خانواده علیرضا رئیسی، معترض اعدام‌شده، توانستند برای اولین بار بر مزارش حاضر شوند
تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جاویدنام علیرضا رئیسی، معترض اعدام‌شده، توانستند برای نخستین‌بار بر مزار او حاضر شوند. ماموران در روز اعدام رئیسی، پدر او را با چشم‌بند به محل دفن بردند، اما به دلیل نگرانی از تجمع مردم، محل دقیق دفن را به خانواده اطلاع ندادند.
پیشتر یک منبع مطلع نزدیک به خانواده علیرضا رئیسی به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران امنیتی پس از اعدام او، پدرش را با چشم‌بند برای خاکسپاری منتقل کردند و بدون آن‌که محل دقیق دفن را به او نشان دهند، بازگرداندند. رئیسی از معترضان اعدام‌شده در پرونده مشهور به «میدان علیخانی» اصفهان بود. رئیسی، پسرعموی رامین رئیسی، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۲۹ دی ۱۴۰۴ و یک روز پس از خاکسپاری پسرعمویش بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. او ۱۳ مهرماه اعدام شد.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیشتر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی در سمنان
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آن‌ها وجود داشت.
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
عکسی از علی‌سینا مصطفوی که در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، که به دلایل سیاسی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی بدون ارائه شواهد، این زندانی سیاسی را به «اقدام مسلحانه» متهم کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مصطفوی را «تروریست مسلح» و وابسته به «جریان سلطنت‌طلب» معرفی کرد و مدعی شد او در جریان جنگی که این خبرگزاری از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرده، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، آمریکا و اسرائیل «دست به اقدام مسلحانه» زده است.
بر اساس روایت این خبرگزاری حکومتی از پرونده، مصطفوی چهارم فروردین ۱۴۰۵ در میدان آزادی کرمان تیراندازی کرده و باعث مجروح شدن یک شهروند و یک دختربچه شده است.
میزان همچنین او را متهم کرد اول اردیبهشت به سوی سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و شماری از شهروندان را زخمی کرده است.
این خبرگزاری همچنین مدعی شد مصطفوی در وقایع دی‌ماه، که میزان آن را «کودتای دی» نامیده، فعال بوده و برای شبکه‌های خارج از کشور فیلم و عکس فرستاده است.
تصویربرداری از محل اصابت پرتابه‌ها در جریان جنگ و ارسال این تصاویر به رسانه‌ها، از دیگر مواردی است که در روایت میزان به او نسبت داده شده است.
میزان با استناد به آنچه «مستندات کشف‌شده از تلفن همراه» مصطفوی خوانده، نوشت او در پیام‌هایی به شبکه‌های فارسی‌زبان، برای انجام عملیات در فرودگاه کرمان اعلام آمادگی کرده بود.
در گزارش این خبرگزاری، دفاعیات مصطفوی یا وکیل او و شواهد قابل بررسی مستقل درباره این اتهام‌ها درج نشده است.
ساعاتی پیش از اعلام اجرای این حکم، منابع حقوق بشری از انتقال مصطفوی به سلول انفرادی زندان کرمان خبر داده بودند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای، متولد ۱۳۶۶ و اهل بم معرفی شده است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، او بامداد پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزلش بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست قاضی هادی آقایی او را به اعدام محکوم کرد و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی ذبیحی، ششم مهر حکم را تایید کرد.
اتهام‌های اعلام‌شده «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «تجمع و تبانی» است.
حساب «ارتباط شاهزاده رضا پهلوی» در شبکه‌های اجتماعی ساعاتی پیش از اجرای اعدام، از انتقال مصطفوی به انفرادی و احضار خانواده‌اش برای آخرین ملاقات خبر داده بود.
این حساب او را زندانی سیاسی و ورزشکار خواند و با تاکید بر اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و برگزاری «دادگاه نمایشی»، خواستار تلاش برای نجات جان او شد.
جمهوری اسلامی تاکنون تعدادی از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش دی‌ماه سال گذشته را اعدام کرده که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از جمله آخرین موارد بودند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی در پی‌داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ مهر ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
پیش از این، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
۹ ماه پس از کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، خانواده‌های دادخواه با راه‌اندازی پویش «۹ سیب، ۹ ماه دوری»، ویدیوهایی از سوگواری و ابراز دلتنگی برای فرزندان کشته‌شده خود منتشر کردند.
