد.
بیماری پاپ پرسش‌هایی را درباره توانایی او برای ادامه برنامه فشرده‌‌اش ایجاد کرده است.
پزشکان: نشانه‌ای برای لغو سفر دیده نمی‌شود
پزشکان پس از بررسی آزمایش خون و تصویربرداری قفسه سینه گفتند وضعیت پاپ برای ترخیص مناسب است و او می‌تواند فعالیت‌های معمول روزانه را مستقل انجام دهد.
استفانو مارگاریتورا، جراح ارشد او، گفت انتظار دارد لئو حدود ۱۰ روز دیگر به بهبودی کامل برسد.
در عمل جراحی ۲۱ مهر، لوب تحتانی ریه راست پاپ برداشته شد. تشخیص پزشکان آدنوکارسینوم ریه است؛ نوعی سرطان که از شایع‌ترین سرطان‌های ریه به شمار می‌رود.
واتیکان گفته است جراحی بدون عارضه انجام شد، اما اندازه تومور و وضعیت غدد لنفاوی نزدیک آن را اعلام نکرد. اطلاعاتی که در ارزیابی وضعیت بیماری اهمیت دارد.
مارگاریتورا به رسانه واتیکان گفت از نظر بالینی دلیلی برای لغو سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ به آمریکای جنوبی نمی‌بیند.
لئو قرار است از شش تا ۱۷ نوامبر به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر کند.
سفرهای خارجی پاپ بخشی مهم از دیپلماسی واتیکان است.
بازگشت تدریجی به برنامه‌های عمومی
لئو قرار است ۲۶ مهر نخستین حضور عمومی خود پس از جراحی را با هدایت دعای هفتگی آنجلوس داشته باشد. بناست که این برنامه از پنجره آپارتمان او در واتیکان و رو به میدان سن‌پیتر برگزار شود.
او ۲۴ مهر نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، خواستار آتش‌بس شد تا امکان انتقال کمک‌های حیاتی به اولشکی، شهری تحت کنترل روسیه در اوکراین، فراهم شود.
با وجود بازگشت پاپ به واتیکان و اظهار‌نظر امیدوارکننده جراحش درباره سفر، هنوز اطلاعاتی درباره نیاز احتمالی او به درمان‌های تکمیلی منتشر نشده است.