در این پویش، مادران با قرار دادن ۹ سیب در ظرفی، ۹ ماه انتظار برای تولد فرزندانشان را در برابر ۹ ماه دوری و فقدان آنان قرار داده و بر فراموش نکردن یاد عزیزانشان و ادامه دادخواهی تاکید می‌کنند.
ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند مادرانی که فرزندانشان را از دست داده‌اند، سیب‌ها را یکی پس از دیگری در ظرف می‌گذارند و در همان حال، از دلتنگی، چگونگی کشته‌شدن فرزندانشان و حسرت روزهای از دست رفته، سخن می‌گویند.
سیب در فرهنگ ایرانی با مفاهیمی چون زندگی، عشق، زیبایی، باروری و تندرستی پیوند دارد.
در این پویش، این میوه در کنار عدد ۹، به نمادی از پیوند میان تولد و فقدان تبدیل شده است.
این حرکت نمادین، فراتر از یادآوری گذشت زمان، تلاشی برای زنده نگه داشتن نام و یاد کشته‌شدگان و تبدیل روایت‌های فردی مادران به صدایی مشترک برای دادخواهی است.
روایت مادران؛ از دلتنگی تا دادخواهی
مادران پرهام آقامحمدی، حمید زارع، تانیا عباسی، بهنام ابراهیمیان، آرش یزدانی، عاطفه عابد، امیرحسین امام‌جمعه و علی رحمانی، از جمله مادرانی هستند که با انتشار ویدیوهایی به این پویش پیوسته‌اند.
مادر پرهام ۳۲ ساله که شامگاه ۱۹ دی در تهران کشته شد، در ویدیویی با قرار دادن ۹ سیب در ظرف، بر ادامه دادخواهی تاکید کرد و گفت: «تا روزی که حقیقت روشن شود، نام تو را فریاد خواهم زد.»
مادر حمید ۳۳ ساله که ۱۸ دی‌ماه در مرودشت کشته شد، نیز در نهمین ماه فقدان فرزندش، با یادآوری چگونگی کشته شدن او گفت: «در شب لعنتی دی، تو را با گلوله جنگی از من گرفتند.»
مادر تانیای ۲۱ ساله، خطاب به دخترش گفت: «تو شجاع بودی و از یاد نخواهی رفت.»
مادر آرش ۲۷ ساله، نیز هنگام قرار دادن ۹ سیب در ظرف گفت: «۹ ماه است که تو را ندارم و دلم برایت تنگ شده.»
مادر عاطفه ۲۳ ساله که ۱۹ دی‌ماه در مشهد با شلیک مستقیم نیروهای حکومت کشته شد، در ویدیوی خود گفت: «۹ ماه تو را در شکم خود حمل کردم و حالا ۹ ماه است از تو دورم. ظلمی که به تو شده را فراموش نمی‌کنم.»
مادر امیرحسین نیز با اشاره به همین فاصله میان تولد و فقدان گفت: «۹ ماه تو را در شکمم پروردم و حالا ۹ ماه است که تو را از دست داده‌ام.»
در یکی دیگر از ویدیوهای این پویش، مادر علی معروف به شاهرخ، خطاب به فرزندش گفت: «به تو افتخار می‌کنم پسرم. تو برای وطن رفتی.»
علی ۲۵ ساله، ۱۹ دی‌ماه در منطقه حصار کرج، در آغوش مادرش کشته شد.
از «یک شمع، یک نام، یک یاد» تا «۹ سیب، ۹ ماه دوری»
پویش «۹ سیب، ۹ ماه دوری» در ادامه حرکت‌های نمادین خانواده‌های دادخواه برای زنده نگه داشتن یاد کشته‌شدگان اعتراضات دی شکل گرفته است.
یک ماه پیش، هم‌زمان با هشتمین ماه کشتار معترضان، خانواده‌ها پویش «یک شمع، یک نام، یک یاد» را راه‌اندازی کردند. اقدامی که در آن روشن کردن شمع و صدا زدن نام کشته‌شدگان به نمادی برای یادآوری آنان و ادامه دادخواهی تبدیل شد.
انتشار این ویدیوها در شرایطی ادامه دارد که خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در ماه‌های گذشته با فشارهای امنیتی، احضار، بازداشت و محدودیت در برگزاری مراسم یادبود روبه‌رو بوده‌اند.
با وجود این فشارها، شماری از خانواده‌ها همچنان با انتشار تصاویر، ویدیوها و روایت‌های شخصی، نام فرزندانشان را زنده نگه داشته و بر پیگیری حقیقت درباره کشته‌شدن آنان تاکید دارند.
سوگل راهش را عوض می‌کند تا از پل هفت تیر مشهد نگذرد. پرهام هر صبح با آهنگی از خواب برمی‌خیزد که اسامی جاویدنامان دی با آن خوانده شده است. سپهر از زمانی که ساچمه‌ای به نزدیکی چشمش اصابت کرده، بیشتر به مرگ فکر می‌کند؛ به اینکه اگر نباشد، بر سر همسر و فرزندش چه خواهد آمد.
۹ ماه از دی گذشته است، اما آن دو شب هنوز در زندگی این افراد ادامه دارد.
هزاران نفر دیگر هرگز به خانه بازنگشتند. ده‌ها نفر اعدام شده‌اند. هزاران نفر در زندان به سر می‌برند و میلیون‌ها نفر مانده‌اند با خاطره آنچه گذشت؛ با سوگ، خشم، ترس و پرسش‌هایی درباره آینده وطن.
بازماندگان چه چیزی با خود حمل می‌کنند؟ آیا سهمشان از آن دو شب تنها درد بوده است؟ چگونه زندگی می‌کنند؛ وقتی زندگی دیگر شبیه گذشته نیست؟
آنچه می‌خوانید، بازسازی وقایع دی نیست؛ هفت روایت از زندگی پس از آن است؛ روایت‌هایی از گوشه‌وکنار ایران و یکی از غربت؛ صدای کسانی که دیده‌اند، زخم برداشته‌اند یا از دور شاهد فاجعه بوده‌اند و اکنون، پس از ۹ ماه، از حال و آینده می‌گویند.
روایت‌ها به همان اندازه که به یکدیگر شبیه‌اند، متفاوت هستند. در بازگویی آن‌ها تا حد ممکن دخالت نشده تا صدا، صدای بازماندگان بماند.
برخی با بغض سخن گفتند، مصاحبه را نیمه‌کاره رها کردند و دوباره بازگشتند. گفتن آسان نبود، اما گفتند؛ برای آن که فراموش نشود و روایت حکومت، روایت غالب نباشد.
فاطمه، ۳۵ ساله، کارشناس خرید
فاطمه در اعتراضات دی برای نخستین بار در زندگی‌اش انسانی را دید که گلوله خورده بود.
او ۹ ماه بعد، از احساسی دوگانه در جامعه می‌گوید؛ ترسی عمیق از جراحت، شکنجه، بازداشت و اعدام، در کنار جسارت و شجاعتی که به باور فاطمه، در ناخودآگاه مردم ریشه دوانده و حتی در رفتارهای روزمره‌شان آشکار می‌شود.
از زنانی می‌گوید که بدون حجاب اجباری به ادارات و بانک‌ها می‌روند و جوانانی که در ایست‌های بازرسی با عوامل سپاه و بسیج بحث می‌کنند و آشکارا آن‌ها را به چالش می‌کشند.
فاطمه تغییر دیگری هم دیده است؛ بسیاری از کسانی که در میان خویشاوندانشان مقام‌های حکومتی، مدیران دولتی یا روحانی دارند، این نسبت را پنهان می‌کنند و حتی در جمع به انتقاد از حکومت می‌پردازند تا اعتبار اجتماعی خود را از دست ندهند.
اما آنچه ذهن فاطمه را بیشتر مشغول کرده، «کرختی» جامعه در برابر مرگ، اعدام و احکام زندان است. ابتدا این موضوع او را سرخورده کرده بوده، اما به‌تدریج به برداشت دیگری رسیده است: «این یک مکانیسم دفاعی برای زنده ماندن است.»
فاطمه این وضعیت را به گرفتار شدن در دریایی متلاطم تشبیه می‌کند: «اگر با هر موج به زیر آب برویم، دیگر فرصتی برای زنده ماندن نخواهیم داشت.»
او تاکید می‌کند: «باید زنده بمانیم؛ برای هدف اصلی‌مان که هنوز محقق نشده است.»
سپهر، ۳۰ ساله، کارمند یک شرکت صنعتی
ساچمه نیروهای سرکوبگر به صورت سپهر اصابت کرد؛ در فاصله‌ای اندک از چشمانش.
او در اعتراضات دی مجروح شدن مردم را به چشم دید. شکم یکی از معترضان در کنارش دریده شد. سپهر او را کشید و به عقب برد.
می‌گوید پیش از دی آدم بی‌خیالی بود؛ غصه چندانی نمی‌خورد و به مرگ فکر نمی‌کرد. اما حالا همه‌چیز عوض شده است: «از دی‌ماه مرگ‌اندیش شدم. به این فکر می‌کنم که اگر نباشم، برای همسر و فرزندم چه اتفاقی می‌افتد. برای این شرایط برنامه‌ریزی می‌کنم و این بار سنگینی به دوش من است.»
با این حال، سپهر می‌گوید دیگر از صدای تیر نمی‌ترسد. به باور او، فروریختن ترس مردم، برگ برنده آن‌ها در برابر حکومت است.
او تغییر را در اطرافیان خود نیز دیده است. دوستی مرفه و صاحب شرکت دارد که پیشتر هرگز درباره سیاست حرف نمی‌زد، اما اکنون در اینستاگرام فعال است و آشکارا از خانواده‌های جاویدنامان و معترضان حمایت می‌کند.
سپهر هشدار می‌دهد جمهوری اسلامی برای کسب مشروعیت و همچنین اختلاف‌افکنی میان مخالفانش هزینه‌های سنگینی کرده است.
سپهر خواستار حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی است: «او قدرت خود را از مردم کوچه و خیابان می‌گیرد. مردم مسلح نیستند، اما مصمم و شجاع هستند و شاهزاده می‌تواند با همراهی مردم، انقلاب را به پیروزی برساند.»
پرهام، ۳۹ ساله، عضو کادر درمان
چند روز پس از کشتار دی، از شماره‌ای ناشناس در تلگرام پیامی به نویسنده این گزارش رسید. فرستنده پرهام بود؛ آشنایی از سال‌های دور.
چند عکس رادیولوژی از مجروحان فرستاده بود؛ تصاویری پر از گلوله؛ سندهایی از جنایت‌های جمهوری اسلامی.
۹ ماه بعد، پرهام می‌گوید زخم‌های آن روزها فراموش‌شدنی نیستند. از منظر پزشکی، بسیاری از مجروحان سال‌ها و گاه تا پایان عمر با عوارض جراحت‌هایشان زندگی خواهند کرد.
او معتقد است کشته شدن علی خامنه‌ای اندکی از درد خانواده‌های داغدار کاسته، اما هدف نهایی همان سرنگونی جمهوری اسلامی است که باید محقق شود: «انتظار طولانی فرساینده است، اما نمی‌خواهم گذشت زمان آنچه را دیده‌ام از خاطرم ببرد.»
برای همین، آهنگ ویولونی را که هنگام خواندن نام جاویدنامان پخش می‌شد، زنگ بیدارباش تلفن همراهش کرده است: «تا از صبح که بیدار می‌شوم، یادم باشد بر ما چه گذشته است.»
پرهام گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی را «توهم» می‌داند. به باور او، میان مردم و حکومت دریایی از خون فاصله افتاده و تا تحقق سرنگونی نمی‌توان از پیروزی سخن گفت.
سوگل، ۳۴ ساله، فریلنسر حوزه دیجیتال
سوگل از بازماندگان کشتار بلوار هفت تیر مشهد است و در تمام گفت‌وگو، بغض و اشک همراهش بود: «فراموش نشده. هر ساعت به آن فکر می‌کنم. وسط کار ناگهان غرق می‌شوم و یاد آن دو شب می‌افتم. وسط کتاب خواندن. وسط ورزش کردن.»
می‌گوید زندگی ادامه دارد؛ کار می‌کند، سفر می‌رود، اما غم از نگاهش نرفته است. همچنان کابوس می‌بیند؛ چهره‌های گلوله‌خورده را در خواب می‌بیند.
پس از کشتار، مدت‌ها عذاب وجدان داشته. از خود می‌پرسیده چرا او زنده مانده و هزاران نفر دیگر کشته شده‌اند. چند ماه بعد، در روز تولدش، جوجه‌کبوتری مجروح در کوچه پیدا می‌کند. از او مراقبت می‌کند تا بهبود یابد.
آن اتفاق برایش معنای دیگری پیدا می‌کند: «باید خودم خوب باشم تا بتوانم از بقیه هم مراقبت کنم و در کنار هم ادامه بدهیم.»
سوگل هنوز نمی‌تواند از پل هفت تیر عبور کند؛ مسیرش را تغییر می‌دهد تا آنجا را نبیند. اما به‌تازگی ناچار شده به پزشکی مراجعه کند که مطبش مشرف به همان پل است: «سانت به سانت محل برایم خاطره آن دو شب بود.»
کلانتری هفت تیر، ساختمان آرمیتاژ که به گفته او تک‌تیراندازها بر فراز آن مستقر بودند، و خیابان‌هایی که دیگر برایش فقط خیابان نیستند.
سوگل در عین این رنج، از تغییر عمیق اطرافیانش می‌گوید؛ خانواده‌هایی که پیشتر فرزندانشان را از شرکت در اعتراضات منع می‌کردند، اما حالا خود در فعالیت‌های اعتراضی مشارکت دارند.
حتی بسیاری از مذهبی‌هایی که می‌شناسد، از حکومت روی گردانده‌اند.
خودش نیز می‌گوید دیگر نمی‌تواند مدافعان حکومت را در زندگی‌اش بپذیرد: «همه منتظریم. چیزی فروکش نکرده. منتظر یک جرقه هستیم.»
آناهیتا، ۴۱ ساله، پژوهشگر علوم انسانی
آناهیتا در روزهای اعتراضات دی مخفیانه به یکی از مجروحان کمک کرده است: «ترسیده بودم؛ خیلی هم ترسیده بودم. برای مدت‌ها شب‌ها کابوس می‌دیدم. روزها فکر می‌کردم کسی از گوشه خیابان، از سمت پنجره خانه می‌خواهد به من شلیک کند.»
اما وقتی از پشیمانی می‌پرسم، قاطع پاسخ می‌دهد: «لحظه‌ای پشیمان نشدم.»
این نخستین مواجهه او با سرکوب نبوده است. او پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اداره اطلاعات احضار و به بازداشت تهدید شده بود. از آناهیتا تعهد گرفته بودند.
می‌گوید نه آن تهدیدها و نه کشتار دی باعث نشده آرزو کند کاش در اعتراضات شرکت نکرده بود: «فقط هر دفعه خشمگین‌تر و مصمم‌تر شدم.»
آناهیتا دکتری دارد، اما می‌گوید به‌دلیل مواضعش، فرصت استخدام در دانشگاه را از دست داده است. با این حال، مبارزه برایش فقط به خیابان محدود نمانده است.
حجاب اجباری را به کلی از زندگی‌اش کنار گذاشته؛ تصمیمی که ابتدا حتی خانواده‌اش پذیرای آن نبوده‌اند. می‌گوید برای این انتخاب جنگیده و زنان بسیاری را می‌شناسد که همین مسیر را پیموده‌اند.
دایره اطرافیانش نیز کوچک‌تر شده است: «آدم‌هایی که چشمشان را به روی کشتار مردم بستند، از خودم دور کردم.»
حالا دوستان کمتری دارد، اما به گفته خودش، آدم‌های شریف‌تری در کنارش مانده‌اند.
مینا، ۳۳ ساله، مربی یوگا
مینا می‌گوید زندگی متوقف نشده است. مردم هنوز به عروسی می‌روند، قرار عاشقانه می‌گذارند و به کارهای روزمره می‌رسند، اما این ادامه دادن به معنای فراموشی نیست.
از کسانی می‌گوید که شب‌ها، پیش از خواب، فیلم‌های ۱۸ و ۱۹ دی و تصاویر جاویدنامان را تماشا می‌کنند؛ گویی می‌خواهند با این کار در برابر فراموشی مقاومت کنند.
در عین حال، مینا نگران است بزرگی فاجعه دی، توان واکنش جامعه به رنج‌های دیگر را فرسوده باشد؛ از زن‌کشی و آسیب‌های اجتماعی گرفته تا افزایش اعدام‌ها.
به باور او، چیزهایی که روزگاری فاجعه‌ای تکان‌دهنده بودند، اکنون به بخشی از تجربه آشنای زندگی تبدیل شده‌اند: «روان دیگر توان تجربه مداوم وحشت را ندارد.»
مینا این وضعیت را نشانه رشد روانی نمی‌داند و می‌گوید در روانش برای غم، رنج و درماندگی جا باز شده، اما دیگر توان پردازش این حجم از درد را ندارد.
نلی، ۳۸ ساله، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، ساکن آلمان
نلی هنگام کشتار دی در ایران نبوده، اما فاصله جغرافیایی نتوانسته است او را از پیامدهای آن دور نگه دارد.
تمرکزش به‌شدت کاهش یافته و شب‌ها بارها از خواب بیدار می‌شود. با این حال، این فاجعه تاثیری متناقض نیز بر زندگی‌اش گذاشته است: انگیزه بیشتر برای زیستن.
نلی می‌گوید: «به خودم می‌گویم من آنجا نبودم، اما الان زنده‌ام و این زنده بودن باید معنایی اضافه داشته باشد.»
او به آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که در ایران بود و سرکوب اعتراضات زندگی‌اش را برای مدتی طولانی در تاریکی فرو برد. از شور زندگی تهی شده بود و حتی دیگر از خودش یا دیگران عکس نمی‌گرفت.
می‌گوید در سال‌های بعد و به‌ویژه در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به‌تدریج آموخته است که زنده ماندن جسم کافی نیست؛ روان نیز باید زنده بماند.
اکنون هنوز گریه می‌کند و شب‌ها کابوس می‌بیند، اما می‌کوشد امیدش را حفظ کند؛ امیدی نه ساده‌لوحانه، بلکه برخاسته از شناخت واقعیت.
نلی معتقد است هنوز برای داوری قطعی درباره سرنوشت اعتراضات دی زود است. جان هزاران انسان از دست رفته، اما تحولات سال‌های اخیر را باید «قطعات پازلی بزرگ‌تر» دید.
از نگاه او، بازماندگان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند: پاسداری از یاد جان‌باختگان و ادامه دادن راهی که ناتمام مانده است: «من پرزورتر به سراغ زندگی می‌روم تا این اتفاقات بیهوده نباشد. یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با جمهوری اسلامی، سرپا ماندن و زنده ماندن است؛ سلامت بدن و روان.»
نلی به‌تازگی از سفر به ایران بازگشته است. می‌گوید پس از دی، توان دوست داشتن مردم در او بیشتر شده، صبورتر است و بیشتر لبخند می‌زند. اما جمله آخرش نشان می‌دهد هیچ‌چیز به وضعیت پیشین بازنگشته است: «روان من همچنان در شرایط انقلابی مانده.»
در ستایش امید
واتسلاو هاول، نویسنده و سیاستمدار فقید اهل جمهوری چک، درباره امید گفته بود: «هرچه شرایطی که در آن امید خود را نشان می‌دهیم ناامیدکننده‌تر باشد، عمق آن امید بیشتر است.»
شاید آنچه این هفت روایت را به یکدیگر پیوند می‌دهد، همین امید باشد؛ اصرار بر ادامه دادن حتی زمانی که آینده نامعلوم است.
در روایت بازماندگان، ترس هست، خشم هست، سوگ هست و زخمی که هنوز التیام نیافته. اما در کنار همه اینها، اراده‌ای برای زنده ماندن هم دیده می‌شود؛ برای مراقبت از دیگری، حفظ خاطره جاویدنامان و ساختن آینده‌ای متفاوت.
جامعه ایران به زندگی ادامه می‌دهد، اما دی هنوز تمام نشده است. سه ماه تا سالگرد کشتار باقی مانده و هیچ‌کس نمی‌داند این سه ماه چه در پی خواهد داشت.
آنچه روشن است، این است که بازماندگان هنوز حرف دارند و تا زمانی که روایت می‌کنند، آن دو شب به فراموشی سپرده نخواهد شد.
